د افغانستان راتلونكى اسلامي نظام بايد څنگه وي؟ (۱)

  مشر به ئې څوك وي، څنگه او د څومره مودې لپاره به غوره كېږي؟

  عبدالله حقپال  (2008\12\18)

  لومړۍ برخه: 
له كومي ورځي چي دا رساله (كوم اساسي قانون د منلو وړ دئ؛ د طالبانو كه د اوسني حكومت؟) خپره شوه؛ دې ته منتظر وم چي طالبان او د كابل چارواكي به څه عكس العمل ښيي او د دې رسالې مضبوطو او پر قرآن او سنت ولاړو دلايلو ته به څه ځواب وايي؟ د كابل چارواكو او د دوى بهرنيو حاميانو خو وويل چي له مخالفينو سره په دې شرط خبري كېدى شي چي د دولت اساسي قانون ومني، وسله تسليم كړي او له جگړي لاس واخلي، نږدې يو كال وروسته د طالبانو له لوري خپره شوې يوه رساله لاس ته راغله چي ښاغلي محمدايوب همدرد ليكلې، په شوق سره مي پرانيسته، په دې موخه چي وگورم طالبان د خپل اساسي قانون له هغو برخو څنگه دفاع كوي چي نيوكي پرې كېږي او د قرآن او سنت خلاف گڼل كېږي، كه څه هم ځينو خلكو ته په دې موضوع بحث له وخته مخكي برېښي او ځيني ئې د اختلاف باعث گڼي خو حقيقت دا دئ چي دا بحث د اوس مهال تر ټولو ضروري او مهم بحث دئ، ترڅو چي د هېواد د راتلونكي اسلامي نظام د څرنگوالي په اړه د ټولو مؤثرو اړخونو او لږ تر لږه د مجاهدينو توافق نه وي راغلى نه يووالى او وحدت راتلى شي او نه د احتمالي نښتو او منازعاتو مخه نيول كېدى شي. په داسي حال كي چي د كابل د امريكايي حكومت چارواكي او د دوى بهرني حاميان وايي چي د دولت له مخالفينو سره په هغه صورت كي خبري كېدى شي چي اساسي قانون ومني او طالبان هم له خلكو غواړي چي د دوى اساسي قانون ومني او د دوى مشر د شرعي او دائم العمر امير په توگه قبول كړي؛ څنگه كولى شو پر دې موضوع بحث غيرضروري وگڼو او پر دغو اساسي مسائلو سترگي پټي كړو او ترې تېر شو؟!! دا ډېر مناسب او د وخت له غوښتنو سره مطابق كار وو چي د حزب اسلامي له لوري د اسلامي دولت اساسي قانون ولس ته وړاندي شو، افغان ولس ته په عامه توگه او مجاهدينو ته په خاصه توگه ضروري دي چي په دې اړه واضح موقف غوره كړي، دا ځكه چي نه يوازي د روان جنگ پايلي په دې موضوع پوري تړلې دي؛ بلكه د دوى او د هېواد راتلونكې او برخليك ورپوري تړلى دئ. د همدې لپاره د اسلامي دولت د اساسي قانون او د طالبانو او اوسني حكومت د قوانينو تر منځ د مقايسې په توگه يوه مقاله؛ د (كوم اساسي قانون د منلو وړ دئ؛ د طالبانو كه د اوسني حكومت؟) ترنامه لاندي د وړې رسالې په توگه خپره شوه، زما انتظار دا وو چي همغه مهال به موافق او مخالف لوري پر دې موضوع داسي ژوري څېړني وكړي چي په ترڅ كي ئې د يوه واقعي، جامع او پر قرآن او سنت مبتني اساسي قانون رامنځته كېدو او پر هغه د ټولو مخلصو اسلام غوښتونكو لوريو د توافق لپاره لار آواره شي. خو دا دئ نږدې يو كال وروسته په دې ارتباط د ښاغلي محمد ايوب همدرد له لوري يوه وړه رساله نشر شوه، كه څه هم محترم ليكوال هڅه كړې چي د امارت اسلامي پر اساسي قانون هغو اعتراضونو ته ځواب ووايي چي د حزب اسلامي له لوري خپرې شوې رسالې كي ورته گوته نيول شوې، خو موږ ئې د دې هڅي قدر كوو؛ له نورو درنو ليكوالانو، علماوو او د نظر له خاوندانو نه دا هيله كوو چي دې لوري ته پام واړوي او د غيرضروري بحثونو پر ځاى دا موضوع وڅېړي؛ خو نه د اختلاف راولاړولو او تشديد لپاره، نه د ړوند تعصب په حكم او نه د كينې او رخې په وجه، بلكي د ډاډمن وحدت په طمعه، د ټولو هغو جگړو او نښتو د مخنيوي په هيله چي پر دغي اساسي مسئلې د اختلاف په سبب راولاړي شوې او راولاړېږي.  
د همدرد صاحب په رسالې كي څو د پام او بحث وړ خبري مومو چي ليكوال پرې تركيز كړى:  
·  امير د اهل حل و عقد له لوري ټاكل كېږي نه د عام ولس په خوښه. 
·  د امارت لپاره موده ټاكل جائز نه دي!! 
· امير د شورى په وړاندي دا مكلفيت نه لري چي د اكثريت رأيي ته به درناوى كوي او هغه به وروستۍ پرېكړه گڼي بلكي د شورى د غړو آراء به اوري او پرېكړه به دى په خپله كوي!!  
·  د امير ترڅنگ صدراعظم درلودل نه يوازي جائز دي بلكي د خلافت عامه په دور كي دا كار شوى او ځينو خلفاوو دا كار كړى!! 
·  د قرآن الفاظ محدود دي او قضايا بې حده ډېر، نو ځكه مجبورېږو چي د نويو نويو قضاياوو په اړه نوې نوې پرېكړي وكړو!!   
· د نظام د څرنگوالي په اړه پرېكړه او خاص نوم ورته غوره كول؛ مسلمانانو ته پرېښودل شوي چي د خپلو شرايطو مطابق به په دې اړه مناسب تصميم نيسي!! 
ليكوال د خپلي رسالې په سريزه كي ليكلي چي له يوې مودې ئې غوښتل د اسلامي نظام د څرنگوالي او په دې پوري اړوند پورتنيو مسايلو څه وليكي، دا ځكه چي مخكنيو علماوو او محققينو په دې اړه تفصيلي بحث نه دئ كړى، خو ناڅاپي د حكمتيار صاحب هغه وړه رساله په لاس ورغلې چي عنوان ئې دا دئ: كوم اساسي قانون د منلو وړ دئ؛ د طالبانو كه د كابل د اوسني حكومت؟، د دې رسالې په لوستلو سره ئې پرېكړه كړې چي همدا اوس په دې اړه خپل مخكنى تصميم عملي كړي او څه وليكي. له دې نه معلومېږي چي دا ليكنه ئې د اسلامي امارت په امر او دستور نه ده ليكلې، حال دا چي د رسالې له عنوانه هر لوستونكى دا انتباه اخلي چي دا كار ئې د اسلامي امارت په امر كړى. دا ځكه چي محترم ليكوال د خپلي رسالې لپاره دا نوم غوره كړى: 
د افغانستان اسلامي امارت په دستور د حكمتيار د نيوكو علمي څېړنه 
د دې عنوان په ليدو سره هر لوستونكى دا گمان كوي چي ښايي ليكوال به دا رساله د افغانستان د اسلامي امارت په دستور (امر) ليكلې وي؟! خو كله چي رساله ولولي نو پوهېږي چي خبره داسي نه ده بلكي هغه د افغانستان اسلامي امارت پر دستور (قانون) د حكمتيار نيوكي څېړلې دي؟! (په دستور) يوه معنى لري او (پر دستور) بله معنى لري، ليكوال غوښتي چي د خپلي رسالې لپاره داسي نوم غوره كړي چي وښيي د اسلامي امارت پر اساسي قانون ئې د حكمتيار نيوكي په علمي توگه څېړلې دي خو اشتباهاً ئې داسي الفاظ غوره كړي چي دا معنى نه افاده كوي. همداراز هغه په عنوان كي له دستور نه وروسته دا (:) علامه راوړې؟ دا علامه په هغه ځاى كي كارول كېږي چي د مخكني مطلب شرحه ورپسې وي! نه پوهېږو چي دلته ئې له راوړو نه د ليكوال مقصد څه دئ!!  
