هوتل ها و صالون های ولایت های مختلف افغانستان این روزها شاهد برگزاری جشن های فراغت محصلان پوهنتون ها می باشد. همه با لبخند در انتظار آغاز دوره دیگری از زندگی اند؛ اما این لبخند خیلی کوتاه مدت خواهد بود.
اشتغال رابطه مستقیم با تداوم پیشرفت اقتصادی جامعه و کشور دارد؛ چیزی که در شرایط کنونی در افغانستان از آن خبری کم است.
تعین معیشت، اشتغال زایی و فراهم ساختن امکانات اولیه زندگی برای هر شهروند از حقوق شهروندان بر دولت ها و موسسات و ادارات مربوط می باشد. انتظار می رفت که در یازده سال گذشته زمینه رشد اقتصادی کشور به شکل اساسی بنیاد نهاده شود، تا معیشتی برای خانواده های افغان در داخل کشور فراهم ساخته شود. سالانه به شکل متواتر حداقل چهارصدهزار نیروی کار وارد بازار کارمیشوند؛ این هم بر علاوه بیکاران قبلی. در چند سال اخیر، روز تا روز بر فیصدی تحصیل کرده های این صف بیکاران افزوده شده است.
در این شرایط قشر تحصيل كرده و بخصوص محصلان تازه فارغ شده بيش از هر كس ديگر رنج مي برند. فارغین پوهنتونها که چشم و امید خانواده ها می باشند بعد از فراغت در یک بی سرنوشتی قرار می گیرند. با اسناد تحصیلی هر روز به دنبال کار از یک اداره به اداره دیگری می روند. بله، امروز نبود کار کابوسی وحشتناک برای کسانی شده است که تازه فارغ گردیده اند، برای آنهای که زندگی آرمانی را قبل از فراغت در سر می پروراندند.
مشکل دیگر انیجا است که تعداد اندکی نیز که جذب بازار کار می شوند بر اساس روابط و ضوابط به کار گرفته می شوند. لیاقت و شایستگی اکثرا معیاری برای گزینش نیست بلکه پول، ارتباطات قومی، زبانی، مذهبی، گروهی و سمتی و … معیار شده است. این مشکل کاریابی را چند برابر برای فارغ التحصیلان ساخته است.
از طرف دیگر دولت افغانستان هنوز باهمان تشکیلات دوران سردار محمد داودخان و پس از آن کار می کند. تشکیلاتی که نه نیاز اداری را حل کرده توانسته و نه هم زمینه کاریابی برای جوانان را فراهم ساخته است. از سوی دیگر در اکثریت مطلق این پست ها افرادی با سن های بالا، سطح سواد و کارآیی پایین استخدام شده اند. نیروی کار پیر، خسته و کهنه هنوز تکیه گاه اصلی چرخ کاری
افغانستان است که نتایج آن نیز هموراه منفی بوده است.
بر اساس آمار وزارت کار، اموراجتماعی، شهداومعلولان درحال حاضر 9 میلیون تن در کشور واجد شرایط کار اند که 8 صدهزار آن ها مطلقاً بی کاراندو 4 میلیون دیگربه صورت پاره وقت کاردارند. این امار آما می تواند بیشتر از این نیز باشد. شمار زیادی از این افراد کسانی اند که در ده سال اخیر فارغ شده ا ند.
بیکاری و سرخوردگی در نبود کار باعث می شود که جوانان از روند طبیعی رشد اجتماعی بدور بروند. اعتیاد، پیوستن به گروه های مخالف، دست زدن به شرارت و جنایت و فرار از کشور از مواردی اند که در انتظار افراد بیکار در جامعه می باشد. در کنار این باعث می شود که اشتیاق فراوان مردم به تعلیم و تربیه نیز کاهش پیدا کند.
عدم موجودیت ظرفیت کاری و فسادگستردۀ اداری باعث این همه مشکلات برای جوانان می گردد. این دو عامل باعث عدم استخدام جوانان تحصیل کرده در اداره های دولتی شده است. به نظر میرسد که عوامل زیادی در این قضیه دخیل اند و از جمله است مشکلاتی در مقررات کاریابی. مزید بر آن بین کمیت فارغین موسسات تحصیلات عالی و ظرفیت های کاری بیلانس و توازن وجود ندارد. یعنی کشور آماده پذیرش متخصصین و فارغ التحصیلانی که توسط این موسسات تولید میشود، تا هنوز نشده است.
ما در طی دوازه سال و اندی چند، هی مصروف ایجاد موسسات تعلیمی و تحصیلی دولتی و خصوصی بوده ایم. این کار در نفس خود خوب است و قابل تمجید اما به باور ما، رخ دیگر کار کمتر دست خورده باقی مانده است و این رخ همان ظرفیت بخشی جامعه برای پذیرش بکار این هم نیروی تازه نفس تحصیلکرده میباشد.
طوری معلوم می شود که ادارات مربوط در این زمینه )ظرفیت پذیرش تحصیلکرده ها برای کار) کمتر برنامه
ریزی کرده اند و یا اینکه برنامه ها دقیقا عملی نشده است. بدون شک تازمانی که دولت افغانستان و موسسات مربوط با در نظر گرفتن آمار فارغین از پوهنتون ها زمینه کاریابی را فراهم نسازد، ما شاهد تداوم این مشکل خواهیم بود.
اما آنچه نگران کننده تر است اینکه: اگر این توازن به نحوی بوجود نیاید، مسئله عمیقتر میشود و کشور با بحران تحصیلکرده های بیکار، در آیندۀ نه چندان دور مواجه خواهد بود. رسیده گی و جلو زدن همچو احتمالات آنهم در شرایطی که بنابر عوامل مختلف و از جمله بیرون شدن نیروها از کشور و متناسب به آن کاهش محتمل سرمایه گذاری که زمینه های موجود کار را نیز محدود خواهد ساخت، از اولویتها است و مسوولین برای حل مشکل باید دست بکار شوند.