مسألۀ افغانستان يک راه حل بيشتر ندارد

متأسفانه در راه های حل پيشنهاد شده از جانب تحليلگران و انديشه پردازان ما، ماهيت بحران سی و دو سالۀ افغانی درکُل، مطمح نظر نبوده است . به بيان ديگر، در نظرات و پيشنهاد های خبرگان گرامی ما اغلباً بر اصلاح يا تعويض اين يا آن پرزۀ يک سيستم آفت زده، بيمار و فاسد بحث می شود، نه سيستم مشکل آفرين و بحران زا در مجموع . در حالی که سيستم حاکم سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعۀ ما دچار چنان تضاد ها، اختلافات، بيماری ها و آفاتيست، که با اصلاح وتعويض اين يا آن پهلو يا اين و آن پرزه اش هيچگاه نميتوان به مهار کردن بحران عميق و فراگيری دست يافت،که ابعاد وخامتش با گذشت هر روز سختر و گسترده تر می شود. برای درک بهتر مسأله، بی جهت نيست تا مثال ساده و عام فهمی پيشکش نمایيم . بر خوانندگان دراک و نکته سنج ما هويداست، هر گاه در سبدی، چند سيب زخمی و آفت رسيده وجود داشته باشد، با دور کردن فوری آن از سبد، ميتوان باقی سيب ها را با آسانی نجات داد؛ اما در صورتی که، همه سيب های موجود در سبد به نحوی از انحا داغدار و آفت زده باشد، ديگر اميدی برای نجات سیب ها، وجود نخواهد داشت . نگهداشت سیب های مصدوم و آسیب ديده در سبد يا جای ديگر، به مرور زمان باعث شيوع تعفن و امراض گوناگون در محل نگهداری و چهار اطراف آن خواهد شد. روی اين استدلال، مسألۀ افغانستان،که شباهت کامل به سبد سيب های داغديده و آفت رسيده دارد، از نظر اين عاجز، يک راه حل بيشتر ندارد؛ و اين راه حل بايد سيستم کهنه، فاسد و در حال اضمحلال کنونی را به يک سيستم تازه، پُر انرژی و پايدار در کشور مبدل سازد.

چرا مسألۀ افغانستان صرف يک حل دارد و ساير حل های تجويز شده همه در نهايت به بی راهه می رود؟ پاسخ اين سؤال پُر اهميت را در سطور آتی، تقديم خوانندگان ارجمند مینمایيم :

– وجود بحران سی دو ساله در جامعۀ ما بخصوص بحران ناشی از اشغال نيرو های خارجی،که نه تنها شيرازۀ زندگی آرام و مرفۀ مردم مظلوم و رنج کشيدۀ ما را از هم گسيخته، بلکه در مقاطع مختلف تاريخی تماميت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال سياسی وطن عزیز ما را نيز در معرض خطرات و تهديد های جدی قرار داده است . اين بحران ذوجوانب و ريشه یی را با تغيير و اصلاح اين يا آن پرزۀ رژيم دست نشاندۀ کنونی، نميتوان حل کرد.

