د طبيعي منابعو په اقتصاد کښي اوبه لکه د نورو طبيعي منابعو ( ځمکې، ځنګل، وحشي ژويو، څړځاى، ځمکې او کانونو) په شان يوه ارزښتمنه ملي منبع ده، دا يوه نه تمامېدونکې منبع يا Inexhaustible resource طبيعي منبع شمېرل شوې ده. زموږ په چاپېريال کښي اوبه په ډېره زياته پيمانه او بېلابېلو بڼو موجودې دي، چې دغې ټولې مجموعې ته Hydrosphere ويل کېږي. د اوبو په ټوله مجموعه کښي تحت الارض يا ځمکې لاندې اوبه، د ځمکې د مخ اوبه ( سيندونه، جهيلونه، کولونه، سمندرونه) په هوا کښي رطوبت (Moisture) او بړاسونه (Vapor) راځي. پوهان په خاوره کښي د رطوبت په شکل اوبه هم په محاسبه کښي شاملوي. په دغه ټوله مجموعه کښي د څښلو او کرنې لپاره د استفادې وړ خوږې اوبه د Fresh water په نوم يادېږي. دغه د استفادې وړ اوبه له بده مرغه د ټول هايدرو سفير ډېره لږه برخه جوړوي. په تېره بيا په دې مجموعه کښي روان سيندونه زښت زيات اهميت لري. کله چې متخصصين د اوبو په هکله خبرې کوي منظور يې همدا Fresh water، وي چې هغه په سيندونو کښي بهېږي. په دې هکله پر ١٩٩٩م کال په دوبلن کښي ( د اوبو اقتصاد) تر عنوان لاندې يو کنفرانس داير شو او د اوبو موضوع د يوويشتمې پېړۍ په اجنډا کښي شامله موضوع شوه. له نوموړي نړيوال کنفرانس پرته نن ورځ هر لوى او کوچنى هېواد د اوبو د مطالعاتو او د اوبو يانې دغې مهمې اقتصادي مادې لپاره ستراتيژي، مجهزې موسسې او علمي ادارې لري. زموږ ګاونډيو هېوادونو هم په دې برخه کښي ډېر کار کړى دى، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د شوروي واک پرمهال له خپلو بندونو لکه وخش، آمو، پياندزه، اچرچک، سيردريا، تجن، مرغاب، انزک او نورو څخه د کرنې او برېښنا د توليد لپاره پوره کار کړى او غټې زېربينايي پروژې يې دهمدغو سيندونو په مهارولو ايجاد کړي دي. پاکستان WAPDA پروژې ته خپله ډېره بوديجه تخصيص کړې او د اندوس، سونلج، چناب، جيلم او راى سيندونو د مهارولو لپاره يې غوره پلانونه تر کار لاندې نيولي دي. د پاکستان ډېر پوه متخصصين او سياست پوهان ددغه هېواد د اوبو او انرژۍ د پرمختيا په اداره کښي پر کار بوخت دي. ايران د خپلې پراخه ستراتيژۍ لپاره چې د ((جهاد سازنده گى)) په نوم يې جوړه کړې اوبو ته اولويت ورکړى او له هغو څخه د استفادې ټول امکانات يې تر کار لاندې نيولي دي، خو افغانستان؟!
