باګرام زندان او ننګونې

له هغه وروسته، چې د ۱۳۹۰ کال په لړم میاشت کې دودیزې لویې جرګې له امریکا سره د ستراتېژیکو همکاریو د تړون لاسلیک کولو شرایط وړاندې کړل، نو په دغو شرایطو کې یو یې هم افغان دولت ته د ټولو زندانونو د چارو سپارل شامل وو.
د دودیزې جرګې د شپږ اویا مادهییز پرېکړه لیک په دیارلسمه ماده کې راغلي: (امریکا نه شي کولای د افغانستان د ملي شورا په اړوندو چارو، سیاسي جوړښتونو او قضايي چارو کې لاسوهنه وکړي او د افغانستان په خاوره کې جېل (بندیخانه ولري. له دې امله د ټولو امریکايي جېلونو مسوولیت، چې د افغانستان په خاوره کې شتون لري، ژر تر ژره دې له ټولو زندانیانو سره د افغانستان حکومت ته وسپارل شي.)
له دغې پرېکړې څخه وروسته افغان حکومت هم له امریکا سره د ستراتېژيک تړون لاسلیک کولو شرایط، چې په افغانستان کې د امریکايي زندانونو نشتون او د شپې له لوري د عملیاتو درېدل وو وړاندې کړل؛ خو په لومړیو کې امریکا دغه شرایط نه منل، چې بالاخره د افغان حکومت له لوري د زیاتو فشارونو له امله د روان ۲۰۱۲ زېږدي کال د مارچ په میاشت کې د ملي دفاع وزیر عبدالرحیم وردک او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د لوی قوماندان جنرال جان آلن د باګرام د زندان د چارو سپارلو تړون لاسلیک کړ، چې له مخې به یې د شپږو میاشتو په اوږدو کې افغان ملي پوځ ته د دغه زندان چارې سپارل کېږي.
اوس مهال د ولسمشر حامد کرزي له لوري د باګرام زندان د چارو سپارلو لپاره جنرال غلام فاروق بارکزی د مسوول په توګه ټاکل شوی دی. افغان ولسمشر ښاغلي بارکزي ته لارښوونه کړې، چې د بندیانو د بې ګناه ثابتېدو په صورت کې دې دوی دې آزاد کړي. خو افغان حکومت ته د باګرام د زندان د چارو سپارلو د تړون په جزیاتو کې راغلي، چې د دغه زندان افغان چارواکي باید د هغو زندانیانو له آزادېدو څخه، چې اوسمهال په دغه زندان کې بندیان دي امریکایان خبر کړي او د امریکایانو شونی مخالفت دې ومني. په جزیاتو کې راغلي، افغان لوري ژمنه کړې، چې امریکایانو ته به اجازه ورکوي، څو له زندانیانو څخه لیدنه وکړي.
څه موده وړاندې د باګرام زندان او د دغه زندان شرایطو په اړه د سره صلیب نړۍوالې کمېټې یو رپوټ خپور کړ. په دغه رپوټ کې له بندیانو سره د ناوړه کړنو خبر ورکړل شوی وو. په رپوت کې همدا راز د بندیانو د شمېر زیاتوالي، د دوی د بدو حالاتو، د افرادو بندي کولو لپاره د کره معلوماتو نشتون، په نامناسبو کې خونو کې د بندیانو ساتل کېدل راغلي وو. سره صلیب په خپل رپوټ کې ویلي وو، چې حتی ځینی بندیان له تورنو او مدافع وکیل پرته له پنځو کلونو را په دېخوا په باګرام زندان کې بندیان دي.
همدا راز د حکومت له لوري د تېر ۱۳۹۰ کال د مرغومي په میاشت کې د باګرام زندان حالاتو څېړلو په موخه د حقوقي کمېتې په رپوت کې راغلي وو، چې د باګرام زندان ۲۷۰۰ تنه بندیان د محاکمې له ځنډېدو، له مدافع وکیلانو سره د خبرو اترو د مخنیوي خبر ورکړی او ویلي یې دي، چې د دغو زندانیانو ډېری شمېر د خپل نیولو په جرم هم خبر نه دي او ډېری کسان یې وهل کېږي او حتی مقدساتو ته یې سپکاوی کېږي.
افغان حکومت غواړي، له یوه لوري د ستراتېژیک تړون لاسلیک کولو لپاره د دودیزې لویې جرګې پرېکړې په پام کې ونیسي، څو د ملت تر فشار لاندې را نه شي او له بل لوري د باګرام زندان د چارو په تر لاسه کولو سره له وسله والو طالبانو سره د خبرو اترو مشري وکړي.
له کله، چې وسله والو طالبانو له امریکا سره خبرې اترې پیل کړې او افغان حکومت ته یې شا کړه، نو د حامد کرزي اداره د دې په لټه کې شوه، څو د یوه امتیاز په توګه داسې څه تر لاسه کړي، چې د وسله والو طالبانو پام ځان ته را جلب کړي له همدې امله یې خپل ټول پام د هغو زندانو چارو تر لاسه کولو ته واړاوه، چې د بهرنیو په ځانګړي توګه د امریکا تر کنټرول لاندې دي، چې په دغه چاره کې تر یوه بریده بریالی هم وو؛ خو تر دې مهاله نه توانېدلی، څو د وسله والو طالبانو پام ځان ته واړوي.
د ولسمشر لارښوونو ته ، چې ښاغلي بارکزي ته کړې او هغه دا، چې بې ګناه بندیان خوشي کړي او له بل لوري د ملي دفاع وزیر او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د لوی قوماندان د لاس لیک شوي تړون جزیاتو ته په کتو سره لیدل کېږي، چې د دغو لارښوونو او د تړون جزیاتو ترمنځ اختلاف شتون لري. په تړون کې راغلي، چې د دغه زندان افغان چارواکي باید د هغو زندانیانو له آزادېدو څخه، چې اوسمهال په دغه زندان کې بندیان دي امریکایان دې خبر کړي او د امریکایانو شونی مخالفت دې ومني. دغو ټکو ته په پام سره د زندان چارې به له افغان حکومت سره وي؛ خو د بندیانو خوشې کېدل به د امریکایانو په لاس کې وي.
که چېرې افغان دولت و توانېږي، چې تر راتلونکو شپږو میاشتو د دغه زندان چارې تر لاسه کړي، نو باید له یوه لوري د بندیانو د وضعیت په ښه کېدو کې جدي پاملرنه وکړي او له بل لوري باید له امریکا سره دا سپینه کړي، چې د زندانیانو د خوشې کېدو واک دې هم افغان دولت ته وسپارل شي، څو وکولای شي په واقعي توګه ملي حاکمیت ټینګ او د ولس غوښتنو ته یې ځواب ویلی وي.

برېښنالیک: intezar.safi@gmail.com