– ناتوانی نيروهای ایتلافی و قوای مسلح تنظيمی حکومت کرزی ازکنترول اوضاع رو به وخامت امنيتی در سرتاسرکشور . البته، اوضاع و احوال متشنج امنیتی در افغانستان با خروج جزیی يا کلی نيرو های ایتلافی ازيکسو و تشديد تضاد های درونی گروه های شريک در دولت کرزی از سوی ديگر، بيش از پيش متزلزل و ناپايدار خواهد شد؛ زيرا پول باد آوردۀ دولت های ایتلافی با در نظر داشت بحران حاکم بر اقتصاد جهانی، انتقال امکانات و ظرفيت ها به ساير بستر های متشنج در جهان چون ليبيا، سوريه و غيره و بالاخره برنامۀ خروج کُلی يا جزیی از افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ م، با گذشت زمان کاهش خواهد يافت . تقليل منابع مالی، تسليحاتی و اکمالاتی حکومت کرزی، افزايش حملات نيرو های مخالف و بالنتيجه تعميق تضاد های داخلی در حلقات حاکم، وضع سیاسی – نظامی در کشور را به مرحلۀ انفجار خواهد رساند. بدون شک، علاوه بر مخالفين مسلح کنونی،که از آغاز تهاجم نيرو های امريکایی و ایتلافی عليه افغانستان پيوسته سرگرم پيکار مسلحانه بوده، احزاب و سازمان های سياسی- نظامی ديگری نيز بی صبرانه انتظار خروج تفنگداران بيگانه از کشور را میکشد،که هر کدام آن به نوبۀ خود می تواند بر سنگينی و وخامت اوضاع در ميهن متلاطم و آشوب زدۀ ما بيفزايد؛ و اين خانۀ پُر افتخار تاريخی را يک بار ديگر با خطر جنگ های هلاکتبار تنظيمی، قومی، مذهبی، زبانی و سمتی مواجه سازد. فروپاشی مرحله به مرحلۀ نظام مزدور و فاسد کرزی، خواهی نخواهی راه را برای اقتدار مخالفين مسلح کنونی، علی الخصوص طالبان، هموار خواهد ساخت . به خاطری که نيرو های مسلح ديگری قادر به جلوگيری از پيشروی های نظامی آنان نخواهد بود. بی نياز از اثبات است، وقتی طالبان و ساير نيروهای مسلح مخالف با توسل به زور و قوه وارد صحنۀ سياسی گرديده، دور نمای شرايط تحمل پذيری، مصالحۀ ملی، ايجاد سيستم باز و انعطاف پذير سياسی و بالاخره پيشرفت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مملکت نيز خود بخود ناچيز خواهد بود.

– وجود فساد عميق و گسترده در دستگاه دولت جهنمی کرزی،که قاطبه هموطنان بينوا و رنج ديدۀ ما را به ستوه در آورده اند. هموطنان آگاه و درست انديش ما خود قضاوت نمايند، آيا فسادی که همه ارکان دولت، از مأمور عادی تا شخص کرزی، را طاعون آسا فرا گرفته، ميتوان با تغيير و تبديل اين يا آن شخص، ريشه کن ساخت؟ !

– تسلط مافيای سياسی- اقتصادی بر جامعه،که به زورگویی، فقر، بيکاری، بی خانگی، فقدان تعليم، صحت و خدمات متوازن شهری، تراکم نفوس ، مهاجرت های اجباری، فرار سرمايه گذاری و نيروی کار و ساير پديده های زيانبار سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشور دامن زده است . از جانب ديگر، سياست های تحميل شدۀ مؤسسات سودجوی جهانی در بخش مالی و اقتصادی، وطن عزيز ما را به يک کشور مصرفی و غيرمؤلد مبدل ساخته است . وقتی همه نياز مندی های هموطنان ما از ممالک بيرونی وارد گردد، مسألۀ اشتغال و حمايۀ توليدات ملی را چگونه ميتوان حل کرد؟ شکی نيست، تا زمانی که افغانستان عزيز از يک کشور مصرفی و وارداتی به يک کشور مؤلد و صاداراتی، به خصوص در عرصۀ محصولات زراعتی، مبدل نگرديده، نه تنها حل مسألۀ بيکاری و رفاه اقتصادی مردم، اميد بيجا بوده، بلکه نگهداشت مطمینانۀ استقلال سياسی مملکت نيز مسألۀ آسان نخواهد بود. خوانندگان باخبر و چيز فهم ما دقيق می دانند،که در حال حاضر قسمت اعظم آب های سرشار کوه های سر به فلک کشيدۀ ما به کشور های همسايه سرازير میگردد؛ گاز طبيعی و ساير منابع زير زمينی ما عمدتاً دست ناخورده باقيمانده، ولی ما نسبت سياست های نادرست و تحميل شده، مايحتاج خود را از ديگران میخريم . ناگفته پيداست، که اتکاء به چنين سياست های ضد ملی، اقتصاد کشور ما را تابع وضع سیاسی- اقتصادی کشور های بيگانه ساخته؛ و نتيجۀ حاصلۀ آن مسلماً این خواهد بود، که کوچکترين اختلال و نابسامانی در اوضاع سیاسی – اقتصادی کشور های صادر کننده، اوضاع سياسی- اقتصادی جامعۀ ما را نيز دچار بحران و نابسامانی خواهد نمود. مگر ميشود امور مملکتداری خويش را به رحم و کرم بيگانگان واګذاشت؟!