افغانستان پرته له موسمي خوړونو او کوچنيو سيندونو څخه ٢٢ لوى سيندونه لري. د افغانستان د اوبو لګولو حوزې مختلفو ماخذونو کښي پر ٥،٤،٣ او حتى شپږو حوزو وېشل شوي دي. ما په خپل کتاب ( د طبيعي منابعو اقتصاد) د لوړو زده کړو وزارت د ١٣٨٤ل کال چاپ کښي پر څلورو حوزو وېشلې دي، خو له بده مرغه د سيندونو اوبه يو څه په شګو کښي ننوزي يا هم وروسته له يوې اندازې خاورې شړونې (erosion) څخه بهر ته وځي، خو هغه استفاده چې بايد ورڅخه وشي موږ يې نه شو کولاى. د علمي څېړنو پر اساس د شويو اټکلونو له مخې افغانستان د اوس په پرتله کولاى شي ٩٠ ځله زياته برېښنا توليد کړي، چې ددې برېښنا سارى په نورو هېوادونو کښي نه شته. همدارنګه ددغه فقير هېواد ايله په سلو کښي ١٢،١ برخه ځمکه کرل کېږي چې هغه هم نيمايي اوبه نه لري، يانې ددغه بدبخت هېواد له پرېمانه سيندونو سره صرف ٦،٥ سلنه مساحت ته اوبه رسېږي!، خو که چېرې له دغه سيندونو استفاده وشي، ددغه هېواد ٦٠،٧ سلنه مساحت د کرنې وړ ګرځي، چې په دې صورت کښي به موجوده فقر، بېکاري، د برېښنا نشتوالى او راز راز اقتصادي او ټولنيزې بدبختۍ رفع شي. د تېرو وختونو د رژيمونو بې کفايتي، نازک مخ، عاقبت نا انديشي ددې لامل شوې چې له سيندونو کار وانه خيستل شي، ددې ترڅنګ د ګاونډيو مزدورانو دسيسو هم ددې مخه ډب کړې، چې افغانستان ځانته اقتصادي زېربينايي پروژې چې اساس يې پر سيندونو درېږي، جوړې کړي. کلونه کلونه کېږي چې د پلونو نړول، روغتونونو او ښوونځيو سوځول دوام لري، همدا اوس د هېواد په غرب او جنوب او په شرق کښي د امنيت خرابولو ته مټې رانغاړل شوي دي، تر څو د افغانستان د حکومت وخت او بودجه پر امنيتي چارو ولګېږي او له خپلو اوبو څخه د استفادې مجال پيدا نه کړي، په نتيجه کښي حکومت په يوه فاسده او بې کفايته ادراه بدل شوى او ددغې کاني منبع پر لرلو سربېره غواړي، برېښنا د پخواني شوروي له بقاياو او نورو مغرضو ګاونډيو څخه وارده او په بيه واخلي. دغه اقدام ته يو څوک داسې هيښ پاتې شي چې لاره ورڅخه ورکېږي، دلته به د نړيوالو معيارونو له پلوه هم پر اوبو بحث وکړو:
د ځمکې پرمخ د اوبو ډولونه:
نظر نورو ډولونو ته د ځمکې پرمخ روانې اوبه ځانګړې اقتصادي، حقوقي او سياسي ارزښت لري، بې ځايه نه ده چې د شلمې پېړۍ په پاى کښي اوبه د اقتصادي توکي په توګه وپېژندل شوې او ورسره سم دا خبره هم ومنل شوه چې د ٢١مې پېړۍ جګړې به د تېلو ( تورې طلا) پر سر نه، بلکې د اوبو پر سر به وي!
د ځمکې پرمخ روانې اوبه هرومرو د يو هېواد نه د يوه هېواد سياسي قلمرو دننه سرچينه لري او پکې بهېږي، لوى سمندرونه او سمندرګي هم خامخا د هېوادونو سياسي پولو سره ارتباط لري، د دولتونو د حاکميت د تطبيق له پلوه د سيندونو سرچينه، جريان او مسير پر لاندې ډولونو وېشل کېدى شي:
١- کورنۍ يا ملي اوبه National Water: ملي اوبه د يو هېواد د قلمرو د يوې برخې په توګه شمېرل کېږي چې په قانوني توګه د اړوند دولت تر اصولي او قانوني حاکميت، تفوق او نفوذ لاندې وي. دغه واک ته آبي ساحه يا قلمرو هم ويل کېږي او د اړوند دولت قوانين ورباندې تطبيق او علمي کېږي. داخلي اوبه معمولاً د يوه دولت د قلمرو دننه سرچينه لري او د هېواد قلمرو دننه يې تګلورى دوام مومي. کېدى شي يو شمېر ډېر لوى سيندونه له يوه هېواد څخه بل ته هم ورسېږي، لکه د چين له هېواد څخه چې يو لوى سيند د روسيې خاورې ته ننوتى يا د تاجکستان او ازبکستان ترمنځ بېلګې، خو هر هېواد يې خپل قلمرو کښي د استفادې بشپړ حق لري. په مجموع کښي داخلي اوبه پر روانو سيندونو، کوچنيو خوړونو، موسمي سيندونو او خوړونو، تالابونو، لويو او کوچنيو ډنډونو، سمندرګيو، جهيلونو او ولاړو اوبو باندې وېشل کېدى شي. دنړيوالو اوبو يوه برخه هم د دولتونو حاکميت کښي شمېرل کېږي، چې ساحلي اوبه يې بولي هغه به وروسته توضيح شي. دلته هېوادونه د بندري تاسيساتو، خليج او بندرګاه په توګه عمل کوي.
