لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
په تېرو څو ورځو کي، د افغانستان د امنيتي وضعي په باب دوه مهم خبرونه خپاره سول. يو د متحده ايالاتو د سنا په يوې استعماعيه غونډه کي د بش د ادارې د ملي استخباراتو د ريس، مايک مکونيل، بربنډي او په زړه پوري څرگندوني وې. بل د رواني امنيتي وضعي په اړه دملگروملتونو د عمومي منشي ښاغلي، بان کي مون، لړزونکي او سپيني خبري وې . دواړه رپوټونه د افغانستان د خرابي امنيتي شرايطو په باب څو مهم گډ ټکي بيانوى. هغه دا چي په افغانستان کي د تېرو کلونو په پرتله په کال ٢٠٠٧ کي امنيت لا خراب سوى ، د ياغيانو حملې ډېري سوي، د تشدد او مرگ ژوبلي گراف جگ سوى ، او بده لا دا چي د کرزي د ادارې د حکومت کولو ساحه نوره هم تنگه سوې ده. د هيواد په شمال، جنوب، شرق او غرب کي، او لنډه دا چي په کلو او ښارونو کي دکرزي د حکومت سياسي اتوريټي کمه سوې ده. د هيواد په گوټ گوټ کي، د ډار او وحشت لمن خوره سوې ده. بلخوا، اږدو او تباه کونکو سياسي بې ثباتيو او بې امنيو د بياودانولو کارونه په ټپه درولي دي، او د حکومت او خلکو تر مينځ بې اعتمادي او نه همکاري نوره هم پراخه سوې ده.
لمړى به د دواړو رپوټونو مهم ټکي وړاندي سي، او بيا به د حکومت او امنيت د اهميت او ضرورت په باب لنډ بحث وسي. دغه راز به هڅه وسي چي د افغانستان د اوسني حکومت تر ټولو اساسي کمزوري چي د حکومت کولو د صلاحيت او قدرت نه لرل دي، لږ څه راوسپړل سي. مطلب دا دى چي دا اساسي ټکى روښانه سي: تر هغه وخت پوري چي يو قوي مرکزي حکومت نوي تشکيل سوى، د هيواد د سياسي او امنيتي ستونزو د حلېدو تمه مه کوئ.
د ملگرو ملتونو د مارچ د مياشتي خپور سوى رپوټ وايي: د تېرو کلونو په پرتله په کال ٢٠٠٧ کي، په افغانستان کي د ياغيانو حملې زياتي سوي وې؛ په تېر کال کي،د کرزي د حکومت مخالفانو هره مياشت ٥٦٦ تقريبا حملې کولې، حال دا چي په کال ٢٠٠٦ کي هره مياشت ٤٢٥ حملې کېدې. د ملگرو ملتونو عمومي منشي بان کي مون وويل: په تېر کال کي، څه د پاسه ٨٠٠٠ کسان وژل سوي دي چي تقريبا ١٥٠٠ يې ملکي خلک دي. د ملگرو ملتونو رپوټ ادامه ور کوي او ليکي: په افغانستان کي د ٣٧٦ ولسواليو له جملې څخه ٣٦ ولسواليو ته نه افغاني چارواکي او نه هم د خيريه موسسو کارکونکي ور تللاي سي. په تېر کال کي، ١٦٠ ځانمرګي حملې سوي دي؛ حال دا چي په کال ٢٠٠٦ کي ١٢٣ انتحاري حملې سوي وې.
د ملگرو ملتونو رپورټ په داسي وخت کي خپرېږي چي فقط تېره مياشت د امريکا د ملي امنيت ريس، مايکل مکونيل، د متحده ايالاتو دسنا نظامي کمېټې ته وويل: طالبان د افغانستان لس فيصده خاوره کنټرولوي. د حامد کرزي حکومت فقط پر ٣٠ فيصده خاوري باندي حاکميت لري، او ٦٠ فيصده نوره د قومونو او محلي خلکو تر ولکې لاندي ده. کله چي د ښاغلي مايکل مکونيل څخه پوښتنه وسوه چي ايا روان بغاوت راايسار سوى دى او کنه؟ هغه په جواب کي وويل:”زه به و نه وايم چي راايسار سوى دى. په جنوب کي، بغاوت روان دى. په شرق کي يې هم زور اخيستى دى. دغه راز، په شمال او غرب کي هم خور سوى دى.”