– تعميق وگسترش بحران سياسی – حقوقی قوای سه گانۀ دولت، که قدم به قدم به همه ارگان های آن، اعم از اُردو، پوليس و استخبارات نيز سرايت نموده؛ و به منزلۀ بم وقت گذاری شده، عمل خواهد کرد. اين بحران سياسی- حقوقی در واقع از تضاد ها و مخاصمات درونی رو به تزايد اجزای متشکلۀ رژیم پوشالی سرچشمه گرفته؛ و راه ديگری جز انفجار ندارد . ازينرو، نه تطبيق حکم محکمۀ اختصاصی مبنی برتعويض شصت و دو ( ۶۲) وکيل اولسی جرگه، نه لغو محکمه اختصاصی، عزل قاضی القضات، اعضای ستره محکمه، لوی څارنوال، وزير يا وزرای کابينه و نه هم مسايلی ازين سنخ، کمکی درحل وفصل قضايای بغرنج کشور جنگ زده و ويران شدۀ ما ايفاء خواهد کرد؛ زيرا بحران افغانستان به مراتب بزرگتر و عميقتر از آنست،که با وارد ساختن چنین تغيیرات سطحی و نمايشی در دستگاه دولت مزدور، فاسد و ناکار کرزی، فروکش نمايد.

همه گزينه ها و امکانات موجود را در نظر بگيريد: اگر اولسی جرگه با ترکيب کنونی آن، اجازۀ فعاليت يابد؛ يا همه شصت و دو عضو بر حال آن بنابه قرار قضایی محکمۀ اختصاصی توسط وکلای جديدی تعويض گردد؛ و يا کميسيون نامنهاد انتخابات و محکمۀ اختصاصی هر دو ملغاء اعلام شده، انتخابات جديدی برگزار گردد، باز هم چه تغييری در وضع امنيتی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی کشور رونما خواهد گرديد؟ آيا با تدوير انتخابات جديد، آفتاب از غرب طلوع خواهد نمود؟ مگر کشور پامال شدۀ ما پيش و بعد از برگزاری انتخابات جديد، باز هم جولانگاه بازی های خود غرضانه و غير مسؤولانۀ جنایتکاران، زورمندان، جاسوسان و چپاولگران موجود نخواهد بود؟ به واقعيت های تلخ و دردناک جامعۀ تان درست و دقيق نگاه کنيد، آيا تحت سايۀ شوم و نکبتبار عساکر بيگانه و انواع دست اندازی ها، زورگویی ها، قانون شکنی ها، نابرابری ها و بی عدالتی ها اصلاً میتوان سخن از برپا کردن انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه در کشور به ميان آورد؟! خيالست و محالست و جنون . چرا؟ به خاطری که حالا در صحنۀ سیاسی این وطن جنگل مانند، جز سران و قومندانان گروه های جنگی، سوداگران مواد مخدر، مافيای اقتصادی و ريزه خواران گوناگون شبکه های استخباراتی، شخص شريف و نجيب توان نفس کشيدن ندارد. لذا، تا زمانی که همين مکتب است و همين مُلا، کار طفلان همواره بدين فضيحت و رسوایی خواهد بود. لويه جرگه، اولسی جرگه، مشرانو جرگه، جرگه های ولايتی و غيره جرگه ها، شورا ها وکميسيون ها درهيچ مقطع زمانی بنابه عضويت چنين چهره های بدنام و شنيع، عاری از بحران ها و مصيبت ها نخواهد بود. بی نياز از اثبات است، وقتی حيات سياسی، اقتصادی و فرهنگی کشور تحت حاکميت کسانی قرار داشته باشد،که ريموت کنترول آن در دست گروه مزدور و جنايتکار جنگی، مافيای جُرمی وسازمان های جاسوسی اجانب بوده؛ وهمه به عنوان ستون پنجم دشمنان بيرونی مملکت عمل نمايند، از منافع و مصالح عليای ملی نيز هيچگاه خبری نخواهد بود. به دولتمردان تان نگاه کنيد! در کشوری که کرزی ریيس جمهور، خلیلی و فهيم معاونان ریيس جمهور، ابراهيمی ریيس اولسی جرگه، عبدالهادی مسلميار ریيس مشرانو جرگه و فضل احمد معنوی ریيس کميسيون انتخابات بوده؛ و تمام دستگاه دولت از مؤسسات عدلی، قضایی و ديپلماتيک گرفته تا اُردو، پوليس، استخبارات و ساير ادارات مهم، به جای اشخاص مسلکی، پاک نفس و وطندوست در دست جنايتکاران، چپاولگران، جاسوسان و گماشتگان متمرکز باشد، آيا میتوان از احتمال ظهور و گسترش بحران های گوناگون درکشور، جلوگيری به عمل آورد؟! حاشا و ابدا . همچنانکه سيم های لُچ برق، همواره عامل شارتی و آتش سوزی بوده، وجود چنين افراد خاین، جرم پيشه و ناشايسته در رأس امور نيز به خودی خود، امر تباهکن و فاجعه آفرين خواهد بود.

