تورن ژورنالست ته د سزاء ورکولو لپاره قانون دُګم او تت دئ

کله چې يو شکمن کس د غلا، وژنې، اختطاف او يا کوم بل جُرم په شک ونيول شي، نو پوليس ( د جُرم د کشفي ارګان) په توګه د قانون له مخې ٧٢ ساعته صلاحيت لري، چې لومړنۍ کشفي څېړنې سرته ورسوي، د شکمن په هکله ټول شواهد، اسناد او جرمي مدارک راټول او وروسته يې څارنوالۍ ته وسپاري.

خو د ژورنالستانو د ژورنالستيکو سرغړونو لپاره په افغانستان کې اکثراً داسى نه کيږي، دلته د ژورنالستانو لپاره کشفى ارگان د رسنيو د سرغړونې د څېړنو کميسيون دى، چې هغه بايد لکه پوليسو غوندې په ٧٢ ساعتونو کې خپلې څېړنې د ژورنالست د سرغړاوى په هکله بشپړې او وروسته ژورنالست څارنوالۍ ته معرفي کړي.

خو ددې کار په عوض په ډيري جُرمونو کې چې ژورنالست پکې شکمن دي، ژورنالست راساً څارنوالي ته معرفي شوي، چې زموږ په فکر دا عمل يو ناسم او غيرقانوني کار بلل کيږي.

په دې اړه لا تراوسه د رسنيو د سرغړاوى د څېړنو کميسيون ډېر ضعيف عمل کړى،د رسنيو د سرغړاوي د څېړنو د کميسيون ته لاتر اوسه لاجوته نه ده، چې په رسنيوکې د قانون له مخې حقيقي شخص څوک دي او دا کس کوم حقوقى اهليت لري او په رسنيز سرغړايوکې تر ټولو لومړي بايد له کوم شخص نه پوښتنه وشي ( له مسوول مدير نه، له اديتورنه يا د امتياز له خاوند ) څخه؟

درسنيو په معلق قانون کې چې همدا اوس په هوا کې ځړيږي ، لاجوته نه ده، چې د هتک حرمت اندازه وچاته ترکومه بريده رسي.

د اسلامي عقيدې او دين څومره تخريش يو ژورنالست په څه جزاء رسولى شي ؟، د رسنيو د سرغړونې د څېړنوپه کميسيون کې ښايي او اړين بريښي، چې  يو پوه ديني عالم چې مفتي او روڼ اندي هم وي، ګډون ولري، ځکه بنسټ پاله عالم به په دې کميسيون کې د ژورنالست برخليک له سترې او ناعادلانه جزاء سره مخ کړي.

هغه  ديني عالم  چې د کميسيون غړي دي، بايد د بيان آزادى ته متعهد او د بشر حقوق په نظر کې ولري او په دې هکله د نړي ليد خاوند وي.

دژورنالستانو په اند ددې کميسيون مشر د اطلاعاتو او فرهنګ وزير ځکه نه شي کيداى، چې هغه د حکومت يو لوړ پوړي چارواکي دي، هغه طبعاً د دولتي سانسور پلوي وي، ځکه دولتي سړي دي ، نه ملي اونه هم بيطرفه ،کيداى شي د څېړنې پر مهال د حکومت خوا و نيسي.

د قانون له مخې بايد رسانه يي جرايم مشخص او د هغو لپاره جزاء پيشبيني شي، لکه چې د جزاء په قانون کې عادي جرايموته د سزا وړاندوينه شوې ده، چې د هغه مطابق د قانون د موادو په رڼا کې تورن ته سزاء ورکولى شي.

په کميسيون کې بايد داسې يو دوه تنه هم غړي وي، چې د جزائي دعوې د تحريک فورم، د جزائي دعوې د ختم او درولو  فورم، د اتهامنامې يا تورن ليک ډکول، جرم ته د قانون د موادو په رڼا کې د جزاء اټکل، مظنون ته دې منع الخروج، تر نظارت لاندې نيولو، د فورم په ډکولو پوه شي او حتى د تلاشي په صورت کې له محکمې څخه د تلاشي د صحت اقدام حکم واخيستلاى شي.

د ژورنالستانو ډار او ويره له کميسيون او څارنوالي نه څنګه له منځه وړلي شو؟

په افغانستان کې ژورنالستان د مخدره توکو، اداري فساد، د مافياګانو له چلوټو سره مخامخ دي، کله چې هغوى دا کسان رسوا کوي، تر څومره بريده د رسنيو قانون کولاى شي له هغه ژورنالست نه ،چې په ګانده کې بري الذمه کيږي، د هغه ژوند نه ضمانت وکړي او هغه اعادۀ حيثيت کړي.

ځکه همدا اوس ژورنالستان په دې اړه له ويرې سره مخامخ دي.

د رسنيو په قانون کې وړاندوينه نه ده شوې او  کميسيون هم پوه نه دي، چې کله يو ژورنالست له خپلې دندې نه ناوړه ګټه پورته کوي،( ناقانونه د ځمکې نمره اخلي، له خپل ژورنالستي موقف نه په ګټه پورته کولو ځانته ٢٤ ساعته برښنا غزوي ، ناقانونه ترافيکى اسناد اخلي او يا هم له دې موقف نه په ګټې اخستو سره حج ته کسان ليږي، څومره سزاء ورته ورکړل شي.

تصويري رسنى تر کومه بريده تالى څټې او د پرديو ګوډاګيان کيداى شي، ځکه همدا اوس درې تلويزيونونه د ايران او يو تلويزيون د پاکستان پاخه اجنټان او ګوډاګيان دي، او دغه هيوادونه ورته د سيروم حيثيت لري، حتى ځينې پروګرامونه هلته ورته ثبتيږي .

آيا دوى څومره کولاى شي، له دې پردي فرهنګ او کلتور لاندې راشي.؟

موږ هيله من يو ، چې هر څومره ژر د رسنيو معلق قانون چې په هوا کې ځوړند دي، مځکې ته راکوز او توشيح شي، چې موږ ته لار روښانه شي.