لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
د نړي په کچه د بګرام زندان تر ۲۰۰۴ م کال پوري ، د بنديانو د مرکزي توقيف ځاي په توګه شميرل کيده . پدي معني چه په سيمه کي نيول شوي کسان د نوموړي مرکز نه د افغانستان د باندي او د هغي جملي څخه ګوانتانامو ته استول کيدل .
په هغه راپور چه په ۲۰۰۵ م کال کي په جينوآ کي د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو ۶۱ مه غوندي ته سپارل شوي ويل کيږي چه په افغانستان کي د بنديانو په وړاندي نه يوازي د امريکائيانو له خوآ ، بلکه د افغانانو له طرفه د بشر د حقونو د اصولو څخه سرغړونه کيږي . پدغه برخه کي د خصوصي امنيتي کمپني ګانو نه پرته ، د دفاع او کورنيو چارو وزارتونه او د استخباراتو اداره د شکنجي د اِعمال مسئول ګنل شويدي .
د نويارک تايمز د څرګندوني له مخي په ۲۰۰۶ م کال کي په بګرام کي دوه تنه افغانان ( دلاور او حبيب اله ) تر شکنجي لاندي شهيدان شوي دي . وروسته د نوموړي پيښي د زندان په د ننه کلک تدابير ونيول شول تر څو چه د بنديانو په اړه احوال د باندي انتقال نکړي شي . هيچا ته پته نه لګيږي چه بنديانو ته شکنجه ورکول دوام لري او که بند شوي دي . او د هغو په شمير کي څومره کمښت او زياتوالي راغلي ؟ .
د ۲۰۰۸ م کال د اګست په مياشت کي Angela Birt امريکايي صاحب منصب وويل : « په بګرام
کي د وحشت څخه دک حالت برقرار دي …» . او باما د امريکا نوي ولسمشر تصميم نيولي چه د ګوانتانامو زندان وتړي . اما دا خطر شته چه ورپسي لږ تر لږه د سيمي نه نوي توقيف شوي کسان بګرام ته واستول شي . او هلته د مديا د څارني نه د باندي د غير قانوني چلند سره مخ شي . په همدي مقصد د ګوانتانامو د زندان د تړلو په موازاتو کي د بګرام د محبس د وداني پراختيا د ۶۰ مليونو دالرو په لګښت په نظر کي نيول شوي دي .
که په افغانستان کي د بهرنيو قوتونو حضور او ورسره جګړه اوږد مهاله شي ، دا احتمال شته چه د بګرام زندان د دولتي تروريزم په يو لوي نړيوال مرکز بدل او دهغه د ننه د ژورناليستانو او د بشر د حقونو د سازمانونو د څارني نه به لري ، د بنديانو سره د قانون خلاف چلند وشي .
د ۲۰۰۱ م کال راهيسي نړيوال سره صليب پدي باندي بريالي شو چه د بګرام د بنديانو سره تماس تينګ کړي . پدي شرط باندي چه د هغوي نومونه به د باندي نه افشآ کوي . د دغه بنديز نه داسي څرګنديږي چه د محبس اداره چيان غواړي چه د بنديانو به منځ کي تر شکنجي لاندي د احتمالي تلفاتو حساب او کتاب مديا ته لار ونه مومي .
په هر حال إ سږ کال د جنوري په ۷ نيته ۴ تنه هغو بنديانو چه د افغانستان د باندي توقيف اوپه بګرام کي د کلونو راهيسي په بند کي ساتل شوي وو ، د يو فدرال قاضي( باتس ) څخه
غوښتنه وکړه ، چه دوي ته اجازه ورکړي چه د ملکي محکمي په وړاندي د ځان نه دفاع وکړي .
امريکايي چارواکو دوي ته منفي ځواب ورکړ .
دامريکا حکومت د ګوانتانامو د زندان د تړلو او د بګرام د محبس د ساتلو په اړه وايي :
ــ د ګوانتانامو زندان په يوه جزيره کي ځاي لري چه د کيوبا څخه په اجاره اخيستل شوي دي. کوم چه نوموړي جزيره د امريکا د خاوري يوه برخه نه ګنل کيږي ، نو د امريکا د قوانينو تر پوشش لاندي نشي راتلاي .