– همانگونه که نشست، تغيير و يا بر خاست پارلمان موجود نمی تواند در حل مسايل اساسی و حياتی کشور فلاکت زدۀ ما کاری از پيش ببرد، طرح مسألۀ بيطرفی و غير نظامی ساختن افغانستان نيز با توجه به شرايط جنگ بيگانه يا نيابتی، نمی تواند هيچ دردی اين مملکت بحران زده را دوا کند. البته، طرح به رسميت شناختن افغانستان به عنوان يک کشور بيطرف و غير نظامی، مسألۀ تازه ای نيست . چه، اين گونه طرح ها در گرماگرم انعقاد موافقتنامه های سال ۱۹۸۸م ژينو ميان دولت افغانستان و پاکستان نيز از جانب برخی حقوقدانان و سياستمداران وابسته به رژيم کابل مطرح گرديد،که با وصف تضمين ظاهری توسط دو ابر قدرت جهانی، اتحاد شوروی سابق و ايالات متحدۀ امريکا، به نتيجه ای منتج نگرديد. به دليلی که خصوصیت جنگ اعلام ناشده عليه حکومت نجيب الله، پاکستان و ايالات متحدۀ امريکا را فرصت می داد تا علی رغم تعهدات بين المللی شان مبنی بر رعايت مُفاد توافقات ژنيو، به مداخلات در امور افغانستان کماکان ادامه دهد. اين بود داستان بيست و اند سال قبل از امروز . حال که ايالات متحدۀ امريکا و ساير کشور های ایتلافی از جمله دو عضو دايمی شورای امنيت ( انگلستان و فرانسه) با قربانی هزاران نظامی و برباد کردن ميليارد ها دالر و دشمن تراشی در مردمان صلحدوست جهان، به افغانستان لشکرکشی نموده، چگونه حاضر خواهند شد تا افغانستان را به مثابۀ يک کشور دايماً بيطرف و غير نظامی به رسميت شناسد؟ گذشته ازين، در صورتی که، طی ده سال گذشته، حضور بالفعل نيروهای نظامی بيش از چهل کشور جهان به شمول ايالات متحدۀ امريکا، انگلستان، فرانسه، المان، ايتاليا، استراليا و غيره نتوانست يا بهتر بگویيم نخواست افغانستان را از حملات و تجاوزات بیرونی نجات دهد، توافق لفظی پنج عضو دايمی شورای امنيت مبنی بر بيطرفی و غير نظامی ساختن اين کشور، چه مشکلی را حل خواهد کرد؟ مگر به رسميت شناختن بيطرفی و غير نظامی بودن يک کشور يا يک منطقه بدون ضمانت اجرایی آن، ميتواند معنی و مفهومی داشته باشد؟