كه څه هم داسي ټكيو ته گوته نيول ضروري نه وو خو د دې لپاره مو اشاره ورته وكړه چي لوستونكي متوجه كړو چي كه د يوې رسالې په عنوان كي دومره ستونزي وي نو په متن كي به ئې څومره وي؟!!   
حقيقت دا دئ چي ځيني خلك هم د خپل مطلب په افادې او بيانولو كي ستونزي لري او هم د بل د وينا په مطلب پوهېدو كي، نه د خپل زړه خبره په داسي الفاظو كولى شي چي بل پرې سم او ژر پوه كړي او نه د بل خبره سم تعبيرولى شي، څوك چي د خپل زړه ترجماني په دقيقه توگه نشي كولى نو د بل خبره مخصوصاً د الله تعالى او د هغه د پيغمبر وينا به څنگه په دقيقه توگه تعبير او تفسير كړى شي؟!!  
د دې لپاره چي زموږ په ټولني كي ځيني خلك د دغو قضاياوو په اړه د همدرد صاحب په څېر انگېرني لري، ځينو ته خو خپل تصورات داسي برېښي چي ښايي سل ېه سلو كي به د اسلامي شريعت مطابق وي او ځيني خو لا داسي دي چي د خپلو دغو تصوراتو خلاف د هيڅ خبري اورېدو ته هم چمتو نه دي، هغه څوك ورته په څلور كتابونو له اسلامه وتلى برېښي چي په دې اړه د دوى په څېر فكر نه كوي، وجه ئې له علمي پلوه كمزوري او له قرآن او سنت نه د دوى بې خبري ده، دغو ترخو حقايقو ته په پام سره پر دغو مهمو قضاياوو بحث ضروري دئ، د علم او قلم خاوندان بايد راوړاندي شي او دا تشه ډكه كړي، په ځانگړې توگه په دې حساس پړاو كي چي موږ د حاكم امريكايي نظام د نړلو او پر ځاى ئې د يوه واقعي اسلامي نظام د قائمولو لپاره ملا تړلې او هغه ورځي رانږدې شوې چي إن شاء الله بهرني ځواكونه به وځي او مجاهدين به د اسلامي نظام د جوړولو موقع ترلاسه كوي.   
زه د نوموړې رسالې عنوانو او موضوعاتو ته په پام سره د دوى او د ټولو هغو افغانانو پوښتنو او تشويشونو ته د ځواب موندلو هڅه كوم چي د اسلامي نظام په اړه ئې انگېرني دغه محترم ليكوال ته ورته دي، هدف او هيله مي دا ده چي ټول مجاهدين د اسلامي نظام د څرنگوالي په اړه خپل اختلافات حل كړي، په يوه داسي واحد او متفق عليه نظر توافق وكړي چي د قرآن او سنت له غوښتنو او لارښوونو سره په بشپړه توگه مطابقت لري، نه له شخصي سليقو راولاړ شوى وى او نه پر مذهبي، قومي او حزبي تعصباتو ولاړ وي. ليكوال او لوستونكو ته ډاډ وركوم چي د مسلمانانو له يووالي او د حقيقي اسلامي نظام په څرنگوالي د مجاهدينو له فكري او عملي وحدت نه پرته بله موخه او غرض نه لرم. زه له هغو وروڼو سره په بشپړه توگه متفق يم چي اوس بايد ټوله توجه اصلي دښمن ته واړوو، په فرعي قضاياوو كي خپل وخت او فرصتونه او امكانات ضايع نه كړو، له هغو بحثونو ډډه وكړو چي د مجاهدينو په ليكو كي اختلافات زېږوي، خو د ليكوال له دې خبري سره موافق نه يم چي ليكلي ئې دي: په دغو قضاياوو بحث داسي دئ لكه چي “د بخت نصر د حملې په مهال د يهودو دا بحث چي ويل ئې د حضرت عيسى (عليه السلام) …. پاك وو كه ناپاك؟ او يا د تاتاريانو د يرغل په وخت كي د بغداد په لارو او كوڅو كي د مسلمانانو دا بحثونه چي حضرت على غوره دى كه حضرت معاويه؟”، دا مقايسه په هغه صورت كي صحيح گڼل كېدى شوى چي بحث د تېري زمانې په داسي فرعي قضاياوو باندي وى چي د يهودو او د عراق په كوڅو كي د عراقيانو بحثونو ته ورته وى، حال دا چي موږ په داسي مهمي قضيې بحث كوو چي زموږ يووالى او زموږ د جهاد برخليك ورپوري تړلى دئ، ښايي لږ افغانان به داسي وي چي خبر نه دي د حزب اسلامي له لوري د يووالي او يوې داسي متحدي اسلامي جبهې د جوړولو لپاره چي ټول مجاهد، خداى پال او وطنپال افغانان په كي راغونډ شي، د دښمن په ضد او د راتلونكي افغانستان په اړه ئې دريځ يو وي، څومره هلي ځلي شوې، خو د دې لپاره ئې نتيجه نه درلوده چي ځينو لوريو ته خپلي حزبي تگلاري، گټي، پرېكړي، بيعت، امارت، دستور او … ارزښت درلود، يوازي داسي يووالي مني چي نور د دوى په ډلي كي شامل شي، دې ته چمتو نه وو چي د راتلونكي اسلامي نظام د څرنگوالي او د هغه د اساسي قانون او سياستونو په اړه دي يوه معتبره، متحده او لويه اسلامي شورى تصميم ونيسي. تاسو ووايي: په هغه صورت كي به يووالى او وحدت څنگه راځي چي يو لورى وايي: د خواصو له لوري د امير ټاكنه صحيح نه ده او هيڅ شرعي مبناء نه لري، خو بل ورته د واجب په سترگه گوري او ادعاء كوي چي د دوى امير د اهل حل و عقد له لوري ټاكل شوى؛ پر ټولو واجب ده چي له دې امير سره به بيعت كوي!! يو وايي چي د امير لپاره موده ټاكل ضروري او مفيد ده او د هغو فتنو د تكرار مخه نيسي چي د عثمان او علي رضى الله عنهما په شهادت منتج شوې، خو بل وايي چي امير بايد دائم العمر امير وي او موده ورته ټاكل حرام دي!! يو وايي د شورى رأيه ملزِمه ده او په دې عقيده دي چي امير د ولس له معتمدو استازو سره په شورى مكلف دئ او د اكثريت پرېكړي ته به هرومرو غاړه ږدي او خپله رأيه به پر نورو نه تحميلوي، خو بل وايي چي امير كولى شي ځان ته د خپلي خوښي شورى جوړه كړي، د هغوى رأيه ځان ته معلومه كړي خو پر دې مكلف نه دئ چي د اكثريت رأيه به مني؛ بلكي په خپله خوښه به وروستۍ پرېكړه كوي، كه يو په دې عقيده وي چي امير كولى شي خپل ځاى ناستى وټاكى او بل په دې باور وي چي د وصيت په اړه د دې دوست انتباه غلطه ده، نه پيغمبر عليه السلام ځاى ناستى ټاكلى او نه راشدينو خلفاوو، ابوبكر رضى الله عنه او عمر رضى الله عنه خپل ځاى ناستي نه دي ټاكلي بلكي د امارت لپاره ئې مناسب شخصيتونه نومولي، د دوى په اړه وروستۍ پرېكړه په جومات كي او د مسلمانانو په اتفاق شوې، له بيعت نه وروسته اميران شوي، نه يوازي د دوى له لوري په نومولو سره، يو وايي چي بيعت د امارت لپاره شرط دئ، يوازي د بيعت په نتيجه كي څوك امير كېدى شي، نه دا چي يو څوك به له نورو لارو امير كېږي او بيا به خلك د بيعت مراسم ترسره كوي!! خو بل وايي چي لومړى امير ټاكل كېږي او بيا د بيعت مراسم ترسره كېږي، بيعت د امارت لپاره د شرط په توگه نه بلكي د خلكو د واجب په توگه ئې وړاندي كوي …. آيا له داسي ژور اختلاف سره سره به د يووالي هيله څنگه ترسره كېږي؟! آيا له دې پرته بله چاره لرو چي لومړى دا اختلاف پاى ته ورسوو، يو بل ته د ورورۍ لاس وركړو او بيا په گډه مخكي ولاړ شو؟!! 
