له اسلام اباده د بي بي سي دخبرله مخې د پاکستان سترې محکمې د پخواني پوځي واکمن پرويز مشرف د نیولو امر کړی د پاکستان پلازمېنه اسلام اباد کې سترې محکمې مشرف د خپلې واکمنۍ پرمهال د قاضیانو په کورونو د کښېنولو او ګوښه کولو په یوه قضیه کې د هغه د نیولو امر کړی.پروېز مشرف په ۲۰۰۷ کال کې د بېړني حالت تر اعلانولو وروسته، د سترې محکمې ګڼ قاضیان ګوښه او پر خپلو کورونو کښېنول.د پخواني ولسمشر په دې قضیه کې محکمو ته رجوع شوې وه چې پرویز مشرف په کې ضمانت اخیستی و.کله چې نوموړی د پنجشنې په ورځ د اسلام اباد محکمې ته حاضر شو، نو قاضي شوکت صدیقي د هغه ضمانت فسخ کړاو د هغه د نیولو امر یې وکړ.د قاضې تر دغه امر ورسته محکمې کې موجودو پولیسو هغه ونه نیو، او د هغه د ساتونکو له مټ له محکمې وایستل شو.مشرف له محکمې په اسلام اباد کې خپل کورته ولاړ.د مشرف د دفاع وکیلان وایي چې سترې محکمې ته به د اسلام اباد د نیولو د پرېکړې پر ضد اپیل وکړي.پروېز مشرف پخپله خوښه تر څلورو کلونو زیات تبعید وروسته تېره میاشت هېواد ته راستون شو.وړاندې محکمو مشرف په پارلماني ټاکنو کې له برخې اخیستو منع اعلان کړی و.خو ده غوښتل چې د ملي اسمبلۍ څوکۍ لپاره د کراچۍ، اسلام اباد، چترال او د پنجاب له قصور څخه په ټاکنو کې ځان کاندید کړي.ځینو له محکمې څخه د مشرف د خلاصېدو په تړاو نیوکه کړې ده، چې ولې د اسلام اباد پولیس د هغه په نیولو کې پاتې راغلل.”د پروېز مشرف پرضد په نورو قضیو کې هم م حکمو ته رجوع شوې ده، چې په کې د ۲۰۰۷ کال د مخکنۍ لومړۍ وزیرې بېنظير بوټو وژنه او د ۲۰۰۶ کال د بلوڅ قبایلي مشر نواب اکبر بوګټي په پوځي عملیاتو کې وژنه هم راځي.پر مشرف دا تور هم دی، چې ګني د اسلام اباد پر سره جومات د برید امر یې ورکړی و، چې لږترلږه ۹۰ کسان په کې ووژل شول.مرکزي کابینې د تېرې چارشنبې په ورځ (اپریل ۱۷) ویلي وو، چې انتقالي حکومت به د مشرف په اړه د محکمو د پرېکړو درناوی وکړي.ځینو له محکمې څخه د مشرف د خلاصېدو په تړاو نیوکه کړې ده، چې ولې د اسلام اباد پولیس د هغه په نیولو کې پاتې راغلل.