– چنانکه قبلاً تذکر به عمل آمد، تداوم حضور نيرو های امريکایی در افغانستان نيز به هيچوجه راه حل مسأيل ملی و منطقه یی ما به حساب نمی آيد؛ چه همۀ ما ظرف ده سال گذشته شاهد بوديم، در صورتی که حضور يکصد و پنجاه هزار تفنگدار تا دندان مسلح و هزاران قراردادی مسلح وابسته به نيرو های ایتلافی همراه با صد ها هزار نيروی مسلح حکومت گماشتۀ کرزی، قادر به حل و فصل مسايل حياتی افغانستان نشده، سی- چهل هزار عسکر محاصره شده و مورال باختۀ امريکایی با کدام طلسم و جادو خواهند توانست، اوضاع لجام گسيختۀ کنونی را تحت کنترول در آورده؛ و به خواست های مبرم مردم ما پاسخ مثبت گويند؟

– جای شک و ترديد نيست،که حل مسألۀ ديورند میان افغانستان و پاکستان میتواند از ميزان کنونی تشنج و بحران در کشور جنگ زدۀ ما تا حدودی بکاهد؛ ولی حل و فصل قابل قبول و عادلانۀ چنين مسألۀ بزرگ و با اهميت تاريخی را چگونه میتوان در فضای موجود سياسی و حکمراوایی يک حکومت مزدور، تصور کرد؟

– بیهودگی خواب مصالحه و آشتی ميان رژيم کرزی وگروه های مسلح مخالف آن ، علی الخصوص طالبان . هموطنان دراک و بيدار ما به درستی می دانند: از زمانی که ستراتيژی نيرو های ایتلافی مبنی بر قلع و قمع نيرو های مسلح مخالف از طريق زور و قوه، به شکست ننگين و فضحيت بار مواجه گشته است، همواره بر تريبيون های ملی و بين المللی، سخن از مصالحه و آشتی با مخالفين مسلح زده میشود؛ و بدين منظور کميسيون بزرگی تحت رهبری برهان الدين ربانی، تشکيل دا ده است . برگزاری اين گونه شورا ها و کميسيون های بيهوده را بايد جزء کارزار تبليغاتی رژیم مزدور کرزی و حاميان بين المللی آن دانست، که نيتجۀ ديگری غير از ضياع وقت و امکانات، به دنبال نخواهد داشت . مگر ممکنست با کرزی، فهيم، خليلی، محقق، دوستم، سياف، عبدالله، قانونی، نور، شيرزی، قدير و بسا جنايتکاران و خاينان هم رکاب اشغالگران، به مصالحه و آشتی پرداخت؟ صرفنظر از قبر های دسته جمعی طالبان در دشت ليلی و شکنجه های جانفرسا در زندانهای داخل و خارج، آيا خون خرابه ها، جنايت ها و خيانت های عُمال رژیم مزدور و حاميان اشغالگر آن طی ده سال جنگ تجاوزگرانه، قابل عفو و بخشش است؟ مثال از ممنوعات نيست . فرض کنيم، اگر با وجود اين همه جنايات و مظالم نابخشودنی، مصالحه ای در کار باشد، آيا باز هم در وجود چنين حکمروايان بدنام و بی صلاحيت اميدی به يک افغانستان آزاد، مستقل، مرفه و مترقی وجود خواهد داشت؟

