لكه څه ډول چې موټر د حركت له پاره سړك او اوبه د حركت له پاره ويالو ته اړتيا لري ،نو په همدې ډول انساني ټولنې هم په ټولنه كې د ټولنيز عدالت ،مساوات او دستونزو د هواري له پاره يو قانون ته اړتيا لري،هر څومره چې يو قانون د ټولنې د عقايدو،دودونو او نورو ورته ارزښتونو په پام كې نيولو سره سم په وجود راغلى وي نو په همغه كچه يې د پلي كيدو او درناوي ارزښت هم پياوړى او ځواكمن وي،مګر څومره چې د قانون په جوړونه كې ياد شوي ارزښتونه له پامه غورځيدلي وي نو په همغه اندازه يي درناوى او پلي كيدل هم ستونزمن وي.
شك نه شته چې د يوې ټولنې قوانين بله له بلې ټولنې سره ښكاره توپير ولري په دې دليل چې د يوې ټولنې دين ، كلتور او نور ورته ارزښتونه له بلې ټولنې سره توپير لري،همدا ډول قانون ته درناوى هم له يوې ټولنې تر بلې توپير لري،هغه ټولنې چې په هغو كې د قانون په اړه د خلكو پوهاوى زيات وي نو طبعي ده چې د هغې ټولنې په نسبت به هغه ټولنه چې خلك يې د قانون په اړه پوهاوى نه لري او يا هم كم وي د قانون درناوى هم كم وي،پرته له شكه چې په دا ډول ټولنو كې د بلې هرې انساني ټولنې په نسبت له قوانينو څخه زياته سرغړونه كيږي كه له يوې خوا هغوى د قانون د ارزښت په اړه كافي مالومات نه لري نو له بلې خوا هغوى په دي نه پوهيږي چې كوم ډول اعمال له قانون څخه په سرغړونه كې راځي،همدا لامل دى چې ساعت په ساعت قانون ماتيږي او قانون خپل ارزښت له لاسه وركوي،په هر صورت له دا ډول خلكو به زياته ګيله نه كوو په دې دليل چې د قانون په اړه يې مالومات نيمګړي او يا هم كم دي،سره له دې چې له قانونه بې خبري عذر نه ګڼل كيږي خو دا چې ولې ددوى مالومات د قانون په اړه كم دي او يا هم څوك ددې مسووليت لري چې په خلكو كې د قانون په اړه د پوهوي كچه لوړه كړي دا قضاوت به په خپله لوستونكو ته پرېږدو خو را به شو دې ته چې هغه كسان چې د قانون د ساتنې او پلي كونې مسووليت په غاړه لري څومره د قانون درناوى كوي او يا يې كړى او يايې هم نور خلك څومره دې ته اړ كړي چې قانون مات كړي اويايي وساتي؟
قانون كه له يوې خوا يو چاته واك او صلاحيت وركړى نو له بلې خوايې ورته پوله او سرحد هم ټاكلى تر څو د هغې پولې په حدودو كې له خپل صلاحيت څخه ګټه واخلي ،د بېلګې په ډول د ټولنيز نظم ساتل د پوليسو دنده ده خو د ښار په داخل كې چې په كوم سرعت موټر چلوي هغه په خپله د ترافيكو د قانون څخه سرغړونه ده نو دلته ليدل كيږي چې د قانون ساتوونكي په خپله قانون ماتوي نو څه ډول به يې عام خلك رعايت وكړي او څه ډول به وپوهيږي چې په ښار كې په سرعت سره حركت له قانونه سرغړونه ده،همدا ډول په ادارو كې د اداري فساد شتون او له عامو خلكو څخه د رشوت اخيستل له يوې خوا په خپله دولتي مامورين په خپل لاس قانون ماتوي او له بلې خوا عام خلك دې ته هڅوي چې د رشوت په وركولو سره قانون مات كړي دې ته ورته نورې په لسګونه بېلګې وجود لري كومې چې ښيي دولتي مامورين په خپله د قانون ماتوونكي دي،همدا ډول داسې كسان هم وجود لري چې دولتي دنده نه لري خو په يو نه يو شكل يې په دولتي چارو كې ځانونه داخل كړي او ددې لامل ګرځيدلي چې په لوى لاس له قانون څخه سرغړونه وكړي او د قانون ارزښت له سوال سره مخامخ كړي.
همدا ډول ځيني قومي مشران هم په يو نه يو شكل په دولتي چاروكې داخل شوي چې د خپل نفوذ د لارې ځينې غير قانوني چارې تر سره كړي او قانون واكي له ګواښ سره مخامخ كړي او له قانون څخه د يوې الې په توګه كار واخلي،د قانون له ځانګړنو څخه يوه دا هم ده چې قانون بايد عام او الزامي وي خو اوس ليدل كيږي چې قانون په ټولو يو ډول نه تطبيق كيږي چې دې مسلې هم قانون واكي له ګواښ سره مخامخ كړي يانې په چا يو ډول په چا بل ډول او ان په ځينو د تطبيق چانس هم نه پيدا كوي .
كه چېرې موږ غواړو چې په رښتينې مانا قانون په ټولنه كې ارزښت پيدا كړي او ټولنه له هر ډول زور زياتي،بې عدالتۍ او اداري فساد څخه خلاصه كړو نو يوازينى لار يې په ټولو باندې د قانون يو ډول تطبيق او پلي كول دي،ددې سره سره هغه ټكي چې قانون واكۍ ته لار هواري په لاندې ډول دي:
د قانون په اړه بايد د خلكو د پوهوي كچه لوړه شي.
قانون بايد په ټولود يو ډول پلي كيدو چانس پيدا كړي.
قانون ته درناوى بايد د شخصيت او اخلاقو په يوې برخې بدل شي.
قانون د تعليمي نصاب يوه برخه شي.
قانون ماتوونكي په قانوني جزا محكوم شي.
قانون ته دستونزو د هواري د يوې لوړې منبع په سترګه وكتل شي.
خلك وپوهول شي چې كومه جزا چې تاته دركول كيږي داد شخص له لوري نه بلكې يوه قانوني جزا ده او
هغه دولتي چارواكي چې قانون مراعاتوي او د پلي كيدو په لار كې يې هڅې كوي مكافات شي.