لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
د افغانستان اساسي قانون د ۱۳۸۲ كال د مرغومى په ۱۴ نېټه د كابل په ښار كې د لويې جرګې لخوا تصويب شو، د افغانستان د نوي اساسي قانون په سريزه كې راغلى چې ( موږ د افغانستان خلكو، د لوى خداى(ج) پر سپيڅلي ذات په ټينگ ايمان د حق تعالى په مشيت پر توكل او د اسلام په سپيڅلي دين پر اعتقاد؛ د تېرو بې عدالتيو او ناخوالو په درك او زموږ پر هېواد راغليو بى شميره مصيبونو ته په پاملرنه ؛ د افغانستان د ټولو خلكو د سرښندنو، تاريخى مبارزو ، جهاد او برحق مقاومت د ستايلو او د وطن د ازادۍ د لارې د شهيدانو لوړ مقام ته په ارزښت وركولو؛ په دې درك سره چې واحد او يو موټى افغانستان د دې خاورې په ټولو قومونو او خلكو پورې اړه لري ؛ د ملګرو ملتونو د منشور په منلو او د بشر د حقونو نړيوالې اعلاميې ته په درناوى ؛ د ملي حاكميت د ټينگښت او د هېواد د خپلواكۍ، ملي حاكميت او زمكنۍ بشپړتيا د ساتنې په منظور؛ د خلكو په اراده ولاړ ولسواك نظام د تاسيس له پاره؛ له ظلم، استبداد ، تبعيض او تاوتريخوالى پاكې، پر قانونيت، اجتماعي عدالت، د انساني حقوقو او كرامت په خونديتابه ولاړې مدنې ټولنې د جوړولو او د خلكو د اساسي حقوقو او ازاديو د تامين په منظور؛ د هېواد د سياسي ، اجتماعي ، اقتصادى او دفاعي بنسټونو د پياوړي كولو له پاره؛ د دې خاورې ټولو اوسيدونكو ته د يو هوسا ژوندانه او د ژوند د سالم چاپيريال د تامين په منظور ؛ او بالاخره په نړيواله ټولنه كې د افغانستان له پاره د وړ ځاى د تثبيت په منظور؛ د هېواد تاريخي ، فرهنګي او ټولنيزو واقعيتونو او د زمان له غوښتنو سره سم مو دغه اساسي قانون د خپلو استازو له لارې د ۱۳۸۲ كال د مرغومى په ۱۴ نېټه د كابل په ښار كې تصويب كړ). په دې قانون كې راغلي چې افغانستان خپلواك، واحد او نه بيلدونكى اسلامي جمهوري دولت دى، زموږ دين اسلام دى، په افغانستان كې هيڅ قانون د اسلام د سپيڅلى دين د معتقداتو او احكامو په خلاف نه شي جوړيدى، ملي حاكميت په خلكو پورې اړه لري. په قانون كې دولت، ملت، ملي خپلواكي او ملي حاكميت تعريف شوى ، د حكومت، ملي شورى، لويې جرګې، قضا، ادارې او اضطراري حالت په هكله احكام او په پاى كې د قانون د تعديل ، متفرقه او انتقالى احكامو بابونه راغلي او قانون له توشيح وروسته نافذ شوى دى .
ويل شوي، چې دا د نړۍ له ښو قوانينو څخه دى او د ځينو عربي هېوادونو پوهانو مينه ښودلې وه چې ورته قانون بايد د دوى په هېوادونو كې هم عملي شي .
افغانانو هم دې قانون ته هر كلى ووايه او هيله يې ښكاره كړه چې دا قانون او نور متممه او مكمله قوانين به د دوى په ژوند كې يو نوى پړاو پرانيزي او له يوه اوږده انارشيزم څخه وروسته به په هېواد كې قانوني قضا مينځ ته راشي او د دولت او خلكو د اړيكو په تنظيم او پر مختګ كې به وړ ګامونه اوچت شي؛ خو له بده مرغه چې داسې ونه شول، اساسي قانون محترم ونه ګڼل شو او په لسګونو ځلى قانون تر پښو لاندې شو او په هېواد كې د قانونيت د ټينگولو عنعنه او الزام په نطفه كې كمزورى شول .
