د پاکستان ستري محکمې د پخواني ولسمشر پروېز مشرف او پيپلز ګوند ترمنځ هغه تړون لغوه کړ، چي له مخي يې د دې ګوند او نورو سياسي ګوندونو په زرونو کسان د محکمې څخه خلاصېدل.
په ٢٠٠٧ کال چي پخوانۍ صدراعظمه بېنظيربوټو پاکستان ته ستنه سوه، له ولسمشر مشرف سره يې دغه تړون د يوه ايتلافي حکومت د جوړېدو په خاطر لاسليک کړ، خو بېنظيربوټو د دغه هيواد تر پارلماني انتخاباتو دمخه په مرموز ډول ووژل سوه.
د پاکستان قاضي القضات افتخارمحمد چوهدري د ملي مفاههمت تړون تر نيژدې يوې مياشتي څېړني وروسته پرون په داسي حال کي لغوه کړ، چي د پيپلز ګوند د رقيبو ډلو له خوا يې تود هرکلى وسو.
د ملي مفاهمت په نوم په دغه تړون کي د نيژدې ٦٠٠٠ زرو کسانو نومونه شامل ول، چي دمخه د محکمې له خوا په بېلابېلو جرمونو تورن سوي ول، خو د پورتني تړون پر اساس د پوښتنو ګروېږنو څخه خلاص ول.
د مفسدو چارواکو او مجرمينو په دې ليست کي د پاکستان د ولسمشر آصف زرداري، د دفاع وزير احمدمختار، د کورنيو چارو وزير رحمان ملک او په امريکا کي سفير حسين قريشي نومونه هم شامل دي، چي د څېړونکو په وينا ښايي د محکمې دغه پرېکړه ولسمشر زرداري ته ځکه يوه سخته ضربه ورکړي، چي له يوې خوا يې د ملک حالات خراب دي او له بلي خوا له زرداري څخه پاکستاني عوام متنفره دي.
د پاکستان د اساسي قانون له مخي محکمه حق نه لري چي برحال ولسمشر ور وغواړي، خو د وزيرانو د غوښتلو حق لري او شايد ولسمشر زرداري هم استعفاء ته مجبوره کړي.
دا چي په راتلونکو ورځو کي به د پاکستان په سياسي اوضاع کي څه تغيرات راسي، راتلونکو ورځو کي به خپله ښکاره سي، خو څه چي معلوم دي، هغه دا چي د ستري محکمې پرېکړي په پاکستان کي د سياسي آلې ګولې يو نوى باب پرانيست.