که له ولايتي شورا د دولتي ادارو پر کړنو د څار واک واخيستل شي نو فساد به ډېر شي

هلمند مدني ټولنې د يوې ناستې پر مهال د ولسي جرګې هغه پرېکړه په کلکه وغندله چې له مخې يې ولايتي شورا پر سيمه ييزو دولتي ادارو د څار حق نه لري.
هلمند مدني فعالان وايي، که ولايتي شورا پر دولتي ادارو څارنه و نه کړي نو فساد به نور هم ډېر شي.
هلمند مدني ټولنې د يوې خبري ناستې پر مهال د ولسي جرګې هغه پرېکړه وغندله چې له مخې يې ولايتي شورا پر دولتي ادارو د څار حق نه لري.
د يادې ټولنې مشر سردار محمد همدرد رسنيو سره په خبرو کې وويل، ولايتي شورا بايد پر دولتي ادارو څارنه وکړي او د دوی کارونه ارزيابي کړي، همدرد زياته کړه د ولسي جرګې دا پرېکړه چې له مخې يې ولايتي شورا د دولتي ادارو پر کړنو د څار حق نه لري پراخ فساد ته لاره هواره کړي.
د هلمند مدني ټولنې مشر په خپلو خبرو کې وويل: ((د ولسي جرګې ياده پرېکړه به په ټول هېواد کې لوی ستونزې رامنځته کړي او دولت چې هر څه کول مخه به يې نه نيول کيږي، کله چې ولايتي شورا پر دولتي ادارو د څار حق نه لري، بيا د يادې شورا شتون ته هم اړتيا نشته)).
دغه راز د هلمند مدني فعالانو او د پوهنتون استادانو د ولايتي شورا پر وړاندې د ولسي جرګې پرېکړه ناسمه بولي، د دوی په خبره د ولسي جرګې غړي هر وخت د خپلو ګټو په خاطر پرېکړې کوي چې ډېری پرېکړې يې غيرې عادلانه او ځان ته امتياز اخيستل وي.
دوی د ولسي جرګې هغه پرېکړه هم غيرې عادلانه وبلله چې؛ له مخې يې د ولسي جرګې د نويو ټاکنو نوماند که لسانس هم نه وي بايد په ولسي جرګه کې يوه دوره کار کړی وي، هلمند مدني فعالان او د پوهنتون استادان وايي، ولسي جرګه بايد داسې پرېکړې ونه کړي چې له مخې يې فساد ته لار هواريږي.
هلمند مدني ټولنې د ولسي جرګې د يادې پرېکړې د غندلو سره سره له دوی ټينګه غوښتنه وکړه چې پر خپلې پرېکړې دې له سره غور وکړي او د ځاني ګټو په خاطر دې پرېکړې نه کوي.
د يادونې ده، ولسي جرګې د ولايتي شوراګانو د قانون طرحه تېر کال د مرغومي په ٢١مه تصويب کړه، خو په دغه قانون کې يې ولايتي شوراګانو ته د سيمه ييزو دولتي ادارو پر کړنو د څار حق نه و ورکړى.
د ولسي جرګې د يادې پرېکړې په غبرګون کې د هېواد بېلابېلو ولايتي شوراګانو خپلې دروازې تړلي دي او پرېکړه يې کړې ده تر څو چې دوی ته پر دولتي ادارو د څار حق ورنه کړل شي نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.