لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
دنړۍ په ډېرو هېوادنو کې، په ځانګړې توګه په دې وروستيو کلونو کې مخابراتي سکټور د خصوصي کېدنې، د آزاد مارکېټ په لوري د تګ او تلفيق ( کانورجينس) له امله تر دوام لرونکو بدلونونو لاندې دي، دې بدلونونو هېوادونه اړکړل چې په مارکېټ کې د را ولاړېدونکو شخړو د حل او اوارولو لپاره اغيزمن او کارنده سيسټمونه رامنځته کړي. د شخړو په چټک حل او فصل کې د هېوادنو پاتې راتلل کولاي شي په مارکېټ کې د سيالۍ د محدوديت، دنويو مخابراتي خدمتونو او مخابراتي زيربناوو په معمول ګرځولو کې ځنډ را منځته کړي، په سکټور کې پانګه اچونه بنده او يا پکې لږوالي راولي او د سکټور د لېبرالايزيشن او پرمختيا مخه ونيسي.
د شخړو د حل يو مناسب او وړ ميکانيزم د هر هيواد دمخابراتي مارکيټ په پرمختيا، د مقرراتي چارچوکاټ په تګلارې او همدارنګه د هغه هيواد په عمومي سوداګريز دود او کلچر پورې اړه لري.
د دې ليکنې په راتلونکو برخو کې به تاسو د شخړو د حل فصل د ميکانيزم بېلابېل ډولونه ولولئ کوم چې په مخابراتي سکټور کې په کار وړل کېږي. خو په مقرراتي حکميت باندې ځانګړي ټينګار شوي دي او ورسره د شخړو د حل لپاره بېلابېل بديلونه هم معرفي شوي دي. همدارنګه د دې مقالې ځينې برخې به د بهرنيو آپرېټرانو لپاره د لاسرسي وړ د منازعاتو د حل سيسمتونه هم معرفي کړي چې مهم يې د نړيوالې پانګه اچونې او سوادګرۍ د منازعاتو حکميت ګڼل کېږي.
په مخابراتي سکټور کې ځينو مهمو شخړو ته لنډه کتنه:
په مخابراتي سکټور کې شخړې په ټوليز ډول په بېلابېلو بڼو را ولاړېږي، شخړې په مخابراتو کې د چټکې پانګه اچونې او دسکټور ودې ته په پام سره په خپل منځي اتصال، د پيرونکو او آپرېټرانوترمنځ د اړيکو، بهرنۍ پانګه اچونې او سوداګرۍ او راديويي فريکونسۍ څخه د ګټه اخيستنې په برخوکې را ولاړېږي.
د آپرېټرانو ترمنځ په خپل منځي اتصال پورې اړوندې شخړې يو له ډېرو پېښېدونکو شخړو څخه ګڼل کېږي، د مخابراتو د بېلابېل ډول خدمتونو د لاسرسي شبکې (لکه مزي لرونکي، بېسيم او نور) دې ته اړتيا لري چې يو له بلې سره خپل منځي اتصال ولري. د خپل منځي اتصال د اړيکو ګڼ شمير بڼې دمهمو تګلارو لرونګې دي نو په دې توګه ويلي شو چې ډېري تنظيم کوونکي په دې وروستيو کلونو کې دا مهمه ګڼي چې د تنظيم ځينې بڼې د خپل منځي اتصال د مذاکراتو، دهغه د ترتيب کولو او پلي کولو د په پام کې نيولو پرته حمايت او وساتل شي. بېلګې په توګه د موبايل خدمتونو د خپل منځي اتصال پورې اړونده يوه مخ په ډېرېدونکې موضوع د کمپنيو لخوا د شبکې له لارې د مخابراتي ټرافيکو د ټرمينيشن د بيو لوړوالي دي. د يوې پايلې په توګه ډېري تنظيم کوونکي په دې عقيده دي چې آپرېټران په خپلو شبکوباندې انحصار لري چې بايد ريګولېټ شي.
مخابراتي تنظيموونکي د دې ټولو ميکانيزمونو ترمنځ هغه لاره خپلول غواړي چې ترڅو وکولاي شي د نويو آپرېټرانو د ګټو څخه د ملاتړ د اړتيا او د دوي ترمنځ په خپله د آزادو مذاکراتو لپاره دوي په خپل سر پرېښودلو ترمنځ يو مناسب انډوليز چلند خپل کړي. ځينې له دې ډول چلندونو څخه عبارت دي له: د Ex Ante پر بنسټ د خپل منځي اتصال د ترتيب لپاره Ex Ante بڼه تعينول (په يو Ex-ante چارچوکاټ کې له وړاندې ديو حالت تشريح، دراتلونکي شونو تفصيلاتو وضاحت او دمارکيټ د ټولو لوبغاړو لپاره د سکټور ځانګړي قواعد په ځان کې رانغاړي)، د خپل منځي اتصال د لارښوونو رامنځ ته کول، او د خپل منځي اتصال د لړليک وړانديزونو ټاکل چې ماډل خپل منځي اتصال هوکړه ليک هم ورته ويل کېږي، په مارکېټ کې دلاسبري آپرېټر کنټرول او په ټوليزه توګه د خپل منځي اتصال د بهير په لاس کې اخيستل.
د خدمتونو وړاندې کوونکو او پېرونکو ترمنځ شخړې همدارنګه کېداي شي په هر برخه کې رامنځ ته شي. دا شخړې په اصولي توګه د پيرونکو لپاره د موجوده آپرېټرانو د سيال د نشتوالي په پايله کې د چنې وهلو د ځواک د نشتوالي له وجې رامنځ ته شي. د پيرونکو او خدمتونو وړاندې کوونکو تر منځ ډېري شخړې د لاندې سببونو له مخې را ولاړېږي: دخدمتونو بيې، بېلينګ، دپيسو ورکړه، د خدمتونو کيفيت او شرايط، د مکالمو د محرميت تر پښولاندې کول او دروغ يا تيرايستونکي اعلانونه. د پيرونکود دې شخړو د اغيزناک حل کولو لپاره تنظيم کوونکي بېلابېل سيستمونه په کار وړي: لکه د اړينو خدمتونو د وړاندې کوونکو او پيرونکو را حصارول ترڅوچې خپلې لومړنۍ شخړې په خپله حل کړي (په متحده ايالاتو کې له دې سيستم څخه کار اخيستل کېږي)، دځانګړو (Ombudsmen) ډوله انستيتيوتونو کارول( لکه داسټراليا د مخابراتي صنعت ځانګړي Ombudsmen) او يا د خپروندويه مېډيا ګمارل .
