لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
کابل: دولسي جرګې غړونن دجرګي په عمومي غوڼده کي ددي جرګي پرشپږوغړو باندي دماليې وزير زاخیلوال دتورونو په هکله دڅيړنې ځانګړي کميسيون خپل رپوټ جرګي ته وړاندی کړي.دوی څرګنده کړه چي په دې اړه دماليې وزير ټول تورونه بې بنسټه ګڼي ،ځګه چي ددي تورونه په هکله هیڅ شواهد،اثبات اواسنادنه لیدل کیږي.
يادکميسيون وايي :ښاغلي زاخيلوال دولسي جرګې پریادوغړودخپلو تورونوپه اړه دوی ته هيڅ ډول شواهداو سندونه ندي ورکړي. همدارنګه یادکمیسیون وایې چي هيڅ يوه اداره بې بنسټه تورونونشي کولای شي ،چې څوک ممنوع الخروج کړي اويا يې هم دندي وځنډوي.
د ولسي جرګې پر شپږو غړود لګیدلوتورنود څیړنې ځانګړي کمیسیون د ماليی وزیر تورونه ردوي او وایي، چې د دغووکیلانودجرمنوداثبات لپاره هیڅ سنداو شواهد نشته اودغه تورونه د اساسي قانون د ۹۳ مادې خلاف دي.
دغه کمیسیون وایي، د ولسي جرګې دعدلي اوقضایي کمیسیون اود تفتیش اوکنترول له ریاست سره په همغږۍ کې یې خپلې څیړنې ترسره کړې دي.
د ولسي جرګې دځانګړي کمیسیون غړي، عبدالستار خواصي وویل: «د ځانګړې کمیسیون ارزونې ښیي چې دمالیې وزیر هیڅ داسې سند نه لري چې پر وکیلانولګیدلي تورونه ثابت کړي اوهمداراز دغه تورونه دحقوقي اړخه نه بلکې سیاسي انګیزه لري.»
د ولسي جرګې لومړي مرستیال، میرویس یاسیني وویل: «د ولسي جرګې غړي قضایي مصونیت لري، هیڅ اداره پرته له کوم ثبوته د ولسي جرګې دکوم غړې د بندي او یا یې د صلاحیتونو دځنډولوحق نلري، یواځې ولسي جرګې ددې پریکړې حق لري، که چیرې څوک د دې کار دکولو هڅه وکړي دابه د اساسي قانون خلاف عمل وي.»
بالاخره ولسي جرګې دځانګړي کمیسیون رپوټ د رایو په اکثریت سره تصویب او پر شپږو استازودمالیې وزیر ټول تورونه او د لویې څارنوالۍ غوښتنې ناسمې او د اساسي قانون خلاف یې وبللې.د ننۍ غونډې ګډونوالو ټینګار درلود چې د ولسي جرګې پراستازولګیدلي تورونه سیاسي انګیزه لري.
دیادولووړده ،چي لویه څارنوالي پرون امنیتي څانګو ته دپنځووکیلانو دممنوع الخروج امر ورکړي.څارنوالي وایې که دغه پنځه تنه دڅیړونولپاره څارنوالي ته را نشي ،ددوی دندي به یې هم وځنډوی.دواړي خواوي ځان پرحقه بولي چي داساسي قانون په چوکاټ کي دي قانون پلی شي،ولي دخواښیني ځای خودادی ،چي دقانون دتطبیق پایليٍ وعاموخلکوته شفافي اوروښانه نه ښکاري.