تروریزم دولتی

  روز گذشته صحنه اعتراض کاندید های « ناکام » ولسی جرگه از طریق یک مظاهره در تلویزیون به نمایش گذاشته شد .  این مظاهره در نوع خود تسلسل مظاهرات قبلی بود .

  مظاهره درست یک روز بعد از کشتار مردم ملکی در کنر توسط قوای ائتلاف سازماندهی شده بود.   در ذهنم این سوال خلق شد که آنانی که این مظاهره را سازمان دادند ، آیا نمیتوانستند آنرا لااقل یک بار به استقامت اعتراض در برابر عملیات نظامی وحشیانه قوای ائتلاف نظامی علیه مردم ملکی جهت بدهند ؟

  آیا بازیگران « تیاتر دیموکراسی » ، این لاشخوران ، این « غده های سرطانی بدنه سیاست ! » نمیدانند که درین  سناریو ملعبت توطئه مراجع بیرونی ئی شده اند که بکمک حلقاتی از تفنگ داران داخلی در تلاش انحراف توجه عامه از جنایات مرتکب شده جنگی به سوی « کارنیوال دیموکراسی » اند ؟

  نویسنده بار ها  طی ده سال گذشته بدنبال بمباردمان تآسیسات و مردم ملکی توسط امریکا و ناتو طومار های طولانی قوانین بین المللی جنگ را به مضامین خود گره زده ام تا قوت های اشغالگر بدانند که کسی شاهد اعمال آنها از موضع قوانین بین المللی است . تفوق نظامی نباید حاکمیت قانون را ( که قوای ائتلاف مدعی داشتن رسالت برای تحقق آن اند ) زیر سوال ببرد . کار بیهوده …

  با تأسف که نیرو های ائتلاف صرفآ با داشتن برتری نظامی ، قوانین بین المللی  و حتی موازین اخلاق سیاسی و ملاحظات بشری را در عرصه جنگ نادیده میگیرند .

  واقعیت اینست که قوانین بین المللی ، موسسه ملل متحد ، مدیای جهانی ، اونجی ها  و حتی کلیسا ها به افزار سیاسی اِعمال حاکمیت در دست بدمعاشان تبدیل شده است : از دیموکراسی ، حقوق بشر به قصد دادن روپوش پر زرق و برق برای توجیه « تروریزم دولتی » سؤاستفاده شده راهی است.

  بلی ! در یک سو دیموکراسی و حقوق بشر ودر سوی دیگر ارتکاب جنایات تکان دهنده جنگی زیر نام مبارزه با تروریزم :

  در جریان ده سال بار ها اهداف ملکی اعم از تآسیسات و پرسونل معروض به حملات سُبعانه دو طرف جنگ شده است که طی آن به هزاران بیگناه به شهادت رسیده اند . همزمان با آن زمینه سازی مقابله برای کرسی های   وزارت ، وکالت و ولایت برای مصروف نگاهداشتن لاشخواران وجدان خفته توسط نیرو های ائتلاف استمرار پیدا کرده است .

  کشتن مردم ملکی به وسیله مخالفین مسلح به جای خود عمل جنایت کارانه و محکوم است : مبارزه برای دفع اشغال ، بصورت قطع قتل مردمان ملکی را توجیه نمیکند . اما روی سخن ما درین بحث بیشتر متوجه آدم ( ! ) هائی است که از دنیای متمدن ( ! ) در منطقه و دقیقآ ( بگفته براون صدراعظم انگلستان ) در یک کشور دارای ساختار های قرون اوسطائی تشریف آورده اند . نظم حقوق بین المللی بدست شان رقم خورده است . کانوانسیون های ضد جنایات جنگی را تنظیم کرده اند و در جهان بار اول به جنایات نازی از طریق ایجاد محکمه  اختصاصی « نورنبورگ »  رسیدگی کرده اند .

  گپ مهم اینست که تا زمانیکه عکس العمل متناسب از جانب مراجع افغانی اعم از حکومتی و غیر حکومتی  به حملات قوای ائتلاف به اهداف ملکی ، نشان داده نشود ، جنایت جنگی استمرار خواهد یافت .  قوای ناتو در « بد مستی » ناشی از « بوی » تیل و گاز همچنان قوانین بین المللی جنگ را به لغت خواهند زد و جریان اشک و خون بیگناهان ادامه خواهد یافت .