همدارنګه شخړې کېداي شي په مخابراتي مارکېټ کې د سيالۍ د رامنځ ته کولو په اړه رامنځ ته شي. په مارکېټ کې د لېبرالايزېشن معرفي کول ډېر وختونه د موجوده آپرېټرانو ښې خښې شوې مالي ګټې له خطر سره مخامخ کوي، لېبرالايزېشنـن ـ اړوندې شخړې د موجودو آپرېټرانو دهغو هيلو څخه را ولاړېږي چې غواړي په مارکېټ کې خپل لاسبري پوزېشن حمايه کړي او ويې ساتي. همدارنګه په سوداګرۍ او پانګه اچونې پورې اړوندې شخړې ډېر وختونه هلته را ولاړېږي چېرته چې مقرراتي ريفورم او کړنې د خصوصي سکټور په ګټو کې لږوالي راولي. دبهرنيو پانګه اچوونکو او مقرراتي ادارو ترمنځ دا ډول شخړې په مخابراتي سکټور کې دهغوته دنړيوال کېدو قوت ورکړي دي. د پانګې اچونې په اړه شخړې په انحصاري حقونو باندې دپانګه اچوونکو، اپرېټرانو او خدمتونو وړاندې کوونکو د پاي ته رسېدلو په لومړيو کې، نويو سيالي کوونکو ته دجواز ورکولو، د نويو مقرراتو د رامنځ ته کولو او په جوازونو کې د بدلونونو د راوستلو په اړه د دوي دشکايتونو څخه راټوکېږي. داسې څرنګندېږي چې په مخابراتي مارکېټ کې په نړيواله پانګه اچونه پورې اړوندې شخړې لومړۍ د پانګه اچونې د دوه اړخيزو توضيحاتو په وړاندې کولو کې ځاي نيسي. د WTO په ډګر کې په سوداګرۍ پورې اړوندې شخړې کومې چې ديوه غړي هېواد لخوا په بل غړي هېواد باندې را ولاړېږي تر ټولو لومړۍ د GATS او اړوندو اسنادو د نه رعايت کولو په پايله کې راولاړېږي.
بالاخره، دفريکونسۍ په تخصيص او ځانګېړنه پورې د اړوندو شخړو په وړاندې د هغه ماشينيزم سره سم عمل کېږي چې د ITU، په ځانګړي ډول د هغه د راديو کمونيکشن بريو ( ITU-R) لخوا وړاندې کېږي.
دشخړو د حل کولو لارې چارې:
دشخړو دحل کولولپاره کولاي شو له دوه بېلو لارو څخه کار واخلو، چې رسمي او نارسمي ميکانيزم ورته ويل کېږي. حکومتي صلاحيت لرونکې ادارې، قانوني ارګانونه او محکمې په ټوليز ډول دشخړو په حل کې رسمي دنده ترسره کوي چې واک ورته د اساسي قانون، نورو قوانينو او دمخابراتي سکټور له مقرراتي نافذ چارچوکاټ څخه تفويض کېږي. دشخړو نارسمي حل فصل ـــ يا د شخړو دبديل حل نور ميکانيزمونه لکه حکميت، منځګړيتوب او خبرې اترې، چې د هغو اشخاصو لخوا وړاندې کېږي کوم چې کومه قضايي اجرائيوي دنده په غاړه نلري.
خو د ښه “رسمي” سکټور د سرچينو يانې د مقرراتي فيصلو او محکمو په کار وړل دشخړو د حل يو قاطع او بريالي چاپيريال ګڼل کېږي. بديلې لارې که څه هم ډېرځله د مقراراتي يا قضايي سرچينو د نه شتون په صورت کې او ياهم کله چې رسمي تکتيکونه نشي کولاي کوم ځانګړي ګټور حل وړاندې کړي. نو په دې بنسټ، دا مهمه ده چې دا ډول څرنګوالي يا وړانديزونه و پيژنو و په دې پوه شو چې د کوم ميکانيزم وړاندې کول ډېر کارنده او مناسب دي.
بديل ميکانيزمونه، لکه حکميت او منځګړيتوب په دوديزه توګه د خصوصي او سوداګريزو شخړو د حل کولو سره تړل شوي دي، او مقرراتي فيصلې په عامه پاليسيو پورې د اړوندو موضوعاتو لپاره په کار وړل کېږي. چې بېلول يې يو سخت کار ګڼل کېږي. د بېلګې په توګه په متحده ايالاتو او اردن کې مقرراتي ادارې په رسمي او غېر رسمي ډول په ډېرېدونکې توګه د حکميت څخه ګټه اخلي، سربېره پردې د مخابراتو چټکو بدلونونو ته په پام سره ځينې هېوادونو لکه سعودي عربستان ډېرې انعطاف منونکې لارې چارې اختيار کړې ترڅو تشخيص کړي چې د هرې شخړې د ځانګړتياو سره سم کوم ميکانيزم (لکه منځګړيتوب، حکميت او يا مقرراتي فيصلې) د پلې کېدو وړ دي.
همدارنګه ځينونور هېوادونه لکه انګلستان بيا بديلې لارې چارې هغه وخت د ګټه اخيستو وړ ګڼې کله چې د شخړې دواړه غاړې د مارکېټ د ځواک له مخې سره مساوي وي، ځکه چې په دې حالت کې دواړه خواوې په لېوالتيا سره غواړي ترڅو په هغه حل لاره چې د دوي د موجوده دوه اړخيزو اړتياو سره سمون ولري، خبرې اترې وکړي. په دې ډول حالاتو کې مقرراتي مداخله ډېر ځله هغه وخت اړينه برېښي کله چې د شخړې د غاړو ترمنځ په مارکېټ کې دځواک له مخې ناانډولي موجوده وي په دې مانا چې يوه غاړي په څرګنده توګه درسمي سکټور ملاتړ ته اړتيا ولري ترڅو د شخړې د حل په بهير کې د مقابل اړخ لخوا په حقوقو باندې تېري ونشي.
په دې توګه د شخړو دحل فصل کولو په بهير کې د رسمي سکټور د رول د ارزونې او ترتيب په اړه لاندې څيزونه مهم دي:
o د رسمي او نارسمي سکټور ترمنځ د ټينګو اړيکو کموالي
o په زياته توګه د هغو رولونو لټول چې رسمي سکټور پکې کولاي شي د شخړو په چټک حل کې د خپلو جدي هڅو او موجوديت له لارې مرسته وکړي، هغه هم د قانون د احکامو، مقرراتي قواعدو او اړينې کړنلارې سره سم.
