لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
.JPG)
پر حکومت باندې د ښاغلي قانوني نيوکه تر ډيره دا وه چې د ولسي جرگې له پريکړې سره- سره، د بغلان ولايت اووه تنه چارواکي اوس هم خپلو دندو ته دوام ورکوي.
ولسي جرگې د بغلان په بمي چاودنه کې د ولسي جرگې د شپږو غړو په گډون د ٧٠ کسانو له وژل کيدلو وروسته دغه پريکړه کړې وه .
سره له دې چې د ولسي جرگې غونډه د تړلو دروازو تر شا وه، خو خبريالان يې هغه مهال وروبلل چې خبره د کړکيچ تر پولې رسيدلې وه. د ولسي جرگې مشر يونس قانوني پر حکومت نيوکه وکړه چې د بغلان ولايت د هغو اووه تنو چارواکو د واکونو د ځنډولو د پريکړې درناوى يې نه دى کړى چې دوى په گوته کړي وو.
ښاغلي قانوني وويل: ” زموږ د پلاوي پوښتنو ته والي ځوابونه نه دي ورکړې. موږ پوښتو چې د ولسي جرگې د هغې پريکړې او وړانديز چې د ولسمشرۍ دفتر ته د اووه تنو هغو چارواکو د واکونو د ځنډولو په اړه چې په بې کفايتۍ او غفلت تورن دي، درناوى نه دى شوى او اوس هم خپلې دندې پر مخ بيايي. زه د ولسي جرگې د مشر په توگه دا اعلانوم چې که په خپلو پريکړو ولاړ ياست او يا هم د خپلې شورا د عزت ننگه کوئ، تر هغه پورې چې ستاسو پريکړه عملي شوي نه وي زه نور دلته نه غواړم چې کېنم که يو تن هم نه وي پاتې زما همدا پريکړه ده.”
د ښاغلي قانوني د دغې پريکړې تر اعلان وروسته نژدې نيمايي استازي له غونډې ووتل خو نيمايي نور يې چې په غونډه کې پاتې ول د دغې پريکړې د غندنې لپاره يې د اعتراض غږونه اوچت کړل.
په جرگه کې پاتې دغو غړو دغه پريکړه د اساسي قانون او افغان ولس سره زياتى وباله. د کابل ولايت استازې ملالۍ شينوارې وايي چې د دغې پريکړې تر شا سياسي موخې نغښتې دې او د هغې په وينا دا د ټول ولس سپکاوى دى.
وروسته په جرگه کې د پاتې کسانو لخوا يو پلاوى وټاکل شو چې د ښاغلي قانوني سره يې له کتو وروسته په جرگه کې اعلان وکړ چې ښاغلي قانوني له خپلې پريکړې په شا شوى او په وينا يې هغه په دې شرط دغه خبره منلې چې د جرگې نه به نهه کسيز پلاوى د ولسمشر سره همدغه موضوع وڅيړي .
داسې ويل کيږي چې دغه کړکيچ تر هغۀ وروسته راوټوکيد کله چې د بغلان ولايت ته د ولسي جرگې ورغلي پلاوي خپل کاري رپوت غونډې ته وړاندې کاوه. دغه پلاوي د جرگې برخه والو ته د بغلان ولايت د چارواکو د نه همکارۍ په اړه څرگندونې کړې وې. خو د پلاوي مشر زين العاب الدين فريد په يوې خبري ناسته کې د هغه ولايت د چارواکو له پوره همکارۍ نه يې ډاډ څرگند کړ خو د بغلان د والي په اړه يې وويل چې د ځينو پوښتنو د ځوابولو نه يې ډډه کړې ده.
تر دې وړاندې هم په ولسي جرگه کې څو ځلې د دغې جرگې د دروازو د تړلو خبره ياده شوې. هر ځل چې د حکومت او ولسي جرگې تر منځ کړکيچ راپورته کيږي، هم اداري پلاوى او هم يو شمير وکيلان د دغې جرگې د تړلو خبره کوي. خو د يو شمير کارپوهانو په وينا د دغې شورا د دروازو تړنه د اساسي قانون له مخې د ټول ولس په خوښه شونې ده. دوى وايي دغه شان گواښونه يوازې او يوازې د ځينو امتيازونو د تر لاسه کولو لپاره راپورته کيږي.