دولسي جرګي غړوپریکړه وکړه چې دکورنیوچارووزیراستجوابیه غونډي ته را وغواړي

کابل: دافغاني ورځپاڼوڅخه رارسیدلې خبری سرچینه وایې ،چي دولسي جرګي استازو نن په خپله عمومي غونډه کي پریکړه وکړه ،چي دکورنیوچارووزیر غلام مجتبي پتنګ دي دراتلونکي دوشنبه په ورځ دولسي جرګي استجوابیه غونډی ته راوغوښتل شي.وکیلانو په دغه غونډه کي پریکړه وکړه ،چي داعتراض په ډول دي دکورنیوچارودوزیر دنده تر یوي میاشتي پوري وځنډیږي اودټاکلي مودي لپاره پتنګ دکورنیوچارووزارت ته ولاړ نه شی.
ولسي جرګې دغه پرېکړه وروسته له هغه وکړه، چې دکورنيو چارو وزير غلام مجتبى پتنګ درې ورځې وړاندې د ملي امنيت شورا په ناسته کې دملي شورا دځينو غړو دبې ځايه غوښتونوپه اړه اندېښنه څرګنده کړه او ويلي يې وو، چې د تېر کال دمرغومي مياشتې له پيله تر اوسه نوموړې٣٢ ځلې ولسي جرګې او ١٤ ځلې مشرانوجرګې ته ورغوښتل شوى دى.
همدارنګه د کورنيو چارو وزير ويلي وو، چې په تېروڅلورومياشتو کې يې دملي شورا د غړو ١٥٢٠٠ غوښتنليکونه ترلاسه کړي چې په دې کې ځينې ناقانونه غوښتنې شاملي وي.
د ولسي جرګې غړي به په عمومي غونډه کي دکورنيو چاروله وزيرڅخه وپوښتي، چي دملي شورا دهغوکسانو نومونه، چې له ده څخه يې دغه غير قانوني غوښتنې کړې،په ډاګه کړي.د ولسي جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسیني، چې د غونډې مشري یې کوله، وویل دکورنیو چارو وزیر مجتبی پتنګ له اساسي قانون نه سرغړونه کوي.
” تر یوې میاشتې به هېڅ وکیل د کورنیو چارو وزارت ته نه ځي. که ډېره مهمه امنیتي مساله وه، نو همدلته به راغوښتل کېږي اوستاسوکاربه اجرا کیږي. ددوشنبې پر ورځ به استجوابیه غونډې ته راغوښتل کیږي، خو ترهغې مخکې دې دمرکزي تفتیش کمیسیون په دې برخه کې څېړنه وکړي”.
ولسي جرګه وايي، دکورنیوچارو وزیر په فساد کې ککړ دی او په دغه وزارت کې بستونه اوڅوکۍ خرڅوي.
خودکورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي بیا وايي، چې د ملي شوراځینې غړي غیر ستراتيژيک مسایل مطرح کوي، چې په وینا يې دپولیسودپرمختیا مخه نیسي.
ښاغلی صدیقي، دغه موضوع ردوي، چې بستونه خرڅېږي او دا پرکورنیو چارو وزارت یو تور بولي.
د افغانستان دکورنیو چارو وزارت وايي، په افغانستان کې د پیاوړو پولیسو د درلودلو لپاره اړتیا ده، چې د دا ډول لاسوهنواونفوذ د پیدا کولو مخه ونیول شي.
دیادوني وړده چي دڅوورځوراهیسي دورځپاڼواو تلویزیونو پرمخ دکورنیو چارودوزیر اوولسي جرګي ترمنځ دا ډول ډول ناندري اوکړکیچونه اوریدل کیږي اویولوري بل لوری تورنوي چي غیرقانوني کړني یې کړی دي.
پرون دطلوع تلویزیون دګردي میزپرمهال دولسي جرګي استازی حمید لالي حمیدزی په دي اړه وویل ،چي شاید دکورنیو چارودوزارت ځیني ادعاوي ریښتیاوي، خوهغه دکورنیوچارووزارت په درغلیو اواداری فساد کي ښکیل اوککړ وګاڼي، هغه وویل چي ددي وزارت دامنیه قومانداني نه نیولي بیا دوزارت دټولوریاستونوڅوکۍ په پیسو رانیول کیږي اوخرڅیږي.لالي زیاته کړه چي دکورنیوچارووزیر تر اوسه پوري په دي هکله کو ټلي ګامونه نه دي اخیستي اودکورنیو چارووزارت په دنده کي پاتی راغلي دی.