کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / گزارش مصوبات شورای وزیران

گزارش مصوبات شورای وزیران

مورخ 27 سرطان 1387


   جلسۀ فوق العادة شوراي وزیران با تلاوت آيات چند از كلام الله مجيد، تحت ریاست محترم احمد ضیأ مسعود معاون اول مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در قصر گلخانة ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.


   طبق اجندا، وزیر عدلیه در رابطه به فیصله های جلسه مورخ 26/4/1387 کمیتة قوانین به جلسه چنین گزارش ارایه نمود:


   الف: طرح قانون تدارکات:


   بتأسی از فیصله جلسه مورخ 2/2/1387 و مورخ 3/4/1387 وزارت های مالیه، عدلیه موظف گردیده بودند تا تعدیلات لازم را غرض رفع مشکلات و تسريع روند تداركات در قانون تدارکات وارد و طی مراحل نمایند.


   بتأسی از هدایت فوق، وزارت های مالیه و عدلیه طی جلسات متعددی به اشتراک متخصصين تدارکاتی تدویر، مشکلات موجود در قانون تدارکات را جمع بندی و طرح تعدیل قانون متذکره را بعد از تائید کمیتة قوانین به شورای وزیران ارایه نمودند.


   این قانون به منظور تنظیم امور مربوط به تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی مورد ضرورت ادارات، موسسات و شرکت های دولتی و مختلط وضع گردیده است.


   در ماده دوم، اهداف این قانون عبارت اند از:


تأمین شفافیت در مراحل (پروسة) تدارکات.
کنترول موثر امور مالی و مصارف عامه.
اقتصادی بودن تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی با کیفیت.
فراهم نمودن زمینه برای اشتراک تمام داوطلبان واجد شرایط داوطلبی ها.
 


ماده هشتم (سهم گیری تشبثات کوچک داخلی در تدارکات):


اداره پالیسی تدارکات به همکاری سایر ادارات تدارکاتی مکلف است، جهت تسهیل اشتراک تشبثات کوچک داخلی و سایر اشخاص انفرادی در تدارکات طبق احکام این قانون تدابیر لازم را اتخاذ نماید.



ماده نودم (منظوری قرار داد ها):


(1) قرار داد ها با در نظر داشت صلاحیت پولی مندرج ماده هشتادو نهم این قانون توسط آمر اعطأ منظور میگردد.


(2) هرگاه عقد قرار داد خارج از صلاحیت آمر اعطأ باشد، قرار داد بعد از تائید آمر اعطأ به کمیسیون تدارکات خاص ارجاع میگردد.



ماده نود و یکم (صلاحیت پولی آمر اعطأ):


(1) آمر اعطأ در منظوری قرار داد های مندرج فقرة (1) مادة هشتادو هشتم این قانون دارای صلاحیت پولی به ترتیب ذیل میباشد:


در داوطلبی بازار داخل کشور:
در اجناس، الی مبلغ ده ملیون افغانی.
در امور ساختمانی الی مبلغ پنجاه ملیون افغانی.
در خدمات، الی مبلغ ده ملیون افغانی
در داوطلبی باز خارج از کشور (بین المللی):
در اجناس مبلغ، الی  بیست ملیون افغانی.
در امور ساختمانی، الی مبلغ صد ملیون افغانی.
در خدمات، الی مبلغ بیست ملیون افغانی.
در داوطلبی مقید از داخل کشور:
در اجناس، الی مبلغ چهار ملیون افغانی.
در امور ساختمانی، الی مبلغ هشت ملیون افغانی.
در خدمات، الی مبلغ چهار ملیون افغانی.
در داوطلبی مقید از خارج کشور (بین المللی):
در اجناس، الی مبلغ هشت ملیون افغانی
در امور ساختمانی، الی مبلغ شانزده ملیون افغانی
در خدمات، الی مبلغ هشت ملیون افغانی.
تدارکات از منبع واحد از داخل کشور:
در اجناس، الی مبلغ  پنج ملیون افغانی.
در امور ساختمانی، الی مبلغ بیست و پنج ملیون افغانی.
در خدمات، الی مبلغ پنج ملیون افغانی
تدارکات از منبع واحد از خارج کشور (بین المللی):
در اجناس، الی مبلغ ده ملیون افغانی.
در امور ساختمانی، الی مبلغ  پنجاه ملیون افغانی.
در خدمات، الی مبلغ ده ملیون افغانی.
تدارکات در مطالبه پیشنهادات خدمات مشورتی داخلی و بین المللی الی مبلغ بیست ملیون افغانی.
(2) آمر اعطأ میتواند صلاحیت های پولی مندرج فقرة (1) این ماده را طور کلی یا قسمی به واحد های دومی معینان و روسای بخش های ادارات مربوط تفویض نماید.


شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه، تصحیحات ذیل را در قانون متذکره وارد نمود:


در مادة نود و یکم طرح، صلاحیت های آمر اعطا به دو چند افزایش یافت، وزارت های مالیه، عدلیه و اقتصاد مكلف گرديدند تا میکانیزم نظارتی را در چوکات ادارة پالیسی تدارکات در ماده 80 و 81 اين قانون طرح و غرض منظوری به شورای وزیران رایه نماید.
شورای وزیران وزارت های عدلیه، مالیه و اقتصاد را موظف نمود تا طرح قانون تدارکات را طبق تذكر جلسه نهائی و طی مراحل نمایند.
 


ب: طرح قانون معارف:


   این قانون به تأسی از احکام مندرج مواد هفدهم، چهل و سوم، چهل و چهارم، چهل پنجم، چهل ششم و چهل و هفتم قانون اساسی افغانستان، به منظور تنظیم امور معارف در کشور بداخل (11) فصل و (52) ماده وضع گردیده است.


ماده دوم این قانون دارای اهداف عمده ذیل می باشد.


تأمین حق مساوی تعلیم و تربیه برای اتباع جمهوری اسلامی افغانستان از طریق رشد و توسعه نظام معارف همگانی، متوازن و عادلانه.
تقویه روحیه اسلامی، وطن دوستی، وحدت ملی، حفظ استقلال و دفاع از تمامیت ارضی، حفظ منافع و نوامیس ملی و وفاداری به نظام جمهوری   اسلامی افغانستان.
تربیه اطفال، نوجوانان و جوانان به حیث افراد متدین و اعضای مفید و سالم جامعه.
رشد و انکشاف استعداد های اخلاقی، عاطفی، ذهنی، پرورش جسمی و روحیه       اجتماعی شاگردان.
تقویه روحیه احترام به حقوق بشر، حمایت از حقوق زن، دیموکراسی و رفع هر نوع تبعیض در پرتو ارزشهای اسلامی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
تقویه روحیه مسوؤلیت فردی، اجتماعی و قانون پذیری استادان، معلمان، مدرسان و سایر کارکان معارف.
فراهم آوری زمینه مشارکت اولیای شاگردان و سایر افراد جامعه در نظام مدیریت و جلب همکاری های مادی و معنوی ایشان برای رشد و ترقی.
تعلیم و تربیه اتباع کشور در جهت سهم گیری فعال در شد اقتصادی و اجتماعی و کاهش فقر در کشور.
تأمین تعلیمات متوسط (اساسی) اجباری و فراهم آوری زمینه تعلیمات ثانوی مطابق به استعداد ها و نیازمندی های جامعه.
تأمین و رشد تعلیمات قبل از مکتب مطابق به نیازمندی های اطفال کشور.
 


ماده سوم (حق مساوی تعلیم و تربیه):


اتباع جمهوری اسلامی افغانستان بدون هیچ نوع تبعیض دارای حق مساوی تعلیم و تربیه می باشند.