٢- نړيوالې اوبه International Water: هغه اوبه يا آبي منابع دي چې د سرچينې او تګلوري له مخې له سياسي او حقوقي پلوه يوه هېواد پورې اړه نه لري، يا يې غاړو ته څو څو هېوادونه وي، نو د هېڅ هېواد ساحوي تفوق کښي نه شمېرل کېږي. دا ډول اوبه د ټول بشريت د ټولې لويې کورنۍ شتمني بلل کېږي، د هغو پاک ساتل د ايکولوژيکي ارزښت لرونکې ده او ايکولوژيکي پرابلم د ټول بشر د هر نسل شريک پرابلم دى. له همدې امله نړيوالې اوبه په خپله پر دوو فرعي برخو وېشل کېږي:
الف- لوى نه مهارکېدونکي سيندونه: چې د زياتو اوبو لرونکي وي، د يوه هېواد له قلمرو څخه وځي لکه سند درياب چې له استفادې څخه اضافه اوبه يې نه مهارکېدونکې دي او کېدى شي په قهاره ييزو اوبو بدل شي، نو ځکه يې مسير بل هېواد ته ځي او تر څو په لوى سمندر کښي ورګډې شي، خو بيا هم لوى نه مهارېدونکي سيندونه په هغو کښي د پيدا کېدونکو منابعو لکه ( کبان، مرجانونه، سفنج او نور) او د بېړۍ چلولو او نورو له مخې پر دوه نورو فرعي برخو وېشل کېږي:
اول- د دوو هېوادونو ترمنځ مشترکې نړيوالې اوبه
دويم- کثيرالملتي نړيوالې اوبه
د نړيوالو اوبو ( هم سيندونو هم سمندرونو) ځانګړتيا داده چې يا يې ځينې برخې د څو هېوادونو په قلمرو کښي وي يا هم دا چې له يو هېواد څخه يې سرچينه اخيستې، خو وروسته له بل هېواد څخه يا نورو هېوادونو ته تېرېږي. هغه نړيوال سيندونه چې له څو هېوادونو څخه تېرېږي او پر غاړو يې څو هېوادونه پراته وي له هغو څخه استفاده د دوه اړخيزو يا څو اړخيزو تړونونو له مخې کېږي، خو شرط يې لومړنۍ سرچينه، لومړيتوب او عادلانه ګټه اخيستنه ده او د تړون، په تېره نړيوال تړون ځانګړنه داده چې هلته بايد هېڅ ډول نيرنګ، دوکه او له حقيقي نقطې استفاده کول يا په اضطراري شرايطو کښي د تړون جوړول او داسې نور غير عادي حالات شامل نه وي، يو شمېر دغه ډول سيندونه او اوبه سرحدي ګڼل کېږي لکه آمو، تور سمندرګى، کسپين، راين، داينوب او نور.
ب- ازاد سمندرونه: هغه د ډېرو اوبو لرونکې پراخه ساحې دي چې د هېڅ ځانګړي هېواد حاکميت لاندې نه دي، بلکې د ټول بشريت ګډ مال بلل کېږي، ددغو اوبو لپاره پر ١٩٥٧م او بيا ١٩٨٢م کال ځانګړى کنوانسيونونه جوړ او د هغو مطابق د بېړۍ چلولو، کب نيولو، علمي څېړنو او نورو سوله ييزو مقاصدو لپاره کار اخيستل مجاز دى.
