جايگاه رهبران جهادى و شخصيت هاى ملى!؟

در ساليان اخير بحث مذاكره و تفاهم دولت افغانستان و حاميان بين المللى ان با طالبان و ساير مخالفين مسلح بسيار داغ شده و اوازه هاى مذاكرات در سطوح مختلف و در مناطق مختلف دنيا شنيده ميشود. انچه كه درين ميان بسيار دور از واقعيت به نظر ميرسد، پيش شرط هاى هر دو جانب مذاكره است كه امكان عملى شدن ندارد.
مثلاً طالبان ميگويند كه اولاً قواى امريكا و ائتلاف بين المللى از افغانستان خارج شود تا مذاكره اغاز شده بتواند. همه ميدانند در صورتيكه قواى امريكا و ائتلاف بين المللى بدون ايجاد يك ميكانيزم درست و با عجله از افغانستان خارج شود، دولت فعلى بدون هيچ شكى با خطر اضمحلال روبرو شده و مانند دولت داكتر نجيب الله از درون خواهد پاشيد.
در جانب مقابل دولت اقاى كرزى و سخنگويان داخلى و خارجى ان مانند اقاى سيامك هروى، خانم هيلارى كلنتن و دگران ميگويند كه طالبان وساير مخالفين مسلح فقط وقتى به اغوش دولت برگشته ميتوانند، يا به اصطلاح در پروسه ادغام مجدد پذيرش ميشود كه انها قانون اساسي افغانستان را پذيرفته و حقوق زنان و دستاورد هاى ده سال گذشته را محترم بشمارند.
در صورتيكه طرفين پيش شرط هاى همدگر را پذيرفته و راه اصلاح و تفاهم را در پيش گيرند ارمان بزرگ تامين صلح براورده خواهد شد اما قبول اين پيش شرط ها واقعاً مشكل و حتى ناممكن به نظر ميرسد.
در نوشته حاضر به عملى شدن يك شرط دولت براى مذاكره با طالبان مكث ميكنيم. دولت هميشه از طالبان ميخواهد تا قانون اساسي افغانستان را قبول نمايند. متاسفانه كه هيچ سخنگوى طالبان به دولت نگفته كه درست است ما همان قسمت هاى قانون اساسي را قبول ميكنيم كه شما ان را بحيث دولت قبول نموده و تطبيق كرده باشيد! و ما باقى قانون را نيز وقتى قبول خواهيم كرد كه شما خود ان را قبول نماييد.
در صورتيكه مخالفين مسلح دولت در پيش شرط هاى خود براى مذاكره با دولت چنين پيشنهاداتى را مطرح نمايد، ممكن گوش ناشنواى ارباب امور را كه تا حال فرياد توده هاى مليون مردم افغانستان و اشارات صريح دوستان بين المللى خود را نشنيده و ناديده انگاشته، اندكى به درك مسووليت هاى بزرگ تاريخى و ملى خود ملتفت ساخته و انها را از خواب گران موجوده بيدار نمايد. دولت واقعاً قانون اساسى را تطبيق نمى كند. ارباب امور، قانون اساسى افغانستان را به اندازه دو توت سياه ارزش نميدهد. فرهنگ قانون گريزى، قانون شكنى و دشمنى با قانون در افغانستان فعلى از همان بالا اغاز ميشود. از رييس جمهور، از معاونين رييس جمهور، از مشاور وزرا، از وزرا، از والى ها، از قوماندانان امنيه، از قوماندانان جهادى و مقاومتى، از مافياى اقتصادى، از مالكين سرمايه گذراى هاى بزرگ و متوسط، از اعضاى مشرانو جرگه و ولسى جرگه، از دستگاه قضا و لوى څارنوالى و خلاصه از هر انكه به نوعى به قانون زر و زور و تفنگ ارتباط دارد و قانون خدا(ج) و قانون اساسي كشور را زير پا ميكنند!
