لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
د افغانستان د اساسي قانون (۱۲۸) ماده وايي: “د افغانستان په محکمو کي محاکمه په علني ډول دايرېږي او هر څوک حق لري د قانون له حکمونو سره سم په هغې کي ګډون وکړي. محکمه کولای سي، په داسي حالاتو کي چي په قانون کي څرګند سوي يا د محاکمي سري توب ضروري وګڼل سي، سِري غونډي دايرې کړي خو د حکم اعلان باید علني وي. ” بيا که د قانوني اړتياوو د مخي درسته قضايي غونډه او يا د قضايي غونډي يو څه په پټه تر سره سي، پرېکړه او يا حکم په هر حالت کي بايد په ډاګه اعلان او ابلاغ سي. په دې اړوند د افغانستان د مدني محکمو د اصولو قانون (۴۱) ماده وايي: “ښکاره غونډي په رسمي ورځو کي دايرېږي او مینه والو ته د ننوتلو اجازه ورکول کېږي. ” همدا رنګه د افغانستان د محکمو د پاره د جزايي کړنو لنډمهاله قانون (۵۲) ماده وايي: “رئیس د قضايي جلسې نظم حاضرينو ته توضيح کوي او هغه ساتي.
(۲) قضايي جلسې علني وي، هر شخص کولای سي هغه وګوري مګر دا چي رئيس د اخلاقي دلايلو، د کورنۍ د راز ساتنې يا د عامه نظم ساتنې ته په پام سره د جلسې يوه برخه يا هغه ټوله سِري اعلام کړي.
(۳) ابتدائيه څارنوال، تورن او مدافع وکيل يې حق لري چي تل په قضايي جلسه کي حاضر وي.
(۴) په هغه صورت کي چي مدعی عليه د جلسې نظم ګډوډ کړي محکمه واک لري چي ګډوډوونکی د قضايي غور د بهير له يوې برخي څخه وباسي، مګر د حکم د ابلاغ په وخت کي نوموړی بيرته قضايي جلسې ته احضاروي. ” همدا راز د بین المللي مدني سياسي حقونو (۱۴) ماده لومړۍ فقره وايي: ” ټول د محکمو او عدالت خانو په وړاندي سره برابر دي. هر څوک حق لري چي د ده په غوښتنه باندي يوه صالح، آزاده او بې پرې محکمه د منصفانه غور د پاره د قانون سره سمه تشکيل سي او الزامونو سره د اختلاف په باره کي په مدني چارو کي تصميم ونيسي. د غونډي د ټولي يا يوې برخي په پټ والي باندي تصميم نيول که د ښو اخلاقو او يا ملي امنيت يا عمومي نظم د پاره وي او يا په دموکراتيکه ټولنه کي که د دعوی څښتنانو د خصوصي ژوند د ګټو غوښتنه وي او يا د محکمې د کيفيت په لحاظ د غونډي ښکاره توب د محکمې د ګټو په ضرر وي، نو څومره چي محکمه لازمه ګڼي امکان لري، خو د سزا ورکولو په چارو کي صادر شوی حکم بايد ښکاره وي. خو که د ماشومانو ګټي بل ډول غوښتنه (ايجاب) کوي او يا د ښځي او مېړه ترمنځ په اختلاف غور کول وي او يا د ماشومانو د ولايت موضوع وي. ” همدا رنګه د بشر د حقونو نړيواله اعلاميه په (۱۰) ماده کي وايي: “هر څوک بشپړه مساوي حق لري چي دعوه يې د يوې ناپېيلي او مستقلي محکمې د خوا په ښکاره او منصفانه توګه تر غور لاندي ونیول سي او دغه شان محکمه د ده په حقوقو او الزاماتو او يا هر جزايي تور چي پر ده لګول سوی دی لازمه پرېکړه وکړي. ” ولي مقنن په پورته عامو قاعدو کي ځانګړي ځانګړني او حالات اټکل کړي. ځکه چي کله کله ښکاره يا علني قضايي غونډه ټوليزي او ټولنيزي ګټي زيانمنوي، د بېلګي په ډول: په هغه دوسيه کي چي تر قضايي غور لاندي ده داسي ځانګړي ټوليز يا ټولنيز ځايونه راڅرګند او رابرسېره سي، چي د کورنۍ پت، د مور او ماشوم ګټي او يا نور ټوليز او ټولنيز مصلحتونه په پام کي نيول اړين سي، نو پر داسي مهال بيا قضايي غونډه مقنن پټه يا سِري اټکل کړې. همدا راز که د قضايي غونډي په ښکاره توګه تر سره کول په پرېکړه يا قضايي بهير او کړنو کي پېچلتيا او ستونځي رامنځ ته کوي نو پټ حالت ورته غوره کېږي. د نژادي او عقيدوي پېښو په اړه قضايي غونډي چي د کومي نژادي او يا مذهبي دعوی د پرېکړون په موخه راغونډي سوي وي، هم پټ حالت ورته غوره کېږي. که د کوم احتساب، مظاهرې او يا بل اخ و ډب او تشنج ورځ يا مهال وي نو بيا د قضايي غونډي رئيس واک لري چي د قضايي غونډي يوه برخه پټه جوړه کړي يا ګډوډی جوړونکي کسان د غونډي څخه وباسي او يا هم ټوله غونډه پټه ترسره کړي. په پورته ټولو ډولونو او حالتونو کي د حکم ابلاغ او اعلان هرومرو په ډاګه بېله ځنډه او خنډه ترسره کېږي. د مدعي او مدعی علیه په وړاندي د “هو” او “يا” او په قضايي غونډه کي د ګډون په موخه د ګوتي نښه هم په هم دغه ګړي ورڅخه اخستل کيږي. ولي په لوی کندهار کي محاکم د پورته ټولو ملي او بین المللي قوانينو پر خلاف او برعکس ټولي قضايي غونډي په پټه ترسره کوي، چي څه وخت يې زړه وغواړي د حکم جار او اعلان کوي. د قانوني پلوه دا ستونځه د تيرو ۱۲ کلونو راپه دې خوا د لوی کندهار د قضايي دود په څير ښه په برم روانه ده؛ د يوې خوا عدالت او قانون په خپل دوديز ډول او رنګ نه پلی کېږي او بل په پټه پټه خبره تر سلو پوښتنو لاندي هم راځي. خلک وايي بډي به خوړل سوي وي، يوه غاړه به تر بلي غاړي نازول سوې وي يا نور دې ته ورته څه او څه… چي په پوره ډاډ او باور سره سړی ویلای سي: “محکمه چي په ډاګه او ښکاره نه وي نو رڼه، بي پرې، خپلواکه او عادلانه نه وي. “
