لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
(اساسي قانون د تصويب د اوومې کاليزې په تړاو)
د پښتو ژبې په وړاندي د افغان دولت تعصب – له اساسي قانون څخه سرغړاوﺉ
پښتو او دري د افغانستان هغه ژبې دې چې د دغه هېواد د نورو هغو په پرتله ډېر ويونکي لري، او د همدغه اصل پر بنسټ د ياد هېواد په اوسني اساسي قانون کې چې پر ١٣٨٢ لمريز کال د اساسي قانون د لويې جرګې له خوا تصويب، او د هېواد د ولسمشر له خوا توشيح شو، دغه دوې ژبې رسمي وګڼل شوې.
ټول پوهېږي چې د اساسي قانون له دغه حکم سره سم ددغه هېواد ټول وګړي، په ځانګړې توګه دولتي کارکونکي او ادارې مکلف دي چې ټول ليکلي قانوني سندونه، بيانيې، تړونونه، او رسنيز مواد په دواړو ژبو چمتو کړي، خو اوس ليدل کېږي چې دغه اصل له لويه سره پخپله د دولت له خوا تر پښو لاندي شوى او لاندي کېږي.
په دغه برخه کې بېلګې دومره ډېرې دې چې د ټولو يادول ښايي ددې ليکنې تر چوکاټ وتلى کار وي، ځکه دا سرغړونه اوس په دولتي ادارو کې په يوه معمول بدله شوې ده. زه به دلته له دې ټولو څخه تر ټولو وروستۍ او تازه بېلګه ستاسو مخ ته کېږدم: نن د يو څېړنيز قانوني لاسوند د ليکلو لپاره اړ شوم چې د اساسي قانون په شمول د هېواد د يو شمېر نورو قوانينو ځيني مادې ولرم. د وخت له ضايع کېدو څخه د مخنيوي، او د قانوني ليکنو د بنسټيز اصل د ساتلو لپاره مې پرېکړه وکړه چې بايد د اړوندو قوانينو نرمې پښتو نسخې (سافټ کاپيز) ولرم او دغه مادې هو بهو راکاپي کړم، او ددې ستونزې د اواري لپاره مې د هېواد د عدليې وزارت رسمي ويبپاڼيww.moj.gov.af تر ډېرو هڅو او لټونې وروسته هم ونه توانېدم چې اړوند مواد په پښتو ومومم. دې کار په فکر واچولم، او شک راته پيدا شو چې دا هر څه تصادفي نه، بلګې د يوه شعوري پلان له مخې کېږي، خو زه اړ وم چې ددغې ادعا د زبات لپاره د خپل وجدان په محکمه کې د ضمير قاضي ته پياوړي شواهد وړاندي کړم. له نېکه مرغه په دې هڅه کې هم بريالى شوم، او له دې سره مې شک په 
يقين بدل شو. هغه داسې چې له دې سره سره چې په دې پوهېدم چې د قانون له حکم سره سم بايد ټول قوانين په دواړو، پښتو او دري ژبو وليکل شي، خو د څو شېبو لپاره مې دغه حقيقت له سره لېري کړ او له ځان سره مې وانګېرله چې کېدى شي ياد وزارت نه وي توانېدلى چې په يو وخت کې دغه قوانين په پښتو هم وليکي (که څه هم دا معقول عذر نه دى)، نو لږ تر لږه د اساسي قانون پښتو متن خو به ارو مرو لري، ځکه چې هغه خو له لويه سره په دواړو ژبو کې شته، خو کله چې مې وکتل نو دغه متن هم يوازي په دري ژبه و. د تعجب خبره خو لا دا ده چې، د ايران او امريکا په شمول د ګڼو هېوادونو د اساسي قوانينو دومره دري نسخې موجودې وې چې سړى يې په تش کتلو ستړى کېدى، خو زموږ د خپل هېواد خپل قانون په خپله ژبه نه و، دا چې ولې، د ښاغلي کرزي ګڼ حقوقي سلاکاران، په ځانګړې توګه خپله د عدليې وزير ښاغلى حبيب الله غالب چې له څېرې څخه شيخ فاني، او د تقاعد تر قانوني سن لوړ ښکاري، ځواب ووايي.
لکه څرنګه چې مخکې يادونه وشوه دا له ګڼو بېلګو څخه يوه وروستۍ هغه وه، که له دې ورتېر شو نو هر څوک ښه پوهېږي چې څنګه هره ورځ د ډيموکراسۍ او بشري حقونو تر نامه لاندي ددغه ملت بنسټيز حقونه تر پښو لاندي کېږي، او د عدل او انصاف په نوم د ژوند په هره برخه کې بې عدالتي ورسره کېږي؛ د ناټو له وژنو او بمباريو نيولې بيا د طلوع ټلويزيون، کابل پريس ويبپاڼې، کابل اوونيزې په څېر له بهر څخه د يو شمېر ګومارل شويو تش په نوم خپلواکو رسنيو په څېر له ټولو اخلاقي، حقوقي او انساني چوکاټونو څخه بهر تر تبليغاتو، نا انډوله خپرونو او لفظي ترورونو پوري.
حل لاره:
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ته په کار ده چې په ټولو برخو کې د ټولنز عدالت او ټولنزې برابرۍ اصول په عمل کې پلي کړي، او په خپله کړنلاره کې دي، د دې او دېته ورته ستونزو په وړاندي پوره پاملرنه وکړي، او د اساسي قانون په پلي کېدو کې دي اغېزناک څار ولري، او سرغړونکو او هغو کسانو ته دې د قانون په چوکاټ کې سزا ورکړي. که نه نو په هېواد کې د ډيموکراسۍ پر روان بهير خلک نور هم بې باوره شي، او په دې توګه به د دولت او ملت تر منځ رامنځته شوى واټن نور هم پراخ شي، او که بيا هم دولت په دغه برخه کې اساسي قانون پلى نه کړي، نو دغه سياسي نظريه خو به ارو مرو پلې شي چې وايي: هيڅ دولت د ملت له ملاتړ پرته بقا نشي پيدا کولاى.
