لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
احصائيه ګیري و تذکرهء هویت برای برنامه های شفاف سیاسی و اقتصادی کشور بس ضروری و یکی از مسایل و ممد های اساسی میباشد.
تذکره باید در مطآبقت به قانون اساسی هر کشور تنظيم و صادر شود.
قانون اساسی کشور به صورت و پروسیجر خاص تصویب و فیصله شده، تغیر و تعدیل آن نیز به پروسبجر خاص صورت می ګیرد.
وجود هویت افغان در تذکرهء هویت ما در مطابقت به قانون اساسی کشور است. توذیع تذکره بدون هویت افغانی و اسلامی و سایر مشخصات مندرج قانون اساسی کشور از جمله ذکر قوم با هویت ملي یک مطالبه قانون اساسی است.
فیصله خلاف آن باید در مطابقت به مطالبات قانون اساسی باشد.
علاوه برین
به فهم من و قانونیت آن ایجاب میکند که تذکر هویت افغانی یعنی ذکر کلمهء افغان در مطابقت به قانون اساسی بوده که باید ذکر شود اما هویت قومي و دیني بخاطر موجودیت ادیان مختلف و اقوام مختلف باید اختیاری باشد. به این معنی که از تذکره ګیرنده در حین اخذ تذکره مسأله و هویت قومی و دینی پرسیده شود که ذکر کردن آنرا میخواهد و یا نه؟
اګر کسی در هردو خانه قومیت باز هم ذکر کلمهء افغان را میخواست اجازه داده شود که چنین شود و اګر کسی میخواست قومش و یا دینش اصلاً ذکر نه شود چنین امکان باید برایش داده شود.
در تذکره
وجود نقشهء امروزی افغانستان اضافی و غیر ضروری است که بر جاست حذف شود. در صورتیکه به آوردن نقشه در تذکره کسی بنابر عوامل تأکید دارد و این تعداد بیشتر باشند، درین صورت بهتر و برحق است تا در توافق به موضع سال ۱۹۴۹ افغانستان در ملل متحد جانب شرقی افغانستان با خط قطع وصل اورده شود که در جغرافیه این علامت سرحدات متنازع فیها را معنی میدهد و این علامت در نقشه های کشور ها و چنین خط قطع و وصل در جوانب حدود متنازع فیها در کشورها معمول و مروج اند. اما من به وجود نقشهء افغانستان امروزی درین تذکره تأکید نداشته و نه آوردن آنرا درین تذکره بسیار بهتر و درین شرایط بی درد سر میبینم.
با وجودیکه ذکر کلمهء افغان مطالبهء قانون اساسی ما است از شورای وزیران، از جناب داکتر عبدالله عبدالله و از جناب داکتر محمد اشرف غنی ازین جرئت شان و کار شان مطابق قانون اساسی کشور و در موضع قرار ګرفتن شان با خواست اکثریت ملت از ایشان تشکر و امتنان میکنم.
از پارلمان افغانستان تمنا دارم که به افرادیکه با جفف های متعصبین قومی و سمتی فریب خورده و یا هم پولهای استخبارات همسایها را ګرفته و ضد افغان و ضد افغانستان تصمیم ګرفته اند و یا متعصب قومی اند، فرصت نداده و این فرمان را با ملاحظات من یکجا تصویب و هرچه زودتر به عملی کردن آن تدابیر و هدایات مشخص به حکومت و قوهء اجرائيهء کشور بدهند.
تأریخ مراقب و قضاوت کنندهء سخت بی رحم است!
و من الله التوفیق
دوم مارچ ۲۰۱۷( حوت ١٣٩٥)
