آزاد بازار، که آزاد انحصار؟

کندهار (سورغر، يکشنبه، ٣مه، ثور / غويى، ١٣٩١):

په کندهار کې د نورو سياسي او کاروباري چارو تر څنګ د اعلاناتي لوحو آزاد بازار هم ځينو دولتي او يا په دولت کې نفوذ لرونکې مافيا انحصار کړى، چې له امله يې اعلاناتي کاروباريان او عام خلک د تېرو درېيو کلونو راهېسي له لويو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.

دا په داسي حال کې ده چې د هيواد د اساسي قانون چې د ټولو قوانينو مور بلل کېږي، د لسمې، يوولسمې او ديارلسمې مادې پر اساس د اقتصاد بازار آزاد اعلان شوى او هر ډول انحصار او احتکار جرم بلل شوى دى. په کندهار کې شاوخوا درې کاله کېږي چې د ښاروالۍ له لوري دغه اساسي قانون مات شوى، خو د مسوولو ادارو او چارواکو په ګډون هيڅ څوک توانېدلى نه دى چې قانون حاکم او مافيايي روابط تر پښو لاندي کړي. ښاروالي په کندهار ښار او ولسواليو کې د اعلاناتو قراردادونه د اراکوزيا په شمول له نورو ټولو اعلاناتي شرکتونو څخه چې په کندهار کې د کار اوږده سابقه لري، اخيستي او يوه شرکت ته يې چې د دوى خپل شرکت بلل کېږي، په انحصار کې ورکړي دي. له دې سره له اعلاناتو سره سروکار لرونکي خلک وايي، د اعلاناتو بيې په بې ساري ډول لوړې شوې او له اعلاناتي لوحو څخه د خلکو د کار اخيستلو کچه رالوېدلې ده. کندهار ښاروالي په يوه ليکلي مکتوب کې چې اراکوزيا شرکت ته يې لېږلى او يوه کاپي يې سورغر اوونيزې ته هم رسېدلې، ادعا کوي چې ياد قرارداد يې چې د دوى ملکيت بلل کېږي، د داوطلبۍ له مخې يوه شرکت ته په انحصار کې ورکړى، خو د اقتصادي چارو ماهرين دا چاره يو مخ د قوانينو خلاف او د اداري فساد زېږنده بولي.

د هيواد د سوداګرۍ خونې مرستيال او د اقتصادي چارو کارپوه خان جان الکوزى وايي، انحصار يوه منفي پديده ده: ((داوطلبي يا دا چې يو دولتي اداره خپل قراردادونه د داوطلبۍ پر اساس يو چا ته په انحصار کې ورکوي. دا د اساسي قانون د لسمې، يوولسمې او ديارلسمې مادې خلاف کار دى. دا اداري فساد او خپلسري ده. دا د آزاد اقتصاد د اصولو خلاف چاره ده.))

د ښاغلي الکوزي په باور، دولتي ادارې ځکه خپل قراردادونه د داوطلبۍ له مخې چا ته نه شي ورکولاى چې په دې ډول اداري فساد او د قوانينو ماتولو او ناسمې استفادې ته زمينه برابرېږي.

د کندهار ښاروالۍ تر ډېره د شخصي اړيکو پر اساس يوه شرکت ته چې په راس کې خپله اوسنى ښاروال دى، او په اصل کې يې مالک د ولسمشر کرزي ورور عبدالقيوم کرزى دى، قرارداد ورکړى، چې دا هم د هيڅ ډول آزاد بازار د اصولو له مخې نه توجيه کېږي. ښاروالي ادعا کوي چې دا کار يې د خپلو قوانينو او لايحو له مخې کړى، خو ښاغلى الکوزى وايي: ((قوانين او لايحې خو دوى په خپله جوړ کړي دي، وزيرانو شورا نه دي تصويب کړي، نو ځکه دوى به د اعلاناتو د کاروبار په شمول د هيڅ کاروبار جواز پرته په شفاف ډول چا ته ورنه کړي. دا انحصار بلل کېږي، چې د قوانينو خلاف کار دى.))

ښايي سربېره پر دې له لوستونکو سره دا پوښتنه وي چې ولې سربېره پر دې چې دا چاره قانوني نه بلل کېږي، دولتي اداره ګام نه پورته کوي او د خلکو حق نه ورکوي؟

د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وايي، دا اوسنى آزاد بازار يو مخ انحصار بلل کېږي: ((دا چې د يوه کس عرضه په لاس او انحصار کې وي، دې ته د اقتصاد د بازار د اصولو له مخې مکمل انحصار ويل کېږي او مکمل انحصار د سالم رقابت مخنيوى کوي، قيمتونه لوړ بيايي او په پايله کې د خلکو د ژوند سطح راټيټوي.))

