د گور په لور تېښته

ولسمشر کرزی یو وار بیا د تسلیم تندی پر مځکه کښېښود او د ولسي جرګې پرانیستلو ته حاضر شو. دا مهمه نه ده چې د ولسي جرګې پرانیستل د هېواد په ګټه دي که ځنډول یې؟ مهمه دا ده چې ولسمشر یو وار بیا افغانانو او نړۍ ته وښووله چې تر وروستۍ شېبې یې پر ژمنو او پرېکړو تکیه نه شي کېدای: د فشار له کچې سره تړلې ده چې د هېواد د سیاستونو لوری کومې خوا ته اوړي.
د ولسي جرګې ټاکنې، لکه د ولسمشرۍ ټاکنې، پر درغلیو ولاړې وې. د ټاکنو تر ورځې لا د مخه یو شمېر سیاسي شننونکو دا ویلي وو چې دغه ټاکنې شفافې نه دي، د لستونو د نهایي کولو پر مهال ګڼ سازشونه وشول او د ټاکنو له ورځې لا د وړاندې ځینو کاندیدانو د دوو سوو زرو ډالرو په بیه خپل بری لیک پېرودلی و. ولس هم په دې خبره خبر و او ولسمشر هم. بیا چې د انتخاباتو نتایج اعلان شول د درغلیو کچه څرګنده شوه او څارنوالي په انتخاباتي لوبه کې راګډه شوه بیا هم د ولسمشر دریځ روښانه نه و خو یوه ورځ یې دا اعلان وکړ چې د دلوې په لومړۍ نېټه به د نوې پارلماني کال جلسه پرانیزي. هغه مهال هم ولسمشر ته ویل شوي وو چې د محکمې له سلا پرته د پارلمان پرانیستل به بې احتیاطي وي، خو ولسمشر پر دې خبره غوږونه کاڼه کړل. خدای خبر له کوم لوري الهام راغی خو کله چې ځانګړې محکمې د پارلمان د ځنډولو غوښتنه وکړه ولسمشر سمدلاسه اعلان وکړ چې د پارلمان پرانیسته به یوه میاشت ځنډوي. دا به پر خپل ځای پرېږدو چې آیا محکمه کولای شي په یوه میاشت کې څلور سوه دوسیې چاڼ کړي او لا د عدالت د تامین دعوه هم وکړي! په هر صورت، اصولي که غیر اصولي، همدغه د ولسمشر پرېکړه وه خو چې دوه درې تنو سترګې برګې کړې، یو دوه سفارتونو ټنډه تروه کړه نو د ولسمشر ملا بیا غبرګه شوه او بیا هم د پارلمان د پرانستې نېټه بدله شوه.
که په بې طرفه ډول، یوازې قانون او د هېواد ملي ګټې په نظر کې نیول شوې وای، له ټولو حقوقي دعواوو سره سره، پر خپل محال د نوې پارلماني دورې پرانستل غوره کار و او غور کار دی. د ولسمشر وروستۍ پرېکړه – که چېرې همداسې وروستۍ پاتې شي – د وطن په ګټه ده او هرکلی یې په کار دی. د پارلمان د پرانستې یوه میاشت ځنډول یو بې ګټې او بې مانا اقدام و چې حکومت ته یې ګڼې ستونزې پیدا کولای شوې.
