کور / ترخې خبري / در انتظار خشونت علیه ستاره ای دیگر!

در انتظار خشونت علیه ستاره ای دیگر!

بریده شدن بینی و لب زنی هرات را تکان داد؛ واقعه دیگری از خشونت علیه زنان بعد از یازده سال مبارزه با این پدیده منفور مردم را بشدت متاثر نموده است. شب هنگام مردی معتاد با چاقو لبهای خانمش را می برد و موفق به فرار می شود. مثل ستاره، خانم های زیادی در افغانستان قربانی خشونت شده اند.
بر اساس آمارها، خشونت علیه زنان امسال نسبت به سال گذشته در کشور 25 در صد افزایش یافته است. این امر نشان می دهد با مصرف میلیاردها دالر آمریکایی اما هنوز جامعه جهانی و دولت افغانستان به نتیجه مطلوبی نرسیده اند.
خشونت علیه زن چیست؟
بر اساس علامیه سال 1993 سازمان ملل متحد، هرگونه خشونت براساس جنسیت که چه قطعاّ ویا احتمالاّ به آسیب های فیزیکی،جنسی ویا روانی زنان منتهی شودبه شمول هرگونه تهدیدی به اعمال مزبور،محروم ساختن زنان از آزادی،چه درمحضرعام وچه درزندگی شخصی،چه به اجبار باشد چه به دلخواه خشونت علیه زن محسوب میشود.
بدون شک در جامعه افغانی خشونت یک رفتار نهادینه شده پرتبعیض است، نوع و شیوه اعمال متفاوت و شدیدتر از جوامع دموکراتیک است.این خشونت ها شامل خشونتهای خانوادگی،تجاوز وسو استفاده جنسی،آزارو اذیت جنسی،قاچاق وخریدوفروش زنان،اجبار به خود فروشی، ازدواج اجباری و… می باشد. همه این رفتار ها پیامدهای خطرناک صحی رابرای زنان درپی دارند. ستاره یکی از قربانیان این نوع خشونت ها است.
یازده سال می شود که دولت افغانستان و جامعه جهانی در حال مصرف میلیون ها دالر آمریکایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان می باشد. آمار و ارقام اما نشان می دهد که ما سال تا سال شاهد افزایش خشونت علیه زنان هستیم. گزارش تازه کمیسیون حقوق بشر نشان دهنده افزایش 25 درصدی خشونت علیه زنان می باشد. بر اساس این گزارش در نیمه نخست امسال، ۴۱۵۴ موردخشونت علیه زنان درسراسر این کشورثبت شده است.
براساس،این آماردرشش ماه نخست سال ۱۳۹۱ خشونت های ثبت شده به ۳۳۳۱ موردرسیده بود.
معافیت قانونی خشونت
بعضی وقت چنین تصور می شود که مجریان قانون و قانون در افغانستان تبدیل به وسایلی شده اند تا خشونت روز تا روز در افغانستان افزایش بیابد. همین باعث می شود که کمیسیون حقوق بشر افزایش آمار خشونت ها را “تکان دهنده ” عنون کند.
ما این روزها شاهد ” معافیت از مجازات ” و یا هم ” گریز از چنگال قانون” در افغانستان و بخصوص در مواد خشونت علیه زنان هستیم.
وقتی در اعدام غیرقانونی دو خانم در بغلان پولیس نقش دارد و از محکمه صحرایی دو جوان جلوگیری نمی کند، ما باید شاهد افزایش خشونت ها علیه زنان در کشور باشیم. از سوی دیگر در شماری از سارنوالی ها و محاکم افغانستان، بخصوص در ولسوالی ها زمانی که یک خانم مورد خشونت قرار می گیرد و به مجریان قانون شکایت می کند، بجای اینکه از حق خانم دفاع شود به استفاده از فیصله های محلی و جرگه ای حق خانم را پایمال می کنند. بر علاوه حتی در جریان محاکم علنی خانم بخاطر آمدن به محکمه و یا هم سارنوالی “چشم سفید” خوانده می شود و از لحاظ روحی و روانی از سوی مجریان قانون مورد خشونت واقع می شود.
این وضعیت باعث می شود که نه تنها شماری از خانم ها علاقه ای به ثبت خشوت های اعمال شده علیه خود را نداشته باشند بلکه این کار اعمال کننده گان خشونت را بیش از پیش گستاخ تر می سازد.
خشونت علیه زنان یک پروژه است؟
خیلی رک می توان گفت که خشونت علیه زنان پروژه ای درامد زا برای شماری از مسوولین بظاهر نهاد های مدنی و انجویی شده است. در یازده سال گذشته میلیون ها دالر آمریکایی در این برنامه به مصرف رسیده است. پروژه های اجرا شده متاسفانه بسیار سطحی و در مناطقی اجرا شده که شاید نیاز به آن کمتر بوده و یا هم مناطق دور دست به آن احتیاج بیشتری داشته اند. دولت افغانستان هم که غرق فساد بوده و در زمان گزارش گیری با مجریان برنامه های کاهش خشونت علیه زنان برخورد آنچنانی نکرده است. این نوع پروژه ها گاهاً باعث افزایش خشونت ها شده است. ما در اکثریت برنامه های اجرا شده در ولایت های مختلف تنها یک گروه خاص از خانم ها را می بینم که در برنامه های مختلف اشتراک می کنند و این نمی تواند موثریت آنچنانی داشته باشد.
حاکم بودن فرهنگ سنتی برجامعه افغانی مشکل دیگری است که باعث افزایش روز افزون خشونت ها شده است. این ناشی از جوی حاکم است که در مواردی حتی خشونت علیه زنان را نیز توجیه می کند. به خانم ها میراث نمی دهند و خانم بیوه را مال برادر شوهر سابق می داند. به زنان اجازه ثبت دوسیه های خشونت علیه خود را نیز نمی دهند. در بعضی موارد با اینکه محکمه وجود دارد ما شاهد محاکم درون قبیله ای و فیصله های جرگه ای هستیم. جرگه های که یک زن را حتی در بدل یک سگ معامله کرده است، آنهم دور از چشم دولت.
با در نظر گرفتن این موضوعات می توان گفت که کاهش خشونت علیه زنان زمانی در افغانستان ممکن است که طرفین به حقوق همدیگر به عنوان یک انسان و مسلمان آگاهی پیدا کنند. برنامه های کاهش خشونت علیه زنان و آگاهی دهی نهاد های بین الملل و ملی از سوی دولت ارزیابی گردد و در شیوه اجرای آنها تجدید نظر اساسی صورت گیرد تا از شوه کنونی پروژه ای پر زرق و برق به یک پروسه علمی و کنترول شده علمی عملی درآید. از سوی دیگر نهادهای اجرا کننده قانون تبعیض جنسی راکنار بگذارند و با اعمال کننده گان خشونت علیه زنان برخورد جدی نمایند.ِ