له مصلحت نه تر مصلحته

له لسو کلونو ډېر وخت تېر شو. د ښاغلي کرزي په مشرۍ افغانستان ډېر داسې فرصتونه له لاسه ورکړل، چې ښايي په تاريخ کې ېې ساری نه وو او نه به ېې په راتلونکې کې بديل پیدا شي. ښاغلي کرزي د افغانستان بې شمېره ملي ګټې د خپلو مصلحتونو قرباني کړې او په دې ډول ېې د افغانانو د ستونزو او کړاوونو د حل پر ځای بې شمېره ستونزې پر ځای پرېښودي.
د ښاغلي کرزي وروستي فرمان د ځينو کسانو هيلې بيا راټوکولې دي، خو تر څنګ ېې ځينې نيمګړتياوې او ګڼ ګونګ ټکي شته چې بايد غور پرې وشي. د سلګونو مشاورينو په درلودلو سره ښاغلی کرزی داسې يو فرمان جاري کوي چې پکې داسې ګڼ ټکي موندلای شو، چې څرګندوي، دا ډول احکام او فرمانونه غولوونکې او نمايشي بڼه لري. په داسې حال کې چې ښاغلی کرزی ښه پوهيږي، چې پر شاوخوا ېې جنګي مجرمين، ټوپکسالاران، په فساد او درغليو کې ښکېل کسان، د ملي شتمنيو غله، د بهرنيو هېوادونو جاسوسان او په حکومتي چارو کې ناکام کسان راټول دي، خو د دې پر ځای چې د هغوی پر ځای د وړ او کارپوه کسانو د ګمارلو هڅه وکړي، يو ځل بيا د پخواني مصلحت له مخې هغوی ته داسې فرمان ورکوي، چې ګواکي دا کسان به له لسو کلونو وروسته سمې لارې ته راوبولي
په نوي فرمان کې له ځينو دولتي بنسټونو په هيله او ځينو ته د امر په ټکو له يوې څخه تر نهو مياشتو وخت ټاکل شوی تر څو په خپلو اړونده ادارو کې لازم بدلونونه راولي. دا فرمان چې په ۳۳ برخو او ۱۶۴ مادو کې ترتيب شوی، د ښاغلي کرزي د وروستيو هغو څرګندونو پلي کول په ګوته شوي، کومې چې څه موده وړاندې ېې د درې ګونو قواوو په ګډه غونډه کې کړې وي.
د فرمان د سر په ټکو کې ستراتيژيک تړونونه د يوې لاسته راوړنې په توګه په نښه شوي دي. په داسې حال کې چې هیڅ تړون د عملي تضمين او پلي کولو کومه د ډاډ سرچينه نلري. په دې وروستيو کې د افغانستان په ګڼو سيمو د پاکستان راکټي بريدونه او د افغانستان د ستراتيژيکو ملګرو او په ځانګړې توګه د امريکا چوپتيا او محافظه کارانه دريځ غوره کول د افغانستان لپاره د دې تړونونو د بې ماناتوب ښه ښکارندويي کوي. د دې تر څنګ د امريکا ځينو سياستوالو څرګنده کړې ده چې دوی د پاکستان او افغانستان تر منځ د سرحدي لانجې د هوارولو په لټه کې دي. د افغانستان د اوسني بهرني کمزوري، متزلزل او مصلحتي سياست په رڼا کې د دا ډول لانجو حل هیڅ کله هم د افغانستان په ګټه نشي تمامېدای.
د دې فرمان په يوه برخه کې راغلي:
(دولتي عاليرتبه نور مقامونه دې د قانون ماتوونکو، مجرمينو، مفسدينو او ګنهکارانو له ملاتړ څخه ځان ګوښه کړي، د هېواد عدلي او قضايي ادارو ته لارښوونه کيږي چې د داسې مواردو په ليدو سره، د مداخله کوونکو اشخاصو پر وړاندې د دوی دولتي دندې او موقف ته له پاملرنې پرته جدي قانوني اجراآت وکړي.)
پوښتنه دا ده د ولسمشر په معاونينو، وزيرانو، مشاورينو او نورو حکومت چلوونکو کې قانون ماتوونکي، جنګي مجرمين، ټوپکسالارن، د ملي شتمنيو غله، ملي ګټو ته زيان رسوونکي، د دولتي ځمکو غاصبين او نور نشته؟ د هغوی ملاتړ څوک کوي؟ پر وړاندې به ېې جدي قانوني اجراآت څوک او کله کوي؟
همدا شان د کابينې غړو ته امر شوی تر څو د ولاياتو او ولسواليو د ستونزو او اړتياوو د موندلو لپاره دې اړونده سيمو ته سفرونه وکړي او د پنځو مياشتو په ترڅ کې دې رپوټ د وزيرانو شورا ته وړاندې کړي. په تېرو يوولسو کلونو کې د ګوتو په شمېر له ولسواليو پرته لرې پرتې سيمې او ولسونه د دولت له سترګو لوېدلي او له ټولو عامه ګټو او لومړيتوبونه وروسته پاته شوي دي. آيا په دې پنځو مياشتو کې به ښاغلي وزيران د دې سيمو د ستونزو لپاره د حل لاره پیدا کړای شي؟
د فرمان ډېرې برخې داسې نيمګړې دي چې د يوه لوی وزارت يوازې يوې برخې ته پام شوی او نورې برخې ېې يا له پامه غورځول شوې او يا هم په لوی لاس سترګې پرې پټې شوې دي.دا هم کېدای شي چې د حکومتي ادارو له تشکيلاتو بې خبري د دې نيمګړتيا لامل وي. د بېلګې په ډول د کليو د بيا رغونې او پراختيا وزارت له پنځو ملي پروګرامونو څخه يوازې د ملي پیوستون پروګرام غوره شوی او ورته لارښوونه شوې چې په يوه مياشت کې ېې د دوهم پړاو کاري پلان او رپوټ وړاندې کړي. په داسې حال کې چې په دې وزارت کې د ملي پيوستون د پروګرام تر څنګ څلور نور داسې لوی پروګرامونه کار کوي چې، کلنۍ بودجه ېې ښايي له يو ميليارد ډالرو واوړي.
د فرمان ډېرې برخې داسې دي چې په لوستلو ېې دا فکر پیدا کيږي، چې ګواکي د افغانستان دولت او چارواکو دا تير يوولس کلونه يوازې خوبونه کول او اوس چې اوبه له ورخه تېرې دي، دوی راويښ شوي دي. د کابل ښاروالۍ اړونده په يوه ماده کې راغلي:
(د څلورو مياشتو په ترڅ کې دې، د کابل ښار د کاناليزاسيون او نورو ښاري شبکو د رامنځته کېدو طرحه جوړه او د وزيرانو شورا ته وړاندې کړي.)
د کابل ښاروالۍ دا يوولس کلونه څه کول؟ کومې بنسټيزې پروژې ېې بريالۍ شوې دي؟ آيا په تيرو يوولسو کلونو کې له دې بنسټ څخه د پوښتنې څوک نه وو او يا د چا ورته پام نه وو؟
دا او دې ته ورته اوامر د دې اوږده فرمان له ځانګړنو څخه دي. په هر حال، دا به وخت روښانه کړي چې د ښاغلي کرزي دا فرمان او اوامر څومره اغيزمن ثابتېدلای شي. خو بايد په ياد مو وي چې که اصلاحات له لويه سره پیل نشي، له کښته لوري هیڅ کله هم اوبه نشو رڼولای.
د يوه خپلواک، پرمختللي او سرلوړي افغانستان په هيله