هغه بحثونه چې له څو میاشتو راهیسې د هېواد په رسنیو کې روان دي او هر لوری خپل دریځ پرحقه او د بل دریځ نامشروع بولي کوم خاص حقوقي ارزښت نه لري. ځینو شننونکو دا وېره څرګنده کړې چې که پارلمان په کار پیل وکړي غړي به یې د پارلماني مصوونیت په برکت د محکمې د حکم له منلو معاف وي. ولسمشر هم چې په یو بل – غیر قابل توجیه – اقدام کې له اعلان شویو وکیلانو لیکلې ژمنه غوښتې چې د محکمې حکم ته به غاړه ږدي یو ځل بیا د قضایي قوې پښه په ترښځ ووهله یانې دا یې و منله چې په افغانستان کې کېدای شي چې څوک په خپله اعلان وکړي چې د محکمې حکم مني که نه یې مني، یا په بل عبارت د محکمې د حکم منل د ځینو کسانو له پاره اختیاري دي. د اساسي قانون یو سل او یومې او یو سل او دویمې مادې په ډېر صراحت د پارلماني مصوونیت حدود ټاکلي دي. یو سل او یومه ماده وایي : « د ملي شورى هېڅ غړى د هغې رايې يا نظريې له امله چې د وظيفې د اجرا په وخت كې يې څرګندوي، ترعدلي تعقيب لاندې نه نيول كېږي.» او یو سل او دویمه ماده تصریح کوي چې « كه چېرې د ملي شورى كوم غړى په يوه جرم متهم شي، مسئول مامور له موضوع څخه هغې جرګې ته چې متهم يې غړى دى، خبر وركوي او متهم تر عدلى تعقيب لاندې راتلاى شي. د مشهود جرم په مورد كې، مسئول مامور كولاى شي متهم د هغې جرګې له اجازې پرته چې دى يې غړى دى تر عدلي تعقيب لاندې راولي او وي نيسي. په دواړو حالاتو كې كه چېرې عدلي تعقيب د قانون له مخې د توقيف ايجاب وكړي، مسئول مامور مكلف دى چې له موضوع څخه بې له ځنډه نوموړې جرګې ته خبر وركړي. او دهغه تصويب ترلاسه كړي. كه اتهام د شورى د رخصتۍ په وخت كې رامنځ ته شي، د نيولو او توقيف اجازه د مربوطې جرګې له اداري هيئت څخه ترلاسه كېږي او موضوع د نوموړې جرګې لومړنۍ غونډې ته د تصميم نيولو لپاره وړاندې كېږي.» د دومره جوتو احکامو په موجودیت کې بیا د یو وکیل ژمنلیک څه ارزښت لري؟
ولسي جرګه چې هر څومره ژر په کار پیل وکړي د هېواد په ګټه ده، او ځانګړې محکمه چې هر څومره په دقت سره کار وکړي د عدالت د تضمین امکان پرې زیاتېږي. نه یوازې دا چې لازمه نه ده، بلکه ناممکنه ده چې محکمې ته دې د حکم د اعلان له پاره سیاسي ضرب الاجل وټاکل شي. یو شمېر شننونکي له غیر مشروع لارو څخه د ټاکل شویو وکیلانو د اجراأتو د حقوقي حیثیت په اړه اندېښنه لري چې دغه اندېښنه هم اساسي قانون په ډېر صراحت سره رفع کړې ده. د اساسي قانون پینځه ویشتمه ماده وایي « د ذمې برائت اصلي حالت دى متهم ترڅو چې د باصلاحيته محكمې په قطعى حكم محكوم عليه ونه ګرځي، بې ګناه ګڼل كېږي.»  او شپږویشتمه ماده حکم کوي چې « جرم، يو شخصى عمل دى. د متهم تعقيبول، نيول، توقيفول او پرهغه باندې د جزا تطبيق بل هېچا ته سرايت نه كوي.» د دې احکامو په رڼا کې د ولسي جرګې تصامیم، په هر مهال او په هر ترکیب کې چې و نیول شي خپل ټول قانوني ارزښت ساتي نو په هېواد کې د قانوني تشې د راتلو مخه اساسي قانون په خپله نیولې ده.
د ولسمشر له خوا د ولسي جرګې بیړنۍ پرانسته ګټوره ده خو د ولسمشر د خبرې سر په سر ماتېدا د افغانستان د دولت د یو مرکزي رکن یانې د دولت د رییس اعتبار ته زیان رسوي چې دا بیا د هېواد د علیا منافعو سره په ټکر کې ده. افغانانو ته بله لاره نه ده پاتې، پرته تر دې چې د لوی خدای په دربارکې سوال وکړي چې د دوی مشرتابه ته توفیق ورکړي چې خپل عزت د ملت عزت وګڼي او ځان یې پر ساتلو مکلف وبولي.