د ښاغلي اکبر په اند، په اوسني اقتصاد کې چې آزاد بلل کېږي، په انحصاري ډول د يو قرارداد ورکول د ټولو قوانينو خلاف چاره ده. دا چې ولې د کندهار دولتي اداره پر دغه چاره چوپه خوله پاته ده او د خپلو دولتي ادارو له لوري د قانون ماتولو په وړاندي ږغ نه پورته کوي، استاد اکبر وايي، لامل يې د چارواکو او انحصاري کاروباريانو تر منځ ناسالمې اړيکې دي: ((دلته فوق العاده اداري فساد شتون لري. دغه راز د ښاروال او والي تر منځ ناسالمې اړيکې دي، که نه وي، نو ولې دا ډول ښکاره قانون ماتېږي!))

په کندهار کې د اعلاناتي لوحو قرارداد د پخواني کندهار ښاروال ارواښاد غلام حيدر حميدي د واکمنۍ پر مهال شوى دى. نوموړى څه موده مخکې په يوه ځانمرګي بريد کې چې غالباً د ښاروالي له لوري د يوې زيانمنې شوې کورنۍ د يو غړي له خوا شوى، ووژل شو.

په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازى خالد پښتون وايي، نوموړي ښاروال د ځينو ښو کارونو تر څنګ ځيني داسي کارونه هم کول چې د ده له انده، د ښاروالي د قوانينو او اصولو خلاف چاره بلل کېږي. ښاغلى پښتون وايي: ((پخواني ښاروال که څه هم په خپل وخت کې ډېر ښه کارونه وکړل چې بايد قدرداني يې وشي، خو د اعلاناتو د انحصاري کولو تر څنګ يې ځيني داسي کارونه هم وکړل چې د ټولو قوانينو خلاف او د ده تر صلاحيتونو لوړ وو.))

خالد پښتون سربېره پر دې چې د خلکو د يو استازي په توګه هر ډول قانون ماتول غندي، هيله کوي چې په راتلونکې کې بايد قوانينو ته درناوى وشي. نوموړى وايي، قانون ته درناوى نه کوونکي ټوپکسالاران دي: ((اول خو موږ هيله لرو چې که دا قراراد نوى کېږي، نو ښه به دا وي چې هر څه شفاف او د قانون مطابق تر سره شي. په راتلونکې کې به بايد دا ډول قانون ماتونې ونه شي، که کېږي، نو دې ته ديموکراسي نه، بلکې ټوپکسالاري ويل کېږي. بايد والي مداخله وکړي او دا ستونزه حل کړي.))

په کندهار کې تر ټولو لويه ستونزه دا ده چې د قانون د نه حاکميت او د مافيايي کړۍ د حکمرانۍ له امله خلک د خپلو ستونزو په اړه د قانون ماتوونکو چارواکو په وړاندي آن د خپل ږغ پورته کولو جرئت هم نه لري. په مشرانو جرګه کې د کندهار د خلکو استازى سناتور بسم الله افغانمل چې په کندهار کې د ښاروالي له لوري د انحصاري قرارداد موضوع يې له نژدې څارلې، وايي چې د آزاد بازار په نامه داسي څه روان دي چې هغه اقتصادي ګډوډي او يو مخ انارشي بلل کېږي. هغه وايي: ((دلته آزاد بازار نشته، دلته د آزاد بازار په نامه اقتصادي ګډوډي او انارشي روانه ده. دلته آزاد بازار نه، بلکې آزاد انحصار دى. هر څه انحصار شوي دي.))

دا چې د کندهار ولايتي شورا ولې په دغه موضوع کې مداخله نه ده کړې، سناتور افغانمل چې هغه مهال د ولايتي شورا غړى و، وايي چې هغه مهال ستونزې زياتې وې. ښاغلي افغانمل وويل چې له ولسمشر کرزي سره په خپله وروستۍ ليدنه کې يې له هغه سره د کندهار ټولې ستونزې مطرح کړې دي: ((ما ولسمشر ته په واضح ډول وويل چې کندهاريان انتخابي ښاروال غواړي، انتصابي نه غواړي. ما ورته وويل چې د کندهار اداره يو مخ ضعيفه ده، ځيني رياستونه د سرپرستانو له خوا اداره کېږي او ځيني دوه دوه رئيسان لري او ځيني دوه رياستونه بيا يو رئيس لري، چې دا د اداري کلک ضعف بلل کېږي.))