په افغانستان کي، وروسته له اوو کالو سياسي او امينتي تجربو څخه اوس دا څرگنده خبره ده چي د افغانستان لوى او اساسي مشکل د يوه منظم حکومت نشته والى دى. همدا راز، د يوې قوي، مرکزي، او مشروع ادارې نشته والي د افغانستان حال او مستقبل تهديدوي. د افغانستان تر ټولو مهمه سياسي ستونزه دا ده چي مرکزي حکومت د ملي ادارې او مديريت فکري توان او صلاحيت نلري. د کرزي حکومت د يوه مخکښه سياسي قوې د تشکل او نظم وړتيا نلري. په بل عبارت، د افغانستان اوسنۍ سياسي ستونزه او معما دا ده چي حکومت د يو مشروع او عامه نظام د راوستلو او ټينګولو څخه عاجزه دى.
د امريکا د انقلاب (١٧٧٦م) مشهور سياسي متفکر او د متحده ايالاتو دريم جمهورريس ، جېمز مېډيسن، وايي: “د حکومت د جوړولو په عمليه کي چي هرومرو به ځيني بني ادمان پر نورو باندي حکومت کوي؛ تر ټولو ستر مشکل دا دى چي لمړى به حکومت پدې توانوئ چي پر خلکو حکومت وکړي او خلک کنټرول کړي؛ او بيا به خپله حکومت پدې قانع کوئ چي خپل ځان هم را کنټرول کړي.” له بده مرغه، د کرزي د حکومت ستونزه دا ده چي نه خلک کنټرولاى سي او نه هم خپل حکومت. د امريکا د انقلابي مشر او موسس، جمېز مېډيسن، مقصد دا دى چي لمړى بايد حکومت او سياسي اتوريټي ايجاده سي، او بيا د حکومت د قدرت د راايسارولو غم وخوړل سي. ځکه ددې امکان سته چي په انساني ټولنو کي پرته له مدني او فردي ازادۍ څخه امنيت او ثبات ټينگ سي، مگر ددې امکان نسته چي پرته له امنيت څخه دي ازادي وساتل سي.
د افغانستان غوندي جنگځپلو هيوادونواو په افغانستان غوندي وروسته پاتي ملکونو کي، د حکومت جوړول لمړى گام او ضرورت دى . په بل عبارت، لمړى بايد سياسي قدرت تمرکز پيدا کړي او راغونډ سي، او بيا د اقتصادي ودي غم وخوړل سي. په سياسي او تاريخي تجربوکي، امنيت په دوو لارو ټينگ سوى دى، يا د ډار په ايجادولو او يا د سياسي مشروعيت په گټولو. استبدادي حکومتونه د ډار اچولو په زور چلېږي، او ديموکراتيک حکومتونه د خلکو د ازادي ارادې، سياسي مشروعيت، او شوراګانو په برکت چلېږي. مگر په ټولو حکومتونو کي د قوې د استعمال د انحصار مسله مشترکه ده. مانا داچي هم استبدادي حکومتونه او هم ديموکراتيک حکومتونه د قوې د استعمال حق يوازي او يوازي دځان لپاره روا ګڼي. په هغه ملک کي چي د قوې پر استعمال باندي د حکومت انحصار نوي، هلته په مختلفه اندازه انارشي حاکمه وي. د دولت په تعريف او وظايفو کي د امنيت ټينگول لمړى مقام لري ځکه امنيت، دقانون د حاکميت، او مشروعيت سره نېغه رابطه لري. د کرزي حکومت ځکه مشروعيت تر لاسه نکړ چي امنيت يې ټينک نکړ. مانا داچي په سياسي پروسه کي يې خپله اساسي وظيفه اجرا نکړه.
په سياسي او اقتصادي بيا ودانولو کي د سياسي تمرکز او د ښه حکومت اهميت او ونډه تر بل هر فکټور درنه او مهمه ده. ځکه د اروپا، امريکا، جنوب شرقي اسيا، چين او هند د سياسي انکشاف او اقتصادي پرمختگونو يو گډ ټکى دا دى چي ددغو سيمو حکومتونو د عمومي ودي او ثبات په را وستلو او ټينګولو کي مخکښ نقش لوبولى دى او يا يې همدا اوس لوبوي. د هند او چين اوسني اقتصادي پرمختگونه او صنعتي انکشاف تر ډېره حده په اقتصادي او سياسي چارو کي د دواړو حکومتونو د ښو او معقولو پاليسيو د عملي کولو نتيجه ده.