ټولنيزو، حقوقي او سوداګريزو دودونو ته په پام سره دقضايي حوزو ترمنځ د شخړو د حل د لارو چارو د مېتود ټاکل توپير لري، که څه هم د يوشان شخړو په اړه وي. د دې لارو چارو د ټاکلو په وخت کې بايد لاندې څيزونه په نظر کې ونيول شي:
1. د نارسمي سرچينو کارونه
د حکميت او نورو نارسمي تخنيکونو په اړه د نړۍ لويه تجربه کولاي شي مقرراتي ادارې او پاليسي جوړوونکي دې ته وهڅوي چې په يو تنظيم شوي مارکېټ کې د شخړو د حل فصل نارسمي لارې چارې وکاروي، سوداګريز حکميت کېداي شي يوه بېلګه شي چې تنظيم کوونکي څه ډول کولاي شي د تګلارې په مهمو موضوعاتو باندې کنټرول ولري او همدارنګه ډاډ ورکړي چې ددوي دشخړو د حل سيستم ګټوردي، کله چې د دوي په اوږو باندې د کار پېټي سپکوي.
2. په رسمي او نارسمي بهيرونو کې د کيفيت د کنترول مسئله
هغه بهير چې دشخړو د حل لپاره ټاکل شوي دي دشخړو په حل کې د تنظيموونکو او محاکمو درول نفوذ او توانايي ټاکي. مقرراتي فيصلې او حکميت د محکمو دکړنلارو تېروتنې او کمبودونه په ځان کې لري، ځکه دشخړې اړخونه د فيصلې او حکميت د پايلې د کنټرول څخه بې وسه دي. مقرراتي فيصلې هم کېداي شي د يو ښه ماهيت لرونکي اپيل له لارې د داخلي اجنسۍ او بهرنيو محاکمو د بېلابېلو کچو لخوا پرې غور شي. خو دا مهمه ده چې وويل شي چې دبيا غور کړنلارې بايد د مقرراتي فيصلو اعتبار بېخي له منځه يونسي.
د منځګړيتوب په شمول اختياري مذاکراتو دکړنلارې برياليتوب د رسمي بياغور څخه د دوي په آزادۍ پورې اړه لري. که چېرته د اختياري مذاکراتو د اغيزمنتيا په اړه کوم شک موجود وي، تنظيموونکي کېداي شي په دې وتوانېږي چې د خپلواکې فيصلې په ځاي د په مذاکراتو کې دښه نيت دمداخلې له لارې تشويق رامنځ ته کړي.
3. په نارسمي تګلارو باندې په تکيه کولو کې داعتماد فکټورونه
مونږ ګڼ شمېر داسې فکټورنه لرو کوم چې را ته ښيئ چې د شخړو دحل نارسمي تګلارې په هرو شرايطو کې د مقرراتي فيصلو او محکمو د کړنو غوندې مناسبې او پخې دي. په دې فکټورونو کې د حکميت او منځګړيتوب د هيئتونو مسلکي والي، د منځګړيتوب او حکميت د انستيتيوتونو ښه پرمختيا او د تيروتنې د کړنلارو اغيزمن استعمال راځي.
1. مقرراتي فيصلې
مقرراتي فيصلې په هغو شخړو باندې د تنظيموونکو دحقوقي ځواک آزميښت منسوبېږي کو مې چې د دوي مخ ته وړاندې کېږي. اوس مهال، مقرراتي فيصلې په مخابراتي سکټور کې د شخړو د حل د بنسټ په توګه پيژندل شوې دي. که څه هم د مقرراتي فيصلو ميکانيزم تر دې وروستيو پورې د يو څو هېوادونو پرته نسبتا نوي څيز ګڼل کېدلو. مقرراتي او د تګلارو جوړونې چارې، د مخابراتي سکټور د لېبرالېزېشن او د سيالۍ د را منځ ته کولو امور واحدو حکومتي ارګانونو ته راټولې کړل شوې وې. د مخابراتي سکټور د تنظيم د لرليد په رامنځ ته کېدو سره دا چارې سره بېلې شوې او مقرراتي ادارې د خپلو ځانګړو مسئوليتونو سره را منځ ته شوې.
متحده آيالتونه يو داسې هېواد دي چې په دوديز ډول د اوږدې مودې پرمختللې ادارې لري، د مخابراتو فدرالي کميسيون د پاليسۍ اړوندو چارو هم غږي او توضيح همدارنګه دوي ته دو ړاندې کېدونکو شخړو دفيصله کولو د پاليسۍ پورې اړوند امور په غاړه لري.
د منازعاتو د حل لپاره د مخابراتو د فدرالي کميسيون په پروسه کې د کميشنر او يا د کميشنرانو د هيئت لخوا وروستۍ فيصلې راځي. دا فيصلې کېداي شي په يو معيين پيريود کې د اجنسۍ د داخلي غور او بياکتنې په ترڅ کې صورت نيولي وي، او همدارنګه کيداي شي محکمې ته تر اپيل مخکې کميسيون ته اپيل شوې وي. په کاناډا کې د مخابراتو مقرراتي کميسيون (CRTC) د شخړو د حل لپاره محکمو ته د ورته کړنلارو څخه کار اخلي.
له هنر او ابتکار ډکه يوه کميټه د شخړې له دواړو اړخونو او مجربينو څخه جوړه شوې ده ترڅو په مخابراتو پورې اړوند موضوعات حل اوفصل کړي. او کله چې کمېټه ونشي کولاي توافق ته ورسېږي نو CRTC ته مراجعه کېږي. په انګلستان کې ځينې آپرېټران لکه آف کام د شخړو د حل لپاره له يو ډول ميتودڅخه کار اخلي چې د شخړې په اړه له رسمي پلټنو مخکې ټول شواهد ديو شکايت يا عرېضې په توګه ځاي په ځاي کوي.
د شکايت او يا عرېضې په اړه په پلټنو کې د شخړې يا عريضې د حل لپاره د سيالۍ تر قانون لاندې د اړوندو مکلفيتونو او سرغړونو پيژندنه راځي. هغه هېوادونه چې مقرراتي ادارې يې ډېرې نوې هم دي په مخابراتي مارکېټ کې د لوبغاړو ترمنځ د شخړو په اړه د فيصلې صلاحيت لري.