زه د ليكوال د رسالې د عنوانونو ترتيب ته له پامه پرته؛ هر عنوان په بېله توگه څېړم، هغه تر نورو رامخكي كوم چي ليكوال ته تر ټولو علمي بحث برېښېدلى او له كوم آيت او حديث نه ئې هم د هغه په گټه د خپلي خوښي تعبير او تفسير وړاندي كړى.    اسلامي شورى: 
ليكوال تر دې عنوان لاندي ليكي چي: “په ريښتيا هم په اسلامي نظام كي د دولت د تقنيني چارو د تنظيم او ښه سمون لپاره اړتيا ده چي اسلامي شورى د يوې ځانگړې قوې په توگه شتون ولري، له دې پرته هيڅ نظام او قانون مشروعيت نشي درلودلاى… ” بيا ئې د اسلامي امارت د دستور دا مادې رانقل كړې دي:  
  ٤٦ماده:- اسلامي شورى هغه مقننه قوه ده چي غړي ئې حد اكثر د لومړۍ درجې ولايتونو څخه درې، د دوه يمې درجې ولايتونو څخه دوه، او د دريمې درجې ولايتونو څخه يو تن تشكيلوي، چي د امير المؤمنين له خوا انتصابېږي. 
 ٤٧ماده:- د اسلامي شورى غړي به د اهل الحل و العقد صفتونه لري.  
كه چېري اميرالمؤمنين د استعفاء اراده وكړي، د خپلي استعفاء په باب به د قاضي القضات، د وزيرانو د شورى د رئيس، او د اسلامي شورى د رئيس په گډون مجلس ته خبر وركوي، وروسته به له ځنډه پرته د قاضي القضات، وزيرانو د شورى رئيس او اسلامي شورى د رئيس په گډون غونډه كوي او تصميم نيسي (8-9مخ (“د دې په ځواب كي بايد ووايو: اعتراض دا نه دئ چي د امارت په اساسي قانون كي د شورى يادونه شوې كه نه، اعتراض دا دئ چي د شورى غړي د چا له لوري غوره كېږي؟ د ولس استازي دي كه د اميرالمؤمنين د خوښي استازي؟ د نړۍ تر بدو نه په بد استبدادي نظامونو كي هم شورى شته، خو د مطلق العنانو واكمنانو د خوښي داسي انتصابى شورى گانى چي د واكمنانو په خدمت كي وي او د هغوى اوامرو ته قانونى بڼه وركوي، نه داسي شورى چي د ولس له باصلاحيته استازو څخه جوړه شوې وي. اعتراض دا دئ چي نه پيغمبر عليه السلام د خپلي خوښي انتصابي شورى درلوده او نه راشدينو خلفاوو، د انتصابي شورى گانو لړۍ هغه مهال پيل شوې چي خلافت په سلطنت بدل شو، پرېكړي له جومات نه قصر ته انتقاتل شوې او د شورى غړي د سلاطينو له خوا انتصاب شوي.  
د پيغمبر عليه السلام او د راشدينو خلفاوو د شورى ځاى خو مسجد وو، كله چي د مسلمانانو شمېر زيات شو؛ نو پيغمبر عليه السلام له دوى نه د عرفاء او نقباء په نامه د دوى داسي استازي وغوښتل چي د خپل خپل قوم له لوري به معرفي كېدل، ټول هغه كسان د شورى غړي وو چي د بدر په جگړي كي ئې برخه اخيستې وه، څوك چي له دې حقيقت سره توافق نه لري نو مهرباني دي وكړئ او موږ ته دي د دې دور يوه داسي انتصابي شورى راوښيئ چي غړي ئې د پيغمبر عليه السلام او يا راشدينو خلفاوو په خپله خوښه ټاكل شوي وي! دا د اسلام په اړه ډېر كركجن تور دئ چي وايي: اسلام يوه شخص ته دا حق وركوي چي د مطلق العنان واكمن په توگه د خپلي خوښي داسي انتصابي شورى جوړه كړي چي پرېكړو ته به ئې هم التزام نه لري او يوازي هغه پرېكړي به ئې مني چي د ده خوښي وي!! اسلام خو دا د مسلمانانو يو اجتماعي صفت گڼي چي كارونه ئې په مشوره ترسره كېږي: (و امرهم شورى بينهم)، كوم عاقل يا كمعقله انسان به په دې نه پوهېږي چي هغه شورى هيڅ ارزښت نه لري چي غړي ئې د ولس معتمد استازي نه وي، ولس پرې اعتماد ونه لري او ولس د هغوى پرېكړي معتبره ونه گڼي، فقط د يوه شخص له لوري غوره شوي وي؟ 
  دويمه برخه: 
كه څوك په قرآن ايمان لري نو د شورى په اړه دغه يو آيت هم ورته كفايت كوي، دا آيت شورى او مشوره د ټولو مؤمنانو او د دوى د ټولني يوه ځانگړتيا گڼي، د دې آيت له مخي هيڅوك دا حق نه لري چي كوم مسلمان په داسي چارو كي له مشورې محروم كړي چي په ټولو مسلمانانو پوري مربوط وي، يا به په خپله مخامخ پوښتل كېږي او يا د خپل معتمد استازي له لاري، پيغمبر عليه السلام د بدر د جگړي پرېكړه هغه مهال وكړه چي ټولو بلااستثناء پرې توافق وكړ، د احد په جگړي كي له خپلي رأيي تېر شو او د هغو ځوانانو رأيه ئې قبوله كړه چي غوښتل ئې له دښمن سره له مدينې نه بهر مخامخ شي، كه څوك د پيغمبر عليه السلام امتي وي او د هغه مبارك په سنت عمل كول غواړي نو بايد مشورې ته همدومره اهميت وركړي، كه هغه پيغمبر عليه السلام چي الله تعالى د ټولو انسانانو د معلم او لارښود په توگه غوره كړى او په هر گام كي ئې ورته وحي كوله شورى ته دومره اهميت وركوي چي له خپلي رأيي د څو ځوانانو د غوښتني په وړاندي تېرېږي نو د بل چا به څه حيثيت وي چي هغه ځان عقل كل وگڼي او د شورى پرېكړو ته تابع نه وي؟!! په دې كي هيڅ شك نشته چي يوه كس ته مطلق العنان واك سپارل په اسلامي شريعت كي هيڅ مجال نلري، دا د سركاري او درباري مفتيانو فتوى كېدى شي نه له قرآن او سنت نه راولاړه شوې فتوى. دې ته مو بايد پام وي چي كله د مسلمانانو شمېر زيات شو نو پيغمبر عليه السلام لدوى نه وغوښتل چي خپل استازي ورمعرفي كړي، دا استازي د نقباء په نامه يادېدل او دا پيغمبر عليه السلام په خپله نه غوره كول؛ بلكي ولس ته ئې ويل چي تاسو ئې رامعرفي كړئ، دا په حقيقت كي د ولس منتخب استازي ول. 
بخاري ليكي: (النقباء) جمع نقيب وهو عريف القوم وناظرهم والمراد الذين اختارهم الأوس والخزرج نقباء عليهم بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم 
نقباء د نقيب جمع دئ چي د قوم پېژندوى او ناظر ته وايي او دلته مراد ترې هغه خلك دي چي د اوس او خزرج له لوري د رسول الله صلى الله عليه وسلم په غوښتنه غوره شول.      
آيا امير يا خليفه به د شورى د پرېكړو پابند وي؟ 
دا د همدرد صاحب د رسالې بل عنوان دئ چي موږ كټ مټ رانقل كړى. 
تر دې عنوان لاندي هغه ادعاء كوي چي “جمهور متقدمين علماء وايي: ځان ته د شورى د غړو د رأيو په معلومولو وروسته به امير پر هغه څه باندي عمل كوي كومي ته چي د هغه پوهه او بصيرت رسي، اگر كه هغه د شورى د غړو د رايي سره توپير او اختلاف ولري د هغوى په اند : د مشاورت كولو معنى دا نده چي امير دي د شورى د غړو تابع وي!! هغوى د الله جل شأنه په دې قول استناد كوي ( و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله) هغوى وايي: دا آيت په دې دلالت كوي چي له مشاورت وروسته د عزم څخه مراد د امير عزم دئ او كه په امام باندي د شورى د غړو اتباع كول واجب واى، نو بيا به د (عزمت) په ځاى عزمتم ويل پكار و، نو هر كله چي د عزم اختيار امام ته وركړل شو، جوته شوه چي د مشاورت كولو څخه وروسته د روستۍ پرېكړي حق هم يوازې امام لري.  
