په آزاد بازار كښي د دولت دنده او د سوداګر مكلفيت

په دې وروستيو كې د هېواد د سوداګريزو چارو لپاره د آزاد بازار سېستم رامنځ ته شوى څو له دې لارې د هېواد واردات او صادرات د داوطلبۍ له لارې ترسره شي هغه څوك هېواد ته توكي صادر كړي چې وكولاى شي په ارزانه بيه يې هېوادوالو ته وړاندې كړاى شي. او همدارنګه د طبيعي زېرمو، كانونو، ګاز، نفت او فلزاتو د را ايستلو په برخه كې بايد لومړى هغه د آزادې سيالۍ له مخې داوطلبۍ ته وړاندې كړي او بيا يې له هغې كمپنۍ سره قرارداد وشي چې د هېواد ملي ګټو ته ګټوره وي. خو په داسې يوه وخت كې چې په هېواد كې د آزاد بازار لپاره امكانات ناسم وي په هغې وخت كې كېداى شي د ګټې په ځاى ملت ته زيان ورسوي، دا چې دولت د آزاد بازار په سېستم كې څه رول لري، او دولت د آزاد بازار په سېستم كې بايد څه وكړي؟ هغه آزاد پرېږدي چې هر ډول معاملې كوي خپله خوښه يې ده او كه كنترول پرې ولري په دې اړه مو د نظر له خاوندانو سره خبرې كړې چې ستاسې درنو لوستونكو پام ورته را اړوو.

د آزاد بازار د سېستم د رامنځ ته كولو لپاره بايد دولت په بازار كې د كمپنيو تر منځ سيالي او د رقيبانو تر منځ نورې كړنې وڅاري، څو په بازار كې د خپل سرۍ مخه نيول شوې وي. په دې اړه د جمهوري رياست د مكاتباتو مسول ښاغلى ګل آغا احمدي وردګ وايي:
((د آزاد بازار په سېستم کې دولت د ملي اقتصاد او خصوصي سکتور د ودې، پراختيا او غوړېدلو لپاره حمايوي رول لري چې د آزاد بازار لوبغاړو ته د سوداګرۍ او اقتصادي پراختيا نوښتونه او فرصتونه برابروي. همدارنګه دولت کوښښ کوي چې د آزاد بازار اصول او بنسټونه په داسې يوه بهير کې برابر کړي چې د ملي ګټو په نظر کې نيولو سره خصوصي سکتور د خپلې پراختيا په لاره کې وړ ګامونه واخلي. همدارنګه دولت د خصوصي سکتور د ودې لپاره داسې زېربناوې جوړې کړي او بيا يې خصوصي سکتور ته وسپاري چې خصوصي سکتور يې د جوړولو وس او توان نه لري. په همدې توګه دولت د آزاد بازار په چوکاټ کې د خصوصي سکتور د غوره سمون لپاره تجارتي قوانين جوړ کړي چې په دې اړه بايد د خصوصي سکتور د پانګې هر اړخيز امنيت په لاس کې واخلي. دولت کولاى شي چې د آزاد بازار په چوکاټ کې د هغو کمپنيو، شرکتونو او کارخانو له مالکانو سره د سب سايډي او اوږدمهالو پورونو له لارې مرسته وکړي چې د غوره اقتصادي پراختيا تمه ترې کېږي.))
خو په دې اړه د سوداګرۍ اتاق تجارتي معين محمد خانجان الكوزى بيا په دې نظر دى چې:
((د آزاد بازار سېستم زموږ د اساسي قانون په لسمه او يوولسمه ماده كې تسجيل شوى دى. دا سېستم په ټوله نړۍ كې يو آزمويل شوى سېستم دى او په نړۍ كې يې ښه نتيجه وركړې. هر دولت د آزاد بازار د اصولو له مخې په يو څه لږ تفاوت سره د آزاد بازار د پلي كولو لپاره خپلې مشخصې تګلارې او لارښودونه لري.