د مقرراتي فيصلو ګټې او زيانونه:
که چېرته مقرراتي فيصلې په کارنده او اغيزمنه توګه وکارول شي، نو لاندې مشخصې او ځانګړې ګټې درلودلاي شي:
· مقرراتي فيصلې کولاي شي د رسمي سکټور قانونيت ترلاسه کړي او همدارنګه دپلي کولو د ميکانيزم ګټې له خپل ځان سره لري.
· د مقرراتي اجنسيو ښه کارمندان د شخړو په حل کې په بېلابېلو برخو کې (لکه تخنيکي، اقتصادي او حقوقي ) د مجربو کارمندانو شتون کولاي شي په تصميم باندې خپله ښه اغېزه وشيندي.
· د مقرراتي تصميم بهير کولاي شي د تصميم نيونې د عمومي بهير لپاره يو ګټور څيز ثابت شي.
په هر حال، مقرراتي فيصلې کېداي شي مهم زيانونه هم ولري او په دې توګه د شخړو د حل فصل بديلو لارو چارو ته د مهمو سرچينو په توګه پاملرنه ور اړوي. ځېنې له دې زيانونو څخه په لاندې توګه دي.
· مقرراتي فيصلې کېداي شي يوه اوږده او سخته کړنلاره ولري.
· د مارکېټ د لوبغاړو لخوا د مقرراتي مداخلې دبدې په کاروړنې شونتيا وجود لري، په ځانګړې توګه په مارکېټ کې د موجودو آپرېټرانو له خوا د دوي د هغه ستراتيژيک ځواب په توګه چې موخه يې د رقابتي شرايطو مخه نيول دي.
· د قانون هغه احکام چې د سکټور په پرمختيا پورې اړوندو موضوعاتو،لکه کانورجينس، سره ارتباط لري د ځينو مهمو شخړو او سکټور اړوندو موضوعاتو سره د مخامخ کېدو انعطاف مننه له منځه وړي.
· د واحدمقرراتي ارګان د مسئوليت په توګه په بېلو بېلو بهيرونو باندې د مقرراتي ارګان د تصميمونو وېشل کېدل، هغه هم د محدود اختيار او پلي کېدو د کمزوري ځواک او په معين حقوقي ډګر کې د شخړو د اړخونو د ځانګړو ادعاوو سره، د دې ډول فيصلو يو کمزوري ټکي بلل کېږي.
2. د شخړو د حل بديلې لارې Alternative Dispute Resolution (ADR)
د مخابراتو په برخه کې د شخړو بديلې حل لارې بېلابېلې کړنلارې او پروسې په ځان کې را نغاړي کوم چې د قضايي دعوا او اداري فيصلې څخه په يوه بېله مانا سره په لاره اچول کېږي. د شخړو په بديلو حل لارو کې حکميت، منځګړيتوب او څو نورې مختلط حل لارې راځي.
بديلې حل لارې په هغه ځاي کې چې امکان لري، د عمومي قياس پر بنسټ، د خصوصي اړخونو لپاره ډېر ګټورې دي ترڅو د خپلو ځانګړو کړنلارو او مذاکراتو له لارې د متنازع فيه قضايي دعوا او يا مقرراتي فيصلې مخه پرې ونيسي. د دې حل لارو ګټه د شخړې د اړخونو ترمنځ د سوداګريزو اړيکو ساتل او په ځينو مواردو کې د هغه پرمختياده، کوم چې کېداي شي د نورو لارو څخه په ګټه اخيستنې سره دا اړيکې په منفي ډول دمتخاصمې کړنلارې تر اغيز لاندې راشي. او سربېره پردې بديلې حل لارې د لګښتونو د مخنيوي سره هم مرسته کولاي شي کوم چې د قضايي دعوا سره تړلي دي. دبديلو حل لارو کړنلارې کولاي شي يا د رسمي فيصلو ځاي ونيسي او يا هم په نوموړو ساحو کې د توافق په رامنځته کولو سره د نوموړو فيصلو او قضايي دعوا ګانو د بشپړوونکي په توګه کار وکړي. انعطاف مننه د بديلو حل لارو بل بنستيز غوره والي دي کوم چې معمولا دشخړوې اړخونو ته اجازه ورکوي تر څو د بېلابېلو کړنلارو او تګلارو په مټ ډول ډول منازعات حل فصل کړي.
دا ميکانيزمونه همدارنګه کولاي شي محکمو او مقرراتي ادارو ته د ډېرو شخړو د بيا وړاندې کولو په مخنيوي سره د رسمي ارګانونو په غاړه د شخړو د حل د بار په سپکوالي کې مرسته وکړي.
په اروپا کې، دبېلګې په توګه د اروپايي اتحاديې په چوکاټ کې صريح هدايات موجود دي چې ملي مقرراتي ادارې بايد د شخړو د بديلو حل لارو لکه منځګړيتوب، که چېرته په لاسرسي کې وي، په کار وړل وهڅوي. د همدې ډول نوښت سره سم، په انګلستان کې د مخابراتي فيصلو دفتر رامنځ ته شو ترڅو د اړينو کړنلارو د چټکې پلي کېدنې او لوکل لوپ (Local Loop) ته دسيالو آپرېټرانو د لاسرسي لاره اواره کړي. د مخابراتو دفيصلو دفتر همدارنګه د ټولو اړخونو سره راټولولو او په کار اچولو او په کاري کچه د منځګړيتوب په واسطه د حل شويو شخړو د پلي کېدلو دنده په غاړه لري. هغه طرحه چې په هغه کې اړخونه په ځانګړې او قراردادي بڼه د خپل منځي شخړو لپاره يو ميکانيزم و ټاکي او دا ميکانيزم حکميت ته ورته دي.
د شخړو د حل بديلې حل لارې لومړي په دريو ډولو نو ويشل کېږي: چې د خبراترو يا مذاکراتو، منځګړيتوب او مصالحې او حکميت څخه عبارت دي .
خبرې اترې يا مذاکرات
خبرې اترې يا مذاکرات يوه داسې فرضيه ده چې د هغې پربنسټ د شخړو د بديلو حل لارو ټول کړه وړه ولاړ دي. دا د ټولو په توافق يوه جوړه شوې پروسه ده چې په شخړه کې ښکېلو اړخونو ته وخت ورکوي تر څو خپل منځي د توافق وړ حل تر لاسه کړي. ډېر ځله خبرې اترې په محرمانه توګه د کومې حقوقي سرچينې له غوڅې پرېکړې پرته چې اړخونه پکې يواځې له ځان څخه د دفاع حق لري، دايرېږي.
