لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
د ۱۳۸۹ ﻫ . ش د جدې څوارلسمه (د ۲۰۱۱ – جنوري ۴) د افغانستان د نوي اساسي قانون د تصويب اوومه كليزه ده. دا روځ ځكه د لمانځانې او درناوى وړ ده چې افغانستان يې د جنګي ډلو له انارشيستي واكمنۍ او ورانېدو څخه وروسته، د اساسي قانون خاوند كړ.
اساسي قانون هغه عام او كلي قواعد دي چې د ملت اراده تمثيل كړي ؛ د ولس د استازو له خوا تصويب شي (په افغانستان كې لويه جرګه) او د هېواد د لومړي شخص له خوا منظور او توشيح شي .
اساسي قانون هغه ملي وثيقه يا تړون دى چې د حكومت كوونكو او عام ولس يا حكومت كيدونكى تر مينځ لاسليك شي. اساسى قانون هغه ليكلى ژمنې ته وايي چې خلك په سياسي ځواك كې په برابره توگه برخه اخلي .
په افغانستان كې لومړنى اساسي قانون (نظامنامه دولت عاليه افغانستان) د غازي ټولواك اعلحضرت امان الله خان په نيكمرغه عصر كې د لويې جرگې له خوا تصويب شوى و (۱۹۲۳). دغه قانون په هېواد كې د بيلابيلو واكمنيو په وخت كې تعديل شوى يا نوى شوى او تر موږ پورې رارسيدلى دى. د پخواني پاچا محمد ظاهرشاه د ولسواكئ د لسيسزې اساسي قانون (۱۳۴۲ ﻫ . ش – ۱۹۶۴م ) ډېر نوموتى دى چې د بن د غونډې د پريكړې له مخې د حامد كرزي د واكمنۍ د لومړيو وختونو له پاره هم په پام كې ونيول شو. په دغه پرېكړه كې راغلي و چې د دې اساسي قانون د (پاچا) د فصل احكام به د تطبيق وړ نه وي.
د افغانستان د نوي اساسي قانون په سريزه كې راغلى چې ( موږ د افغانستان خلكو، د لوى خداى(ج) پر سپيڅلي ذات په ټينگ ايمان د حق تعالى په مشيت پر توكل او د اسلام په سپيڅلي دين پر اعتقاد؛ د تېرو بې عدالتيو او ناخوالو په درك او زموږ پر هېواد راغليو بى شميره مصيبونو ته په پاملرنه ؛ د افغانستان د ټولو خلكو د سرښندنو، تاريخى مبارزو ، جهاد او برحق مقاومت د ستايلو او د وطن د ازادۍ د لارې د شهيدانو لوړ مقام ته په ارځښت وركولو؛ په دې درك سره چې واحد او يو موټى افغانستان د دې خاورې په ټولو قومونو او خلكو پورې اړه لري ؛ د ملګرو ملتونو د منشور په منلو او د بشر د حقونو نړيوالې اعلاميې ته په درناوى ؛ د ملي حاكميت د ټينگښت او د هېواد د خپلواكۍ، ملي حاكميت او زمكنۍ بشپړتيا د ساتنې په منظور؛ د خلكو په اراده ولاړ ولسواك نظام د تاسيس له پاره؛ له ظلم، استبداد ، تبعيض او تاوتريخوالى پاكې، پر قانونيت، اجتماعي عدالت، د انساني حقوقو او كرامت په خونديتابه ولاړې مدنې ټولنې د جوړولو او د خلكو د اساسي حقوقو او ازاديو د تامين په منظور؛ د هېواد د سياسي ، اجتماعي ، اقتصادى او دفاعي بنسټونو د پياوړي كولو له پاره؛ د دې خاورې ټولو اوسيدونكو ته د يو هوسا ژوندانه او د ژوند د سالم چاپيريال د تامين په منظور ؛ او بالاخره په نړيواله ټولنه كې د افغانستان له پاره د وړ ځاى د تثبيت په منظور ؛
د هېواد تاريخي ، فرهنګي او ټولنيزو واقعيتونو او د زمان له غوښتنو سره سم مو دغه اساسي قانون د خپلو استازو له لارې د ۱۳۸۲ كال د مرغومى په ۱۴ نېټه د كابل په ښار كې تصويب كړ.)