د آزاد بازار په برخه كې د دولت دنده په ټوله نړۍ كې روښانه ده، هغه دا چې دولت قوانين جوړوي او پلي كوي يې، تجار او صنعتكار د قانون له لارې څخه مكلف كوي چې رشوت وانخلي، احتكار ونكړي، بې كيفيته توكي وارد نه كړي، او بازار په انحصار كې وانخلي. د نورم او سټنډرد قانون جوړ كړي چې بايد هېڅ څوك ناسم مالونه وارد نه كړي.
 د افغان دولت د رامنځ ته كېدو اته كاله وشول خو دولت په هېڅ يوه بندر كې كوم لابراتوار نه لري. دويمه خبره د قوانينو د نه پلي كولو ده. دوى په ګمركاتو او نورو څانګو كې كدر نه لري چې د دوى لخوا د جوړو شوو قوانينو شننه وكړي ځكه چې د دوى نوي جوړ شوي قوانين په ډېره لوړه كچه دي.))
دا چې په يوه هېواد كې د سوداګريزو معاملو په وخت كې دولت كولاى شي، چې سوداګريزې معاملې وكړي كه نه؟ په دې اړه ښاغلى الكوزى وايي:
((د آزاد بازار په سېستم كې دولت حق نه لري چې تجارتي معاملې وكړي دولت كولاى شي، چې په نورو ملكونو كې د سوداګرو لپاره د سوداګرۍ لپاره د معاملو زمينه برابره كړي او له هغوى سره د وارداتو لپاره اړيكې ونيسي. بل دا چې بازار انحصار ته پرې نه ږدي چې يو سوداګر يې واخلي. د بېلګې په توګه د پاكستان هېواد له نورو ملكونو سره د په ميلياردو ټنو غنمو واردات لري خو دا واردات د پاكستان دولت نه كوي بلكې دولت يې يوازې له نورو ملكونو سره د وارداتو په برخه كې خبرې كوي نور بيا ټول كار د سوداګرو په غاړه دى دولت يوازې څارنه كوي نور پيسې سوداګر وركوي.))
خو احمدي بيا په دې نظر دى، كله چې دولت وويني چې د عامه منفعت لپاره د دولت سوداګريزې معاملې ګټورې دي بيا دولت كولاى شي سوداګريزې معاملې وكړي. نوموړى زياتوي:
((زما په نظر دولت همېشه د خپلې خاورې ملي ګټو ته ګوري داسې هم نه شي کېداى چې د آزاد بازار د سېستم له مخې دولت د سوداګريزو چارو د معاملو څخه په يو مخيزه توګه مخه ښه وکړي او ډګر خصوصي سکتور ته پرېږدي بلکې دولت کولاى شي چې د آزاد بازار د سيستم په عملي کولو سره يو لړ داسې سوداګريزې معاملې هم وکړي چې د هېواد ملي ګټې ساتي او عامه منفعت يې په نظر کې نيولى وي. يا دا چې په هغو توكو کې خصوصي سکتور ګټور بريښي او يا يې له وس څخه پوره نه وي او نه يې شي عملي کولاى نو دولت هم په يو لړ سوداګريزو معاملو کې ځان ته حق ورکوي.))
ښاغلى الكوزى د افغانستان د آزاد بازار حالت په اوس وخت كې داسې ارزوي:
((د آزاد بازرا د پلي كولو لپاره يوه مشخصه تګلاره جوړېږي او د هغې تګلارې له مخې دولت كولاى شي چې هم خپلې دندې په خپل وخت ترسره كړي اوهم د سوداګر او صنعتكار دندې په پوره ډول مشخصې او توضيح كړي. خو له بده مرغه د افغانستان په اقتصاد كې تر اوسه پورې داسې په ګونګ ډول د آزاد بازار مسئله روانه ده زما نظر دادى چې آزاد بازار بايد د هر هېواد له شرايطو سره سم منځ ته راشي، اروپايي ملكونه، آسيايي، عربي او نور ټول له يو او بل سره د آزاد بازار په سېستم كې توپير لري. د بېلګې په توګه دوبۍ هغه ملك دى چې هلته يې پر وارداتي توكو باندې ماليې لږې كړې نو له دې امله نن ورځ دوبۍ د ټولې نړۍ په اقتصادي بازار بدل شوى او د ډېرو هېوادونو سوداګر په دوبۍ كې پانګونه كوي. خو له بده مرغه افغانستان په دې برخه كې كومه مشخصه طرحه نه لري، چې آيا د افغانستان لپاره به صنعتي كېدل، تجارتي كېدل او كه كرنيز كېدل غوره وي. په دې سكتورونو كې بايد كوم سكتور ته ډېره پاملرنه وكړو.))
