د افغانستان د اقتصاد اوسنی حالت

د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو(پرمختللی او مخ په پرمختګ) د اقتصادی ودی او پرمختګ لوړو پوړیو ته د رسیدلو لپاره د مختلفو اقتصادی سیستمونو ځینی یو خپل کړی. څوک په آزاد بازار کی فعالیت کوی او چا مرکزی پلان شوی اقتصادی سیستم ته زړه ښه کړی. ځینو بیا د دغو دواړو سیستمونو ګډ ټوکر په ځان کړی.
خو په معاصره نړۍ کی اکثرو هیوادونو د آزاد بازار یا په بله اصطلاح د مارکیټ اقتصاد سیستم خپل کړی چی افغانستان هم یو له دغو هیوادونو څخه دی. آیا دا سیستم د نورو هیوادونو په شان افغانستان ته ګټور دی؟ افغانستان د دغه سیستم د خپلولو لپاره ټول شرایط پوره کړی؟ ایا دا سیستم زمونږ په هیواد کی کامیاب دی؟ یا که دا سیستم په ښه توګه کار نکوی او افغانستان مطلوبی نتیجی ته نشی رسولی نو دلایل یی څه دي؟ دا او د دی په شان ډیری نوری پوښتنی دی چی هم په افغانستان کی دننه او هم بهر د اقتصادی چارو پوهانو څیړلی او وخت په وخت یی خپل نظریات وړاندی کړی دی.
مخکی له دی چی د افغانستان په اوسنی اقتصادی سیستم او د دی سیستم څخه رامنځ ته شوی حالت باندی څه ولیکو، دا به آړینه وی چی پخپله دغه سیستم( مارکیټ اقتصاد) ته یوه کتنه وکړو.
په شوروی اتحاد او ختیځی اروپا کی د۱۹۸۰ لسیزی په اوږدو کی د کمونیزم سقوط ګوندی د تیری شوی نیمی پیړۍ په جریان کی د جهان د خورا ډیرو مهمو بدلونونو څخه دی. کمونیستی هیوادونو په دی منطق فعالیت کولو چی د دولت چارواکي په یو اقتصاد کی د کم پیدا منابعو د تخصیص په پریکړه کولو کی تر ټولو په ښه مقام واقع دي. دغو مرکزی پلان کوونکو دا تصمیم نیولو چی کوم جنسونه او خدمات دی تولید شی، په کومه اندازه دی تولید شی، او څوک دی دغه جنسونه او خدمات تولید او مصرف کړی. د مرکزی پلان ګذارۍ تر شا دغه تیوری(مفکوره)پرته وه چی یواځی حکومت په داسی یوشکل سره اقتصادی فعالیت تنظیمولی شی چی د ټول هیواد اقتصادی نیکمرغتیا ته وده ورکړی.
خو نن ورځ، ډیرو هغو هیوادونو چی یو وخت یی مرکزی پلان شوي اقتصادونه لرل دغه سیستم پریښود او په دی هڅه کی دی چی مارکیټ اقتصادونو ته وده ورکړی. په یو مارکیټ اقتصاد کی، د یو مرکزی پلان کوونکی تصمیمونه د میلیونونو شرکتونو او کورنيو تصمیمونو سره تبدیلیږی. شرکتونه تصمیم نیسی چی څوک استخدام او څه جوړ کړی. کورني تصمیم نیسی چی کوم شرکت سره کار وکړی او په خپلو درآمدو څه راونیسی. دغه شرکتونه او کورني په مارکیټ ځایونو کی راکړه ورکړه کوی، چیرته چی بیی او ګټی د دوی تصمیمونه تر نفوذ لاندی راولی.
په لومړی نظر، د مارکیټ اقتصادونو کامیابی حیرانونکی ده. ځکه چی په یو مارکیټ اقتصاد کی، هیڅوک د ټولی ټولنی اقتصادی نیکمرغۍ ته پام نکوی. آزاد مارکیټ(بازار) کی د ګڼ شمیر جنسونو او خدماتو ډیر اخیستونکی او پلورونکی موجود وی، او دوی ټول لومړی د خپلو ګټو سره دلچسپی لری. خو سره له غیر مرکزی تصمیم نیونی او خپل ــ ګټي تصمیم نیونکو، د مارکیټ اقتصادونه د اقتصادی فعالیت په داسی تنظیمولو کی په فوق العاده ډول بریالي شوي دي چی په مجموع کی اقتصادی نیکمرغی ته وده ورکړی. نو بیا ولی په افغانستان کی دا سیستم په ښه توګه دټولی ټولنی په اقتصادی نیکمرغۍ کی پاتی راغلی؟
د ادم سمیت په اند په مارکیټ کی شرکتونه او کورني داسی راکړه ورکړه کوی لکه د یو نامریی لاس لخوا چی ورته لارښوونه کیږی کوم چی دوی د مارکیټ مطلوبی نتیجی ته سوقوی. هر کله چی حکومت د دی مخنیوی وکړی چی بیی په طبیعی ډول عرضه او تقاضا ته ځان تنظیم کړی، دا د نامریی لاس د هغه توان ممانعت کوی چی میلیونونه کورني او شرکتونه همغږي کوی کوم چی یو اقتصاد تشکیلوی. ښایی په افغانستان کی د حکومت ځینو چارواکو د سوداګروسره په مصالحت کولو د دی نامریی لاس قوت کمزوری کړی او د ټول هیواد اقتصاد یی د کواښ سره مخ کړی دی.