عکس العمل میتواند اشکال مختلف داشته باشد . با در نظر گرفتن حالت اشغال کشور ، برخی ازان غیر عملی و شماری با اندکی توجه به حال مردم عملی معلوم میشود .

  عکس العمل های زیر به دلیل وجود یک حکومت مزدور و دست نشانده قابل اجرأ معلوم نمیشود :

  ــ  استعفای دسته جمعی حکومت بدنبال کمسیون سازی های بیشمار و بی نتیجه به تعقیب کشتار مستمر مردمان ملکی طی ده سال گذشته .

  ــ  تلاش در جهت تعیین چوکات قانونی حدود و ثغور عملیات نظامی از طریق امضای یک قرار داد با قوای ائتلاف و لو این قوأ یک روز دیگر در کشور باقی بماند .

  ــ  صدور حکم برچیدن بار و پتک نمایندگی موسسه ملل متحد در افغانستان . این موسسه اعتبار باخته هرسال ماموریت قوای ائتلاف را برای کشتن افغان ها تمدید مینماید .

  ــ  طرح یک احتجاجیه به مجمع عمومی  ملل متحد ( نه شورای امنیت که دران جنگ سالاران شامل ائتلاف نظامی بین المللی در افغانستان حاکم اند ) .

  عکس العمل هائی که اجرای آن ممکن با دشواری کمی مواجه باشد عبارتند از :

  ــ  عدم همکاری نظامی و بخصوص استخباراتی  قوای افغانی با نیرو های ائتلاف نظامی بین المللی . شاغلی کرزی به عنوان قوماندان عمومی قوای نظامی افغانی صلاحیت قانونی صدور فرمان را در رابطه دارد .

  ــ  سازماندهی مظاهرات و متنگ ها علیه زیاده روی های جنگی قوای خارجی .

  ــ  اِعمال فشار های سیاسی بالای قوای ائتلاف به قصد پرداخت جبران خساره به بازماندگان قربانیان و مراجع افغانی ( در صورت اخیر : در حال وارد شدن خساره به تآسیسات عامه ) .

  ــ  استفاده تبلیغاتی و مدیاتیک از قربانیان به قصد تحریک ذهنیت عامه ملی و بین المللی بر ضد جنایات جنگی قوای مهاجم .

  تکیه بر مورد اخیر خالی از دشواری نیست : قوای ائتلاف بین المللی در جریان ده سال جنگ با آگهی از حجم و عظمت جنایات جنگی مرتکب شده در کشور که در مواردی شکل « ژنوساید » را گرفته است ، همیشه ساحات معروض به بمباردمان های هوایی و زمینی را که طی آن مردم و تأسیسات ملکی تلف شده اند ، به روی روزنامه نگاران آزاد بسته اند . نیرو های ائتلاف  در بمباردمان اخیر کنر دو تن خبر نگار ( ذبیح الله غازی از افغان نیوز و عبدالله از الجزیره ) را که در صدد تدارک راپورتاژ از محل حادثه بودند ، چندین روز محبوس نمودند .

سانسور و قرانطین تبلیغاتی در زمینه تدارک راپورتاژ از جنایات جنگی صرفأ شامل جنایات قوای ائتلاف است نه جنایات جنگی مخالفین مسلح : همین اکنون همه تلویزیون ها ، رادیو ها و سایت های انترنتی زیر اداره استخبارات خارجی فلم های ویدویی حمله مخالفین مسلح را در کندهار و کابل بانک ( ننگرهار ) به تکرار به نمایش گذاشته اند اما از بمباردمان وحشیانه کنر خبری نیست .

  با وجود اینهمه مشکلات در عرصه دستیابی به معلومات دست اول از جنایات جنگی از سازمان های حقوق بشر و انجمن های بررسی و تحقیق جنایات جنگی  توقع میرود تا با کلیه وسایل دست داشته آشکار و « پنهان » ریکارد های مستندی از راپورتاژ و فلم از جنایات جنگی جوانب منازعه تدارک نمایند . این اسناد باید در گاوصندوق های آئنین حفاظت شوند تا در روز بازخواست با « تروریست های دولتی » و غیر دولتی حساب و کتاب مستند صورت گرفته بتواند . انشأالله

فرانسه   ۲۳ فروری   ۲۰۱۱