كه څه هم ليكوال د هغو كسانو رأيه هم رانقل كړې چي پر امام باندي د شورى د پرېكړو اتباع واجبه گڼي او له علي رضى الله عنه نه روايت شوي هغه حديث باندي استناد كوي چي فرمايي:   
له پيغمبر عليه السلام نه د دغه آيت د (عزمت) د لفظ په اړه پوښتنه وشوه چي د عزم معنى څه ده؟ او هغه وفرمايل: د رأى له خاوندانو سره مشوره او بيا د دوى د رأيي متابعت، يعني له مشورې نه چي كومه پرېكړه راوځي هغه منل او په هغې پسي تلل.  
د حديث الفاظ دا دي:   
روى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال : [ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم ؟ فقال مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم[ 
د ليكوال په ځواب كي څو خبري ضروري گڼو: 
ډېر خلك داسي دي چي د دليل په ځاى د اكثريت په زور خپله خبره په نورو منل يا تپل غواړي، كله چي د كومي رأيي په اړه نه دليل ولري او نه د كوم منلي شخصيت نوم واخيستى شي نو وايي: دا د جمهور علماوو رأيه ده!! خو كه ترې پوښتنه وشي چي له دغو علماوو نه د څو كسانو نومونه واخله نو د گوتو په شمېر نومونه هم نشي اخيستلى. د يوې رأيي د سموالي لپاره خو دليل دا نه دئ چي څومره كسان ئې مني، د مسلمان لپاره خو دليل دا دئ چي له قرآن او سنت سره مطابقت ولري، كه احياناً د نړۍ ټول خلك پر يوې غلطي خبري ټينگار وكړي او هغه سمه وگڼي دا د هغې د سموالي دليل نه شي كېدى.  
راشئ وگورو چي د دغه آيت په اړه دا تعبير څومره وزن لري چي ليكوال جمهور متقدمينو ته منسوب كړئ. د آيت الفاظ دا دي:  
(فَبِما رَحمةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم وَلَو کُنتَ فَظا غَلِيظَ القلبِ لا نفضوا مِن حولِکَ فاعفُ عنهم وَاستغفِر لَهُم وشاوِرهُم فِى الامرِ فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله يُحبُ المُتوکِلين)  
آل عمران:١٥٩  
نو د خپل رب د رحمت په وجه ورته نرم شوې او كه ته بدخوى او سخت زړى وى، نو ستا له شا و خوا به خواره شوي وو، نو دوى ته عفو وكړه، بخښنه ورته وغواړه او په كارونو كي مشوره ورسره كوه، نو چي عزم دې وكړ بيا خو په الله توكل وكړه، يقيناً چي الله توكل كوونكي خوښوي. 
د دې مبارك آيت لارښووني دا دي: 
د قائد لپاره په خپلو ملگرو نرمي كول د الله تعالى يوه پېرزوينه ده، ته د دغې الهي پېرزوينې په سبب په خپل امت زړه سوانده او مهربان يې، د بدخويو او سخت زړو مشرانو په څېر نه يې، د داسي مشرانو په څنگ كي يوازي ذليل انسانان راغونډېږي، كه په تا كي دا نيمگړتياوي وى نو دا ستا په شا او خوا كي راغونډ شوي مسلمانان به ټول درنه خواره شوي وو، د دوى اشتباهات نبايد د دې باعث شي چي د نرمي په ځاى سختي وكړې، د خوږو خبرو په ځاى ئې په ترخو او توندو خبرو استقبال كړې او د لطف او مهربانۍ په ځاى ئې په خپلو غلطيو سخت ونيسې، د دوى پر غلطيو سترگي پټي كړه، له الله نه ورته مغفرت وغواړه. داسي نه چي د دوى اشتباهاتو ته په پام سره دا فيصله وكړې چي له دې نه وروسته به له دوى سره مشوره نه كوم، نه؛ په كارونو كي مشوره ستا واجب او د دوى حق دئ، ته مكلف يې چي له دوى سره به مشوره كوې، حتى له هغو سره هم چي مشورې ئې كمزوري دي او د مخكنيو كمزورو مشورو په سبب ئې څه ستونزي هم راولاړي كړې دي. د مشورې په نتيجه كي چي كومه پرېكړه په لاس درغله، د پلي كولو لپاره ئې ملا وتړه او پر الله توكل وكړه، داسي متوكلين د الله خوښ وي. 
كه په دې آيت كي لږ غور وكړئ نو د اسلام له نظره به د شورى په څرنگوالي او اهميت ښه پوه شئ، په دې مبارك آيت كي څو اساسي ټكي زمونږ مخي ته راځي: 
پيغمبر عليه السلام ته امر شوى چي مشوره به كوې، كه الله تعالى خپل پيغمبر په مشوره مكلف كوي او دا د ده واجب گڼي، نو د عادي مشر په اړه به د دې حكم تقاضاء څه وي، هغه چا ته چي الله ورته وحي كوي او د ټولې نړ ۍ لپاره ئې لارښود لېږلى، امت ورباندي ايمان لري او د ده په اطاعت مكلف شوى، كه ده ته د مشورې كولو امر كوي؛ نو بل څوك به څه حيثيت لري چي له مشورې ځان مستثنى كړي.  
دا د مشورې حكم د هغو كسانو په اړه راغلى چي ځيني اشتباهات ترې شوي، د دوى له اشتباهاتو سره سره الله تعالى پيغمبر ته امر كوي چي له همدغو سره به هم مشوره كوې.  
پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي چي تصميم به له مشورې وروسته نيسې، داسي نه چي مخكي له مشورې كومه فيصله له ځان سره وكړې او بيا نور هسي د خوشحالولو لپاره راوغواړې او د خپلي رأيي په گټه تأييد ترې ترلاسه كړې. 
له مشورې نه چي كومه فيصله راوځي، كه څه هم ستا د رأيي خلاف وي او ته په هغې كي مصلحت نه گورې، له څه تزلزل او وېري پرته ئې د عملي كولو لپاره ملا وتړه او پرالله توكل وكړه. 
د الله محبوب متوكل هغه دئ چي مشوره كوي، له مشورې نه د راوتلې فيصلې د عملي كولو لپاره ملا تړي او پر خپل رب توكل كوي. 
متأسفانه ځينې كسان د مشورې داسي تفسير او تعبير وړاندي كوي چي د ديكتاتورانو او مستبدو واكمنانو ډېر خوښېږي، هغوى وايي چي د عزم په صيغه كي خطاب مفرد ته متوجه دئ او له دې نه معلومېږي چي د پرېكړي واك زعيم ته وركړى شوى!! حال دا چي دا ډېر غلط او كمزورى تعبير دى، په څو دلايلو: 
دې ته ئې پام نه دئ كړى چي (عزم) له (شورى) نه وروسته ذكر شوى او د دې خبري معنى دا ده چي عزم او پرېكړه به د مشورې نتيجه وي، شورى به د فيصلو مرجع وي او د مشر تصميم به هم د شورى له منځ نه راوتلى وي. 
دا ډېر ډېر كمزوري او بې بنسټه دليل دئ چي وايي دلته د (عزمت) صيغه د مفرد صيغه ده، نه د جمعي صيغه نو ځكه تصميم د مشر كار دئ نه د شورى د ټولو غړو!! دا جنابان متوجه نه دي چي د مفرد صيغه د دې لپاره راغلې چي د آيت په لومړي سر كي خطاب يوازي پيغمبر عليه السلام ته متوجه دئ، په دې خطاب كي ټولي صيغې مفردي دي: لكه: (لنت)، (كنت)، (حولك)، (فاعف)، (استغفر)، (شاورهم)، طبيعي ده چي وروستۍ صيغه به هم (عزمت) راتله نه عزمتم. 
دې ته ئې پام نه دئ كړى چي (فإذا عزمت) ويل شوي، په عربي پوه انسان پوهېږي چي د (فا) تورى ښيي چي (عزم) به د (مشاورې) نتيجه وي، يعني د مشورې په نتيجه كي چي كوم تصميم نيسې نو پر الله توكل وكړه. 
د (توكل) يادونه هم تلويحاً دا مطلب په گوته كوي چي كه احياناً پرېكړه ستا د رأيي خلاف راووته، پر الله توكل وكړه او له تشويش او تزلزل نه پرته د پرېكړي عملي كولو ته ملا وتړه. 
