قاصد ووژﻨﺊ !

څو اونۍ مخکې خبریال حجت الله مجددي په دې تور و نیول شو چې د افغانستان د حکومت له مخالفینو سره یې اړیکې درلودې، ابله ورځ بیا اسدالله وحیدي په دې جرم بندي شو چې لیکلي یې وو چې د ولسمشر د یو سلاکار ورور په غیرقانوني چارو کې ښکېل دی، نن دا دی د رزاق مامون پر مخ  تېزاب و پاشل شول.
د دغو ښاغلو پر کړنو او شخصیت خبرې په دې لیکنه کې نه ځایېږي. ښاغلی مجددي څومره د دولت له مخالفینو سره نېږدې دی، ښاغلی وحیدي څومره په خپلو لیکنو کې ژورنالیستیک اخلاق په نظر کې نیولي دي، ښاغلی مامون ولې د ایراني اخندانو په ږیره کې د خس حیثیت نیولی دی بېله مسله ده خو خبره په دې کې ده چې ولې خبریالان په دومره ناځوانۍ تر برید لاندې راځي؟
کله چې یو نظام فاسد شي، کله چې یو حکومت د ولس د ستونزو په حل کولو کې پاتې راشي، کله چې یوه ټولنه خپل اخلاقي ارزښتونه لکه چې ښایي و نه شي پاللای نو پر خپلو ناکامیو د سترګو پټولو هڅه کوي، هغه څه چې ځان ترې نه شي پاکولای له لیدلو یې ځان ژغوري. دا یو عام اصل دی چې د تاریخ په اوږدو کې یې د ټولو استبدادي نظامونو د ملا د تیر کار ورکړی دی.
په افغانستان کې موږ د دیموکراسۍ خبرې کوو، ځان خپلواک بولو او ګومان کوو چې د اساسي قانون تر چتر لاندې زموږ بشري حقوق، که عملاً تر پښو لاندې کېږي هم، په اصولو کې خوندي دي. خو په کور دننه، زموږ نظام که د دیموکراسۍ شعار مني هم، د دیموکراسۍ شعور نه شي زغملای او د نورو په مقابل کې که زموږ د خپلواکۍ ډنډوره ښه په درز غږېږي په عمل کې کله له ناکامه او کله په خوښه د پردیو د ارادو کړنګانی په غاړه ګرزوو.
د مطبوعاتو رسالت دا دی چې د ټولنې د یوې برخې پیغام بلې برخې ته ورسوي. که پېیلي او تړلي مطبوعات وي هغوی د خپلو مالکانو پیغام ولس ته رسول غواړي او که نا پېلي، خپلواک مطبوعات وي د عامه ګټو د ساتلو او ترویج له پاره هڅې کوي. نه تړلي مطبوعات د غندلو دي او نه نا پیېلي مطبوعات ټول د ستایلو دي، خو همدغه په ټولنه کې د دیموکراسۍ د لوبې قانون او قاعده ده. که مطبوعات له خپلو قانوني مسوولیتونو سر غړوي، د ستونزو د هواري له پاره قانوني مراجع تعریف شوي دي او د قانون د تطبیق اسباب او معیارونه هم مالوم دي. که ژورنالیست ملي امنیت ته ګواښ جوړوي حکومت حق لري چې مخه یې ونیسي او د قانون له احکامو سره سم یې په زندان کې واچوي، خو دا کار به هله کېږي چې د ګواښ واقعیت هغو قانوني مراجعو ثابت بللی وي چې د دې کار له پاره ټاکل شوي دي. د اجراییوي قوې له خوا په خپل سر د چا د ازادۍ سلبول د دیموکراسۍ پر ستوني پښې ایښودل دي. همدا راز له قانوني او دولتي چوکاټه بهر هر ډول قهري عمل جرم دی او د هېڅ کوم بل ارزښت په نامه نه شي توجیه کېدلای.
وایي چې په ځینو لومړنیو ټولنو کې به چې کوم چا بد خبر راوړ نو د بد شګوم د اثر د مخنیوي له پاره به قاصد وژل کېده. په یوویشتمه پېړۍ کې چې انسان د لوړ تمدن داوه کوي، چې زموږ تکنالوژي هره ورځ له لمریز نظام وراخوا د کایناتو رازونه سپړي، چې موږ خپل علمي او تخنیکي پرمختګ ته د معجزې په سترګه ګورو، د هېوادونو په مشرتابه کې ډېر داسې وګړي شته چې اخلاقي او ټولنیز شعور یې د ډېر لومړنیو ټولنو تر عادي وګړو ډېر لوړ نه دی او لګیا دي په یوه نامه او بل نامه خبریالان او د بشر د حقونو مدافعان ګواښي.
خو یوازې د دغو سیاستوالو محدود شعور غندل زموږ درد نه دوا کوي. تر بل هر وخت نن دې ته زموږ اړتیا ډېره ده چې د انساني کرامت د ساتلو په نامه، د انسان تر ټولو لوړ حق، د بیان ازادي په ټولو ممکنو وسایلو، په ټولو ممکنو ځایونو کې په زغرده او زړه ورتیا تبلیغ کړو. ګوندې داسې هم وشي چې بیا څوک د ستونزو د اصلي علت د لټون پر ځای د قاصد په وژولو اکتفا و نه کړي.