کرزى: چي ټاکني نه وي سوي تړون نه لاسليکوم

مشورتي لويې جرګې د افغانستان او امريکا تر منځ د امنيتي تړون متن د يو لړ وړانديزونه سره تاييد کړ او وړانديز يې وکړ، چې په افغانستان کي جرم کوونکي امريکايي پوځيان دې د امکان تر بريده په امريکايي محاکمو کي په افغانستان کي محاکمه سي.
مشورتي لويه جرګه د افغانستان او امريکا د متحدو ايالتونو تر منځ د امنيتي تړون پر مسودې د بحث په موخه د لړم په دېرشمه په کابل کې جوړه شوې وه او نن د يو پرېکړه ليک په صادرلو سره پاى ته ورسېده.
مشورتي لوي جرګي د خپلي څلورمي کاري ورځي په ترڅ کي ٣١ مه ماديي پريکړه ليک صادر کړ، چي په دويمه ماده کي يي په ډاګه سوي، چي د لويي مشورتي جرګي غړي له امريکا سره د امنيتي تړون له لاسليک کيدو څخه ملاتړ کوي.
تېره ورځ د جرګې د مشر حضرت صبغت الله مجددي په ګډون ګڼو غړو ويل، چي د امريکايي سرتيرو د قضايي صلاحيت په اړه يې هوکړه کړې او وړانديز يي يواځي دا دى، چي که چېري کوم امريکايي سرتيرى په افغانستان کي جرم وکړي او د امريکا د قانون له مخي په هغه هيواد کي محاکمه کيږي، نو څو افغانان دي هم د ناظرينو په توګه هلته حاضر وي.
له بلي خوا د مشورتي لويي جرګي رييس او ځينو نور غړي وايي، چي له امريکا سره امنيتي تړون دي د ټاکنو له کيدو مخکي لاسليک سي.
خو حامد کرزي اعلان وکړ، چي که امنيتي سند د لويي مشورتي جرګې له خوا تاييد او ملي شورا يې تصويب هم کړي، نو دى به يې تر هغو لاسليک نه کړي، تر څو چي “ټاکني په ښه او با عزته ډول” پاى ته ونه رسيږي او د “تيرو ټاکنو تيروتني” پکښي تکرار نه سي.
خو امريکا د ولسمشر کرزي د دي موقف پر وړاندي غبرګون وښود او غوښتنه يي کړي، چي امنيتي سند دي په افغانستان کي د مسووليتونو د غوره ليږد او د دغه هيواد د ماموريت د دوام لپاره تر شپږو اونيو پوري لاسليک سي.
ټاکل سوې چي د ولسمشرۍ او ولايتي شوراګانو ټاکني د ١٣٩٣ لمريز کال د وري مياشتي په ١٦مه نيټه ترسره سي.
بل لورولسی خلګ هم دغه تړون دافغانستان په ګټه بولي او وايې،په دي سره به دګاونډيانو دمداخلو او لاس وهنومخه ونيول سي.
په دي جرګه کي د بيلابيلو ١٧ کتګوريو خلک لکه د ملي شورا او ولايتي شوراګانو غړي، عالمان، قومي مخور، ښځي، د مدني ټولني غړي، د کوچيانو او معلولينو استازي، سوداګر، صنعتکاران، حقوق پوهان، واليان، د ولسمشرۍ نوماندان او له بيلابيلو هيوادونو څخه د کډوالو استازو برخه لرل.