دې ته ئې هم پام نه دئ كړى چي په دې آيت كي د مشورې امر په حقيقت كي د هغو خلكو په اړه شوى چي د احد په جگړي كي څه اشتباهات ترې شوي، د دې احتمال وو چي پيغمبر عليه السلام د دغو اشتباهاتو په سبب له هغوى سره تند چلند وكړي او له دې وروسته له هغوى سره له مشورې ډډه وكړي، الله تعالى ورته لارښوونه وكړه چي نرمي ورسره كوه، عفوه ورته وكړه، بخښنه ورته وغواړه او په كارونو كي مشوره ورسره كوه. 
  درييمه برخه:  
څوك چي ادعا كوي چي په دې آيت سره د پرېكړي اختيار پيغمبر عليه السلام ته وركړى شوى؛ هغه دي د پيغمبر عليه السلام له قول او عمل نه داسي كوم دليل راوړاندي كړي چي وښيي پيغمبر عليه السلام له دې آيت نه همدا مطلب اخيستى، مشوره ئې كړې خو پرېكړه ئې د خپلي خوښي كړې!! د پيغمبر عليه السلام په ټول مبارك ژوند كي هيڅوك داسي مورد نشي په گوته كولى، داسي حديث نشي موندلى چي دا رأيه تأييد كړي، متأسفانه نه د آيت الفاظو او صراحتونو ته توجه كوي، نه له دې آيت نه د پيغمبر عليه السلام تعبير ته، له پيغمبر عليه السلام نه د دغه آيت د (عزمت) د لفظ په اړه پوښتنه وشوه چي د عزم معنى څه ده؟ او هغه وفرمايل: د رأى له خاوندانو سره مشوره او بيا د دوى د رأيي متابعت، يعني له مشورې نه چي كومه پرېكړه راوځي هغه منل او په هغې پسي تلل.  
آيا د دغه صريح حديث په شتون كي د بل چا داسي قول ته اعتناء كول چي هم د صريح آيت له الفاظو سره ټكر كوي او هم له څرگند او واضح حديث سره، لويه بې باكي او بې ځايه جسارت نه دئ؟! 
د دې آيت شرحه او تفصيل بايد لومړى په خپله په قرآن كي ولټوو او وگورو چي آيا د شورى تر څنگ دا هم ويل شوي چي پرېكړه به يو كس كوي او كه په مشورې كي د شاملو خواوو په رضايت او توافق سره؟ كه مو په قرآن كي په دې اړه واضح لارښوونه ومونده نو پر قرآن د ايمان تقاضاء دا ده چي بله هره رأيه به لري غورځوو، كه څه هم چا جمهور علماوو ته منسوب كړې وي. قرآن په ډېر صراحت سره فرمايي چي پرېكړه به په مشورې كي د شاملو خواوو په رضايت كېږي، د البقري د سورې په ٢٣٣ آيت كي داسي راغلي: 
فان ارادا فصالاً عن تراضٍ منهما و تشاور فلا جناح عليهما. 
او كه دواړو (په خپله خوښه او رضايت) او په خپلو كې په (مشوره) له تي نه بېلول وغوښتل نو څه ګناه پرې نشته… 
دا مبارك آيت له تي نه د ماشوم د بېلولو په اړه ښځي او مېړه ته وايي: په خپلو كي د (مشورې او رضايت) په نتيجه كي چي د خپل ماشوم د بېلولو په اړه كومه فيصله وكړئ نو څه الزام درباندي نشته او له مشورې پرته يا د يوه طرف د عدم رضايت په صورت كي هره پرېكړه د گناه پرېكړه ده . يعني كه مور پلار وغواړي چي د كوم ضرورت يا مصلحت له مخي ماشوم ته د تي وركولو موده رالنډه كړي نو په دوه شرطه دا كار كولى شي: دواړه به په دې كار راضي وي او په خپلو كي به ئې مشوره كړې وي. (مشوره) او د (دواړو رضايت) او موافقه ئې شرط كړي. له دې آيت نه د اسلام له نظره د مشورې حقيقت څرگندېږي، له مشورې نه به هغه پرېكړه راوځي چي په مشورې كي برخه وال پرې راضي او متفق وي، په كومي مشورې كي چي د طرفينو رضايت شرط نه وي، يو طرف يوازي خپله رأيه څرگندوي او د وروستي تصميم په نيولو كي څه حق نه لري او بل طرف يوازي د بل رأيه اوري او فيصله په خپل سر كوي، د مشاور له رضايت نه پرته، دا د استبدادي نظامونو شورى ده نه اسلامي شورى، مشوره دا نه ده چي يو طرف به له بل نه فقط نظر او رأيه غواړي او ورستۍ پرېكړه به دى په خپله كوي، مشوره د بل د رأيي معلومولو لپاره نه وي، داسي مشوره هيڅ ارزښت نه لري چي يو كس دي د نورو رأيه واوري خو پرېكړه دي په خپله او د نورو د موافقې او رضايت نه پرته وكړي، مشوره دې ته ويل كېږي چي د تفاهم او بحث په نتيجه كي د طرفينو د خوښي هغه پرېكړه ترې راووځي چي دواړه ورباندي راضي او متفق وي. چي پلار خپل اولاد ته د تي وركولو په اړه په دې مكلف وي چي له خپلي مېرمني سره به مشوره كوي، په خپل سر به فيصله نه كوي، هره پرېكړه به د دواړو په مشوره او رضايت وي، نو امير څنگه دا حق لري چي د عام ولس د شتمنيو او په دوى پورې اړوند قضاياوو كي په خپل سر او د نورو له مشورې او رضايت نه پرته فيصله وكړي، په ټولنې كي د ده حيثيت او مقام په هيڅ صورت كي هومره نه دى لكه د پلار او مېړه حيثيت او مقام په خپلې كورنۍ كې، اسلام خو پلار ته په كورنۍ كي د (قوام يا قيم) نوم وركړى، خو د ټولني مشر يا امير ته ئې د (قيم) په ځاى د (خليفه او امين) نوم وركړى، دى خو د عام ولس د امانتونو امين دى، په هيڅ امانت كي په خپله خوښه د تصرف كولو حق نه دى وركړى شوى. 
څوك چي وايي امير يوازي په مشورې مكلف دئ، پرېكړه به دى په خپله خوښه كوي!! دا جنابان دي له قرآن او سنت نه كوم دليل وړاندي كړي، قرآن خو وايي چي د شورى پرېكړه بايد داسي وي چي په شورى كي د برخه والو رضايت تأمين شي؛ ستا نظر خو د قرآن د دې حكم خلاف دئ!! د پيغمبرعليه السلام له فعل او قول نه كومه بېلگه وړاندي كړه چي ستا دا نظر تأييد كړي، پيغمبرعليه السلام خو هيڅكله د مشوره كوونكو د اكثريت له رأيي سره مخالفت نه دئ كړى او د خپلي خوښي فيصله ئې نه ده كړې. ابوبكر او عمر رضى الله عنهما ته وايي: تاسو دواړه چي په هرڅه توافق وكړئ زه ورسره مخالفت نه كوم:  
عن عبد الرحمن بن غنم [ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما] 
د خندق په جنگ كي ئې غوښتل د مدينې يهودان په دې قانع كړي چي د قريشو له ملگرتيا لاس واخلي چي په بدل كي به ئې د مديني د كجورو د يوه كال حاصل دوى ته وركړي، په ځينو رواياتو كي راځي چي په دې اړه ئې څه ليكلي هم وو، خو د اوس او خزرج له دوو مشرانو سره ئې پرې مشوره وكړه، هغوى ورته وويل: يا رسول الله! كه دا پرېكړه د وحي له مخي كوې نو موږ پرې اعتراض نه لرو، خو كه ستا خپله رأيه وي نو په خداى قسم چي موږ د شرك په زمانه كي دوى ته باج نه دئ وركړى اوس چي په ايمان سره الله تعالى موږ ته عزت راكړ څنگه به دوى ته جزيه وركوو، پيغمبر عليه السلام له خپلي رأيي تېر شو او هغه پاڼه ئې وشكوله.  
هيڅوك داسي مثال نشي وړاندي كولى چي پيغمبر عليه السلام دي له چا سره مشوره كړې وي خو پرېكړه دې د نورو له موافقې پرته په خپله خوښه كړې وي. 
