لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
کابل: دپژواک خبري آژانس خبرورکوي چي دولسي جرګي استازو دمالي وزیر ښاغلي حضرت عمرزاخیلوال داستجواب غونډي ته راغوښتی دی ،مګردمالیي وزیردغه غوښتنه دوکیلانودشخصي غرضوڅخه ډکه بولي او وایې چي دغي غونډي ته به ورنشی ځکه چي په هغه کي دوکیلانو شخصي ګټې شاملي دي.
دمالیي وزارت مطبوعاتي سلاکار نجیب منلي پژواک ته ویلي ،چي نن دوشنبه دپارلمان داستازو لخواه یې رسمي لیک تر لاسه کړي چي دمالیي وزیردي دثوردمیاشتي په ۲۱ نیټه دځواب ورکولولپاره ولسي جرګي ته راشي.
منلي وایې ، هغه استازي چي حضرت عمرزاخیلوال یې دځواب ورکولو لپاره غو نډي ته را غوښتي دی،هغوی دقانون د پنځومادودسرغړوني په اړوند زاخیلوال ملامت ګڼلي ترڅو په دي هکله ځواب ووایې.
دمالیي پروزیر باندي لاندي رسمي تورونه لګیدلي دي ،چي دبهرنیوسفرونوپرمهال یې دخپل سلاکارڅخه مشوره نه ده اخیستي ،دمالیي په وزارت کي یې خپل نیږدی کسان ګمارلي اوهغه هم دیوی سیمي اوسیدونکي دي،د وزارتونو د(۱۳۹۰ )بودیجي دلګیدلوپه هکله ګډوډ ناسم راپورونه .اوهمدارنګه دحامدکرزی دانتخاباتوپه کمپاین کي یې دپیسودراټولول هغه څه دي چي وزیردځواب ورکولو لپاره پارلمان ته غوښتل شویدی.
په ولسي جرګه کي دپروان ولایت استازی خواجه صدیق احمد عثماني وایي،چي دولسي جرګي وکیلانو دوري دمیاشتي په نیمايې کي دغه پریکړه کړی وه ، داځکه چي دقانون له مخي دولسي جرګي غړو د۲۰٪سلني نه زیاتو وکیلانو چي شمیر یې تر ۵۰ څخه زیات وو ،پریکړه کړي وه ،چي دمالیي وزیر دي دځواب ورکولولپاره غونډی ته راشي. ترڅود(۱۳۹۰ )کال د لګول شوي بودیجي په هکله دګډوډ اوناسم راپورونوپه اړوند ځواب ووایې .
بل لوریي دمالیي وزارت مطبوعاتي سلاکارنجیب منلي وایی ،چي دوکیلانو دغه غوښتنه بیخي نادرسته او دشخصي غرضوڅخه ډکه ده. هغه دولسي جرګي ځیني وکیلان ملامت وګڼل چي دیوه نیم کال راهیسي یې دخپلو غیری قانوني غوښتنوپه وجه دمالیي وزارت تر کلک فشار لاندی راوستي دئ.
د منلي په خبره په دغه موده کي دولسي جرګي (۱۴۹) استازو (۱۷۴۸ )عریضي دمالیي وزارت ته ورکړیدي ،چي په هغه کي وکیلانودټول هیوادپه ګمرکونو کي د( ۹۳۲)کسانو ته ددندي دګمارلوغوښتني شاملي وي اویواځي (۲۸ )غوښتن لیکونه دولسوالیو دبودیجي په هکله وو. دنجیب منلي په وینا دوکیلانو(۸۰۰)غوښتني یواځي دولسي جرګي د (۳۰) استازو لخواه وړاندي شویدي. منلي وایې چي که موږ مجبورشونودهغوی نومونه به په ډاګه کړو.
دپروان استازی عثماني بیا وایې د استجواب په وخت کي به څرګنده شي چي کومووکیلانو دمالیی وزارت څخه دغه غیری قانوني غوښتني کړیدي او داسنادو لرویه باید دمالیي وزیر ټول هغه اسناد او شواهد اودوکیلانوغیرقانوني غوښتني ترژوري څیړني او پلټني لاندي ونیول شي. اوکه دغه اسناد عملي بڼه ونلری نو باید دوکیلانو د پت او عزت ارزونه وشي.
دیادولووړده چي تیره اووني د ولسي جرګياستازودکورنیو چارووزیر مجتبی پتنګ هم داستجواب ِغونډي ته را غوښتی وو،خوهغه حاضرنشو او بیا وکیلانو پریکړه وکړه چي نوموړي وزیر استیضاح ته را وغواړي .دکورنیوچارووزیر د ملي امنیت په یوه غونډّ کي ویلی وو،چي دوکیلانولخواه یې (۱۵۲۰۰)عریضي او غوښتن لیکونه ترلاسه کړي چي زیاتره یی غیر قانوني بڼه لرله .