ــ د امريکا نوي اداره د هغو اعتراضونو په وړاندي چه بايد د بګرام د بنديانو سره د ګوانتانامو په
شان چلند وشي ، ويلي چه د دواړو تر منځ اختلاف پدي کي دي چه ګوانتانامو د امريکا د خاوري يوه برخه نه جوړوي ، حال دا چه د بګرام زندان د جګړي په ساحه کي قرار لري .
دغه خبره چه د بګرام محبس د جګړي په دګر کي قرار لري د اصولو سره سمون نه خوري . ځکه چه د نړيوال حقوقو له نظره جګړه د دولتونو تر منځ نښتي ته ويل کيږي . امريکا د وسله والي مليشي سره جنګيږي نه د يو دولت په وړاندي .
خو که موږ فرضآ د جګړي د حقوقي تعريف نه تير شو ، او دا ومنو چه د بګرام زندان د جګړي په ساحه کي ځاي لري ، پدغه حالت کي بايد د بنديانو سره د جګړي د حقوقود اصولو په بنست چلند وشي.
واقعيت دادي چه افغانستان د بهرنيو قوتونو تر اشغال لاندي دي . د اشغال په حالت کي وسله وال مخالفين د مقاومت حيثيت غوره کوي او بايد اشغالګرو ځواکونو له طرفه دوي سره د جګړي د نړيوالو حقوقو په چوکات کي چلند وشي .
کله چه د مقاومت غړي د جګړي په ترڅ کي توقيف کيږي د جنګي اسير په توګه د يو لړ حقوقو څخه
برخمن دي .
د جينوا لمړي کانوانسيون ( ۱۸۶۴م ) ، د جينوا دريم کانوانسيون ( ۱۹۴۹ م ) او د هغه ضمايم پروتوکول ( ۱۹۷۷م ) غير دولتي جګړه ماروته حقوقي ملاتړ ور په برخه کوي او دوي د جنګي اسيرانو په توګه د ګن شمير حقونو نه برخمن ګني ( نمبر ۱ پروتوکول ، ۴۳ او ۴۴ مه ماده ) .
برائت ذمه ، د شکنجي څخه مصئونيت ، د دفاع وکيل د درلودلو حق او نور د توقيف شوي کسانو د حقوقو د جملي څخه دي چه بايد د بهرنيو ځواکونو له خوآ چه د جينوآ د کانوانسيون يو اړخ جوړوي وپيږندل شي .
که د جګړه مارو او بنديانو د حقوقي حالت د څرنګوالي په اړه کوم شک پيدا شي ، قضيه د ذيصلاح محکمي له خوآ فيصله کيږي .
کوم چه د بګرام زندان د امريکا له خوآ اداره کيږي بايد بنديانو د امريکا د قوانينو تر پوشش لاندي وي.
که د امريکا نوي حکومت بګرام بنديانو سره د حقوقي چلند په برخه کي کوم سوال ولري ، دوه
مراجعو ته مخ اړولي شي :
ــ د امريکا ستره محکمه
ــ د هاګ محکمه
د هاګ محکمه د دولتونو تر منځ شخړي حلوي . د دغه واقعيت په نظر کي نيولو سره چه پروسږ کال
د کابل حکومت د هغه بنديانو د تسليميدو نه چه د زندان د اداري د امريکايي چارواکو له خوآ ورته وړاندي شوي وو دډه وکړه ( امريکا يي ځايي صاحب منصبانو غوښتنه کوله چه کابل امنيتي اورګانونه بنديان تسليم شي او د وي سره امريکايي چارواکو غوندي چلند وکړي ) ، نو د بنديانو قضيه د دولتونو تر منځ د يو متنازع فيه موضوع هاګ محکمي ته د ارجاع وړ ګنلي شو .
په لنده توګه د مخالفينو د جګړي محرک هر څه وي ، موږ بايد ځانته دا حق ورنکړو ، چه دوي د « ناقانونه جګړه مار » تر نامه لاندي د آسماني او ځمکني قوانينو د ملاتړ څخه بي برخي کړو .
د قانون د واکمني ضد دريز پخپله تروريزم دي .
د غير دولتي تروريزم سره د دولتي تروريزم په وسيله مقابله کول ، کوم چه په اوه کالو کي په افغانستان کي د لسګونو زره ملکي خلکو د وژني لامل شوي ، تروريزم ته د پراختيا ورکولو په معني ده.
د مارچ ۱ ، ۲۰۰۹ م کال