قرآن د غير اسلامي نظامونو د معرفي په لړ كي د هغوى يوه ځانگړتيا همدا ښيي چي د پرېكړي وروستۍ مرجع واكمن وي، درباريان د مشورو په دوران كي هغوى ته همدا وايي چي موږ خپله عاجزانه رأيه ستا حضور كي وړاندي كوو خو پرېكړه ستا كار دئ، واكمن هم ځان ټولواك گڼي او خپلو مشاورينو ته وايي: سمه خبره همغه ده چي زه ئې درته وايم! قرآن دا دواړه خبري د فرعون او د سبا د ملكې په اړه راوړې دي، د سبا د ملكې درباري مشاورينو او سركاري مفتيانو ورته وويل: موږ جگړي ته چمتو يو خو پرېكړه ستا كار دئ، وگوره چي خوښه دي څه ده او څه مناسب گڼې، د قرآن الفاظ دا دي: 
قالت يا ايها الملؤا افتونى فى امرى ما کنت قاطعةً امراً حتى تشهدون. قالوا نحن اولوا قوةٍ و اولوا باسٍ شديد و الامر اليک فانظرى ما ذا تامرين.  
النمل:٣٢-٣٣ 
(ملكې) وويل: اې درباريانو! په دې كار كي مي مشوره راكړئ، زه خو تر هغه د كوم كار پرېكړه نه كوم چي تاسو حاضر وي! 
هغوى وويل: موږ ځواكمن يو او كلك جنگيالي، او كار تا ته محول دئ، نو وگوره چي څه امر كوې!! 
په دې مباركو آيتونو كي په يوه غير اسلامي نظام كي د شورى څرنگوالى په ډېره دقيقه توگه ښودل شوى، چي څو خبرې ئې ډېرې جالبې دي: 
ملكه وايي: زما د دې كار په اړه څه مشوره راكوئ؟ داسي نه وايي چي د دغه كار چي په ټول ولس او هېواد پوري تړلى دئ؛ څه رأيه لرئ؟ 
ورته وايي چي زه خو ستاسو په غياب كي پرېكړه نه كوم، تل تاسو راغواړم او ستاسو په وړاندي فيصله كوم!! 
درباريان ورته وايي: موږ ځواكمن يو، توريالي يو او جگړي ته چمتو، خو پرېكړه ستا كار دئ، څه چي ستا خوښه وي هغه به كوو!! 
فرعون ته هم يوه داسي درباري چي په پټه ئې ايمان راوړى وو، غوښتل ئې له موسى عليه السلام نه دفاع وكړي او فرعون د هغه له وژلو منعه كړي، څو نېكي مشورې وركړې، خو فرعون په ځواب كي ورته وويل: زه همغه څه تاسو ته وايم چي ښه پرې پوه شوى يم او زه چي تاسو ته كومه لارښوونه كوم هغه د ترقي او كمال په لوري لارښوونه ده!! د قرآن الفاظ دا دي: 
يقوم لکم الملک اليوم ظهرين فى الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريکم الا ما ارى و ما اهديکم الا سبيل الرشاد. (غافر : ٢٩) 
(هغه (مؤمن درباري) وويل: نن خو پاچايي ستاسو ده؛ په داسي حال كي چي په دې سيمي برلاسي او غالب يئ، خو كه د الله عذاب راشي څوك به مو مرسته وكړى شي؟ فرعون وويل: زه همغه څه تاسو ته وايم چي پرې پوه شوى يم او يوازي د رشد او هدايت لار درښيم!! 
آيا دغه آيتونه كفايت نه كوي چي ووايو: غيرملزمه شورى د غيراسلامي نظامونو ځانگړتيا ده، فرعونان داسي شوراگاني خوښوي. 
قرآن د فرعون او د سبا د ملكې دا قصې د دې لپاره رااخيستي چي موږ ته ووايي: په غيراسلامي نظامونو كي واكمن ټولواك وي، وروستۍ پرېكړه د ده له لوري كېږي، هغه ځان عقل كل گڼي، خپله رأيه تر ټولو غوره او لوړه گڼي، شورى ئې ملزمه نه وي، ټولواك د شورى پرېكړو ته په التزام مكلف نه وي. او د دې لپاره چي موږ ته ووايي: په كوم نظام كي چي دا خصوصيات وي، هغه اسلامي نظام نه بلكي فرعوني نظام وي، خلافت نه بلكي ملوكيت وي. 
  څلورمه برخه :   
د ليكوال د دې ادعا په اړه چي د امارت لپاره موده ټاكل جائز نه دي!! بايد ووايو: 
• لومړى بايد په دې پوه شو چي د شريعت له مخي حرام او ناجائز څه ته وايي؟ ټول فقهاء او علماء په دې متفق دي چي يوازي هغه څه ته حرام او ناجائز ويلى شو چي الله تعالى او د هغه پيغمبر عليه السلام حرام كړي وي او د هغه پر حرام والي صريح او واضح نص دلالت كوي.  
• څوك چي د امارت لپاره توقيت ناجائز گڼي بايد د تحريم نص ئې وړاندي كړي، په داسي حال كي چي په ټول قرآن او د پيغمبر عليه السلام په احاديثو كي هيڅ ځاى نه صراحتاً او نه اشارتاً داسي نص موندلى شو چي توقيت حرام وگڼي، نو دا ښاغلي ولي له خپله ځانه هغه څه حرام بولي چي نه الله تعالى ورته حرام ويلي او نه د هغه پيغمبر عليه السلام؟! آيا دې ته متوجه نه دي چي جائز ته ناجائز ويل همدومره لويه گناه ده لكه حرام ته حلال ويل.  
• څوك چي وايي په دې دليل دا كار ناجائز دئ چي صحابه وو نه دئ كړى!! دوى ته بايد ووايو چي هيڅ په دين پوه عالم او فقيه دا خبره نه كوي چي كوم څه صحابه وو نه وي كړي هغه حرام دي!! ټول پر دې متفق دي چي پرته له هغه څه چي الله تعالى او د هغه پيغمبر حرام كړي هر څه حلال دي، په حل او حرمت كي اصل دا دئ چي يوازي هغه څه حرام دي چي الله تعالى او د هغه پيغمبر حرام كړي. اصل دا نه دئ چي څه صحابه وو نه وي كړي هغه حرام دي، په سلگونو داسي كارونه شته چي صحابه وو نه دي كړي؛ لكه دا چي: دوى د پيغمبر عليه السلام احاديث د كتابونو په بڼي كي نه وو راغونډ كړي، دوى د فقهي كتابونه نه وو ليكلي، دوى په لوډسپيكر كي آذان نه دئ كړى، په موټر، الوتكو او بېړيو كي حج ته نه دي تللي، زموږ په څېر جامې، كميس او پرتوگ ئې نه دي اغوستي، ټوپك، بمونه، باروت ئې نه دي كارولي، داسي شهادت طلبانه عمليات ئې نه دي كړي چي له باروتو ډك واسكټ واغوندي او د دښمن خوا ته چاودنه وكړي، كه محترم ليكوال په ټولو فقهاوو كي داسي څوك په گوته كړ چي ويلي ئې وي: څه چي صحابه وو نه دي كړي حرام دي؛ نو بيا دى ملامت نه دئ، خو كه دا خبره ئې له ځانه كړې وه نو بايد تجديد نظر وكړي. كه دى په دغه عقيده وي نو بيا خو ترې پوښتنه كوو چي تا د خپلي رسالې په ٢٩صفحه كي ليكلي: “د شرعي سياست هغه احكام چي په قرآن او سنت كي راغلي هغه دا دي: چي اسلام د حكومت كوم ځانگړى شكل نه دئ مخصوص كړى او نه ئې كوم خاص منهج د ټولو تفصيلاتو او جزياتو سره تعيين كړى. بلكي اسلام د حكومت كولو لپاره مبادي، اصول، او عامه احكام په گوته كړي، چي خامخا د هغو رعايتول په هر ښار او هره زمانه كي لازم دي، او د حكومت د نظام جوړولو جزيات او تفصيلات تعينول د امت خوښې ته پرېښودل شوي، خو په دې شرط چي په دې ټولو كي به د هغو اصولو، مباديو، او احكامو تابعداري كولاى شي كوم چي د قرآن و سنت په نصوصو او د راشدينو خلفاوو په سنتو كي مشروع گرځول شوي نو د حكومت نظام په اسلام كي د اسلامي مباديو او احكامو تابع دى، نه د كوم ځانگړي شكل، او معين منهج، چي لنډييز يې په دې ډول دى: …” 
ليكوال د پورتني استدلال له مخي ځان ته او د خپل مسلك ليكوالانو ته دا حق وركوي چي د اسلامي نظام په اړه داسي څه وليكي چي د پيغمبر عليه السلام او صحابه وو رضى الله عنهم په دوران كي ئې مثال او بېلگه نه مومو، استدلال ئې دا دئ چي “د حكومت د نظام جوړولو جزيات او تفصيلات تعينول د امت خوښې ته پرېښودل شوي،..”  