دا چې دولت نه شي كولاى چې قانون جوړ كړي، د رشوت، احتكار، انحصار او ناقانونه ماليو مخه ونيسي نو په دې وخت كې د دې پر ځاى چې آزاد بازار ګټه وكړي آيا د دې ملت په ضرر به تمام نه شي؟ ښاغلى الكوزى وايي:
((دا خو څرګنده خبره ده چې ګډوډي راولي، سوداګر ګټه نه شي كولاى نو له همدې امله ملت ته هم ضرر لري. افغان دولت د آزاد بازار لپاره نوي قوانين رامنځ ته كړل خو د تحليل لپاره يې كدر نه لري. كه چېرې دولت د آزاد بازار په وړاندې خپل مكلفيتونه سرته ونه رسوي نو آزاد بازار ناقص دى.))
نو دا چې دولت مكلفيتونه سرته نه شي رسولاى نو له دې څخه څرګندېږي چې د افغانستان دولت د آزاد بازار لپاره نه دى تيار؟ الكوزى څرګندوي:
((دولت خو په خپله دومره كمزورى دى چې كه چېرې دولتي سكتور ته هم پاملرنه وكړو نو څرګنده به شي چې دوى د دولتي سكتور د رهبري كولو توان هم نه لري.))
د سكتور په برخه كې دا د پام وړ خبره ده چې بايد قوانين په پوره ډول عملي شي، او د دولت او خصوصي سكتور دندې هم په پوره ډول وپېژندل شي: ښاغلى الكوزى وايي:
((موږ دا نه شو ويلاى چې د آزاد بازار سېستم په ګټه او يا هم په ضرر دى، دا هغه فورموله ده چې په ټوله نړۍ كې بريالۍ ده خو د دې فورمولې د پلي كولو او عملي كولو په طرز كې كېداى شي نيمګړتياوې شتون ولري.
نن ورځ د افغانستان په قوانينو كې دا نه دي مشخص شوي چې په دې برخه كې د سكتور دندې څه دي، او دولت كومې دندې لري، د قوانينو يو څه تشريح ته اړتيا ده، لومړى دا خبره د يادولو وړ ده چې هغه زموږ شپېته كاله پخواني قوانين چې د وارداتو او عايداتو په برخه كې يې لرو نه دي پلي شوي، په پخوانيو قوانينو كې د خوراكي توكو او نورو ورځنيو اړتياو په توكو باندې ماليې نه وې يوازې په زينتي توكو باندې ماليې شته وې چې هغې عامو خلكو ته دومره ضرر نه كاوه، خو په نويو قوانينو كې په ټولو وارداتي توكو باندې ماليې وضع شوې چې له دې امله نرخونه ورسره لوړ شول او په عامو خلكو يې ډېره بده اغېزه وكړه. له بلې خوا دولت ونشو كولاى چې د هغې ناروا ماليو، په رشوت او همدارنګه د زور په كارولو سره د پيسو د اخيستو مخه ونيسي. يو سوداګر له بندر څخه تر مركزه پورې كوم لس ځايه د شاروالۍ او بيارغونې په نوم باندې پيسې وركوي.
د سوداګرۍ وزارت په تورخم كې د بندر په نوم له خلكو څخه دوه دوه زره افغانۍ اخلي دوى د كوم بندر پيسې اخلي په تورخم كې خو بندر نشته.
دولت ويلي و چې موږ ماليې لوړوو خو نورې ټولې غيرقانوني ماليې له منځه وړو اما دوى دا كار ونشو كولاى.
