کابل مهال ویب پاڼه:دافغانستنان داداري فسادسره د مبارزي دڅارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه وايي ،چې دافغانستان په ګمرکونوکې اداري فساد لوړې کچې ته رسیدلی دئ.د دغې کمیټې چارواکو څوورځي مخکي یوې خبري غونډې کې وویل، چې له همدې امله ددغوادارو د عوایدو ډيره برخه شخصي جیبونوته ځي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټه وايي،چې د ننګرهار،هرات او بلخ ولایتونو په ګمرکونوکې یې د اداري فساد د موجودیت په خاطرڅیړنې پیل کړې دي.ددغه کمیټې ددارالانشاء مشرې سیما غني دافغانستان دګمرکونوپه برخه کې دپراخ فسادپه اړه اندیښنه وښوده.میرمن غني وویل چې په ګمرکونوکې د عوایدو ډيره برخه حکومتي خزانې ته د تلو پرځای شخصي جیبونو ته ځي.
“متاسفانه ډيری فساد دعوایدو دراټولولو په برخه کې موجود دی چې دا فساد ډير په ګمرکونوکې دی،زمونږ په سرحدونو کې،هغه شمیرې چې ما د ماليې وزارت له چارواکو اوریدلي نږدې خپل ۲۰۰ سلنه په فسادکې له لاسه دی.”
نوموړې همدارنګه وايي،داسې رپوټونه یې ترلاسه کړي چې د حکومتي ادارو سربیره په افغانستان کې په ځینو نړیوالو مرستندویه موسسوکې هم فساد موجود دی.
میرمن غني په دې اړوند د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR د دفتر نوم یاد کړ او ویې ویل، په دغه اداره کې د فساد رپوټونه ورسیدلي او دوی یې په اړه یې پلټنې پيل کړي دي.
د دغی کمیټې چارواکو په ماليي وزارت کې د یوه دفترلخوا د افغانستان نورو وزارتونوته د سلاکارانو د ورپیژندلو په برخه کې د فساد پرموجودیت هم نیوکه وکړه.
د ماليي و زارت چارواکي په ګمرکونو د فساد موجودیت ردوي خو ټینګار کوي چې د پخوا په پرتله د ګمرکونو په برخه کې ډير اصلاحات رامنځته شوی.
په دې و روستیوکې د دغه وزارت چارواکو په یوه اقدام کې د لسو رییسانو په ګډون ۳۴ تنه لوړ پوړي کارکوونکي له خپلو دندو لیرې کړل او د دوی پرځای یې نوي کسان وګمارل.
له اداري فساد سره د مبارزي د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه وايي، په حکومتي،غیرحکومتي او نړیوالو ادارو کې د اصلاحاتو په خاطر یې ۷۴ سپارښتنې وړاندیز کړي دي.
چې یو شمېر فساد ضد سپارښتنې پلې شوې دي، خو په وینا یې د دغې مبارزې لپاره لا ډېر نور کار ته اړتیا ده.دوی وايي چې یوازې ۲۰ سلنه یې په بشپړ ډول پلې شوي او ۲۲ سلنه یې په ټولیز ډول نه دي پلې شوې.
د فساد ضد مبارزې سلاکارسید نعمت الله سایر د پلیو شویو سپارښتنو په ډله کې د کانونو وزارت لخوا د خپلو قراردادونو خپرول، د ګمرکاتو قانون کې د تعدیلاتو منځته راتلل او د اداري اصلاحاتو د ادارې لخوا د ملکي خدمتونو په بهیر کې د اسانتیاو رامنځ ته کېدل د بېلګو په توګه یاد کړل.
ښاغلي سایر د هغو سپارښتنو بېلګې هم وړاندې کړې، چې تر اوسه هېڅ نه دې پلې شوې.
دغې ادارې همداراز د په فساد کې د ښکېلو کسانو نه محاکمه کېدل او په دولتي ادارو کې د فساد ضد مبارزې په اړه د همغږۍ نشتوالی سترې ننګونې وبللې.
د یاد بنسټ چارواکو وویل، له پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو یې غوښتي وو، چې په خپلو نصابونو کې فساد ضد مضامینو ته ځای ورکړي، خو تر اوسه د دوی دغه سپارښتنه هم نه ده پلې شوې.
د اداري فساد پر ضد ګډې خپلواکې کمېټې ۳۶ نوې سپارښتنې وړاندې کړې دي. په دوی کې ډېرې سپارښتنې د ټاکنو، د بېخبنايي او ودانیزو چارو، د مدني ټولنو، د خصوصي سکټور لپاره د اسانتیاو برابرولو، ځمکو د غصب او د نړیوالې ټولنې د مرستې په برخو کې شوې دي.
د ټاکنو په برخه کې د بېلګې په توګه، د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې د پلان د پیاوړتیا بهیر باید په رتلونکو دوو میاشتو کې جوړ شي.
همداراز سپارښتنه شوې، چې د ټاکنو د بهیر هغه کابو لس زره کارکوونکي باید په راروانو ټاکنو کې پر دندو و نه ګومارل شي، چې په اداري فساد کې ښکېل بلل شوي.
د مدني ټولنې په برخه کې سپارښتنه شوې، چې د کورنیو او بهرنیو نادولتي ادارو کړنې باید د یوې ځانګړې کمېټې پر مټ و ارزول شي.په دې لړ کې همدراز سپارښتنه شوې، چې د رغاونیزو پروژو په څار کې دې اړوندو سیمه ییزو خلکو ته ونډه ورکړل شي.
په همدې ډول د خصوصي شرکتونو په برخه کې وړاندیز شوی، چې فساد کې ښکېل شرکتونه باید په یوه تور نوملړ کې شامل شي او په راتلونکي کې پروژې ور نه کړل شي.
د اداري فساد پر ضد ګډه کمېټه د فساد پر ضد د یوې سیاسي ارادې نشتون یوه ستره ننګونه بولي. دوی اندېښنه څرګندوي، چې په یو شمېر برخو کې د چارواکو لخوا ورسره په دغه مبارزه ژمنې کېږي، خو بیا یې جدي نه ګڼي او په اړه یې عملي ګامونه نه اخلي.