ماده ششم (اداره و تنظیم):


وزارت معارف عالی ترین مرجع پالیسی، اداره کننده، هدایت دهنده و تطبیق کننده اهداف این قانون و مسول تنظیم امور مربوطه به تعلیم و تربیه دوره های تعلیمی ملکی پائینتر از لیسانس در سطح کشور می باشد.



ماده سی و پنجم (سواد آموزی و سواد حیاتی):


سواد آموزی و سواد حیاتی شامل آموزش خواندن، نوشتن، حساب و آموزش مهارت های حیاتی، حرفوی و شغلی می باشد، که برای اشخاص بالغ محروم از سواد و نو جوانان و جوانان باز مانده از موسسات تعلیمی در کشور بصورت متوازن و عادلانه تنظیم می گردد.


   شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه طرح قانون معارف را در (11) فصل و (52) ماده مورد تائید قرار داد.



ج: طرح تعدیل مادة یکصد و دهم قانون شرکت های سهامی و محدود المسوولیت:


   وزیر عدلیه در رابطه به طرح تعدیل مادة (یکصد و دهم) قانون شرکت های سهامی و محدودالمسوولیت گفتند: بنا بر مشكلات اداری، بودجوي و عدم منظوری تشکیل، استخدام کارکنان مربوط و ایجاد دفتر ثبت در چوكات وزارت تجارت و صنايع، بنابر عدم تحقق حکم مندرج مادة یکصد و دهم این قانون، در سطر نهم ماده یکصد و دهم قانون شرکت های سهامی و محدودالمسوولیت منتشره جریده رسمی شماره (913) مورخ 10/11/1385 تعدیل جمله (یک سال و شش ماه) به (دو سال و شش ماه) پیشنهاد نمود.


   شورای وزیران طرح تعدیل مادة (یکصد و دهم) قانون شرکت های سهامی و محدودالمسوولیت را بنا بر دلایل ارایه شده مورد تائید قرار داد.


   در ادامة جلسه جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از اشتراک در مراسم عزاداری و فاتحة شهدای بمبارد اشتباهی قوای ائتلاف از ولسوالی هسكه مينه شینوار ولایت ننگرهار به جلسة شورای وزیران اشتراك نموده فرمودند:


   در این حادثة المناک تعداد از زنان و اطفال اشتباً به شهادت رسیده بودند، که مراتب تسلیت و غمشريكي خود و شوراي وزيران جمهوری اسلامی افغانستان را برایشان اظهار نموده، براي مجروحين صحت كامل و براي شهدای حادثه جنت فردوس را استدعا نمودند.


   قابل تذكر است كه بر اساس هدايت جلالتمآب رئيس جمهوري اسلامي افغانستان براي شهداي ولسوالي هسكه مينه شينوار ولايت ننگرهار مبلغ يك مليون و هشتصد هزار افغاني مساعدت جمهوري ا.ا ارسال و بتاسي از حكم شماره (1044) مورخ 22/2/1387 مقام رياست جمهوري هيئت باصلاحيت ارگانهاي قواي مسلح، نماينده اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران، نماينده اداره مستقل ارگانهاي محل و ولسوال هسكه مينه نيز غرض بررسي حادثه توظيف گرديده است.


   در اخیر جلسة پیشنهاد وزارت احیاء و انکشاف دهات مبنی بر تفویض صلاحیت عقد قرار داد و با موسسات انکشافی غیر دولتی سنائی در جلسه مورخ 16/4/1387 شورای وزیران رد گردیده بود، طبق توضيحات وزير احيا و انكشاف دهات، نسبت استعجالیت تاسیس هفتصد شورای انکشافی غرض پیشبرد کار پروژه های همبستگی ملی در هفت ولسوالی ولایت قندهار شوراي وزيران قرار داد آن وزارت را به ارزش مبلغ شش ملیون و هفتصد و پنجاه و سه هزار و شتصد دالر امریکائی مورد تائید قرار داده و آن وزارت را موظف نمود تا منبعد قرار داد ها از منبع واحد را طبق احکام قانون تدارکات طی مراحل نماید.