يوه لويه ستونزه چې غيرقانوني ماليو رامنځ ته كړې دا ده چې هغه د بې كيفيته توكو واردول دي. د بېلګې په توګه، هره ورځ د عامې روغتيا وزارت اعلان كړي، چې دومره بې كيفيته درمل يې نيولي دي. دا بې كيفيته درمل خو په خپله د دوى كاركوونكي په بندر كې ورته ټاپه كوي چې دا سم دي خو بله ورځ د دوى د قوانينو په نامه اداره راولاړېږي، له دوكانونو او درملتونونو څخه درمل او خوراكي توكي را ټولوي چې دا توكي بې كيفيته دي. دوى د دې پر ځاى چې له دوكانونو څخه درمل راوباسي ور دې شي په خپلو ګمركاتو كې دې خپل اسناد وګوري، چې دا توكي چا سم ګڼلي او د واردولو ټاپه يې ورته پرې لګولې.))
د آزاد بازار په سېستم كې بايد دولت خپل رول په سم ډول ولوبوي، خو دې پوښتنې ته په ځواب سره چې، كه چېرې حكومت د آزاد بازار په سېستم كې خپل رول ونه لوبوي څه ستونزې به رامنځ ته شي، ښاغلى احمدي وردګ داسې وايي:
((که حکومت د آزاد بازار په سيستم کې خپل هر اړخيز حمايوي رول ونه لوبوي نو زما په نظر چې د يوه هېواد اقتصادي ډګر د يو لړ ګواښونو ښکار ګرزي او کله چې اقتصادي ډګر له چلنجونو سره مخ شي نو په هغه صورت کې د نوموړي هېواد وګړي له راز راز ستونزو سره مخ کېږي.
لومړى: د احتکار ستونزه، شايد په ټولنه کې د غذايي او نورو اړينو توکو احتکار رامنځته شي، قيمتونه لوړ شي او خلک له راز راز ستونزو سره مخ شي.
دويم: د سالم رقابت د نشتوالي ستونزه، آزاد بازار هغه مهال له غوره رونق سره مخ کېږي چې سالم اقتصادي رقابت ولري او سالم رقابت د توليداتو په څومره والي او څرنګوالي غوره اغېزه کوي چې په پايله كې ټولنه له غوره اقتصادي پرمختګ څخه برخمنه کېږي.
همدارنګه د سوداګريز انحصار په شمول يو زيات شمېر ټکي شته دي چې د آزاد بازار په سېستم کې هغه مهال ټولنه ورسره مخ کېداى شي، که چېرې حکومت خپل اغېزمن رول په دې هکله په سمه توګه ادا نه کړي.
د دې ټولو څيزونو په پايله کې زما په نظر ظلم، خپلسري او بې عدالتي رامنځته او يوازې د ټولنې غريب وګړي او د کم عايد لرونكي خلک صدمه مومي او بيت المال هم له نيمګړتياوو سره مخ کېږي.))
الكوزى وايي دولت بايد په پوره ډول د بازار عرضې او تقاضا ته پام وكړي او د ناوړه سوداګرۍ لپاره بازار وڅاري، نوموړى زياتوي:
((دولت چې يو قرارداد كوي بايد د هغې كمپنۍ پانګه وګوري چې آيا دا كمپنۍ د دې توان لري چې د خلكو اړتياوې پوره كړي او كه نه. كه چېرې هغه د خلكو د اړتيا وړ توكي نه شي واردولاى نو دلته بيا تقاضا ډېرېږي په بازار كې مال قيمته كېږي. د دولت دنده ده چې دلته د انحصار مخه ونيسي نورو كسانو ته هم اجازه وركړي تر څو د خلكو اړتياوې پوره كړاى شي. د ا د دولت لاسوهنه نه ده دا د دولت دنده ده چې بايد ترسره يې كړي. نو دولت بايد د ناروا سوداګرۍ د مخنيوي لپاره په بازار كې موجود وي.))
