لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
افغانستان شاید امروزه درجمعی کشورهای عقب مانده ویاهم جهان سومی به حساب آید اما آزادی های فردی وموضوعات حقوق بشری درافغانستان که امروزه ازآن دراکثریت مجالس ومحافل دانشجوی وروشنفکری صحبت می شود شاید چیزی تازه برای مردم این کشور محسوب شود.
افغانستان که چندین سال است درمیان دود آتش می سوزد وبنامهای مختلف وجریان های مختلف آتش جنگ همچنان دراین کشور حاکم است ورزوانه چندین نفرغیرنظامی ازجانب نیروهای متخاصم وحتی داعیان حقوق بشریعنی غربی ها به نامهای تروریست، طالب، افراطی، تندرو، والقاعده کشته می شوند چی تعریف ازحقوق بشر خواهد داشت؟
درماده ای ازاعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ،جنس، زبان، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی های ذکر شده است، بهره مند گردد وهر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
اما آنچه دراعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است درکشوری مثل افغانستان تمامی این امتیازهای بشری وارنه جلوکرده وامروزه مردم دریک سردرکمی خاص قرارداشته که نه ازحقوق بشر خبری است ونه ازعدالت وبرابری بلکه همه اینهای جایش را به زور گویی، قوم پرستی، برتری طلبی نژادی وسمت پرستی ها داده است.
درافغانستان ازچند سال به اینطرف عده ازقربانیان جنگ های داخلی که اعضای خانواده شانرا ازدست داده اند درروزجهانی حقوق بشر دست به راه پیمایی میزنند وبدون اینکه نامی ازشخص وفردی به زبان بیاورند خواهان عدالت وبه دادگاه کشیدن جنایت کاران جنگی می شوند.
با توجه به گزارش های موجود تنها درزمان جنگ های داخلی درشهر کابل حدود 60 هزار غیرنظامی ازجانب طرف های درگیر کشته شده اند که امروزتعداد اندکی ازخانوده های این قربانیان با راه اندازی راه پیمایی خواهان به دادگاه کشانیدن عاملین جنگ های داخلی وجنایتکاران جنگی می شوند.
هنوز هم که هنوز است خانواده های قربانیان اعمال ضد بشری توان نامبردن افراد را که جنایت های نا بخشودنی را علیه مردم انجام داده اند ندارند زیرا همه ای آنان که درچند دهه گذشته مردم را به خاک وخون کشانیده اند وجنایت های ضد بشری را مرتکب شده اند دررده های بلند قدرت دولتی قراردارند.
آنانکه اعمال ضد بشری را دراین کشور انجام داده اند همه روزه جاده های شهرکابل بخاطرعبورمصئون آنان به روی مردم عام مسدود شده ونیروهای امنیتی افغان نیز امنیت آنان ” جنایت کاران” را تامین می کنند.
درکشوریکه نیروهای امنیتی آن امنیت جان مال ودارایی های جنایتکاران جنگی وناقضین حقوق بشررا تامین نمایند چطور میتوان داد ازحقوق بشروتامین عدالت زد؟
هرچند به باور آگاهان امور طرح پروژه عدالت انتقالی که چند سال قبل ازجانب کمیسیون مستقل حقوق بشرودولت افغانستان مطرح شدیک طرح غربی برای بدنام ساختن جهاد ورهبران جهادی خوانده شد اما مردم امیدواربودن تا با تطبیق طرح عدالت انتقالی، عدالت تطبیق شده وجنایت کاران جنگی وناقضین حقوق بشر محاکمه وبه دادگاه کشانیده خواهد شد.
اما پس ازتصویب قانون عفو که دردوره قبل مجلس نمایندگان به تصویب رسید این امید مردم نیز به یاس تبدیل شده وپروسه عدالت انتقالی به ناکامی مواجه شد.
درچندسال گذشته یعنی پس ازحادثه 11 سپتامبروشکست حکومت طالبان درافغانستان وایجاد نظام جدید که براساس آموزهای دموکراسی انجام شد تا کنون هیچ یک ازشهروندان افغانستان شاهد آن نبوده اند تا یکی ازجنایتکاران جنگی وناقض حقوق بشردرافغانستان محاکمه وبه دادگاه کشانیده شده باشد.
بلکه همواره مردم افغانستان شاهد بوده اند که جنایتکاران وناقضین حقوق بشربازهم با استفاده ازنام های مختلف قومی، سمتی، حزبی، ونژادی برقدرت تکیه زده وبرجنایات شان ادامه داده اند وعده ازافرادکه عملا درکشتن مردم دست داشته اند ازندان ها رها کردیده اند.
