د پارليمان اختيارات او سيکولريزم

د پاکستان چيف جسټس (مشر قاضي) افتخار محمد چوهدري وئيلي دي، چي پارليمان ته لامحدود اختيارات نه شي ورکول کېدی. پارليمان په بنيادي آئيني ډهانچه کي د بدلون حق نه لري. د اتلسم ترميم په حقله د ردعملِ په پروسه کي د خپل پوزيشن د استحکام لپاره چوهدري صاحب جدي پوښته کوي، چي که چيري پارليمان ته هر ډول اختيار ورکول شي او هغه ددې اختياراتو په استعمال کي پاکستان د يو اسلامي رياست په ځای سيکولر رياست ډکلېر کړي، بيا به يې هم موږ فېصله منو؟ دا پوښتنه په دې شوې چي په عکس العمل کي به يې رياستي مزاج او عوامي جذباتي حلقې ضرور دا ځواب ورکوي، چي نه داسي فېصلې په هيڅ صورت هم نه شي منل کېدی. ددې معنا دا ده، چي پارليمان کله هم د داسي “بدترينو فېصلو” حقدار نه شي ګرځېدی. د پارليمان فېصلې به د رياستي مزاج په منشا وي، دا منشا د جديدې دنيا له جمهوري رويو او د روشن ضمير انسانيت له منهاج نه هر وخت بېګانه پاته شوې ده. همدا بېګانګي يې د دنيا په سترګو کي د خطرناک پهچان لويه ذريعه ده. لېکن ددې باوجود رياستي مزاج د خپل پهچان په قايم ساتلو کي د انتهايي درجې قدامت پسند دی، ځکه چي په دې دوي خپل اشرافيه مفادات يقيني ګرځولی شي. عوام چي څه ته احتياج لري او په کومه ژبه له نور انسانيت سره ابلاغ او تعلق ساتلی شي، پر هغه بشپړه پابندي ده. د نړۍ د اخوت زنځير په سيکولريزم تکميل مومي، دوي له دې نه د نفرت په لار خپله کړۍ له دې زنځير نه بهر ساتي. نن چي په دنيا کي د کومې بداعتمادۍ او بې اعتبارۍ په سرخوږي اخته دي، د هم دې رنځورو رويو په سبب دي. په رياست کي دننه چي يې څه عمارتونه هم ودرولي دي، بنيادونه يې له يو وراسته مطلق العنانيت نه سرچينه اخلي. ځکه نو په ټولنيز لحاظ د ترقۍ او ارتقاء هر راز پکي معدوم پاته دی. رياست د يو اجتماعي بندوبست او وابستګۍ نوم وي، په دې کي مطلق انفرادي مسئلې پر پالیسي سازي هيڅ براه راست اثرات نه لري. هم دا د سيکولريزم بنياد دی، چي انفرادي عقيدوي جذبات دي د اجتماعي بندوبست د لار ليکې ټاکلو مجاز نه وي. په رياست کي دي چيري هم د چا د مذهبي جذباتو د مجروح کولو اجازت نه وي. په ټولنه کي دي د احترامِ باهمي جذبه کار فرما وي، برداشت دي وي، رواداري، ميانه روي او جمهوريت دي وي او د اختلافي مسايلو د هواري لپاره دي د بحث او مکالمې کلتور وي.
د چوهدري صاحب د بيان څرګند پېغام دا دی، چي قرار داد مقاصد د پاکستان د تقدير ليکلي دي. ددې برعکس فېصله به د پاکستان د فطرت ضد عمل وي، چي په هيڅ صورت به هم برداشت نه کړی شي. له سيکولريزم سره دښمني دايمي حقيقت دی او د نظرياتي رياست په مفروضه کي ددې لپاره هيڅ ډول ګنجايش نشته. د عدليې له لورې د سيکولريزم سوال په دومره څرګنده توګه رامنځته کول دا يوازينۍ موخه لري، چي عوامي سطحي جذبات د پارليمان د اختياراتو حدود وټاکي. دا عمل له شپېتو کلونو تکرارېږي او تهيو ډيموکرېټک سټېټ ته په لار هوارولو کي ترې کار اخيستل کېږي.