مطلب دا دى چي په وروسته پاتي ټولنو کي د بياودانولو په چارو کي د حکومت فعاله او رغونکې ونډه ضروري او حياتي ده. په بل عبارت، تر څو چي ښه او فعاله حکومت ونلرئ، د امنيت د ټينگښت او اقتصادي ودي تمه مه کوئ. په جاپان، ماليزيا، جنوبي کوريا، او سنگاپور کي دعمومي اقتصادي، فکري، او کلتوري وضعي په بدلون کي د همدغو هيوادونو حکومتونو او مخکښو مشرانو اساسي نقش لوبولى دى. حال دا چي که چيري د چين او هند نفوس ته پام وسي، ددغو ملکونو اقتصادي وده او انکشاف لاسخت او ګران کار برېښي. ځکه د ډېرو خلکو لپاره کار پيدا کول، د تعليم او تريبې غم خوړل، او نور د ژوندانه سهولتونه برابر ول لا ډېري منابع او معقولي سياسي پاليسۍ غواړي. طبعا، د يوه کوچني دوکان مديريت د يوې مغازې له مديريت او چلولو سره توپير لري.
بلخوا، د وروسته پاتو هيوادونو د سياسي نظام کمزوري د همدغو ټولنو اقتصادي او کلتوري سکتورونه هم له حرکت او ابتکار څخه راگرځولي دي. سياسي بې ثباتۍ يوه داسي فضا جوړه کړې ده چي اکثره خلک پانګي اچولو او جوړولو ته زړه نه ښه کوي. بې امنيتي او جنگ په ټولنه کي بې اعتباري راولي. همدا وجه ده چي د دريمي نړۍ د خلکو تر مينځ عموما سياسي همکاري او هملاسي ډېره کمه وي، ازاده سياسي ساحه يا” پبليک سپېس”ډېر تنگ او محدود وي، سياسي ټولنه نامنظمه وي، او پخپلمنځي شخړو کي راگيره وي. د دريمي نړۍ په ټولنو کي سياسي، اقتصادي، او کلتوري موسسات سخت کمزوري، بې اعتباره، او له شان او شوکت څخه بې برخي وي. هلته حکومتونه حکومت نه کوى، بلکي حکومت خپله ډاکو او غل وي. په سياسي فلسفه کي، هغه حکومت چي کمزوري موسسات ولري، نه يوازي دا چي کمزورى حکومت بلل کېږي، بلکي يو بد حکومت هم دى. د حکومت اصلي وظيفه حکومت کول دي. يو کمزرورى حکومت چي اتوريټي نلري او خپل لمړني وظايف نسي اجرا کولاى، نامشروع او ناکامه دى.
بل پلو، د يوه متشکل او منظم سياسي نظام د جوړولو لپاره په عامه خلکو کي د ملي يووالي د مفکورې خورېدل، د دسپلين او قوانينو مراعات، د خدمت کولو د احساس تقويه کول، او د عامه گټو د ساتلو د مفکورې را ويښولو او تشويقولو ته اړتيا سته. د پرمختللو او وروسته پاتو جوامعو يو اساسي توپير دا دى چي په صنعتي او مترقي ټولنو کي د احزابو، مدني ټولنو، صنفي اتحاديو، کلتوري او فرهنگي ټولنو، او راز راز محلفونو او ډلو شمېر او موثريت ډېروي. په مقابل کي، په دريمه نړۍ کي د اجتماعي، سياسي، او کلتوري ټولنو د ايجادولو چانس او مهارت خورا کم وي. همدا وجه ده چي د گډ کار، ډليزو هلو ځلو، او ټولنيز معاشرت د زده کولو هنر د نورو ټولو علومو او هنرونو د زده کولو مور ده. په بل عبارت، د ټولو پر مختگونو کلي او راز د همدغه هنر او علم په پرمختگ کي پروت دى.