د مذاکراتو او منځګړيتوب ترمنځ توپير دادي چې په مذاکراتو کې دريم مرسته کوونکي اړخ مداخله نه کوي کوم چې په منځګړيتوب د داسې يو اړخ موجوديت د منځګړي په توګه اړين ګڼل کېږي. او دا پروسې ته نور زيات ارتجاعيت ورکوي ځکه چې دشخړې اړخونه پخپله د مذاکراتو مهال ويش ټاکي، او دا د هغو متخاصمو جريانونو مخه نيسي چې په نورو بديلو حل لارو کې يې منځ ته راتلل شوني دي.
منځګړيتوب او جوړ جاړي:
منځګړيتوب يو متفق عليه کړنلاره ده چې د بې پرې دريم اړخ په ښکيلتيا چې د شخړې د حل په موخه د مرسته کوونکي رول لوبوي، را منځ ته کېږي. مقرراتي ارګانونه او هغه خصوصي افراد کوم چې په مقرراتي پروسو کې دخيل وي د منځګړي په توګه عمل کولاي شي.
يو منځګړي د خپل رول د ادا کولو لپاره بايد لومړي د شخړې ماهيت او دهغه بنسټيزو موضاعاتو ته په کتوسره د اړخونو نظر تر لاسه کړي په دې ځاي کې منځګړي بايد د هغو باالقوه ټکو په لټه کې وي چې کولاي شي د شخړې د اړخونو هوکړه پرې راشي او هڅه بايد وکړي چې دشخړې د حل لپاره د ګټونکي ـ ګټونکي ( د شخړې د واړه اړخونه ګټونکي دي) . منځګړي ډېر وختونه د يوه طبيعې دريم اړخ په توګه رول لوبوي چې د شخړې د اړخونو ترمنځ د نظرياتو د لېږد را لېږد دنده پر مخ بيايي تر څو د اړخونو ترمنځ اړيکې را منځ ته کړي او په پايله کې مستقيمو خبرو اترو ته پرمختيا ورکړي. منځګړي بايد دا توان ولري چې يوه باالقوه حل لاره وړانديز کړي او يا د اړخونو ترمنځ د اختلاف د ټکي په اړه قضاوت وکړي.د بېلګې په توګه په جاپان کې د خپل منځي اتصال اړوندې شخړې د منځګړيتوب په واسطه حل کېږي.
جوړجاړي په منځګړيتوب پورې په نږدې ډول تړلي دي، خو په جوړجاړي يا مصالحه کې رسيمي کړنلارې يوڅه زياتې دخيلې دي، په جوړجاړي کې دشخړې اړخونه يوله بله سره مخامخ خبرې نه کوي، مصلح دلته د اړخونو ترمنځ د وساطت او اړيکه جوړوونکي په توګه دنده ترسره کوي. په لومړي پړاو کې دا دنده لري ترڅو دشخړې ټول ټکي سره را ټول کړي د توافق د تر لاسه کېدو لپاره ځينې وختونه غير الزامي مشورې وړاندې کوي او هڅه کوي تر څو دشخړې اړخونه په راټولو شويو ټکوباندې باندې را غونډ کړي.
ملګري ملتونه د جوړجاړي او منځګړيتوب څخه ځانګړي ملاتړ کوي ترڅو د هېوادونو ترمنځ په دې ډول شخړې پاي ته ورسوي. او په دې وروستيو کې يې دا درک کړېده چې جوړ جاړي او منځګړيتوب په سوداګريز ډګر کې په عامېدو دي.
د ۲۰۰۲ کال د نومبر په ۱۹ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې يوه حل لاره ومنله چې ټول غړي هېوادونه دې ته وهڅوي ترڅو دنړيوال تجارت د مصالحې لپاره دځانګړو قوانينو د وضعې لپاره جدي پاملرنه و کړي، کوم چې د ملګروملتونو د نړيوال تجارت د قانون دکميسون لخوا منل شوي او بشپړ شوي دي.
د منځګړيتوب ګټې او زيانونه
منځګړيتوب له خپله ځان سره ډېرې ګټې لري چې په لاندې توګه بيانېږي:
· منځګړيتوب کولاي شي هغه اوږدمهالې اړيکې را منځ ته کړي د کوم پر بنسټ چې مخابراتي صنعت ولاړ دي.
· د منځګړيتوب لګښتونه په معمولي توګه له مقرراتي فيصلو او حقوقي دعواي څخه ټيټ وي.
· د شخړې اړخونه کولاي شي خپل منځګړي د سيالو منځګړو له منځه وټاکي هغه هم په معمولي توګه د مقرراتي مداخلې پرته.
· د منځګړيتوب پروسه د خبرو اترو په نسبت ډېره بنسټيزه ده ( ځکه چې ځانګړي مقررات او کړنلارې موجودې دي).
· د منځګړيتوب په برخه کې مسلکي موسسات موجود دي کوم چې کولاي شي د پروسې د برياليتوب لپاره مرسته وکړي
· د مقرراتي ملاتړ سربېره د منځګړيتوب لپاره د دې خدمتونو او انسټيټيوټونو د ګټورتيا څخه قضايي ملاتړ هم موجود دي.
د دې ډول ګټورتياوو سره سره، منځګړيتوب ځينې زيانونه هم لري:
· د دې ميتود برياليتوب د شخړې د اړخونو په رضايت پورې اړه لري تر څو په ښه نيت او په ګډه يو له بل سره کار وکړي.
· منځګړيتوب کيداي شي د شخړې د هغو اړخونو لخوا چې، غواړي دشخړه اوږده کړي او يا دشخړې د حل د بل پړاو پورې اړه لرونکي معلومات ترلاسه کړي، تر ناوړه ګټه اخيستنې لاندې راشي.
د منځګړيتوب د برياليتوب لپاره فکټورونه:
· دشخړې اړخونه بايد متعهد وي ترڅو په خپل منځ کې يو د توافق وړ پايلې ته ورسېږي.
· منځګړي او د شخړې اړخونه بايد په دې وتوانېږي تر څو يو بريالي توافق را منځ ته کړي.
