د ملي شورا دندې او واکونه

د ملي شورا دندې او واکونه

پارلمان یا مققنه قوه هغه ارګان دی چې تر ټولو ځانګړې دنده یې د قانون جوړونه ده. پارلمان ښایي له یوه یا دوو جرګو څخه جوړ شوی وي. په حقیقت کې د پارلمان ارګان تر ټولو د مخه د هر چا په ذهن کې د تقنینیه قوې انځور ورکوي، مګر داچې د قانون جوړونې دنده د پارلمانونو سربیره د هیوادونو د دولتي سیستمونو سره سم، په خلکو پورې اړه ولري ( د ټول پوښتنې له لارې) یا اجراییه قوه دا دنده تر سره کړي( د واکونو د ورسپارلو له لارې) او یا هم د اجراییه او مققنه قوې تر منځ شریک شي( طرحې د حکومت له خوا او تصویبول یې د پارلمان د دواړو جرګو له لورې تر سره شي) سرته ورسیږي.

د افغانستان اساسي قانون هم د هېواد ملي شورا، د قانون جوړونې د یوه ستر ارګان په توګه پیژني او یواتیایمه ماده، داسې صراحت لري:
\” د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ملي شورا، د ستر تقنیني ارګان په ټوګه، د افغانستان د خلکو د ارادې ښکارندویه ده او د ټول ملت څخه استازیتوب کوي\”.

د کلاسیکو لیکوالانو په لیکنو کې تر اوسه د پارلمان( ملي شورا) په اړه کوم باوري او جامع تعریف ندی تر لاسه شوی، خو دوی یواځې د قواوو د بیلوالي په فصل کې د قضاییه او اجراییه قواوو تر څنګ د قانون جوړونې څخه د یو بیلې دندې په ترڅ کې یادونه کړي ده، نو له دې امله مونږ پر پارلمانونو د مقننې قوې حکم کوو.
مقننه قوه ددې تر څنګ چې قانون جوړوي یو لړ نورې مهمې دندې هم لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت اوسنی اساسي قانون د ملي شورا واکونه داسې په ګوته کوي:
نوي یمه ماده:
ملي شورا دا لاندې واکونه لري:
• د قوانینو او تقنیني فرمانونوتصویب، تعدیل یا لغو کول،
• د ټولنیزو، فرهنګي، اقتصادي او تکنالوژیکي پرمختیایي پروګرامونو تصویب،
• د دولتي بودجې تصویب او د پور اخیستو یا ورکولو اجازه،
• د اداري واحدونو منځته راوړل، تعدیل او یا لغو کول،
• د دولتونو تر منځ د تړونونو او نړیوالو میثاقونو تصدیق او یا له هغو څخه د افغانستان بیلول،
• په دې اساسي قانون کې نور مندرج واکونه،
ددې سربیره ولسي جرګه د افغانستان د اساسي قانون سره سم یو لړ ځانګړې دندې او واکونه لري:
یو نوي یمه ماده:\” ولسي جرګه لاندې ځانګړې واکونه لري:
1. له هر یوه وزیرڅخه د استیضاح په برخه کې، ددې اساسي قانون د دوه نوي یمې مادې له حکم سره سم، تصمیم نیول.
2. د پرمختیایي پروګرامونو او دولتي بودجې په اړوند تصمیم نیول.
3. ددې اساسي قانون د حکمونو سره سم د مقرریو تایید یا ردول.\”

دلته په لنډ ډول د ملي شورا دندې تر څیړنې لاندې نیسو:

1. قانون جوړونه:

د افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسي قانون، ملي شورا یو ستر تقنینې او د افغانستان د خلکو د ارادې ښکارندویه ارګان بولې. خلک خپله اراده د خپلو ټاکل شویو استازو له لارې تمثیلوي. د ملي شورا غړي د خلکو غوښتنې او اراده د قانون جوړونې پر مهال په پام کې نیسې. دوی هڅه کوي تر څو د خلکو او موکلینو سره د دایمې اړیکو له لارې له دوی سره سلا او مشورې وکړې او د دوی غوښتنې له ځان سره په هره برخه کې ولري.
خو د ملي شورا غړي مکلف ندي تر څو هر هغه څه چې ددوی موکلین غواړې د عمل جامه ورواغوندې، ځکه قانون جوړونه داسې پروسه ده چې د تخنیکي او تخصصي پلوه، د حقوقي پرنسیپونو سره سم، تر سره کیږي.
د ملي شورا د قانون جوړونې واک عام او کلي شکل لري. ولسي جرګه حق لري د دولت په ټولو چارو کې تر پوره غور او څیړنو وروسته، د قوانینو او قواعدو په جوړولو لاس پورې کړي.
که چیرې د قانون د طرحې وړاندیز له دواړو جرګو څخه د یوې، د لسو غړیو له خوا وشي، پیشنهاد د نوموړې جرګې د یو پر پنځمې برخې غړیو تر تایید وروسته، د هماغې جرګې د کار په فهرست کې نیول کیږي.
په اړونده کمیسیون کې چې د قانون طرحه تر لاس لاندې نیول کیږي، سره له دې چې د عامه خلکو نظرونو ته درناوی کیږي، د علمي او حقوقي موسساتو، اړونده دولتي ارګانونو او مدني ټولنې استازې د کمیسیون غونډو ته رابلل کیږي او له دوی څخه په یاده برخه کې اړینې سلا او مشورې غوښتل کیږي.

د قانون جوړونې پړاوونه:

ملي شورا، حکومت او ستره محکمه کولی شي په هره برخه کې چې د قانون شتون اړین وبولې، د قانون جوړولو وړاندیز وکړي، د افغاستان اساسي قانون پدې برخه کې داسې صراحت لري:
پنځه نوي یمه ماده: \”د قانون د طرحې پیشنهاد د حکومت یا د شورا د غړیو او یا د قضايي چارو د تنظیم په برخه کې د سترې محکمې له خوا، د حکومت له لیارې وړاندې کیدای شي.د بودجې او مالي چارو په برخه کې د قانون د طرحې پیشنهاد یواځې د حکومت خوا کیږي.\”
کله چې د ټولنې د ژوندانه په یوه برخه کې د قانون شتون اړین وبلل شي، نو یو لړ قانوني پړاوونه ترسره کیږي تر څو د قانون بڼه خپله کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د حقوقي سیستم سره سم، هر قانون د تسوید، تدقیق، تصویب، توشیح، نشر او انفاذ پړاوونه ترسره کوي.

پداسې حال کې چې د قانون جوړول د حکومت له خوا وړاندیز شي نو پدې توګه په سر ک‍ې د اړونده ادارې یا ارګان له خوا (هغه حکومتي اداره چې د قانون جوړولو وړاندیز کوي)د قانون مسوده جوړیږي. دا چې ولې د قانون مسوده د مربوطه ادارې له خوا جوړیږي، پدې دلیل دي چې هغه اداره یا ارګان د خپلو کړنو پر مهال، له یو لړ ستونزو سره مخ شوی وي او تر هر چا ښه د ستونزو څخه واقف دي او د اړوند قانون په اړه مسلکي وړتیا لري. کله چې مسوده ترتیب شي، د مسلکي او تخصصي پلوه د عدلیې په وزارت کې د تقنین ریاست له خوا تر څیړنې لاندې نیول کیږي. د قانون مسوده وروسته له دې چې د اړونده ادارې له خوا وڅیړل شي، د عدلیې وزارت له لورې د وزیرانو شورا د قوانینو ځانګړي کمیټې ته د غور په موخه استول کیږي. د قانون طرحه د وزیرانو سترې غونډې ته د تصویب په موخه وړاندې کیږي او په ټولیز ډول تصویبیږي. کله چې نوموړې مسوده د وزیرانو شورا له خوا تصویب شي، د اړونده ادارې (په پارلماني چارو ددولت د وزیر دفتر) له لارې، ولسي جرګې ته د تصویب په موخه، لیږل کیږي.
ولسي جرګه وړاندې شوي قانوني طرحه د یوې میاشتې په ترڅ کې یا ردوي او یا یې تصویبوي. طرحه د ولسي جرګې تر تصویب وروسته د مشرانو جرګې ته سپارل کیږي. مشرانو جرګه هم باید د وړاندې شوي طرحې په اړوند تر ۱۵ ورځو پورې خپله پړېکړه وکړي.
کله چې د قانون طرحه د ملي شورا له خوا تصویب شي، جمهور رییس ته د توشیح په موخه په رسمي توګه لیږل کیږي، جمهور رییس تر توشیح وروسته د قانون د مصوبې په اړه، د یوه ځانګړې فرمان له لارې، د عدلیې وزارت ته دنده سپارې تر څو نوموړی قانون په رسمي جریده کې خپور او د خپریدو سره سم، نافذ ګڼل کیږي.