٣- ساحلي اوبه Coastal Water: د ازادو سمندرونو هغه برخې دي چې په ټاکلي پراختيا سره يې وروستۍ څپه د يوه هېواد له وچې يا پولې سره لګېږي. دغه ډول اوبه د ١٩٨٢م کال د کنوانسيون له درېيمې مادې سره سم د نړيوال تعامل او عرف له مخې تر ١٢ سمندري ميلونو ( يو سمندري ميل ١٨٥٢ متره کېږي) پورې د اړوند هېواد ملکيت بلل کېږي لکه هند او پاکستان چې د هند لوى سمندر کښي دا ډول ملکيت لري. په همدومره پراخوالي يا واټن کښي د ساحلي هېواد ملي حاکميت پر دغو اوبو د تطبيق وړ دى او ددغو اوبو له سطحې، ژورتيا او ډېر ژور تل څخه ګټه اخيستلاى شي او د نړيوالو حقوقي موازينو له مخې ورباندې ساحوي واک لرلاى شي، خو بهرنۍ بېړۍ ورڅخه په بشپړه توګه د امن په فضا کښي د تېرېدو اجازه لري، صرف ساحلي هېواد د شک پرمهال د لنډې مودې لپاره دغه ډول بېړۍ د پلټنې لپاره درولاى شي او بس. دا حکم پر بهرنيو جنګي بېړيو هم تطبيقېدى شي، خو د ١٢ سمندري ميلو واټن د ټولې نړۍ ټولو هېوادونو نه دى منلاى ځينې هېوادونو صرف درې سمندري ميله ساحلي اوبه د يوه هېواد ملي حاکميت پورې تړلې بولي، يو شمېر نور حريص هېوادونه تر ١٥٠ يا هم تر ٢٠٠ سمندري ميلونو پورې پر ساحلي اوبو ملي واکمني د منلو وړ بولي چې ددغو هېوادونو شمېر داسې دى:
٧٨ هغه هېوادونه دي چې تر ١٢ سمندري ميلو يې ساحلي اوبه ملي ملکيت ګڼلى، لکه پر ١٩٩٠م کال چې روسيې، پولنډ، بلغاريا، رومانيا، يوګوسلاويا، کيوبا، فرانسې، ايټاليا، اسپانيا، پرتګال، بلجيم، سويډن، کاناډا، جاپان، نوي زيلانډ، هند، اندونيزيا، سنګاپور، حبشې، سريلانکا، الجزاير، داګوميا، يمن، سوډان، مراکش، وينزويلا، ګوتيمالا، مکسيکو، جايکا او نورو همدغه فيصله ومنله. پنځو هېوادونو ( يونان، ترکيې او نورو) دغه واټن ٦ سمندري ميله قبول کړ. فنلنډ او ناروې دغه واټن صرف څلور ميله منلاى دى، يو شمېر نورو لکه انګولا ٢٠ ميله، نايجريا او توګو ٣٠ ميله، ګامبيا، تانزانيا، کاميرون او مدغا سکر ٥٠ ميله، مورتيانيا ٧٠ ميله منلاى. نهه نورو هېوادونو په لاتينه امريکا کښي او اوو هېوادو په افريقا کښي د خپل حاکميت ساحه په سمندري نړيوالو اوبو کښي تر ٢٠٠ ميله قبوله کړې ده چې په دې کښي پانامه، اسلوادر، پيرو، ارجنتاين، اکوادور، نيکاراګوا، چيلى، بيتين، لايبريا، کانګو، سيراليون او سوماليه راځي، خو ګابون ١٠٠ ميله او سينګال ١٥٠ سمندري ميله دعوا لري. د يادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د نړيوالو حقوقو کميسيون پر ١٩٥٦م په ځانګړې توګه وويل چې له ١٢ سمندري ميلو اضافه ساحلي اوبه ګڼل له نړيوالو حقوقو سره په تضاد کښي ده او د ټول بشريت پر ملکيت د تېري مانا لري. په دې توګه هر هېواد او له هغې جملې افغانستان هم لکه د نور بشريت په شان له خپلو منابعو د استفادې حق لري، ځکه زموږ په اند دلته هم هغه وګړي چې اوسېږي په بشريت کښي د شمېرل کېدو حق لري. دا چې د ګاونډيو مغرضانه لاسوهنو له دوى څخه اتفاق، شعور او پوهه سلب کړي دا بېله خبره ده. اوس په ثبوت ورسېدله چې د ګاونډيو د لاسوهنو يوه موخه ددغه هېواد د اوبو منابع هم دي. دوى پوهېږي که افغانستان فرصت ومومي نو د برېښنا خاوند کېږي، کرنيزې ځمکې يې خړوبېږي د ډوډۍ خاوند کېږي او بيا نو خپله خپل ځان ته هر څه جوړوي او بيا به نو د ايران او پاکستان د صنعتي تاريخ تېر بې کيفيته او جعلي مالونو مارکيټ نه وي. اوس به وګورو چې اوبه څرنګه زراعت، مالداري او د برېښنا توليد ته په کار دي:
