لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
د پاکستان د قانون وزارت د پارلمان رئيس ته امر کړی دی، چي د علي وزير او محسن داوړ قامي اسمبلۍ ته د راوستلو حکم جاري نه کړي.
علي وزير او محسن داوړ چي دا مهال د پاکستاني رياست لخوا په زندان کي شپې سبا کوي، قانوني حق لري چي پارلمان ته راوستل سي او په مهمو پرېکړو کي د خپل ولس استازيتوب وکړي.
علي وزير د شمالي وزيرستان څخه او محسن داوړ د جنوبي وزيرستان څخه په قامي اسمبلۍ کي د خلګو استازي دي، چي اوس د پوځ لخوا نيول سوي او په زندان کي پرته له کوم ثبوت څخه شپې سبا کوي.
د قانون له مخي که د پارلمان کوم غړۍ ونيول سي د مهمو پرېکړو لپاره د قامي اسمبلۍ مشر کولای سي چي نيول سوی وکيل بېرته پارلمان ته راوغواړي.
د پاکستان قامي اسمبلۍ د پښتون ژغورني غورځنګ ملاتړي او د وزيرستان استازي علي وزير او محسن داوړ له دې حق څخه محروم کړي دي، سره له دې چي د پيپلز پارټۍ يو مشر اصف علي زرداري او د مسلم ليګ نواز ګوند يو مخکښ سعد رفيق د پوليسو لخوا ونيول سول خو بېرته د پارلمان د مشر په امر پارلمان ته راوغوښتل سول.
له دې وړاندي د پيپلز ګوند مشر بلاول بوټو څو ځلي د پارلمان له مشر څخه غوښتي دي چي په قامي اسمبلۍ کي د وزيرستان استازي محسن داوړ او علي وزير پارلمان ته راوغواړي.
نوموړي ويلي، چي د بودېجې د تصويب لپاره مهمه ده چي د پارلمان ټولي څوکۍ ډکي وي او که چيري دغه دوه غړي پالمان ته راونه غوښتل سي، نو دا به مالومه سي چي قامي اسمبلۍ ازاده نه وه، بلکي د پوځ تر فشار لاندي وه.
له دې وړاندي هم د اپوزيسون او نورو ګوندونو وکيلانو غوښتنه کړې وه، چي د شمالي او جنوبي وزيرستان استازي دي پارلمان ته راوغوښتل سي، ترڅو د خړ کمر پېښي اړوند د سترګو ليدلی حال پارلمان ته وړاندي کړي.
د مي مياشتي پر ۲۶ نېټه پاکستاني پوځ د شمالي وزيرستان په خړ کمر سيمه کي د پښتون ژغورني غورځنګ پر کاروان بريد وکړ، چي ۱۴ تنه ئې شهيدان کړل او تر ۳۰ زيات نور ئې ژوبل کړل.
د پېښي سمدستي وروسته پوځيان علي وزير چي هم په دغه کاروان کي يوې غونډي ته روان وو ونيوی او څو ورځي وروسته ئې په قامي اسمبلۍ کي د جنوبي وزيرستان استازی محسن داوړ هم ونيوی.
د پاکستان تحريک انصاف ګوند راتلونکو څو ورځو کي د راتلونکي کال بوديجه پارلمان ته وړاندي کوي، چي د ډېرو ګوندونو لخوا ورسره مخالفت سوی او په همدې خاطر تحريک انصاف د پوځ په مرسته غواړي د پارلمان مخالف وکيلان يا بنديان کړي او يا ئې د پارلمان څخه ليري وساتي، ترڅو بوديجه ددوی د رايو په اکثريت تصويب سي.