لکه څرنګه چه د افغانستان داخلی عواید د هیواد کلنئ بودیجی مصارفو لپاره کافی نه دی او نړیواله ټولنه هم ورځ تر بلی دغه د افغانستان اقتصادی دروند پیټی په خپلو اوږو نور نشی پر مخ وړلای، نو له همدی کبله نړیواله ټولنه پدی کوښښ کی ده چه څنګه او څومره چه زر کیدای شی چه ددغه هیواد عواید زیات کړی چه تر څو د ۲۰۱۴ کال نه وروسته افغانستان د مصارفو بودیجه پخپله د کورنی عوایدو څخه پوره کړی.
د همدی موخی ته د رسیدلو لپاره د مینرالونو د استخراج تر څنګ د افغانستان دولت او نړیواله ټولنه غواړی چه په یو او بل ډول نوی د مالیه سیستمونه دغه هیواد کی رایج کړی. چه یو له دغه مالیه سیستمو څخه وی ای ټی ده چه اکثره غربی هیوادو کی مروج ده.
وی ای ټی یعنی د هر پلورلو او رانیولو په وخت کی یو مقدار پیسي باید د مالیه په طور دولت ته ورکړل شی. البته د جنس رانیونکی باید دغه مقدار پیسی د جنس پلورونکی ته ورکړی، او بلاخره دغه مقدار پیسی د جنس پلورونکی د دولت خزانی یعنی وزارت مالیه ته انتقالی کړی.
پدی لړ کی د آی ام ایف او افغانستان دولت تر منڅ د ۱۲۹ ملیونو ډالرو موافقه شوی چه تر څو دغه پروګرام په دری کلونو کی مروج او تطبیق کړی.
د آی ام ایف عمومی مشر ښاغلی چیملفینینګ په کابل کی زیاته کړه چه افغان دولت باید په تدریجی ډول د اقتصاد له اړخه په خپلو پښو ودریږی او باید نړیوالو ته له لاس نیونی ځان خلاص کړی.
د تیرکال د دلوی په میاشت کی د افغانستان د مالیی وزارت د عواییدو تخمین ددی کال لپاره ۹۲ ملیارده افغانئ کړی دي او د همدی کال لپاره د مصارفو بودیجه۱۵۰ ملیارده افغانئ ضرورت دی. نو له همدی کبله په کافی اندازه کسر د بودیجی موجود دی.
دا چه دغه نوی قسم د مالیی (وی ای ټی) به څومره کامیابه وی او د تطبیق وړ به وی او که نه وی، دا به د وخت نه لری خبری وی خو د افغانستان په شان یو غریب دولت کی د وی ای ټی راوستل او تطبیقول د نه باور خبره ده.