اتلسم ترميم اوس هم د ائين بنيادي ډهانچه په ځاي ساتي خو تغير ته په لار هوارولو کي شايد چي رول ولري. ځکه يې نو د رياستي مزاج لپاره د مخنيوي احساس شدت اختياروي. په دې لړ کي عدليې ته کار سپارل شوې دی او هغې د مختيار کل حثيت په حاصلو کي هره دائره ماته کړه. دلته کي دا ويره احساسېږي، چي ددې فعاليتونو په نتيجه کي شايد چي ملک د عدالتي امريت په لور لاړ شي. له اقتدار نه لرې پاتې پنجاب ددې لپاره هر ډول محنت کوي. جمهوري حکومت ته د خنډونو او سازشونو يو داسي جال غوړولی شوی دی، چي ازادي به ترې په ډېر مشکل کېږي. د سياست او عدليې سره جوخت مېډيا په سياسي جانبداري کي د يو فريق په توګه د هر ډول ضابطه اخلاق نه مبرا ده.
د پارليمان د اختياراتو د حدبندۍ په ضمن کي د چيف جسټس د ريمارکس په تائيد جسټس خليل الرحمان رمدې وئيلي چي آيا د پارليمان په لامحدودو اختياراتو کي به موږ د مغربي پارليمانونو غوندي فېصلې هم منو، کوم چي gay marriages فېور کوي. ددې تر څنګ جسټس طارق پرويز زياته کړې، چي سبا به پارليمان د آئين په آرټيکل دوم کي هم ترميم کوي، په کوم کي چي اسلام رياستي مذهب ښودل شوی. آيا دا اختيار به هم د منلو وي؟ دا درې واړه ريمارکس دا تاثر ورکوي، چي د پارليمان لامحدود اختيارات (unfettered powers) پاکستان په يو سيکولر سټېټ بدلولی شي ځکه نو د پارليمان د اختياراتو د حدود تعين پکار دی او دا تعين به عدليه کوي. د عدليې پر اوسني کردار د بحث نه قطع نظر ، د سياسي څېړونکو لپاره په پاکستان کي د سيکولريزم پارليماني ډکلېرېشن په نيژدې وختونو کي له امکان نه بهر خبره ده، ځکه چي پارليماني اکثريت او نمايندګي هغه ډلې جوړوي، څوک چي د تخت او معبد په انډيوالي کي د بدبودارو امريتونو پېداوار دي. بالخصوص پنجاب په پارليمان کي خپله نمايندګي په يو سخا پمن غېر جمهوري ذهنيت قايمه ساتي او نيژدې هر ډلې په نس کي ملائيت محفوظ ساتلی دی. په اتلسم ترميم کي د آئين ملايانه فطرت په ځای پاته شو، د ضياء الحق نوم ترې ووتو خو د ضياء الحق ملفوظات قايم وساتل شول. يوازې د صدر د مسلمانۍ د شرط په حقله د عوامي نېشنل ګوند اختلافي نوټ مخې ته راغلو. نور هيڅ هم نه وو. د مذهبي اقليتونو لپاره پاکستان نن يو جهنم ګرځېدلی دی او له هغوي سره د انصاف لپاره په هره لار او کوڅه کي نجي
عدالتونه پرانيستل شوي دي. د ښځو په حواله قوانين، د نصاب دننه منډلي متعصبانه خرافات، نظرياتي کونسل،
غرض په يو جامده ډهانچه کي د ژوند د امکان دا تصور بېخي غېر انساني او غېر فطري فارموله ده. موږ داسي فکر کوو، چي ددې جامدې ډهانچې بدلون به په آئيني تراميمو ونه شي بلکې د يو انقلابي عمل په نتيجه کي به د نوي، هوسا او پرمختللي ژوند امکان لاس ته راوړل وي. انقلاب هيڅ کله هم د دوي د رياستي سېټ اپ په ډ‌ول وروست او زوړ تصور نه دی بلکې د ژوند د متغير فطرت دايمي رويه ده. ددې رويې شنډول په داسي حالاتو کي بېخي ناممکن وي، چي رياستي بندوبست د هر ډول فرايضو نه ماورا تش د يو مقتل، ټارچر سېل او جېل خانې په شکل موجود وي. انساني روش، شرف او وقار نور په دې حېوانيتونو کي د برداشت او صبر قوت نه لري بلکې د نجات هغه يوازينۍ لار خپلوي، چي د اشرف المخلوقات تصور ترې ماخوذ دی. دا د عقل، دليل او منطق لاره ده.
khanzamankakar.kakar@gmail.com