په هر صورت هغه قانون تصويب شو چې دوولس فصله او ۱۶۲ مادې لري . په دې قانون كې راغلي چې افغانستان خپلواك، واحد او نه بيلدونكى اسلامي جمهوري دولت دى، زموږ دين اسلام دى، په افغانستان كې هيڅ قانون د اسلام د سپيڅلى دين د معتقداتو او احكامو په خلاف نه شي جوړيدى، ملي حاكميت په خلكو پورې اړه لري. په قانون كې دولت، ملت، ملي خپلواكي او ملي حاكميت تعريف شوى ، د حكومت، ملي شورى، لويې جرګې، قضا، ادارې او اضطراري حالت په هكله احكام او په پاى كې د قانون د تعديل ، متفرقه او انتقالى احكامو بابونه راغلي او قانون له توشيح وروسته نافذ شوى دى .
د افغانستان د اساسي قانون د تصويب د اوومې كليزې په غونډه كې وويل شول چې دا د نړۍ له ښو قوانينو څخه دى او د ځينو عربي هېوادونو پوهانو مينه ښودلې وه چې ورته قانون بايد د دوى په هېوادونو كې هم عملي شي .
د قانون له تصويب څخه وروسته داسې ويل كيدل چې په قانون كې ځينى ستونزى شته چې ممكن څو كاله وروسته څرگندى شي او يا د عملى كيدلو په وخت كې مشكلات مينځ ته راوړي. لكه د بشر د حقونو د نړيوالې اعلاميه منل، د ازاد بازار اقتصاد ، د ښځو مسله او داسى نور؛ خو له دې ټولو سره – سره خلكو دې قانون ته هر كلى ووايه او هيله يې ښكاره كړه چې دا قانون او نور متممه او مكمله قوانين به د دوى په ژوند كې يو نوى پړاو پرانيزي او له يوه اوږده انارشيزم څخه وروسته به په هېواد كې قانوني قضا مينځ ته راشي او د دولت او خلكو د اړيكو په تنظيم او پر مختګ كې به وړ ګامونه اوچت شي؛ خو له بده مرغه چې داسې ونه شول، اساسي قانون محترم ونه ګڼل شو او په لسګونو ځلى قانون تر پښو لاندې شو او په هېواد كې د قانونيت د ټينگولو عنعنه او الزام په نطفه كې كمزورى شول .
د افغانستان د ټولو خلكو سرښندنو ، تاريخى مبارزو او جهاد ته په درنه سترگه و نه كتل شول، د وطن د خپلواكى د شهيدانو كونډې او يتيمانو اوس ډوډۍ نه لري، د يو موټى او واحد افغانستان د ستر نامه او وياړ درناوى و نه شو، د هېواد خپلواكي تر پوښتنى لاندې ده، د هېواد ملي حاكميت له گواښ سره مخامخ دى، د خلكو په اراده د ولاړ نظام په ځاى د جنگي ډلو د خوښې نظام ټينگ شو؛ د ظلم ، استبداد ، تبعيض او تاوتريخوالي مخه و نه نيول شوه ، ټولينز عدالت عملى نه شو، انساني حقونه او كرامت په زرگونو ځلى تر پښو لاندې شول، چا د مدني ټولنې د پياوړتيا ننګه و نه كړه، د خلكو اساسي حقوق لا هم د كاغذ د مخ د شعارونو بڼه لري، انتقالي عدالت هير شو ، د دې خاورې اوسيدونكو ته د هوسا ژوندانه او د ژوند د سالم چاپيريال د رامينځ ته كېدو هيلې خاورې شوې او په نړيواله ټولنه كې د افغانستان وړ ځاى اوس هم تر پوښتنى لاندى دى . نړيوال اوس افغانستان د مخدره موادو د وطن په توګه پيژني او وايي چى زموږ دولت په نړۍ كې درييم فاسد دولت دى !