عجيبه دا ده چي د همدې خبري ترڅنگ وايي چي د امارت لپاره موده ټاكل په دې دليل جائز نه دي چي صحابه وو دا كار نه دئ كړى!! د دې معنى خو دا شوه چي تا ته داسي خبره كول جائز دي چي صحابه وو او مخكنيو نه ده كړې خو بل ته ناجائز!! ته د اسلامي نظام په اړه داسي څه ويلى شې چي تر تا مخكي هيچا نه دي ويلي او دليل دي هم دا دئ چي ” د حكومت د نظام جوړولو جزيات او تفصيلات تعينول د امت خوښې ته پرېښودل شوي”  
خو كه بل څوك دا خبره كوي چي دا مسلمانانو ته پرېښودل شوې چي څوك د امارت لپاره غوره كوي، كوم واكونه او صلاحيتونه وركوي، څومره حقوق او امتيازات ورته ټاكي، د څومره مودې لپاره ئې د امير په توگه مني، څه شرايط ورته وضعه كوي، او وايي چي امارت د خلكو امانت دئ، دا د خلكو حق دئ چي چا ته ئې سپاري، تر كله ئې سپاري او كله ئې بېرته ترې اخلي… نو دا خبره په څلورو كتابونو ورته ناروا او ناجائز برېښي!! 
څوك چي د اسلام په حقيقت پوه وي هغه په دې عقيده دي چي د مسلمانانو مشر د دوى له لوري غوره كېږي، ده ته چي كوم صلاحيتونه او امكانات سپارل كېږي، كه زكات او عشر دئ، كه غنيمت يا فى دئ، كه له كورنيو او بهرنيو لوريو سره كومه معامله وي، د جنگ يا د سولي، دا د ټول ولس (امانتونه) دئ، په دې امانتونو كي هر راز تصرف به د ولس په مشوره كوي، هر هغه تصرف چي د ولس د مشورې خلاف ئې كوي خيانت دئ، دا د ولس حق دئ چي ده ته څومره واك وركوي او تر كله ئې وركوي او كله ئې بېرته ترې اخلي. دي د ولس خادم، وكيل او كفيل دئ نه آقا او بادار. 
كه موږ د راشدو خلفاوو ابوبكر صديق، عمر، عثمان او علي رضى الله عنهم په څېر امين او متقي شخصيتونه پيدا كړل نو موږ به ئې هم د صحابه وو په څېر دائم العمر خلفاء ټاكو، او چي دا ممكنه نه ده، نو بيا خو د احتياط تقاضاء دا ده چي د امير لپاره موده وټاكو، كه په خپل كار كي موفق وو بيا ئې غوره كړو او كه نه د ده په ځاى بل څوك راوړاندي كړو او په دې توگه دې ته مجال پرې نږدو چي كه ځيني خلك د موجود امير عزلول ضروري گڼي، په هغه كي د امارت د دوام كفايت او صلاحيت نه مومي او تر ده بل كس ورته اهل برېښي نو د مسلحانه پاڅون لار غوره نه كړي او هغسي پېښي رامنځته نشي چي د عثمان رضى الله عنه او علي رضى الله عنه په شهادت منتج شوې.  
د مشر لپاره القاب 
ليكوال له مقدماتي خبرو وروسته بحث له دې پيل كړى چي د مسلمانانو د مشر لپاره اسلامي القاب او اوصاف كوم دي؟ درې نومونه ئې اسلامي القاب گڼلي: خليفه، اميرالمؤمنين او امام، په قرآن كي د خليفه او امام ذكر راغلى، ابراهيم عليه السلام ته د امام او داؤد عليه السلام ته د خليفه نومونه راغلي، د اميرالمؤمنين ذكر نه په قرآن كي شته او نه د پيغمبر عليه السلام په احاديثو كي، البته صحابه وو دا نوم د عمر رضى الله عنه لپاره غوره كړ، په قرآن كي د مسلمانانو مشران د اولي الامر (چارواكو) په نامه ياد شوي. د صحابه وو له لوري د يوه نوم غوره كول ښيي چي مسلمانان كولى شي خپل مشران په بل هر نېك نوم ياد كړي، په دې كي هيڅ مانع او حرج نشته. د قرآن او حديث له مخي معلومېږي چي د (ملك: پاچا)، (ملك الملوك: شاهنشاه)، او داسي نومونه چي يوازي له الله تعالى سره ښايي او د مشر د واك او ستايني په اړه غلو په كي شوې وي؛ ناجائز دي. لكه اعليحضرت، والاحضرت، خو نور نومونه لكه مشر، ولس مشر، قائد، رئيس، سالار او دې ته ورته نومونه غوره كول هيڅ مانع نه لري. دې ته بايد متوجه وو چي د صحابه وو په دور كي د نومونو او القابو په اړه ډېره سادگي ليدل كېده، تاسو كه روايات وگورئ نو د هيچا لپاره به له غلو او ستايني ډك القاب ونه مومئ، هر څوك ئې په خپل ساده نوم او كله هم په خپلي كنيه ياد كړى، دا هم د وروستيو زمانو بدعت وو چي اوږده اوږده القاب رايج شول، لكه علامة الدهر، قطب الاقطاب، شيخ القرآن والحديث، شمس المفسرين، آيت الله العظمى، حجة الاسلام والمسلمين، … د كتاب په جلدونو باندي به وگورې چي د ليكونكي لپاره ئې څو سطره القاب كارول شوي. 
  پنځمه برخه: 
ورپسې د خليفه او امير د صفاتو په لړ كي د شاه ولي الله رحمه الله د حجة الله البالغه په استناد ليكي چي د امير صفات دا دي: 1- هغه به عاقل او بالغ وي، 2- هغه به آزاد وي غلام به نه وي، 3- خليفه به نارينه وي او ښځينه به نه وي، 4- خليفه به زړه ور وي بزدل به نه وي، 5- خليفه به ليدل، كتل، اورېدل كولى شي، 6- خليفه بايد له هغو خلكو څخه غوره شي چي د هغوى شرافت او برتري په خلكو كي منلې وي د هغه د فرمانونو په منلو كي عار او نفرت محسوس نه كړي. 7- په خليفه به خلك دا باور لري، چي هغه د حكومت په چارو كي د حق پلوي او پيروي كوي، 8- خليفه به مسلمان د علم څښتن او متقي وي، او په پاى كي ليكي چي 9- د پيغمبر عليه السلام هغه وينا (حديث) ته په پام چي “أئمه به د قريشو څخه وي” ضروري ده چي راشد خليفه قريشي وي. 