دا چې د آزاد بازار په سېستم كې عمده ترين اصل رقابت دى، د افغانستان په ډول يوه هېواد لپاره چې قوي رقابت كوونكي نلري څه ډول كولاى شې د انحصار مخه ونيسي، ښاغلى احمدي وايي:
((دا سمه خبره ده چې د آزاد بازار په سيستم کې عمده ترين اصل رقابت يا سيالي ده خو زما په نظر د افغانستان په شمول په ټولو ټولنو کې داسې اړخونه پيدا کېږي چې اقتصادي رقابت يا سيالي سره وکړي. دا سمه ده چې د پانګې کميت او د کار کيفيت شايد له نورو ټولنو سره توپير ولري. افغانستان ته ښايي چې په فعلي حالت کې له داسې يوه سېستم څخه کار واخلي چې نيمه دولتي شکل ولري څو د محدودو کسانو په لاس يې د انحصار مخه نيولې وي. همدارنګه داسې سوداګريز قوانين رامنځته كړي او هغه په تدريجي توګه په ټولنه کې عملي کړي چې په ريښتيني مانا د آزاد بازار سېستم ته لاره پرانيزي. همدارنګه د هغو ټولنو د سوداګريزو، سياسي او اقتصادي تجربو څخه ګټه پورته کړي چې د جګړې څخه راوتلي او اوس د برياليو هېوادونو په کتار کې ولاړ دي.))
ښاغلى الكوزى په دولت او آيسا د جوازونو د وېشلو په برخه كې نيوكه كوي، نوموړى په دې اړه وايي:
((آيسا تر اوسه پورې پانګه والو ته۱۴۰۰ جوازه وركړي دي، لومړى بايد دولت دا فكر وكړي چې آيا دې ۱۴۰۰ فابريكو ته دوى ځاى برېښنا او خام مواد لري. كه چېرې موږ غواړو صنعتي شو لومړى بايد زراعتي شو په پخوا وختو كې موږ په زرونو ټنه پنبه بهر ته صادروله په همدې ډول نور خام توكي موږ كولاى شو له كرنې څخه لاس ته راوړو. په اوس وخت كې يوازې د پلاستيك جوړولو زرو فابريكو ته جواز وركړل شوى دى. موږ په هېواد كې د خامو موادو د كمښت له ستونزې سره مخ يو. د بېلګې په توګه د سپين غر د غوړيو د كارخانې لپاره د كراچۍ له بندر څخه راوړو چې د يو ټانكر خامو موادو يوازې كرايه دوه لكه كلدارې وركوو.))
دا چې حكومت څه ډول كولاى شي د آزاد بازار په سېستم كې د صنعت او سوداګرۍ د پرمختګ لپاره مرسته وكړي، احمدي وايي:
((حکومت کولاى شي چې د آزاد بازار په سېستم کې د صنعت او سوداګرۍ لپاره په بېلابېلو لارو له خپلو خلکو او خصوصي سکتور سره مرسته وکړي.
لومړي: د سوداګريزو او صنعتي بنسټونو ځواكمنول
دويم: د هېواد د اساسي زېربناوو جوړول
درېيم: اداري بيروکراسي له منځه وړل او د هغو خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته کول چې د خصوصي سکتور او د آزاد بازار د لوبغاړو په مخکې درېدلي دي.
څلورم: د برېښنا او د انرژۍ د نورو اړينو سرچينو تامين
پنځم: صنعتي پارکونه جوړول او وده ورکول
شپږم: د غوره سوداګريزې سيالۍ لپاره د لنډمهالو او اوږدمهالو پورونو د سهولت منځته راوړل
اووم: د غوره اقتصادي قوانينو تدوين ))
 ((دا چې نن ورځ نړۍ د غلې دانې له ستونزې سره لاس په ګريوان ده او ورځ په ورځ د نړۍ ډېرى هېوادونه د لوږې په لور روان دي، ګل آغا احمدي يې لاملونه په لاندې توګه په ګوته كوي:
(( نړۍ د غلې دانې له ستونزې د لاس په ګرېوان كېدو په اړه لاندې توكي د يادولو وړ دي.
 ۱_ په تېرو دېرشو کلونو کې د کرنې په ځاى د نړۍ په کچه زياته پاملرنه صنعت ته شوې ده.
۲_ د نړۍ زياته پانګه د سوداګرۍ او صنعتي چارو په برخه کې په کار لوېدلې ده.