· کله چې دشخړې اړخونه په بهير کې په خپل ګډون باندې بشپړ واک او کنټرول ولري، د منځګړي لخوا دخبرو اترو سمبالښت هغه د مذاکراتو په نسبت ډېر بنسټيز کوي.
· کله چې د شخړې يو اړخ په ځواکمن پوزيشن کې وي منځګړي کولا ي شي نوموړي اړخ د خپل ټينګ او غير واقع بينانه دريځ څخه په شاکړي.
· منځګړي کولاي شي د هغه دريځ په نسبت چې د شخړې اړخونه يې لري د هغوي نورو ډېرو ارزښتمنو ګټوته د دوي په پام را اړولو سره يو بحراني رول هم ولوبوي.
· ښه منځګړي له ځانه صبر، بصيرت او رواني ځيرکي ښيئ تر څو دشخړې اړخونه په دې قانع کړي چې خپل نيول شوي دريځ بدل کړي.
په مقرراتي زمينه کې بريالي منځګړيتوب کېداي شي د مقرراتي رسمي مقاماتو په رول پورې اړه ولري. په منځګړيتوب بوخت مقرراتي چارواکي يا مقرراتي ادارې ته د منځګړي د بې پرې راپور ترتيبول کولاي شي دشخړې اړخونه له غيرعادلانه دريځ څخه را وګرځوي. په ځينو مواردوکې د مقرراتي چارواکو ورګډېدل کېداي شي د شخړې د حل د بهير محرميت له منځه يوسي، دا محرميت د يو بريالي منځګړيتوب يو کليدي عنصر ګڼل کېږي ځکه چې دشخړې اړخونه په باالقوه توګه غواړي په مهمو مقرراتي موضوعاتو کې د خپل دريځ د بدلولو په وخت خپل ځان ته له يوې زيان رسوونکې نتيجې څخه ځان وژغوري. نو په داسې موضوعاتو کې يوه بېروني بې پرې منځګړي ته ترجيح ورکول کېږي کوم چې د دواړو اړخونو لپاره د اعتماد وړ وي او د منځګړيتوب د بهير محرميت وساتلي شي.
حکميت (Arbitration) :
حکميت هم په دوديز ډول د شخړو په حل فصل کې خپل ځاي لري، د خپلې خوښې په دې پروسه کې دشخړې اړخونه هوکړه کوي ترڅو خپله شخړه دريم بې پرې لوري ته او يا د حکميت يو هيئت ته د حل فصل لپاره وسپاري. په حکميت کولو باندې الزام کېداي شي د يو سوداګريز هوکړه ليک په لومړي سرکې د حکميت تر عنوان لاندې عبارت سره رامنځ ته شي کوم چې دواړه اړخونه په دې باندې تړي چې د خپلو راتلونکو را ولاړېدونکو شخړو د حل لپاره له حکميت څخه استفاده وکړي او يا امکان لري چې حکميت د نړيوالو هوکړه ليکونو له حقوقي اسنادو څخه استنتاج شي. همدارنګه حکميت کېداي شي د شخړې د را ولاړېدو په وخت کې دحقوقي دعوا يا مقرراتي تصميمونو د بديل په توګه و ټاکل شي.
حکميت په نړيوال مفهوم خپل ځانګړي اهميت لري ځکه چې د ۱۹۵۸ کال د نيويارک د کنوانسيون له مخې ډېرو هېوادونودحکميت پرېکړې د پلې کېدو وړ ګڼلې دي.
د حکميت ګټې او زيانونه
حکميت ډېرې ګټې لري، لومړۍ خو په عمومي توګه هغه يوه خصوصي او نارسمي کړنلاره ده او کولاي شي په ښه توګه محرميت او اختفا وساتي او د شخړو د اړخونو محرم تجارتي معلومات وساتي. دشخړې اړخونه کېداي شي دهغو معلوماتو او اسنادو په محرميت سره موافق وي چې د حکميت د بهير په ترڅ کې څرګند او خپاره کېږي. سربېره پردې هغه پخوانۍ منفي وېره کېداي شي د شخړو دبديلو حل لارو د خصوصي ميکانيزم له امله راکمه شي.
د شخړو د حل دبديلو ميکانيزمونو انعطاف منونکې ځانګړتيا دشخړې اړخونو ته اجازه ورکوي ترڅو حکميت له نارسمي مذاکراتو او منځګړيتوب سره ګډ کړي او په دې توګه خپلې شخړې د مرستندويه مذاکراتو په بڼه حل فصل کوي. د شخړې د اړخونو ترمنځ دا دوام لرونکې کاري اړيکې رامنځ ته کوي کومې چې د دوي د خپل منځي انفعال لپاره اړينې ګڼل کېږي.
حکميت کيداي شي ځينې وختونه د دعوا او يا مقرراتي فيصلې په پرتله د لاندې عوملو په پام کې درلودلو سره لږ وخت ونيسي:
· په حکميت کې کولاي شو د شخړې د حل اړين پړاونه خپل ترټولو چټک حالت ته راولو
· په حکميت کې کولاي شي دشخړې دحل هغه پړاوونه راکم کړو کوم چې د يوې دعوا لپاره اړين ګڼل کېږي
· حکميت ته دلاسرسي او د هغه دانعطاف منونکې ځانګړتيا لوړوالي
د صنعت له نقطه نظره دشخړو د حل دا ډېر لنډ وخت ډېرې تجارتي ګټې لري چې، په هغو کې دتجارتي اهدافو د اخلال را کميدل هم راځي، د نړيوال حکميت په صورت کې يوه دپام وړ ګټورتيا د فيصلې لپاره د ملي بلې هرې مرجع په پرتله يوه ډېر ښه بېطرفه حکم ته لاسرسي ګڼل کېږي.
همدارنګه د حکميت ځينې زيانونه په لاندې توګه دي:
· حکميت يوه بشپړه د تخاصم پربنسټ ولاړه پروسه ده، کله چې هغه په يوه انزوا کې ترسره شي، په ټوليز ډول دا پروسه د ” ګټونکي-ګټونکي” حل لاره نشي وړاندې کولاي او نه هم د شخړې د اړخونو ترمنځ اړيکوته پرمختيا ورکولي شي.
· حکميت کيداي شي د شخړې د موضوع پيچلتيا په صورت کې د حقوقي دعوا په پرتله ډېرو لګښتونو او وخت ته اړتيا ولري ترڅو شخړه د حکم لخوا واوريدل شي.