2. د حکومت پر کړنو څارنه کول:

ملي شورا د ټولنې د لا سمون په موخه یو لړ قوانین تصویبوي او منځ ته یې راوړې. وروسته له دې چې قانون نافذ وګڼل شي، ملي شورا په دوهم پړاو کې هغه قوانین چې دوی تصویب کړي دي، د هغوی د ښه اجرا کولو په موخه، د حکومت له کړنو څخه څارنه کوي.
د یادولو وړ ده، د ملي شورا له لورې د حکومت پر کړنو څارنه باید دومره هم له ټاکل شوي حدودو څخه بهر نوي چې د قواوو د بیلوالي اصل ته زیان ورسوي، بلکې دوی یواځې کولی شي، په هغه برخو کې کوم چې له قانون څخه سرغړونه شوي ده، د بیلا بیلو لارو چارو په بڼه، د حکومت پر ګړنو څارنه وکړي.
د ملي شورا هره جرګه کولی شي د اړتیا پر مهال د حکومت غړې تر پوښتنو ګرويږنو لاندې ونیسي او په هغو برخو کې چې له قانون څخه سرغړونه شويده، له دوی څخه پوښتنې ترسره کړي. د معمول سره سم، د ملي شورا دغه دنده لومړی په کمیسیونونو کې د حکومت د غړې په شتون سره ترسره کیږي، کله چې د حکومت د غړې ځوابونه د دوی د قناعت وړ ونه ګرځې، موضوع د اړونده جرګې عمومي غونډې ته سپارل کیږي.
په عمومي غونده کې، د یاد شوي مقام په اړه د استیضاح او یا نه استیضاح پریکړه د جرګې د رایو پر بنسټ تر سره کیږي.
ولسي جرګه کولی شي د خپلو ټولو غړیو د شلو سلنه غړیو په وړاندیز له هر یوه وزیر څخه استیضاح ترسره کړي.
که وړاندې شوي توضیح، د استازو د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه د نه باور د رایې موضوع تر څیړنې لاندې نیسي. ولسي جرګه نشي کولی کوم وزیر او یا دولتي مقام هر کله چې وغواړې او یا کوم قانع کوونکی دلیل شتون ونلري د باور رایه ترې واخلې. بلکې د نه باور رایه باید صریحه، مستقیمه او پر پخو دلایلو ولاړه وي. دغه رایه د ولسي جرګې د ټولو غړیو د رایو په اکثریت صادریږي.
د افغانستان د اساسي قانون د حکمونو سره سم له وزیرانو څخه د باور د رایې اخیستلو او یا د باور د رایې ورکول دنده او واک یواځې د ولسي جرګې پر غاړه دی، خو مشرانو جرګه هم کولی شي په خپلو کمیسیونونوکې او عمومي غوندو کې له وزیرانو څخه په بیلا بیلا برخو کې یواځې پوښتنې ګرویږنې وکړي او د اصلاح په موخه بیله دې چې له وزیر او یا حکومتي چارواکي څخه د باور رایه واخلې، اړین تصمیمونه ونیسي او لازم هدایات صادر کړي.