 ۳_ زياتې کرنيزې ځمکې د اوسېدو په ځايونو او صنعتي پارکونو اوښتې دي.
۴_ د اقليم تودوالي، د اورښتونو کموالي او وچکالۍ په ټوله نړۍ کې د غذايي توكو په لږوالي کې لوى لاس درلودلى دى.
 ۵_ ټول کښتونه د مارکيټ د ګټې لپاره شوي دي او هغه څيزونه زيات کرل کېږي او کرل شوي چې په صنعتي مارکېټ کې ښه بيه جوړوي.
 ۶_ د كرنيزو هېوادونو زياتره د کرنې ځمکې د جوارو کرنې ته ځانګړې شوې، ځكه چې له هغه څخه د تېلو په جوړولو کې کار اخيستل كېږي.
بايد وويل شي چې له صنعتي ودې سره يو ځاى کرنه هم له پامه نه واى غوزول شوې او اړينه ده چې کرنه مسلکي بڼه غوره کړي نو په ټولنه کې به د غذايي موادو کموالي ته د پاى ټکى مومي. زموږ په هېواد کې د مسلکي کرنې د پراختيا زيات امکانات شته، خو په هغه صورت کې چې اوبه ورته پيدا، غريبو بزګرو ته ځمکه توزيع او د سب سايډۍ او پور ورکولو له لارې له هغوى سره مرسته وشي.))
ښاغلى الكوزى په نړۍ كې د بې وزلۍ او لوږې ډېروالى او د غنمو لږوالى د بې ځايه او ناروا جګړو لامل په ګوته كوي:
((په نړۍ كې د بې وزلۍ او لوږو لوى عامل د بې ځايه جګړو رامنځ ته كول، د بشري حقوقو نه مراعاتول، تاسې وينئ چې په فلسطين او اسراييلو كې دا شپېته كاله پرلپسې يوه ناروا جګړه روانه ده او همدارنګه زموږ په هېواد كې هم يوه تپل شوې جګړه ادامه لري. چې دا نه يوازې په همغه هېواد كې چې جګړه په كې ادامه لري اغېزه كوي بلكې په ټوله نړۍ باندې اغېزه لري. بله لويه مسئله داده چې ملګري ملتونه د يو تعداد ځانګړو هېوادونو په خدمت كې واقع دي.))
كه چېرې آزاد بازار يو بريالى سېستم وي نو د چين سېستم خو آزاد بازار نه دى، هلته خو يو كمونيستي سېستم روان دى. دې پوښتنې ته په ځواب سره چې په اقتصادي چارو كې بيا ولې د چين هېواد دومره بريالى دى؟ ښاغلى احمدي وردګ وايي:
((دا خبره سمه ده چې د چين نظام يو کمونيستي نظام دى خو د شوروي له کمونيست رژيم سره زيات توپير لري. د چين د اقتصادي چارو د برياليتوب رمز په لاندې څيزونو کې ليدل کېداى شي:
د چين ۶۰ سلنه اقتصاد خصوصي او يوازې۴۰ سلنه دولتي دى.
د چين د نظام واکداران ځوانه طبقه تشکيلوي او له نوې ټکنالوجۍ سره ځانګړې مينه لري.
په چين کې حکومت سخت قوي او ځواکمن دى او اداري فساد هلته په ډېره لږه پيمانه وجود لري.
چين له نورې نړۍ سره د پانګې، سرمايې، پوهې، علمي او تخنيکي ټکنالوجۍ دروازې پرانيستې پرې ايښې دي او د اقتصادي نړۍ له تجربو او پانګو د خپل اقتصاد په پياوړتيا کې ګټه اخلي.
چين د خپلې اقتصادي پراختيا په برخه کې د امريکا، جاپان او نورو پرمختللو هېوادونو څخه د خپل اقتصاد د پياوړتيا لپاره پوره پوره ګټه اخلي.
چين له ټولې نړۍ سره آزاده سوداګري لري او د نړۍ له ګوټ، ګوټ څخه پانګې جلبوي.
همدارنګه يو شمېر نور عوامل هم شته دي چې له چين سره يې د اقتصادي پراختيا په برخه کې مرسته کړې ده.))