د هېواد د ملي یووالي یا ائتلافي واکمنۍ مشرانو له دریو میاشتو وروسته، خپله کابینه جوړه کړه چې ژر به د باور رایې له پاره ولسي جرګې ته وپېژندل شي.
د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې چې د خلکو پوهاوی او عمومي ظرفیت لوړ شوی، مسوولیتونه د حکومتي بنسټونو، مدیرانو او متخصصینو تر منځ په سمه توګه وېشل شوي، واکونه او صلاحیتونه روښانه او د چارو اداره د قانون په چوکاټ کې آسانه شوې ده.
په دې هېوادونو کې تخصصي- مسلکي چارې د متخصصینو او سیاسي- مدیریتي کارونه د سیاسي- مدیریتي فعالینو له خوا په مخ وړل کېږي. وزیران او نور چارواکي په تخصصي چارو کې لاس نه وهي او قانون مسلکي کادرونو ته واک ورکړي چې د هېواد ټولې فني او تخنیکي مسلکي چارې په سمه توګه سمبال او اداره کاندي.
په بله ژبه په پرمختللو هېوادونو کې داسې اجرایي سیستمونه جوړ شوي چې د قانون پر بنسټ کار کوي او بریالی په مخ روان دي ؛ خو په وروسته پاته هېوادونو او په تېره بیا افغانستان کې تر اوسه لا اداري سیستمونه دومره پیاوړي نه دي او چارې د اشخاصو له خوا په مخ بېول کېږي.
په افغانستان کې د تېرې پېړۍ تر اتیایمې لسیسزې پورې، دولتي واکمني او د حکومتونو اجرایي بنسټونه او اداره دومره په پښو درېدلي وو چې د ټولنیز- اقتصادي پرمختګ تمه ډېره وه؛ خو کودتاګانو، پردیو یرغلونو، کورنیو جګړو او استخباراتي لاسوهنو هر څه ته د پای ټکی کېښود او هېواد له بده مرغه د انارشیزم په سمندر لاهو شو!
که څوک د افغانستان تېرو دیارلسو کلونو ته په ځیر وګوري، ډاډه به شي چې موږ په دې اوږده موده کې ستر نړیوال مالي، سیاسي او پوځي ملاتړ درلود؛ خو له دې ملاتړ او امکاناتو څخه ځکه ډېره ګټوره استفاده ونه شوه چې پردیو استخباراتو پخوا زموږ سیستمونه ړنګ کړي او هر څه باید له صفره پیل شوي وای.
په افغانستان کې له نوي پیل سره جوخت د سترو بدلونونو، پرمختګونو او بریاوو هیلې ټوکېدلې وې؛ خو په واکمنۍ کې د کورنې جګړې د اتلانو، د پردیو استخباراتو د مامورینو، ټوپکیانو، مافیایي کړیو، قومي قراردادیانو او داسې کسانو پراخه حضور چې وطن یې وران کړی او په لکونو خلکو ته یې مالی او ځاني درانه زیانونه اړولي وو، دا هیلې له خاورو سره برابرې کړې او دولت د یو شمېر داسې کسانو لاس ته ورغی چې د افغانستان د بیا ودانولو او پرمختګ فکري پوهه، مسلکي ظرفیت، مدیریتي تجربه، وس، اراده او زړه سوی یې نه درلود.
د دې خلکو د دیارلس کلنې ادارې پایله دا ده چې افغانستان له راز- راز ستونزو سره مخامخ او د پاڼ او پړانګ تر منځ ایسار دی.
په داسې شرایطو کې ولسمشر ډاکتر اشرف غنی له دریو میاشتو ځنډ وروسته خپله پنځه ویشت کسیزه کابینه اعلان کړه. داکتر غني له خلکو سره ژمنه کړې وه چې په یوه نیمه میاشت کې به داسې کسان د وزیرانو په توګه نوماند کړي چې زده کړې، تجربه، تخصص، تعهد او په افغانستان ایمان ولري؛ خو اوس ائتلافي واکمنۍ داسې کابینه اعلان کړې چې په تول به ډېره پوره ونه خېژي!
د اوسنۍ کابینې ډېر وزیران ځوانان او د زده کړو خاوندان دي؛ خو ستونزه په دې کې ده چې د تخصصي کابینې په ځای ټیمي کابینه جوړه شوې. د ګد حکومت مشرانو هڅه کړې چې نوماندان د شخصي، سلیقوي او ټیمي اړیکو او ګټو پر بنسټ وټاکي نه د افغانستان د سترو ملي ګټو له مخې چې کېدای شي دواړه یې په مفرداتو ډېر توافق هم ونه لري.
د ګد حکومت د کابینې په لست کې ځینو وزارتونو ته سیاسیون په پام کې نیول شوي او ځینې متخصصین بیا مدیریتي او اداري تجربه نه لري!
ځینې کسان په دې اند دي چې اوسنۍ کابینه د امریکا په سفارت کې جوړه شوې او د هغو سترو پلانونو یوه برخه ده چې په افغانستان او سیمه کې پلې کېدونکي دي او کېدای شي چې حتی زموږ د ګډ حکومت مشران هم پرې خبر نه وي!
په هر صورت په دې اونۍ کې نوې کابینه د باور رایې د اخستلو له پاره ولسي جرګې ته ځي. اوس د خلکو د استازو ملي او دیني دنده ده چې وزیران پخوا په شان د ډالرو په بدل کې نه؛ بلکې د هغوی د وړتیا له مخې وټاکي او په دې توګه خپل وجداني مسوولیت په سمه توګه سر ته ورسوي.
د ولسي جرګې استازي باید دا ځلې د نوماندو وزیرانو تنظیم، قومیت، مذهب، رنګ، ژبې او قد او قوارې ته ونه ګوري؛ بلکې زده کړې (د اصلي او کره اسنادو له مخې)، تخصص، مدیریتي تجربې، نیک نامه، هېواد پالنې او تعهد ته رایه ورکړي!
دا اونۍ د افغانستان د ولسي جرګې د استازو په ژوند کې خورا ارځښت لري. وکتل شي چې دوی به خپل وجدان قاضي وګرځوي او که نه؟!