در روز هاى اخيركه گند انتخابات سال 1389 باز تازه شده و محكمه استيناف حكم محكمه خاص بررسى تخلفات انتخاباتى را در مورد طرد 62 عضو ولسى جرگه و ادخال اعضاى جديد تاييد نموده، رييس جمهورى نيز تلاش دارد تا به سلسله قانون شكنى هاى مشهود و مكرر قبلى يكبار دگر قانون را زير پا گذاشته و مسله قانونى را با مصلحت حل و فصل نمايد. مصلحت هاى كه افغانستان را در پرتگاه نابودى و سقوط قرار داده و عواقب بسيار خطرناكه را بدنبال دارد.
مثليكه همه ميدانند لوى څارنوالى دعاوى صدها وكيل متعرض ولسى جرگه را به اساس درخواست كميسيون شكايات انتخاباتى به ستره محكمه ارجاع نمود. ستره محكمه براى بررسى قضيه محكمه خاص را تشكيل كرد كه حكم منظورى ان را رياست جمهورى صادر نموده، محكمه فيصله نمود تا 62 عضو ولسى جرگه اخراج شود، ولسى جرگه در عوض رييس ستره محكمه با 5 عضو شوراى عالى قضا و لوى څارنوال كشور را سلب صلاحيت نموده ولى عملاً هم همان 62 وكيل به وظيفه حاضر ميشود و هم سلب صلاحيت شده گان بدفتر ميروند و در واقع در نتيجه يك تقابل غير منطقى قواى سه گانه كشور بحران بزرگى بميان امده كه بايد از مجارى قانون حل و فصل شود.
حالا باز رييس جمهور دست و استين برزده و ميخواهد كه اين مشكل حقوقى و قانونى را از طريق مصلحت ماست مالى كند.
انچه كه درين ميان جالب بنظر ميرسد، تشكيل جلسات ارگ است كه در ان روساى قواى سه گانه دولت افغانستان، وزارت عدليد، كميسيون نظارت برتطبيق قانون اساسى رهبران جهادى و شخصيت هاى ملى شركت مى ورزند.
حالا ما مسوولين قواى سه گانه را مى شناسيم ولى فهميده نمى شود كه رهبران جهادى چرا خلاف حكم قانون اساسى درين جلسات حضور بهم ميرساند و بر مصايب مردم افغانستان مى افزايند و اين شخصيت هاى ملى كه ها استند كه سرنوشت مردم نجيب افغانستان به بازى ميگيرند. ممكن ذوات فوق در خانواده ها، اقوام و تنظيم هاى خود مردمان مهمى باشند ولى به اساسى كدام حكم قانون اساسى در دعواى بين قواى ثلاثه كشور ميانجيگرى ميكنند و اب را از شير جدا ميكنند؟
شروع اين نوشته بر سر اين موضوع چرخ ميخورد كه دولت قانون اساسي كشور را تطبيق نمى كند. ايا شركت رهبران جهادى و شخصيت هاى ملى كه انها نيز از بزرگان تنظيم ها و يا مقامات بازنشته و ناكام سال هاى قبلى ادراه هاى موقتى و انتقالى اقاى كرزى هستند، در كار حل و فصل يك مشكل حقوقى و قانونى، توهين به قانون اساسي افغانستان نيست؟
ايشان بحيث كى و به نمايندگى از كيها به اين جلسات دعوت ميشوند؟ و فيصله هاى شان چقدر ضمانت اجراييوى دارد؟
خلاصه اينكه دولت افغانستان اگر از مخالفين مسلح ميخواهد تا قانون اساسى را بپذيرد اولاً بايد خود تمكين نموده و قانون اساسى را بپذيرد، در غير ان هرج و مرج، بى تنظمى و بحران بزرگ جارى در افغانستان و دستگاه دولت فروكش نكرده و هستى همه را به ياد فنا خواهد داد.
دعوت رهبران جهادى و شخصيت هاى ملى(!) به جلسات حل و فصل مشكل حقوقى و قانونى انتخابات و نتايج ناگوار ان و مسله تطبيق حكم محكمه خاص يگانه تخلف دولت افغانستان از تطبيق قانون اساسى نيست، ده ها مثال دگر نيز وجود دارد كه بزرگان دولت قانون اساسى را به اندازه دو توت سياه ارزش نداده و با زور تفنگ و باديگارد و لشكر و پلتن به گرده مردم سوار هستند و اين ها فقط همينگونه حكمروايى كردن را بلد هستند و بس!