په تاريخي لحاظ، د افغانستان اکثره حکومتونه د امنيت په ټينگولو کي شاته راغلى وو ځکه عصري مرکزي حکومتونه يوازي پر ښاري ژوند، اقتصاد، او کلتور باندي جوړېداى سي. ستر او اباد ښارونه د کلتوري هلو ځلو، علمي مرکزونو، د اقتصادي اړيکو د پراخېدو، او د سياسي او صنفي موسساتو او اتحاديو د جوړېدو مرکزونه وي. د ښارونو پراختيا فيودالي مناسبات ختموي، د صنفي او مسلکي اتحاديو د جوړولو لپاره لار اواروي، او لنډه داچي د مدني ټولني د لا تقويه کېدو لپاره زمينه برابروي. په افغانستان کي، د ښاري ژوند کمزوريتا د مرکزي حکومت دجوړولو لپاره يو مهم خڼد دى. د افغانستان اقتصاد پر کرهڼي تکيه لري او اکثره افغانان په کلو او بانډو کي اوسېږي. بنا، د افغاني ټولني اکثره سياسي او اقتصادي مناسبات کليوالي رنگ او خوند لري.
اوس نو، سوال دا دى چي د افغانستان اوسنۍ اداره د حکومت کولو او امنيت د ساتلو په اړه څه کړي دي؟ ايا د کرزي پر ادارې باندي د حکومت د کلمې اطلاق کېداى سي؟ که چيري يو حکومت فقط پر ٣٠ فيصده خاوري باندي حاکميت ولري، او اکثرو ولسواليو ته له ډاره ورتلاى نسي، ايا يوه داسي اداره مشروعيت درلودلاى سي؟
په افغانستان کي، د امنيت د ساتلو لپاره اکثره مبصرين د يوه ٧٠٠٠٠ کسيزي اردو د جوړولو کار ډېر مهم گڼي. دوى فکر کوي چي هرو مرو بايد يوه داسي قوي اردو جوړه سي چي نه يوازي د ملک په ساتلو وتوانېږي بلکي د خارجي مداخلو مخه هم ونيسي. مگر دغه نظريه څو کمزورۍ لري. لمړى، دا چي پدې تېرو ديرشو کلونوکي افغانستان دوه ځله اشغال سوى دى. لمړى، په کال ١٩٧٩ کي شورويانو پر افغانستان باندي تجاوز وکړ. دوهم، په کال ٢٠٠١ کي، امريکايانو هيواد اشغال کړ. د شورويانو د اشغال په دوران کي دافغانستان اردو د شوروي پوځ تر کنټرول لاندي راغله او داشغالگرو قواوو ضميمه سوه. که څه هم، ځينو افغاني پوځيانو د شوروي له اشغال پر خلاف په مسلحانه مقاومت کي برخه واخيسته، خو په عمومي توگه د افغانستان اردو د اشغالگرو عسکرو سره څنگ پر څنگ د مقاومت په ځپلو کي مصروف وه.
د کال ٢٠٠١ په اشغال کي، افغانستان ملي پوځ نه لاره، يوازي د طالبانو ځينو عسکرو دلته او هلته د څو ورځو لپاره مقاومت وکړ، او وروسته اکثره يا تسليم سول او يا هم پاکستان ته فراري سول. پدې دواړو پېښو کي، د افغانستان اردو د وطن حفاظت و نه کړاى سو. ځکه که د افغانستان اردو هر څونه قوي هم سي، بيا هم نسي کولاى چي د لويو قدرتونو د پوځونو په مقابل کي افغانستان وساتي. د تاريخ په اږدو کي، د افغانستان اصلي ساتونکي عامه افغانان وه. بله خبره داده چي پدې تېرو سلو کلونو کي، گاونډو هيوادونو پر افغانستان باندي مسلحانه حمله نده کړې. بنا، افغانستان يو ٧٠٠٠٠ کسيزه پوځ ته اړتيا نلري. څه چي افغانان ور ته ضرورت لري، هغه يوه داسي مجهزه، کوچنۍ، او ګرځنده امينتي قوه ده چي امنيت وساتي. داسي يوه قوه چي معاشونه يې پر وخت ورکړه سي، څوله رشورت څخه خلاص وي، او مرکزي حکومت ته وفاداري ولري. طالبانو ٧٠٠٠٠ کسيزه پوځ نه لاره، څه چي طالبانو لرل هغه يوه وړه جنگي قوه وه چي د مقابلې پر مهال له ميدان څخه نه تښتېدل. همدا وجه وه چي هغوى په ډېر لنډ وخت کي قريب ټول افغانستان ونيو. ( صد مرد جنگي به از صد هزار) والسلام.
