لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
د کندهار د ښاري محکمې له لوري يو تن د قتل په جرم په علني محاکمه کي په اعدام محکوم سو.
ياد مجرم چي حبيب الله نومېږي د نعمت الله په نوم کس په خپل کور کي تر مېلمستيا وروسته په زهرو وژلى دى. په دغه علني محاکمه کي د دې قضيې موظف څارنوال وويل: “حبيب الله خپل کور ته نعمت الله رابللى و، هغه په موټر کي ورغلى او ده په مستو کي په زهرو ورکولو وژلى و، تر وژني وروسته يې په خپل کور کي په يوه کنده کي دفن کړى و.”
مجرم حبيب الله وويل: “نعمت الله زما انډيوال و، هغه زما له مېرمني څخه د نامشروع اړيکو غوښتنه کوله. زما مېرمني ما ته ويل چي ستا انډيوال ما ته زنګونه وهي، زه د ټليفون مکالمه د ثبوت په ډول لرم.”
د مقتول ورور او اکا له محکمې څخه د حبيب الله لپاره د اعدام د سزا غوښتنه وکړه.
د ښاري محکمې رئيس قاضي عبدالحليم مسلم ياد مجرم ته د موټر د غلا په جرم د پنځه کاله بند او د قتل په جرم د اعدام سزا واوروله. مسلم وويل، که مجرم پر ياده پرېکړه باندي اعتراض لري، کولاى سي چي بله استيناف محاکمه دايره کړي.
دغه راز په ياده علني محاکمه کي درو تنو ته د ٥ کاله بند او اعدام سزا واوروله سوه. نقيب الله، نوراحمد او رفيع الله د احمدجان نومي کس په ترور تورن دي. موظف څارنوال وويل، يادو کسانو په کندهار کي د احمدجان په نوم يو کس ترور کړى، چي تر څه وخت وروسته د پوليسو له لوري ياد کسان نيول سوي دي.
د دوى مدافع وکيل وويل: “نوراحمد چي د ښوونځي زده کوونکى دى، عمر هم کم دى، نقيب الله او رفيع الله له مدارسو څخه پوليسو بېولي دي، له دوى سره هېڅ ډول اسلحه نه ده نيول سوې، دوى د پوليسو له لوري د وهلو په صورت کي اعتراف کړى او له ډاکټرانو څخه اسناد لري چي دوى وهل سوي دي.”
خو د مقتول مدافعينو ياد کسان مجرمين ګڼل او هغوى ته يې له محکمې څخه د سزا غوښتنه کوله. قاضي عبدالحليم مسلم ياد کسان په پنځه کاله بند او اعدام محکوم کړل. خو هغه يادونه کړه چي دوى حق لري بله استيناف محاکمه دايره کړي.
دريمه قضيه د دلبر په نوم کس چي د بولدک ولسوالۍ د ملي امنيت کارمند و، وڅېړل سوه. د يادې قضيې موظف څارنوال وويل: “دلبر د سړک پر سر د تلاشۍ پر مهال يو کس له موټره کښته کړى او تر ملي امنيت ادارې پوري يې بېولى، د هغه کورنۍ ته يې زنګ وهلى او له هغوى څخه يې د ٢٢ لکه کلدارو غوښتنه کړې ده، کله چي هغوى پيسې ورته راوړلې، پر همدې مهال سرحدي پوليس خبر سوي دي، هغوى دلبر نيولى او څارنوالۍ ته يې سپارلى دى.”
خو دلبر دغه ټولي ادعاوي بې بنسټه بللې او ويل يې، دا ټولي د ده له دې وظيفې څخه د ليري کولو توطيې دي. ياده قضيه د نيمګړتيا له امله وځنډول سوه. قاضي مسلم وويل، په بله محاکمه کي دي هغه سرحدي پوليس حاضر کړل سي، چي دلبر نومى کس يې نيولى دى.
څلورمه قضيه د مستوفيت د څو تنو مامورينو وه، چي څه وخت مخکي په اداري فساد تورن سوي ول، خو هغوى محاکمې ته نه ول حاضر سوي.
دا په داسي حال کي ده چي څو ځله نور هم د ښاري محکمې له خوا قاتلينو، ترهګرو او داسي نورو سترو مجرمينو ته په علني محکمه کي سزا اورول سوې ده.