· د حکميت بهير نشي کېداي د شخړې د اړخونو له رضايت پرته په يوه عمل کې را غونډ کړي شي، دوي د شخړې د ډېرو نېږدې اړينو موضوعاتو په اړه د متناقضو تصميمونو خطر رامنځ ته کولي شي.
په مخابراتو پورې د اړوندو شخړو په حل کې د حکميت څخه کار اخيستل
که څه هم حکميت د شخړو د حل فصل ديوې لارې په توګه د شخړې د اړخونو ترمنځ د ځانګړي هوکړه ليک په ترڅ کې ټاکل کېږي، خو په ځينو مواردو کې حکميت د مقرراتي تګلارو او يا قانوني احکامو په واسطه اجباري او ياهم هڅول کېږي. د بېلګې په توګه په ځينو هېوادونو کې کورني مقررات په خپل منځي اتصال پورې اړوندې شخړې د حکميت په واسطه حل فصل ته اړباسي، دا ډول موارد کولاي شو په برازيل کې وګورو چيرته چې د خپل منځي اتصال د تړون د مذاکراتو په وخت کې دمقرراتو د استعمال او تفسير څخه د را ولاړېدونکې شخړې د اناټل د حکميت په واسطه حل کېږي کوم چې د حکميت د جرګه ګۍ لخوا رهبرې کېږي دا جرګه ګۍ له دريو غړو څخه جوړه شوې وي چې غړي يې د اناټل د رئيس لخوا ټآکل کېږي. حکميت هغه وخت پيل کېږي کله چې د شخړې يو اړخ خپله عريضه د جرګه ګۍ رئيس ته وسپاري، عريضه سپارونکي اړخ بايد د لسو ورځو په بهير کې ټول اړوند معلومات او اسناد دې جرګه ګۍ ته سپاري، جرګه ګۍ مکلفيت لري ترڅو د خپل منځي اتصال د شرايطو په اړه په پنځلسو ورځو کې حکميت وکړي.
په ځينو هېوادونو کې مقرراتي چارچوکاټ ډېره انعطاف منونکې لاره غوره کوي او د شخړې اړخونه پرېږدي ترڅو دځان لپاره دشخړې د حل ميتود په خپله وټاکي. چې له هغو څخه کولاي شو په اردن کې د خپل منځي اتصال د شخړو د حل د طريقې څخه يادونه وکړو، په اردن کې که چېرته شخړه د شخړې د اړخونو ترمنځ د مذاکراتو د پيل کېدو څخه تر (۲۰) کاري ورځو پورې حل نشي نو د شخړې اړخونه کولاي شي چې (۱) د رېګولېټور څخه د مداخلې غوښتنه وکړي او يا (۲) د حکم څخه د مرستې غوښتلو په لټه کې شي. حکميت ته دشخړې د لېږلو په اړه د دواړو اړخونو رضايت او موافقه اړينه ګڼل کېږي په داسې حال کې چې شخړې کېداي شي د يوه اړخ په غوښتنه هم رېګولټور ته د حل لپاره وړاندې کېداي شي. د اردن د خپل منځي اتصال د حل پروسه هم په صراحت سره وايي چې دشخړې د حل لپاره حکميت اويا ريګولټور ته د مراجعې په صورت کې د شخړې اړخونه محکمې ته د خسارې دجبران لپاره مراجه نشي کولاي.
سربېره پردې حکميت په مخابراتي سکټور کې په پيرونکو پورې د اړوندو شخړو په اړه هم په کار وړل کېږي. د بېلګې په توګه، دشخړو دحل د بديلو لارو ځينې خصوصي ارګانونو د دې ډول شخړو د حل لپاره ځيني ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي دي چې دهغو له ډلې څخه د امريکې د حکميت د ټولنې American Arbitration Association (AAA) نوم اخيستلاي شو.
د حکميت د برياليتوب فکټورونه:
دلته ګڼ شمېر داسې فکټورونه شته دي چې د مخابراتو په مقرراتي اړخ کې د حکميت د ميکانيزم استعمال جوتوي، چې په هغو کې (۱) دحکميت په بهير کې د مقرراتي ادارو رول، (۲) حکم کېداي شي يو مقرراتي رسمي ارګان وي او ياهم کېداي شي يو خپلواک شخص وي چې د ريګولټور لخوا تصويب او يا هم ټاکل شوي وي او (۳) د حکميت پايله کېداي شي يو عام نظر وګڼل شي او په پاي کې د مقرراتي ادارې لخوا تصويب کړل شي.
نو له همدې امله په مخابراتي سکټور کې د حکميت د تخنيکونو او اسبابو څخه کار اخيستل د عامه پاليسۍ لپاره څو مهمې اندېښنې را ولاړوي، چې په لاندې توګه بيانېږي:
· د شخړو د حل د بهير تر وروستۍ کچې محدوديت او کنترول، د بېلګې په توګه په شخړو پورې د اړوندو مسائلو په نظر کې درلودلو سره د شخړو د راتلونکو بڼو او ډولو نو سره چلند او سرکار در لودل.
· د شخړو د بهير د تعميل او د ريګولټور د يوداسې ابتکار په اړه جدي اندېښنه چې وکولاي شي د حکميت د بهير په وړاندې د خپلو فيصلو اهميت وساتي.
· د حکم د کاري مهارت، تخصص او تجربې په اړه اندېښنه
· په شفافيت باندې د اعتماد په وړاندې په محرميت پورې د اړوندو مسائلو په اړه اندېښنه کوم چې معمولا د عامه تصميم نيونې يوه مشخصه ګڼل کېږي.
· د لګښتونو په اړه اندېښنه، چې د يوې حقوقي دعوا د پرمخ بولو لپاره هم ورته اندېښنه رامنځ ته کېداي شي.
· او د دې په اړه اندېښنه چې د شخړې اړخونه به د اپيل يا بلې مرجع ته شکايت کولو محدود حق ولري.
که چېرته پورتنۍ اندېښنې په برياليتوب سره له منځه يوړل شي، نو د حکميت په واسطه به د مقرراتي فيصلو لپاره د يو اعتماد وړ، اغيزمن او باکفايته بديل جوړول شوني شي او په دې توګه به دې مخابراتي سکټور د شخړو د حل فصل په څرنګوالي کې ښه والي راشي.