پس بحران عميق وکثير الجوانب افغانستان راه حل ديگری دارد،که آن چيزی جز تشکيل يک حکومت موقت ملی به اشتراک شخصيت های با اعتبار ملی و مردمی بوده نميتواند؛ اما چرا تشکيل يک حکومت موقت ملی؟

بنابه دلايل آتی، تشکيل يک حکومت موقت ملی، يگانه راه بيرون رفت کشور از وضع خونين کنونی به شمار می آيد:

– حکومت ملی، حکومتی خواهد بود، متشکل از همه شخصيت های با اعتبار ملی، که در طول سی و دو سال جنگ و خون ريزی، همواره در کنار مردم و وطن خويش بوده؛ و جز منافع عليای ملی، به هيچ منفعت حزبی، گروهی، قومی، مذهبی، لسانی، خانوادگی و شخصی توجه نکرده اند. گرچه قضاوت های بيطرفانه و مستقلانۀ شان در بسا موارد زندگی خود و نزديکانش را در معرض خطرات و تهديد ها قرار داده، ولی با آن هم هيچ وقت و تحت هيچ نوع شرايطی، سفيد را سیاه و سياه را سفيد نگفته اند.

– حکومت موقت ملی متشکل از شخصيت های صديق، دلسوز، کاردان و با فراست بوده، که ميتوانند از منافع و خواست های همه اقوام ساکن در کشور، بدون هيچگونه تبعيض و امتياز، حمايت به عمل آرد؛ زيرا چنين حکومت موقت ملی از هر گونه نفوذ نيرو های افراطی چپ و راست يا جيره خواران رژيم های سیاسی گذشته به کلی مبرا خواهد بود. هر افغانی که از نام و شهرت نيک، درايت و شايستگی لازم برخوردار بوده؛ و از هيچ نوع قربانی و جانثاری در راه دفاع از ميهن عزيز دريغ نه ورزد، ميتواند صرفنظر از قوم، مذهب، زبان، سمت و ساير تعلقاتش، در تشکيلات رهبری حکومت موقت ملی عضويت داشته باشد. البته، شموليت در رهبری يا صفوف چنين حکومت موقت ملی، بر خلاف حکومت های سابق، بخصوص حکومت فاسد وچپاولگر کرزی، هيچگاه امتياز نبوده، بلکه مسؤوليت، مکلفيت و حتا قربانی و جانفشانی تلقی خواهد شد.

– حکومتی دارای صفات ملی- مردمی ميتواند به مثابۀ پُل ميان همه نيرو های سياسی در کشور عمل نموده؛ و بدين نهج از بحران عميق بی اعتمادی، دشمنی ها و کدورت ها در وطن عزيز جلوگيری نمايد. بر هيچکس پوشيده نيست،که افغانستان تاریخی از سی و دو سال بدينسو قربانی جنايت ها، خيانت ها، تباهکاری ها، عقده کشایی هاو بی مبالاتی های نيرو های چپ و راست بوده است . بنابران، حکومت ملی با توجه به شرايط خاص جامعۀ ما، يگانه نيروی سياسی خواهد بود، که میتواند کشور را از سقوط به پرتگاه افراط گری های چپ و راست نجات دهد؛ و خواست های روا و مبرم اکثريت خاموش جامعه را بر آورده سازد. جای شک و ترديد نيست،که نه حکومت فاسدکرزی و نه نيرو های مسلح مخالف او، بلکه يک حکومت راستین ملی و مردمی در افغانستان است، که ميتواند شعله های جنگ خونين افغانکُشی را خاموش ساخته؛ و گردو غبار نفرت های گوناگون در کشور را برای هميشه فرو نشاند. به خاطری که انجام چنين رسالت بزرگ ملی و ميهنی مستلزم صفات وظرفيت هایست ، که تنها يک حکومت مستقل، قاطع، مُخلص و باکفايت ملی ميتواند بدان مفتخر باشد.