خو دلته دا سوال پیدا کیږی چی، که د مارکیټ نامریی لاس ډیر غوره وی، مونږ ولی حکومت ته اړتیا لرو؟ دولت ته زمونږ د ضرورت لرلو یو علت دا دی چی نامریی لاس صرف هغه وخت خپله جادو کولی شی که چیری دولت قوانین تعمیل او هغه نهادونه وساتی کوم چی د مارکیټ اقتصاد لپاره کیلیدی دي. لکه د ملکیت قوانین او داسی نور. خو د افغانستان اوسنی حکومت د د ی قوانینو او نهادونو په ساتنه کی پاتی راغلی او حتی پخپله یی په ډیرو مواردو کی دا اصول تر پښو لاندی کړی چی ښه بیلګه یی د ځینو لوړپوړو چارواکو لخوا د عامو خلکو د ځمکو غصبول او داسی نور خپل سره کارونه دی.
خو د پورته ذکر شوو دلایلو تر څنګ حکومت ته د اړتیا بل ژور علت شته. او هغه دا چی د مارکیټ نامریی لاس قوی دی خو په هر څه قادر ندی. په اقتصاد کی د حکومت مداخله او د منابعو په تخصیص کی بدلون راوستل دوه عمده دلیلونه لری: د اغیزه ناکۍ(موثریت) لوړول او د عدل تامین.
که د اغیزه ناکۍ مقصد ته پام وکړو نو نامریی لاس معمولآ مارکیټونه دمنابعو اغیزناک تخصیص ته رهبری کوی خو قضیه تل داسی نه وی. هرکله چی مارکیټ په خپل سر د منابعو په اغیزه ناک تخصیص کی پاتی راشی نو دی حالت ته اقتصاد پوهان د مارکیټ ناکامی اصطلاح استعمالوی. د مارکیټ ناکامۍ ممکنه علتونه هغه خارجی وقایعی دی چی د یو فرد د فعالیتونو تاثیر د هغه سره د نږدی ولاړ فرد په هوساینی کوی، او بل دلیل یی د مارکیټ قوت دی چی د یو فرد یا کوچنی ګروپ هغه قابلیت ته راجع کیږی چی د مارکیټ بیی اغیزمنوی.
زما په اند مونږ په افغانستان کی مارکیټ ناکامی ته ورته یو حالت سره مخ یو چی علتونه یی د یو معمولی مارکیټ ناکامی څخه ډیر توپیر نلری خو دلته د دی علتونو تر څنګ سیاسی او امنیتی دلایل هم موجود دی. نو د خارجی وقایعو یا د مارکیټ قوت په موجودیت کی کومو چی د افغانستان اقتصاد د ګواښ سره مخامخ کړی، یواځی ښه ډیزاین شوی دولتی پالیسی کولی شی زمونږ په هیواد کی اقتصادی اغیزه ناکی(موثریت) لوړه کړی او د هیواد اقتصاد مطلوب هدف ته ورسوی.
دویمه خبره دا ده چی نامریی لاس ښایی تل د اقتصادی نیکمرغی په عادلانه تقسیم کی کامیاب نه وی. نامریی لاس د دی ذمه نشی وهلی چی هرڅوک دی پریمانه توکی، ښه جامه او کافی صحی خدمات ولری. نو اکثره هیوادونه پدی حقیقت ښه پوه دی او خپلی زیاتره پالیسی په دی هدف جوړوی ترڅو د اقتصادی نیکمرغی ډیر عادلانه تقسیم وکړی. په ډیر تاسف سره باید دا اعتراف وکړو چی په افغانستان کی پالیسی جوړونکو دا ټول مسایل یا له یاده ویستی او یا یی علم نلری چی ورته پام وکړی او که په ځینو مواردو کی ورته پام هم شوی وی خو بیا عملی شوی نه دی.
خو داسی ښکاری چی په افغانستان کی اکثره پالیسی د دی لپاره ډیزاینیږی چی په بشپړ ډول د سیاست له مخی پیاوړو خلکو ته مکافات ورکړی. ځینی وخت دا(پالیسي) د خود غرضو رهبرانو لخوا جوړیږی څوک چی پوره معلومات نلری. په پای کی، د حکومت د هغو پالیسيو په هیله چی د توجیه وړ وی، ترڅو نیکمرغی او عدالت رامنځ ته کړی.