١- په زراعت کښي هغه مقدار اوبه چې د نبات د توليد او ودې لپاره په کارېږي د ونو- بوټو د آبي مصرف يا Consumptive Use په نوم يادېږي چې نبات ورته د تبخير او تعرق Evaporation لپاره اړتيا لري او څاروي يې د ژوندي ارګانيزم د آبي احتياج او څښلو په خاطر مصرفوي، په دې توګه د افغانستان د څلور ګونو خواو سيندونو دغه اړتيا ډېره ښه رفع کولاى شي، که چېرې ورڅخه د استفادې امکانات برابر شي.
٢- د برېښنا په توليد اوبه کښي ډېره ارزانه، آسانه او بې له جانبي عوارضو مساعده منبع ده. بشريت د لومړي ځل لپاره کله چې د نولسمې پېړۍ په منځ کښي د اوبو څرخونه د بشپړتيا وروستي حد ته ورسول يوه وسيله يې جوړه کړه چې توربين نوم يې ورباندې کېښود. تور بين د لاتيني (Turbo) لغت څخه اخيستل شوى چې د تاوولو د څرخ معنا لري. دغه توربينونه د برېښنا د توليد ډېر اسانه وسايل دي چې د بشپړوالي له پلوه درې ډوله دي:
الف- Pelton wheel
ب- Francis turbin
ج- Kaplan turbin
توربين هم په اوبو، بخار او ګاز او حتى نن ورځ په اتومي انرژۍ هم ګرځېدلاى شي، خو ډېره ښه ساده ارزانه او معمول يې اوبه دي. نن داسې توربينونه شته چې د زيات حجم لرونکو خو کمې ارتفاع اوبو ته او بل ډول يې د کم حجم لرونکي خو لوړې ارتفاع سيندونو ته جوړ شوي دي. که له نن څخه سل کاله مخکې (١٨٩٠م) کښي په الاسکا کښي يو ساده توربين څخه ٤٠٠ کيلو واټه برېښنا توليدېدله، نن ورځ له توربينونو زرګونه کيلو واټه برېښنا ترلاسه کېږي. دا وسيله نن ورځ په نورو هېوادونو کښي عادي تکنالوژي ده خو په افغانستان کښي لا هم حکومت نه دى توانېدلاى دغه معجزه د عادي تکنالوژۍ په بڼه تر کار لاندې راولي. زموږ ملي اوبه دوو وزارتونو پورې تړل شوي : لومړى برخه يانې د زراعتي اوبو استعمال د کرنې وزارت پورې او دويم استعمال يې د برېښنا د انرژۍ وزارت پورې، د لومړي وزارت په راس کښي له غرب څخه راغلى ښاغلى چې جيب ته اچول شوي ډالر غرب ته استوي، ناست دى په دا بل کښي غير مسلکي ښاغلى ناست دى، نو ځکه دغه فقير وطن نه کرنې ته اوبه لري او نه له پرېمانه اوبو څخه برېښنا لري، ددې علت يو يې بې درايته دولتونه دي او بل يې په سيمه کښي د ګاونډيو له خوا د امنيت خرابول دي. د امنيت خرابول له يوې خوا پر دولت باندې امنيتي مصارف زياتوي او له بلې خوا پروژې نه عملي کېږي. د افغانستان يو شمېر سيندونه ډېر ځوړ لري او د اوبو سرعت يې ډېر چټک دى چې په هرو لسو مترو کښي د يو متر په اندازه سرکوب ايجادوي ددغه ډول سيندونو په هره لنډه لنډه فاصله کښي د برېښنا د توليد توربينونه فعالېدى شي. همدارنګه په ډېرو برخو کښي د کرنې د فارمونو لپاره کانالونه ورڅخه کيندل کېدى شي چې هر فارم به د زرګونو ټنو حاصلاتو د توليد توان ولري دا په هغه صورت کښي چې زرنګ او مغرض ګاونډيان موږ ته فرصت راکړي او موجوده فاسده بې کفايته اداره په يوه سالمه او با درايته اداره بدله شي.
