لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
تيره ورځ د حكومت د بېلابېلو ارګانونو ترمنځ د همكارۍ تړون لاسليك شو. د دې تړون غړي د ملي دفاع وزارت، د كورنيو چارو وزارت، د عدليې وزارت، د ملي امنيت رياست، ستره محكمه او د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره دي. د دې تړون له مخې به د نوموړو ارګانونو تر منځ د پېښو او افرادو په اړه د مالوماتو راكړې وركړې كې آسانتيا رامنځ ته شي. ټول ارګانونه به مالومات د يو مالوماتي بانك په ډول ذخيره كوي څو د اړتيا په وخت كې ټول ارګانونه ډير ژر هغې ته لاسرسى پيدا كړي. د چارواكو په وينا د مالوماتي بانك جوړول د قضيو په څېړلو، د تورنو كسانو په پېژندلو، د پېښې تعقيبولو او په كړنو كې چټكتيا رامنځ ته كوي. د جنرال عبدالرحيم وردك په وينا له بده مرغه تر اوسه دوى نه دي توانېدلي چې د خلكو مصونيت تامين كړي چې لامل يې د قانون نه پلي كېدل دي.
له بلې خوا د كورنيو چارو وزير حنيف اتمر له عام ولس سره د دغه مالوماتي بانك د مالوماتو شريكولو وړانديز كړى.
خو پوښتنه دا رامنځ ته كېږي چې دغه مالوماتي بانك به د ستونزو او قضاياو په ژر حل كېدو كې مرسته وكړي او كه په خپله به د يوې نوې ستونزې زېږنده وي.
كه چيرې په واقعيت سره د دغه ارګانونو تر منځ تفاهم رامنځ ته شي نو ښايي دا د مالوماتو بانك د قضاياو په حل كې او د تورنو او مشكوكو افرادو په پېژندو كې اغېزمن واقع شي. خو له بده مرغه دولتي ارګانونه تل په خپل منځ كې له نه همغږيتوب څخه سر ټكوي او تل په يوې مسالې كې پړه يو د بل په سر اچوي. حتى دا ستونزه د امنيتي او ټولنيزو ارګانونو په منځ كې هم شته. كه ووايې چې ولې په پلانكي سيمه كې برېښنا يا روغتيايي آسانتيا نشته نو پړه يې پر امنيت اچوي، چې په حقيقت كې يې ګوته امنيتي ارګانونو طرف ته وي. دې ټكي ته په پام سره ښايي هر كله چې د يوې قضيې څېړلو ته اړتيا وي نو يو ارګان به په بل ارګان مالوماتي بانك ته د مالوماتو له نه سپارلو څخه شكاېت كوي.
له همدې امله د دې پر ځاى چې په كارونو كې آسانتيا رامنځ ته شي د قضاياو په اړه د يوه نوي مالومات ساتنې مركز يا مالوماتي بانك په رامنځ ته كېدو سره، د قضاياو د حل بهير د دې پرځاى چې يو څه لنډ شي لا پسې اوږد شي. او په دې ډول يوه مساله چې ښايي په يوه ورځ كې حل شي، په مالوماتي بانك كې د پخوانيو مالوماتو څېړلو ته په تمه وي او په دې ډول په اوونيو وخت به واوړي.
د عدليې وزارت مسلكي مرستيال ښاغلي محمد قاسم هاشمزي په وينا تورن كسان له ټاكلي وخت څخه زيات په زندانونو كې تېروي چې بايد تير يې نكړي. د هغه په وينا د دې كار لامل له قوانينو څخه د آمرينو نه خبرتيا ده.
كله چې په خپله چارواكي دا خبره مني چې ستونزه له قانون څخه د چارواكو په نه خبرتيا كې ده نو بيا لازمه ده چې د مالوماتو د بانكولو پرځاى د مسوولينو كاري منځپانګه او پوهه لوړه كړاى شي څو په چټكه توګه خپل كارونه پرمخ بوځي.
له تيرو اته كلونو راهيسې تل كله د كورنيو امنيتي ځواكونو او عدلي- قضايي ارګانونو په منځ كې د همغږيتوب د رامنځ ته كېدو خبر اورو او كله د كورنيو او بهرنيو ځواكونو او ارګانونو ترمنځ. خو لا تر اوسه دغه همغږيتوب نه دې رامنځ ته شوى او هغه چې وايي دا وړۍ به شړۍ نشي، داسې ښكاري چې يوازې د مالوماتو په ساتلو او تفاهم سره په كارونو كې روڼتيا او چټكتيا نه رامنځ ته كېږي، بلكې بايد عملاً د موظفينو او چارواكو كاري پوهه او ظرفيت لوړ شي.
