لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
کابل :دپژواک خبری آژانس خبر ورکوی چي کابل کي يو شمېر ښځونن د ملي شورا پر وړاندې لاريون وکړ او غوښتنه يې کوله، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخنيوي قانون دې له څه بدلون او تعديل پرته تصويب شي.
دغه قانون په ١٣٨٨ لمريز کال کې د ولسمشر کرزي له خوا په څلورو څپرکو او ٤٤ مادوکې دديوه تقنيني فرمان له مخې توشېح او ولسي جرګې ته استول شوى دى.
د ښځو پر وړاندې دتاوتريخوالي دمخنيوي قانون دمدني ټولنې دبنسټونواودښځوحقونومدافعينو له پرله پسې هڅوسره سره د څلوروکلونو په اوږدو کې ديوه فرمان په څېر پاتې دى، ديو شمېر بېلابېلو دلايلواو يو لړ نظري اختلافاتو له امله لا هم د ولسي جرګې له لوري نه دى تصويب شوى.
دغه قانون د روان کال د غويې مياشتې په ٢٨مه نېټه د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د بحث لپاره واستول شو، خو د ولسي جرګې غړو د هغو د ځينو موادو په اړه د نظر اختلاف درلود، چې له امله يې جرګه کومې پايلې ته ونه رسېده او قانون يې ولسي جرګې د ښځواوبشري حقونوکمېسيون ته وسپاره.
دامن خونو شتون،)دامن کور) د واده لپاره د ١٨ کلنۍ عمر ټاکل، د لومړۍ مېرمنې له اجازې پرته د سړي دويم واده، په واده کې د مور او پلار اجازه او له ښځوسره فزيکي تاوتريخوالى په دغه قانون کې له هغو اختلافي موضوعاتو څخه دي چي د ولسي جرګي اکثره غړي ورسره موافق نه دي.
نن د افغانستان د مدني ټولنې نږدې سلو فعالينو، چې مېرمنې او نجونې په کې وې، د ملي شورا مخې ته لاريون وکړ او غوښتنه يې کوله، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخنيوي قانون دې له څه بدلون اوتعديل پرته تصويب شي.
دوى شعارونه ورکول چي د ښځو له انساني حقونوسره معامله مه کوئ اوموږ د تاوتريخوالي دمخنيوي په قانون کې د بدلون مخالف يو.د ملګرو ملتونو ديوې موسسې کارکوونکې تمنا هيلې ویلي دي چي ،موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخنيوي په قانون کې هېڅ ډول بدلون نه غواړواودغه قانون دې زرتر زره دولسي جرګې له لوري تصویب شي.
لاریون کونکو يو پنځه ماده ييز پرېکړه ليک هم صادرکړي .د پرېکړه ليک په يوه برخه کې راغلي: ((اساسي قانون ته په پام سره د نارينه او ښځو دحقونو مساوي والى د افغان وګړو نه بېلېدونکې برخه شمېرل کېږي، پر همدې اساس افغانان په ځانګړي ډول مېرمنې د ټولنې د ټولنيز اومظلوم وجود په توګه بايد د هېواد په قوانينو کې له يو ډول حقونو او امتيازاتو څخه په عادلانه ډول برخمنې وي.))
د پرېکړه ليک په يوه بله برخه کې له مدني ټولنې غوښتل شوي، چې په افغانستان کې دې حق او عدالت د خپلو فعاليتونو محور وګرځوي او د افغان ښځو د حقونو تر پښو لاندې کېدو ته دې اجازه نه ورکوي.
داپه داسې حال کې ده،چې تېره اونۍ دکابل پوهنتونونوپه سلګونومحصلينوپه هېوادکې دښځوپر وړاندې دتاوتريخوالي دمخنيويوقوانينواوډيموکراسۍ په مخالفت لاريون وکړاوهغه يې په پرېکنده توګه ردکړل.
بل لوري دولسي جرګي غړي اوځیني نورافغانان بیا غواړي چي دښځو قانون دي داسلامي شرعیت پر اساساتو باندی برابر جوړ شي ، ځکه چي افغانستان یو اسلامی هیواد دئ او خلک د اسلام دمقدس دین پیروان دي.