دلته څو خبري ضروري گڼو: 
څوك چي نن د شاه ولي الله رحمه الله په نظرياتو استناد كوي د دوى استادانو پرون هغه په دې دليل تكفير كړى وو چي ولي ئې پر مخكنۍ فقهي اكتفاء ونه كړه، ولي ئې نوي نظريات وړاندي كړل، ولي ئې د قرآن د ترجمې او تفسير جسارت وكړ؟ 
موږ په داسي حال كي چي د شاه ولي الله دروند او علمي شخصيت ته درناوى لرو، هغه ته د استاد په سترگه گورو ځكه چي د قرآن له هغي فارسي ترجمې مو ډېره استفاده كړې چي ده ليكلې، له الله تعالى نه د هغو زحماتو اجر ورته غواړو چي اسلام ته د دعوت په لار كي ئې ايستلي او د هغو اذيتونو هم چي د جاهلانو له لوري ورسره مخامخ شوى. دلته بايد ووايو چي په څلورو لومړنيو مواصفاتو كي ورسره موافق يو، د پنځم په اړه دومره وايو چي كه څه هم د امارت لپاره (صحت او قوت) ضروري شرطونه دئ، قرآن فرمايي: “إن خير من استأجرت القوي الامين: ترټولو غوره كس چي استخداموې ئې هغه دئ چي قوي او امين وي”، خو دا چي ځيني تر هغه چا چي په يوه لاس، پښه، غوږ او سترگي معيوب وي؛ روغ او سالم كس او يا د جذابي څېرې خاوند تر بل غوره گڼي، موږ ئې د لازمي شرط په توگه وړاندي كول بې ځايه تكلف او له ځانه جوړ شوي شرايط گڼو. د شپږم او اوم په اړه وايو چي له دې معلومېږي چي شاه ولي الله رحمه الله د امير په اړه د خلكو باور او اعتماد او دا چي هغه به په خلكو كي منلى او مخور وي ضروري گڼي، له دې نه دا پوښتنه راولاړېږي چي كه د خلكو باور او اعتماد شرط وي او له دې پرته څوك د امارت وړ نه دئ نو څنگه به پوهېږو چي خلك د فلان كس په اړه دا باور لري چي منلى او مخور دئ او د حق پلوي او متابعت كوي؟ آيا له خلكو نه له پوښتني پرته دا حقيقت معلومېدى شي؟  
او د نهم شرط په اړه څو خبري كول ضروري گڼو: 
د دې روايت په اړه ټول محققين موافق نه دي، ځيني ئې نه متن صحيح بولي او نه اسناد، او ځيني ئې د هغه مهال له شرايطو څخه گڼي؛ نه په هره زمانه او هر ځاى كي او د هر ملك په كچه ضروري شرط، له دې كبله چي د مدينې د انصارو اوس او خزرج تر منځ اوږدې جگړې تېري شوې وې؛ گرانه وه چي د سعد بن معاذ رضى الله عنه له وفاته وروسته له دوى نه داسي امير غوره شوى وى چي ټولو له زړه نه منلى وى، د حل يوازنۍ لار دا وه چي امير له مهاجرينو څخه وى، دا محققين وايي كه پيغمبر عليه السلام قريشيت د امارت لپاره ضروري شرط گڼلى نو ولي ئې د انصارو د دروند او نوميالي مشر سعد بن معاذ رضى الله عنه په اړه فرمايلي و چي كه هغه ژوندى وى نو د مسلمانانو د مشر په توگه به مي ټاكلى وو.  
څوك چي وايي امير بايد قريشي وي او قريشيت د امارت لپاره شرط گڼي هغه ته وايو:  
•  دا رأيه د قرآن له صريح نص سره تصادم كوي، قرآن ټول خلك د يوه نسب خاوندان گڼي، مكرر وايي چي ټول انسانان له يوه مور او پلار نه پيدا شوي، له يوه نسل څخه دي، بېل بېل قبايل او عشاير ئې د تعارف لپاره دي نه د تفاخر او تفاضل لپاره، هيڅ قبيله پر بلې هيڅ فضيلت نه لري مگر په تقوى سره، په اسلام كي نَسَبي فضيلت او يو تر بل په نَسَبي بنسټ ځان غوره گڼل مردود دي. 
•  كه دا رأيه ومنو بيا خو بايد يهودانو ته هم دا حق وركړو چي ځان تر ټولو قومونو په دې دليل غوره وگڼي چي د ابراهيم عليه السلام اولاد دي او ډېر پيغمبران په دوى كي مبعوث شوي!! خو قرآن هغه مهال دوى تر ټولو قومونو غوره گڼي چي ايمان ئې راوړى او د الله تعالى په لار كي ئې هجرت او جهاد كړى او هغه مهال ئې د نړۍ تر ټولو ذليل قوم گڼلى چي بغاوت ئې كړى او د شرك او نفاق لار ئې غوره كړې، له دې نه خو په څرگنده توگه معلومېږي چي د فضيلت لاملونه نسبي نه بلكي فكري او اعتقادي دي، يوازي په نېك عمل سره يو كس يا قوم پر بل فضيلت ترلاسه كولى شي. 
•  كه داسي وى نو پيغمبر عليه السلام به څنگه فرمايل چي كه سعد بن معاذ (د انصارو دروند مشر) ژوندى وى نو هغه به مي د مسلمانانو د خليفه په توگه ټاكلى وو. څوك چي سعد رضى الله عنه پېژني او له هغو بې نظيره خدمتونو خبر وي چي ده او د ده ترمشرۍ لاندي د اوس قبيلې د اسلام او مسلمانانو لپاره كړي، پيغمبر عليه السلام او مهاجرينو ته ئې پناه وركړه، دى او قوم ئې د الله تعالى په لار كي قربانۍ ته چمتو شول، نو يقيناً چي تر سعد بن معاذ نه به هيڅوك د خلافت لپاره زيات مستحق ونه گڼي او كه هغه ژوندى وى نو له شكه پرته به ټولو مسلمانانو د ابوبكر او عمر رضى الله عنهما په شمول هغه ته د بيعت لاس اوږدولو، خزرجيانو به هم د پيغمبر عليه السلام له پرېكړي سره توافق كاوو. د نړۍ ټول مؤمنان تر قيامته پوري د سعد رضى الله عنه او د ده د توريالي او مؤمن قوم د ستر احسان، همت، مېړاني او قربانيو پوروړي دي.   
د سعد رضى الله عنه عظمت او مقام له لاندي رواياتو درك كولى شو: عن جابر بن عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ 
له جابر بن عبدالله نه روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: د رحمن خداى عرش د سعد بن معاذ په مړيني ولړزېدو. 
كله چي هغه ټپي شو نو پيغمبر عليه السلام په جومات كي د هغه لپاره ځاى جوړ كړ چي ورته نږدې وي او په خپله ئې پالنه او عيادت كوي. 
عن عائشة قالت لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل ( عرق وسط الذراع ) فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب .  
عن البراء بن عازب قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة من حرير فجعل القوم يتداولونها بينهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أتعجبون من هذا ؟ ) فقالوا نعم . يا رسول الله، فقال ( والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا) رواه البخارى 
له براء بن عازب نه روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته له ورېښمو اوبدلې يوه ټوټه هديه وركړى شوه، خلكو په خپل منځ كي لاس په لاس كوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: آيا دې ته حيران يئ؟ وئې ويل: هو! يا رسول الله! نو هغه وفرمايل: په هغه ذات چي زما سا ئې په واك كي ده په جنت كي د سعد بن معاذ د لاس پاكولو تولياوي تر دې ډېري غوره دي. 
دا همغه سعد دئ چي ابوجهل ته ئې په مكه كي داسي غاښ ماتوونكى ځواب وركړى وو چي چا ئې تصور هم نشو كولى، مكې ته د عمرې لپاره تللى وو، د أميه بن خلف په كور كي ئې واړول، هغه ورته وويل: صبر وكړه، كله چي غرمه شي او خلك غافل شي ولاړ به شي او طواف به وكړې، كله چي سعد طواف كولو ناڅاپه ابوجهل راڅرگند شو او وئې ويل: دا څوك دئ چي د كعبې طواف كوي؟ سعد وويل: زه سعد يم، نو ابوجهل ورته وويل: داسي په ډاډ او امان سره د كعبې طواف كوې په داسي حال كي چي محمد او د ده ملگرو ته مو پناه وركړې؟! خبره ئې سره كښته پورته كړه، اميه سعد ته وويل: غږ دي تر ابوالحكم مه لوړه وه، هغه د دې وادي مشر دئ، بيا سعد وويل: په الله قسم چي كه مي د كعبې له طوافه منعه كړې د شام د تجارت لار به دي قطعه كړم. 
انطلق سعد بن معاذ معتمرا قال فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان وكان أمية إذا انطلق إلى الشأم فمر بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة ؟ فقال سعد أنا سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمد وأصحابه ؟ فقال نعم فتلاحيا بينهما فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي ثم قال سعد والله لئن منعني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام . 
دا همغه سعد دئ چي له بني قريظه سره معامله د ده پرېكړي ته پرېشودى شوه، كله چي هغه پر خپلي سپرلۍ راورسېد پيغمبر عليه السلام صحابه وو ته مخ كړ او وئې فرمايل: د خپل سالار په وړاندي ودرېږئ، هغه ته ئې وفرمايل: دې خلكو تا ته د پرېكړي واك دركړى، هغه وويل: جنگيالي دې ووژل شي او ماشومان دې د مسلمانانو تر منځ ووېشل شي. پيغمبر عليه السلام وفرمايل: د الله تعالى د حكم مطابق پرېكړه دي وكړه. 
أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( قوموا إلى خيركم أو سيدكم ) . فقال ( يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك) . قال فإني أحكم فيهم أن تقاتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال ( حكمت بحكم الله أو بحكم الملك)     

نور بيا

لوستونکي کولای سي د پورتنۍ موضوع په اړه خپل نظر وليکي