د افغانستان د ټولو خلكو سرښندنو ، تاريخى مبارزو او جهاد ته په درنه سترگه و نه كتل شول، د وطن د خپلواكى د شهيدانو كونډې او يتيمانو اوس ډوډۍ نه لري، د يو موټى او واحد افغانستان د ستر نامه او وياړ درناوى و نه شو، د هېواد ملي حاكميت له گواښ سره مخامخ دى، د ظلم ، استبداد ، تبعيض او تاوتريخوالي مخه و نه نيول شوه ، ټولينز عدالت عملى نه شو، انساني حقونه او كرامت په زرگونو ځلى تر پښو لاندې شول، چا د مدني ټولنې د پياوړتيا ننګه و نه كړه، د خلكو اساسي حقوق لا هم د كاغذ د مخ د شعارونو بڼه لري، انتقالي عدالت هير شو ، د دې خاورې اوسيدونكو ته د هوسا ژوندانه او د ژوند د سالم چاپيريال د رامينځ ته كېدو هيلې خاورې شوې. نړيوال اوس افغانستان د مخدره موادو د وطن په توګه پيژني او وايي چى په نړۍ كې درييم فاسد دولت دى !( احسان الله ارينزي – غورځنګ وېب پاڼه) ، ولې چې دلته زموږ د ملت استازي خپله سپيڅلې دنده نه پيژني، دلته اوس هم عدليي او قضايي ارګانونه تر وېښتو پورې په فساد کې ککړ دي، دلته اوس هم زور د زورواک په لاس کې دی، هر زورواک د خپل واک څخه په استفادې په افغان مظلوم ولس خپل راج چلوي، ځينو داسې څهرو ملي شورا ته لار پيدا کړې، چې په کلي او مالت کې ترې څوک نېکه خاطره نه لري، وزيران او ريسان د خپلو دندو او څوکيو د بقا په خاطر د دوی هره غوښتنه مني، دوی سره د شپې لخوا په جوړېدونکو محافلو کې ګډون کوي، په محافلو کې د افغاني کلتور څخه ليرې کارونه ترسره کوي، چې احساس لرونکي ورته ګوته په غاښ شي، اوس هم د ملي شورا په ځينو غړو داسې تورونه شته، چې د اخلاقي فساد ترسره کولو په خاطر بهرنيو هېوادونو ته ځي، او یا هم دلته يې په داسې حالاتو کې ترسره کوي، چې د همدې ولس یا مواکلين يوه مړۍ وچې ډوډۍ ته هم حيران دي، ولس له استازو ډېرې هيلې درلودې، مګر دوی ټولې هيلې له خاورو سره خاورې کړې، داسې اسناد او موارد هم شته، چې يو شمېر وزیران هم د وکيلانو په غوښتنه په شپنيو محافلو کې ګډون کوي، په زيات شمېر محالفو کې د وکيلانو په غوښته همدې وکيلانو ته لوی قراردادونه، ساتونکي، د جېب مصرف په نوم نغدې پیسې، او مهم کليدي او اساسي بستونه ورکوي، همدا وکيلان بيا په هغه بستونو کې د خپل فکر او مفکورې اشخاص ګماري، له یوې خوا هغه خپل کلک ملاتړی کړي، له بلې خوا ترې هره میاشت ټاکل شوې پیسې غواړي، چې دا ټوله چاره په لوی لاس اداري فساد ته لار هوارول دي.
موږ افغانان هم دې ټکې ته ډېر خوشحاله و، چې په اساسي قانون کې د افغانستان ترڅنګ يې اسلام ورسره زيات کړ، او دې ته نورې ورته ځينې خبرې وې، چې پورته مې ورته اشاره وکړه، مګر داسې ښکاري، چې افغان کړيدلی ولس له خپلو استازو او د هغه چارواکو د کړنو څخه ډېر په تنګ راغلي، چې دوی یې ترسره کوي، محافل، په محافلو کې د دوی ګډون، چارواکي د خپلو څوکيو د بقا لپاره د وکيلانو غوښتنې منل، وکيلان خپلې غوښتنې پر چارواکو تحميلول او وکيلان له خپلو مواکلینو څخه ناخبره، هغه څه دي، هره ورځ مو چېړي.
د هېواد ځينو رسنیو ولسمشر سره د نږدو کسانو د نوم په نه ښودو خبر وکړی چې ولسمشر په هغه ژمنه کلک ولاړ دی، او غواړي، چې له نړيوالې سره کړې ژمنې چې په توکیو کانفرانس کې یې کړې وي عملي کړي، په توکيو کانفرانس کې ولسمشر نړیوالې ټولنې ته ژمنه ورکړه، چې په هېواد کې روان اداري فساد په دوه پاتې کالونو کې ختموي، که افغان ولسمشر دې برخې ته جدي او کلکه پاملرنه وکړي، موږ په دې عقيده يو، چې يوازې د دې قوي (مقنینه قوه (ملي شورا))، په کلک نظارت سره کيدلای شي، په هېواد کې روانې ستونزې او اداري فساد تر ۸۰ سلنه پورې کمې شي، ځکه چې ۸۰سلنه همدا وکيلان په ستونزو او اداري فساد کې ښکيل دي.
پدې هيله، چې په هېواد کې د ولسمشر له روانې پاليسۍ څخه دملاتړۍ او د اساسي قانون په تطبیق کې ټول لوړپوړي او ټيټ پوړي چارواکي پوره برخه واخلي.
دښکلي، سمسور، له فساد څخه پاک او د باسواده افغانستان په هيله