هغه مخابراتي شخړې چې بهرني آپرېټران پکې ښکېل وي:
د مخابراتي سکټور خصوصي کېدنې او آزادۍ (لېبراليزېشن) مخابراتي مقرراتي بهير ته په ډېرو هېوادونو کې په مخابراتي سکټور کې د بهرنۍ پانګې اچونې د يو قوي بهير د منځ ته راتګ زمينه برابره کړه، خو له بلې خوا دا بهير کېداي شي د پانګه اچوونکو مخابراتي آپرېټرانو او مخابراتي رېګولټورانو ترمنځ شخړې را پورته کړي.
د ليکنې دا برخه د شخړو د حل فصل دوه ځانګړي ډولونه چې په مخابراتي سکټور کې په بهرنۍ پانګه اچونې پورې په مستقيمه توګه اړه لري تر څېړنې لاندې نيسي چې عبارت دي له (۱) د نړيوالې پانګه اچونې شخړې او (۲) د نړيوالې سوداګرۍ شخړې.
په پانګه اچونې پورې اړوندې شخړې
په پانګه اچونې پورې اړوندې شخړې هغه وخت را پورته کېږي کله چې مقرراتي ريفورم په سکټور کې د بهرنيو پانګه اچوونکو ګټې په منفي توګه تر اغېزې لاندې راولي.
د دا ډول مقرراتي بدلونونو بېلګې : (۱) د موجوده آپرېټرانو انحصار ته دپاي ټکي اېښودل؛ (۲) د بيو ټاکل؛ (۳) اجباري خپل منځي اتصال؛ (۳) د نويو بيو د جوړښت بنسټونه؛ او (۵) د امتيازاتو يا جواز په شرايطو او مقرراتو کې بدلون راوستل.
هغه حقوقي بنسټونه چې پانګه اچوونکي کولاي شي د حکومت په وړاندې خپله دعوي را ولاړه کړي، له يوه عدلي سيستم څخه تر بله پورې توپير کوي. يو پانګه اچوونکي کولاي شي دليل راوړي چې د حکومت کړنې يو ناقانونه تصرف د ځانګړتيا لرونکي دي يا داچې د دوي د ملکيت د حقوقو ارزښتونو ته زيان پيښوي. سربېره پردې، پانګه اچوونکي ښايي ادعا وکړي چې حکومت موجوده قوانين او د هغه موضوعه مکلفيتونه نه دي رعايت کړي ( لکه د بيو ټاکلو په صورت کې، يو پانګه اچوونکي کېداي شي استدلال وکړي چې حکومت معينې موضوعه اړينې ځانګړتياوې په پام کې نه دي نيولي). داډول ادعاوې په دې وروستيو کې په بېلابېلو قضيو کې چې د بيو دهغو يخبندان له امله را منځ ته شوي و چې د ۲۰۰۱ کال په مالي کړکيچ کې دبيړني اقتصادي کچې په وخت کې د ارجينتينا د حکومت په وړاندې را پورته شوې و.
دعواوې همدارنګه کېداي شي د پانګه اچوونکي او دولت ترمنځ د تړون د ژمنو له ماتېدو څخه هم را ولاړه شي. په داسې حالاتو کې، د تړون د ژمنو په رعايت کولو کې ناکامي ترڅو د مخابراتي سکټور تنظيم په يو معينه لاره رهنمايي کړي کېداي شي د پانګه اچوونکي دزيان جبرانوونکې دعوا د يو بنسټ په بڼه کار وکړي. دا ډول شخړې کېداي شي د حکومتي مخابراتي کمپنيو د خصوصي کولو په صورت کې هم رامنځ ته شي، له کومه ځايه چې د هغو تړونونو په اړه چې په يوه مخابراتي آپرېټر کې د حکومت د ونډې د پلورلو دتنظيم لپاره رامنځ ته کېږي دا نامعموله نه ده چې د راګرځېدو د پيريود او لږ تر لږه بيې انحصار پکې شامل کړل شي، همدارنګه د وخت په يو ټاکلي چارچوکاټ کې د بيې لوړولو ته اجازه ورکړي.
لکه څرنګه چې مخ په ډېرودونکو شمېرهېوادونو د بهرنۍ پانګه اچونې په وړاندې خنډونه له منځه وړي دي، ځينې وختونه د هغو ژمنو په اړه چې د سوداګرۍ د نړيوال سازمان تر GATS لاندې مارکېټ ته د لاسرسي لپاره لاره پرانيزي، دا د موجوده آپرېټرانو په ګډون د سيمه ايزو آپرېټرانو لپاره په يوه عامه خبره اوښتې ده، چې ټول يا يوه برخه يې د بهرنيو پانګه اچوونکو ملکيت دي. په دې برخه کې را ولاړېدونکې شخړې کله کله ډېرې پېچلې وې ځکه کېداي شي دلته د نړيوال قانون موضوعات را برسېره شي، د دوه اړخيزو او څو اړخيزو هوکړو دپلې کېدو خبره را ولاړه شي، د حل فصل په بېلابېلو حوزو کې د قوانينو ترمنځ ټکر رامنځ ته شي آن تر دې چې کېداي شي د شخړې په اړه د کمپنۍ د اصلي ټاټوبي د قوانينو د حل فصل حوزه پرې پلي کېدو وړ وي.
په نړيوالې پانګه اچونې پورې اړوندې شخړې
په نړيوالې پانګه اچونې پورې اړوندې شخړې (لکه د هېوادونو ترمنځ شخړې يا د بېلابېلو هېوادونو د وګړو ترمنځ شخړې) کېداي شي د حل فصل لپاره د نړيوال بانک ګروپ د پانګه اچونې د شخړو د حل فصل لپاره نړيوال مرکز (ICSID) ته وړاندې کړل شي، همدارنګه نورو مرکزونو ته لکه د نړيوال تجارت خونه (ICC). چې کېداي شي(۱) د غړو هېوادونو د حکومتونو او د نورو غړو هېوادونو دپانګه اچوونکو ترمنځ د قرارداد په مټ او (۲) د سيمه ايزې پانګه اچونې دقانون او د پانګه اچونې د دوه اړخيز ژمن ليک د په لاره اچولو په مټ عملي کړل شي.
يو زيات شمېر هغه دعوا وې چې اوس د ICID په مخکې پرتې دي د پانګه اچونې د د وه اړخيزو ژمن ليکونو په موجب را منځ ته شوې دي دا د دې څرګندوي دي چې د ICSID د معضلو بار په دې وروستيو کې د پانګه اچونې د انفرادي قراردادونو څخه د د نړيوالې پانګه اچونې د ژمن ليک د دعواو د قضيو په لورې تغير مومي.
نور بيا