په اوسني افغانستان كې اداري فساد خلك ډير ځورولي، جګړه په درز كې روانه ده، د بهرنيو پوځونو شتون قانوني شوى نه دى ، په لكونو ځوانان وزگاره دى او په مخدره موادو روږدى شوي ، د ازاد بازار اقتصاد د خلكو خوار دسترخوانونه لوټ كړل ، نيم ولس د فقر له كرښې څخه ټيټ ژوند لري، كورني توليدات صفر ته نژدې شوى او افغانستان په يو بشپړ مصرفى هېواد بدل شوى ، په مليونونو جريبه دولتي زمكې غضب شوى ، د خلكو په شرعي او قانوني ملكيتونو خېټه اچول شوى ، د خلكو اولادونه برمته كيږي ، عمومي ويره خوره ده ، د ولسمشرى او ولسي جرګې په ټاكنو كې درنى درغلى وشوې ، په لكونو رايي باطلى شوى او په ډيرو سيمو كى ټاكنى و نه شوې او كه داسي يي وشميرو په لسګونو داسي نورى سترې ستونزې شته چې خلك يې له دولت څخه ليرى كړى او د دولت وسله والو مخالفينو ته يې د سرتيرو د استخدام لاره اواره كړى ده .دا ټول ولې؟ ځواب يې ډير اسانه دى؛ ځكه چې په افغانستان كې قانون نه تطبيق كيږى. سمه ده چې د افغانستان په دوديزه ټولنه كې د كتبي قوانينو د تطبيق كلتور كمزورى دى؛ خو دلته اصلي ستونزه د دولت په مشرانو ، جهادي رهبرانو ، قوماندانانو ، چارواكو ، وسله والو ډلو او مافيا كې د ه چې ځانونه له قانون څخه لوړ بولي او خپلې شخصي، ډله ايزه، تنظيمى ، سمتى ، مذهبي او ژبنى گټې له ملي گټو او اساسي قانون څخه اوچتى ګڼې او ځان د قانون منلو او تطبيق ته ملزم نه بولي .
چى خبره رالنډه كړو تر هغه پورې چى ولسمشر ، د ولسمشر مرستيالان ، وزيران ، واليان ، تنظيمى مشران ، جنګي قوماندانان او دولتي چارواكي ځانونه د قانون په تطبيق ملزم و نه بولي او په افغانستان كې ميشت بهرني پوځيان او ملكيان د افغانستان د اساسي قانون د مفرداتو منلو ته مجبور نه كړي، په عوامو كې به د قانون د تطبيق او درناوى كلتور پياوړى نه شي او همدا ننني ستونزې به په لسګونو كاله نور هم دوام ومومي او د افغانستان خلك به د هوساينې، پرمختګ او انساني ژوند ډېر انساني، اسلامي او مدني ارمانونه خاورو ته ويسي . داسې ښكاري چې په افغانستان كې بهرنيان هم د اساسي قانون د تطبيق په مخكى خنډونه جوړوي . د اساسي قانون د تصويب په اوومه كليزه كې چې ولسمشر حامد كرزي كومې خبرې وكړې په ډاګه څرگندوي چې دا ستونزه شته. حامد كرزي همدا راز په دولتي لوړ پوړو چارواكو هم غږ وكړ چې د قانون تطبيق ته ژمن شي؛ ځكه د قانون تطبيق كه څه هم چى ځينو حضراتو او ښاغلو ته گران پريوزى؛ خو يقينناً چې د دوى په گټه هم دى او هغه مسووليتونه به په ښه توگه تر سره كړاى شي چې د افغانستان خلكو او يا شرايطو دوى ته سپارلي دي .
مونتسكيو چې فكر يې د فرانسې د ستر انقلاب لومړنى بڅركى بلل كيږي وايي چې د قانون اروا د هغه كسانو اخلاق دى چې قانون جوړوي او عملي كوي يې. رښتيا هم كه قانون عملي نه شي هغه كالبد ته ورته دى چې فزيكي وجود ولري؛ خو سا پكې نه چليږي !
په افغانستان كې د قانون د عملي كيدو په ستره هيله !