د افغانستان د سيندونو کلنى مجموعي جريان ځينې ماخذونو کښي (٥٠- ٥٥) ملياردو متر مکعبو او په ځينو کښي (٧٠) مليارده متره مکعبه ښودل شوى دى. يو څوک چې متخصص وي دغه اندازه اوبو ته حيران پاتې کېږي خو بيا هم ځمکې وچې او ملت برېښنا نه لري. په دې جمله کښي يوازې د کونړ سيند يوه ثانيه کښي (٣٧٣) متره مکعبه اوبه لري چې د کرنيز استعمال پرته ورباندې برېښنا د توليد ښه امکانات هم شته، هلمند يوه ثانيه کښي (٢٠٠) مکعب متره اوبه لري. زموږ آبياري حوزې (د آمو حوزه، هريرود حوزه، کابل يا سند حوزه او د سيستان يا هلمند حوزه) هره يوه يې د آبيارۍ او برېښنا قوي پوتانشيال لري، خو د ارقامو له مخې همدا اوس زموږ د ملي اوبو په سلو کښي ٧٥ بې ګټې بهر ته وځي!! خو که چېرې په اوسط ډول تخمين وکړو او د هر هکتار لپاره يوه کال کښي (١٠٠٠٠) متر مکعبه اوبه مصرف کړو نو دغه اوبه (٥٥- ٧٠) مليونه هکتاره ځمکه خړوبولاى شي او که موږ ٥٥- ٧٠ مليونه هکتاره ځمکه وکرو، افغانستان به د غلو لوى کندو او د مېوې او سبزۍ لوى ګودام وګرځي او د موجوده برېښنا ٩٠ ځله زياتې برېښنا په توليد به ټول ښارونه شپه او ورځ برېښنا ولري. خو تر نن ورځې پورې زموږ ملي اوبه زموږ د حاکميت له پولو وځي او نور ورڅخه ګټه اخلي او دغه ګاونډيان لا هم لګيا دي د هېواد په پولو کښي حالات ګډوډوي او د خپلو ګټو عمر زياتوي.
زموږ اوبه زموږ ملي شتمني ده. دغه ملت حق لري له هغې استفاده وکړي. بايد د بېکاره غيرمسلکي، فاسدو چارواکو پرځاى د ملي شعور لرونکي، ملت ته وفاداره، سالم، په کار پوه متخصص کدرونه تعويض شي تر څو دغه موجودې ډېرى ستونزې تر يوه بريده راکمې شي او د دښمن پر وړاندې اغيزمن تدابير ونيولاى شي او پر خپلو ملي اوبو ملي حاکميت ټينګ کړاى شي، که نه مغرض ګاونډي هېوادونه به افغانستان ته خپلې اوبه د اور لمبې کړي، افغانان به د توندې په لمبو کښي سوزي، په تيارو کښي به ژوند تېروي، دوى به پرې ښه اباد وي او له رڼا به يې ګټه پورته کوي.