– مسؤولين پاک نفس، مردم دوست، قاطع و با صلاحيت حکومت موقت ملی ميتواند، افغانستان را از چنگال فسادی عميق وگسترده ای نجات دهد، که تار و پود جامعۀ ما را فرا گرفته؛ و آه و نالۀ کافه هموطنان مظلوم و بيچارۀ ما را به آسمان ها بلند کرده است .

– حکومت موقت دارای وجهۀ ملی و مردمی يگانه نهاديست،که ميتواند لکه های سياه و ننگين انسانکُشی، فساد، توليد و تجارت مواد مخدر و ساير پديده های مستهجن را از دامن کشور پُر افتخار ما پاک سازد.

– تنها يک حکومت مستقل، غير متعهد، دور انديش و برخوردار از حمایت وسيع مردم است، که ميتواند متکی بر معيار های بين المللی با همه کشور های همسايه، بازيگران منطقه و جامعۀ جهانی مناسبات دوستانه بر قرار نموده؛ از کمک ها و همکاری های مفيد شان به نفع کشور استفاده کرده؛ و از هر نوع دست درازی های شان در امور داخلی ما با قاطعيت تمام جلوگيری نمايد. چنين يک حکومت مستقل، غير منسلک، بيدار ، مآل انديش و مردمی چيز ديگری جز يک حکومت ملی و مردمی بوده نميتواند.

– حکومت موقت يا دايمی ملی ميتواند کشور ما را از راه رشد اقتصاد زيانبار مصرفی و وارداتی رهایی بخشيده؛ و همزمان با توسعۀ متوازن خدمات، در راستای حمايت و پيشرفت توليدات ملی اقدام نمايد؛ چه با توليد محصولات صنعتی و زراعتی وطنی است، که ميتوان گام های سودمندی جهت حل مسألۀ بيکاری در کشور برداشت؛ و با تأمين خود کفایی مواد مورد نياز اوليۀ مردم، استقلال سياسی مملکت را نيز از مداخلات و دست درازی های مغرضانۀ بيگانگان، نجات بخشيد.

– بالاخره يک حکومت موقت با اعتبار ملی است، که میتواند راه را بسوی انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه در کشور فراهم ساخته؛ و مثال ارزشمندی باشد برای حکومت های منتخب آيندۀ اين مملکت . مبرهن است، انتخاباتی که توسط همچو ادارۀ پُر نفوذ و محترم ملی بر گزار گريده، هيچگاه به فضيحت ها و رسوایی های منتج نخواهد شد، که کميسيون مزدور و وابستۀ حکومت کرزی، به آن مواجه است . استقلال، بيطرفی، کفايت و قاطعيت از جملۀ شرايط حتمی و ضروری يک نهاد برگزار کنندۀ انتخابات به شمار ميرود؛ و فراهم آوری آن را صرف در وجود يک حکومت راستين ملی، ميتوان تضمين کرد.

از ياد آوری اين نکات عمده و بسا نکات خورد و کوچک ذکر ناشده بايد نتيجه گرفت،که تشکيل حکومت موقت ملی از نيازمندی های اولی و اساسی افغانستان جنگ زده و تباه شده به حساب می آيد. واقعيت اینست، که نه لشکرگاه های نيرو های ایتلافی، نه حاکميت دار و دستۀ کرزی ونه حملات انتحاری نيرو های مسلح مخالف، به تنهایی خود قادر است ، مسایل بزرگ و پيچدۀ جامعۀ ما را به نحو درست و دقيق حل و فصل نمايد. از جانب ديگر، پافشاری نيرو های درگير بر مواضع سياسی موجود، متأسفانه جنگ، خون ريزی، تباهی، فساد، فقر، بيکاری و ساير مصايب کشور ما را بيش از پيش تشديد می بخشد. ازينرو، تا دير نشده بايد راه تعقل و منطق ( تشکیل يک حکومت راستين ملی) را در پيش گرفت،که قادر به حل مسايل ملی ما بوده؛ وخير و رستگاری همه افغانان در آن نهفته است .