لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
خدمتګار ورځپاڼه – د ۱۳۸۹ د حوت ۷
د یوې ټولنې د مشرتابه مقام ته رسېدل به کله یو امتیاز وي اوکله به نه وي خو په هر حالت کې ګڼ مکلفیتونه او مجبوریتونه ورسره تړلي دي. په دغو مکلفیتونو اومجبوریتونو کې یو هم د سیاسي مسوولینو د احساساتو او عواطفو د څرګندولو محدودیت دی. د مقام خاوند، کله چې مسوولیت وروسپارل شي، نور خپل فردي هویت تر ډېره حده له لاسه ورکوي او د مقام هویت خپلوي. مشر چې هر څه کوي اوهر څه وایي د هغې ټولنې په نامه تمامېږي چې مسوولیت یې ورسپارلی دی.
ولسمشر کرزي، په جلال اباد کې د کابل بانک پر څانګه د بې رحمه برید او په هغه ځای کې د غیر انساني وژنو د غندنې پر مهال غوښتي دي چې عدلي مقامات باید نیول شوی اورپکی ته سخته سزا ورکړي. د هېواد مطبوعاتو د ولسمشر د غوښتنې تعبیر په «اشد مجازات» کړی دی چې د افغانستان په حقوقي عرف کې اکثره د مرګ د سزا مفهوم ترې اخیستل کېږي.
د یو انسان په صفت، د یو افغان په صفت، د یو پلار په صفت ښاغلی کرزی حق لري چې همداسې فکر وکړي. غالباً به د هغه دغه غوښتنه د ډېرو عادي افغانانو له غوښتنې سره هم یوه وي. په دې کې هېڅ ستونزه نه شته، خو ستونزه هغه وخت پیدا کېږي چې ښاغلی کرزی د افغانستان د منتخب ولسمشر په هیأت کې را څرګندېږي. د ولسمشر په صفت ښاغلی کرزی یوازې د میرویس پلار نه دی، د هغه څرګندونې یوازې د هغه د ځاني عواطفو ښکارندویي نه شي کولای، د هغه هره خبره، هر حرکت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام استازي کوي.
ولسمشر د اساسي قانون د ازښتونو ساتونکی او د دولت د سیاسي نظام حامي دی. که څه هم د افغانستان د ادارې جوړښت د ریاستي نظام او د پارلماني نظام یوه ګډوله ده، خو بیا هم ولسمشر یوازې د حکومت مشر نه دی، د دهېواد د درې ګونو قواوو مشري ور په غاړه ده.
کله چې ولسمشر د هېواد د قضایي قوې د کړنو په اړه نظر څرګندوي نو نه شي کولای چې یوازې خپلو احساساتو او عواطفو ته وګوري، هغه باید تر هر څه د مخه د نظام د ستنو د ټینګولو په فکر کې وي. د افغانستان سیاسي نظام د درې ګونو قوو پر بېلتانه ولاړ دی او د درې واړو قوو د همغږۍ د چارو تنظیم د ولسمشر مسوولیت دی. له بل لوري ولسمشر د افغانستان د ټول ملت د ټاکلي استازي په صفت دا وظیفه هم لري چې د ولس احساسات او غوښتنې په پام کې ونیسي. دلته نو د ولسمشر له پاره یو غبرګ، متناقض تکلیف رامنځ ته کېږي : له یوې خوا باید له ولس سره همدردي وښیي او له بلې خوا باید د قضایي قوې خپلواکي تضمین کړي. په دغسې متضادو حالتونو کې د سیاسي شخصیت هنر په دې کې دی چې د دواړو مکلفیتونو تر منځ هغه یو ته ډېر اهمیت ورکړي چې د نظام ستنې پرې ټینګېږي.
په هېواد کې قوانین شته او هر جرم خپله ټاکلې جزا لري. د ننګرهار د پېښې تصویرونو په ملیونو افغانان بوږنولي دي او هر چا سره به دا فکر پیدا شوی وي چې هغه څوک چې دومره په بې رحمۍ خلک وژني په انساني ټولنه کې ځای نه لري خو یوازینۍ مرجع چې کولای شي چې په دې اړه پرېکړه وکړي محکمه ده. محکمه د عامه نظم او عدالت د تامین له پاره د قانون په رڼا کې خپلې فیصلې اوروي. د محاکمو دغه رویه پر عدلي نظام د ولس د بې قید و شرطه باور له پاره یو ضروري عنصر دی. که چېرې هغه څوک چې هم د قضایي قوې تر ټولو لوړ مشر دی او هم د دې قوې د خپلواکۍ د تضمین مکلفیت ورپه غاړه دی، د یوې قضایي مسلې په اړه خپل نظر څرګند کړي، دا خطر شته چې د ده دغه نظر د نظام پر یوې خپلواکې ستنې د فشار راوړلو یو ډول وګڼل شي او د دغې قوې خپلواکي او بې طرفي تر پوښتنې لاندې راولي. په دې حالت کې د ولسمشر احساسات اوعواطف، یا د ولسمشر له خوا د ملت سره په غم کې شریکېدل دومره ګټه نه لري لکه د قضایي قوې اعتبار ته چې زیان رسوي.
د ملت امانت ساتل خورا ستونزمنه چاره ده، سیاسي مسوولین هغه مهال د امانت په ساتلو کې بریالي بلل کېدای شي چې د خپلو څرګندونو او ویناوو ټول عواقب لکه چې ښایي و ارزوي.
