دافغانستان لویه څارنوالي دمالیې له وزیر عمر زاخیلوال څخه غواړي، چې ډیر ژر دې د ولسي جرګې دهغو وکیلانوپه اړه کره اسناداوشواهددوی ته ور ولیږي، چې تورونه یې پرې لګولي دي
دلویه څارنوالي ویاند بصیر عزیز وایې کله چې دتورونوشوو وکیلانو په اړه دوي ته کره اسناد په رسمي ډول ور ورسیږي، دوی به خپلي څېړنې پیل کړي.د افغانستان دمالیې وزیر ددوشنبې په ورځ د ولسي جرګې پر شپږو وکیلانوداوړواوشرابو،دقاچاق اواداري فساد تورونه ولګول.
کوم تورونه چې پرون د افغانستان د ولسي جرګې په علني غونډه کې دمالیې دوزیر له خوا پر وکیلانوولګېدل، تر اوسه یې په دي اړه لوی څارنوالۍ ته اسناد نه دي رسېدلي، دعزیزی په وینا لویه څارنوالۍ شواهدو او اسنادو ته اړتیا لري.موږ تیاریو چې د دغو مسایلو په اړه هر اړخیزې څېړنې وشي او ملت ته حقایق معلوم شي.ښاغلی عزیزي وايي، د مالیې د وزیر له خوا د ولسي جرګې پر شپږو وکیلانو له تورونو نه مخکې دوی ته یوازې د یوه وکیل د شرابو د قاچاق دوسیه ور رسېدلې وه او څېړني پرکوي.”
د مالیې وزیرحضرت عمر زاخیلوال د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې شپږ تنه وکیلان په قاچاق او له ده څخه په غیر قانوني غوښتنو تورن کړل.
نوموړي دې ډله کې د ننګرهار د خلکو د استازي حاجي ظاهر قدیر، د کندهار د استازي محمد نعیم لالي حمیدزي، د فراه د استازي سمیع الله صمیم، د بغلان د استازي محمد عظیم محسني، د غزني د استازي عارف الله رحماني او د پکتیکا د استازي محمود سلیمان خیل نومونه واخیستل.
د مالیې وزیر ښاغلی زاخیلوال په همدې ورځ ولسي جرګې ته د استیضاح لپاره ورغوښتل شوی وو، چې د استیضاح له بهیره بریالی راووت، خو تورنو وکیلانو بیا د نوموړي څرګندونې رد کړي او هغه یې له غرضه ډکې بللي دي.
تر دې مخکې هم په ولسي جرګه کې له اداري فساد څخه شکایتونه کېدل، خو په مخامخ ډول د هغوي نومونه یادول او رسوا کول بېساري عمل وو.
د افغانستان دکورنیو چارو وزیرهم دولسي جرګې پرغړو تور لګولي وو، چي دي وزارت ته یې د خپلو غوښتنو او کارونو لپاره په څو میاشتوکې پنځلس زره اودوه سوه غوښتنلیکونه ورکړي دي.