اسلام اباد: د بي بي سي د خبر له مخې اسلام اباد کې یوې محکمې د پخواني ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف د خوشي کولو امر ورکړ.قاضي واجد علي دا پرېکړه په داسې حال کې کړې چې دوه ورځې وړاندې د لال مسجد د مرستیال امام مولانا عبدالرشید غازي د وژنې په قضیه کې د ښاغلي مشرف ضمانت ومنل شو.نوموړی د دوه لکو روپیو په ضمانت خوشې شوی دی. اوس ده ته په ټولو قضیو کې ضمانت ورکړل شوی دی.د پرویز مشرف مدافعې وکیل الیاس صدیقي وایي پرویز مشرف اوس یو ازاد وګړی دی او هر چېرته چې وغواړي تللی شي. هغه زیاتوي چې د ښاغلي مشرف پر ضد اوس هېڅ قضیه نه شته.په ۲۰۰۷م کال کې په پوځي عملیاتو کې د مرستیال ملا وژنه وروستۍ قضیه وه چې ښاغلی مشرف په کې د ضمانت غوښتنه کړې وه. تر دې وړاندې په نوموړي د پخوانۍ لومړۍ وزیرې بینظیر بوټو او بلوڅ قومي مشر نواب اکبر بګټي د وژنې او د قاضیانو د نیولو قضیې یې هم وې چې ورته په کې ضمانت ورکړل شوی.پرویز مشرف د خیانت په تور محاکمې لپاره سترې محکمې ته معرفي شوی چې د پاکستان امنیتي ادارې ایف اي اې پلټونکو ترې پوښتنې پیل کړي دي. دوی وايي د ښاغلي مشرف نه یې دا پوښتلي چې په ۲۰۰۷م کال کې یې بېړنی حالت ولې اعلان او اساسي قانون ځنډولی وو.که څه هم ښاغلي مشرف ته په ټولو قضیو کې ضمانت ورکړل شوی خو دی بهر ته د تللو اجازه نه لري.”که څه هم ښاغلي مشرف ته په ټولو قضیو کې ضمانت ورکړل شوی خو دی بهر ته د تللو اجازه نه لري.پاکستانې رسنیو وړاندې داسې خبرونه خپاره کړيٍ وو چې کېداشي پرویز مشرف حکومت سره د یو پټې معاملې پربنسټ هیواد څخه د باندې لاړ شې.د پرویز مشرف د ال پاکستان مسلم لیګ ډلې مشرانواو وزیرانو دغه رپورټونه ناسم بللې دې.په ۱۹۹۹ کال پرویز مشرف د هغه وخت د لومړي وزیر نواز شریف حکومت ړنګ کړ، او د یوې پوځي کودتا له لارې واک ته ورسېد.د ۲۰۰۸ کال په اګست کې تر استعفا وروسته، پروېز مشرف له پاکستانه ووت او د تبعید موده یې په برتانیا او متحده عربي اماراتو کې تېره کړه.نوموړی په ټاکنو کې د ګډون لپاره د مارچ په ۲۴مه نیټه خپل هېواد پاکستان ته تر څه باندی څلور کلن تبعید وروسته راستون شو خو د پاکستان د ټاکنو کمیسون ده ته په ټاکنو کې د ګډون اجازه ورنه کړه.وروسته بیا ځینو محکمو د ده د نیولو امر وکړ.