که څه هم کندهار ښاروالي هغه مهال دا رد کړه چې ګواکې ياد قرارداد د روابطو له مخې ورکول شوى، خو د سټار په نامه يوې ويبپاڼې داسي شواهد تر لاسه کړي چې ياد قرارداد يو مخ د روابطو له مخې داسي شرکت ته ورکول شوى چې هغه د ولسمشر کرزي د مشر ورور عبدالقيوم کرزي اړوند دى. اوسني ښاروال چې پخوا هم د انويټيف په نامه د يو انحصاري اعلاناتي شرکت په راس کې و او اوس يې هم د ښاروالۍ تر څنګ خپلې دندې ته دوام ورکړى، هغه مهال يې د سټار خبريال ته داسي ويلي وو: ((که تاسي غواړئ چې په قرارداد کې تخفيف درکړل شي، نو تاسي کولاى شئ چې خپله له قيوم کرزي سره تماس ونيسئ، زه به يې ايمېل ادرس درکړم.))

د سټار خبريال د انويټيف مسوول قاضي محمدعمر عمر ته چې دا مهال کندهار ښاروال دى، ځان يو خارجي قراردادي معرفي کړى و او ورته ويلي يې وو چې غواړي په کندهار کې د اعلاناتي لوحو لوى قرارداد وکړي. خو بايد وويل شي چې ښاغلي عمر او قيوم کرزي دواړو دا رد کړې چې ګواکې دا شرکت د قيوم کرزي دى او په غيرقانوني ډول يې د کندهار د اعلاناتو کاروبار په انحصار کې اخيستى دى. ولايتي شورا د کندهار هغه اداره ده چې د حکومت او خلکو تر منځ د ارتباط پل جوړوي. دغې ادارې هغه مهال هيڅ داسي اجراات ونه کړل چې د دوى مکلفيت جوړوي. د ولايتي شورا غړى نعمت الله خان شېردلى وايي: ((موږ هغه وخت له دواړو سره اړيکې ونيولې، خو له بده مرغه د شخړې په هوارولو بريالي نه شوو.))

د کندهار ښاروالي له لوري د څو شرکتونو پر ځاى يوه شرکت ته او هغه هم په انحصاري ډول د قرارداد ورکول داسي برېښي لکه ښاروالي چې د ټولو ودانيزو چارو قرارداد يوه شرکت ته ورکړي، چې په دې ډول به غالباً د کار خوند له منځه ځي. که څه هم ښاغلي شېردلي محتاطانه نظر څرګند کړ، خو د ولايتي شورا يو بل غړى حاجي آغالالى دستګيري وايي، د قانون په وړاندي خنډونه شته او شخصي روابط حاکم دي. هغه وايي: ((دلته د قانون په وړاندي خنډونه شته او دلته لا هم چارواکي شخصي روابطو ته ترجيح ورکوي، خو که موږ ته دا موضوع راجع شي، موږ به تر خپله وسه هڅه وکړو چې د ولس حق ولس ته ورسوو.))

د ولايتي شورا يو بل غړى حاجي سيدجان خاکرېزوال وايي، دوى به د نوي قرارداد تر مهاله انتظار وکړي، که اوسنى ښاروال هم د پخواني هغه پر پله پل کښېږدي، نو دوى به مداخله وکړي. هغه هيله وښوده چې له اوسني ښاروال سره به د پخواني په شان ستونزه رامنځ ته نه شي: ((انشاالله دا اوسنى ښاروال ځوان او هوښيار سړى دى. موږ تمه لرو چې مشکل به جوړ نه کړي. موږ د نوي قرارداد تر وخته ورته ګورو، که د تېر ځل ستونزه بيا تکرار شوه، نو موږ به د خپل مکلفيت پر اساس مداخله وکړو.))

تر ټولو د تاسف وړ خبره دا ده چې د کاروبار د انحصاري کېدو اصلي زيان ملکي وګړي پرې کوي. د کندهار يو تن اوسېدونکى حاجي احمدالله چې د اعلاناتو له شرکتونو سره له نژدې پاته شوى، دا خبره ښه واضح کوي چې څنګه خلک د اعلاناتو د کاروبار د انحصار له امله زيانمن شوي دي: ((موږ به خپل اعلاناتي څه د اراکوزيا شرکت په مټ چاپول او خپرول، خو کله چې د اعلاناتو کاروبار انحصاري شو، نو هغه انحصاري شرکت ته ورغلو، نوموړي شرکت نه يوازي بې کيفيته کار کاوه، بلکې قيمتونه يې هم ډېر لوړ وو، چې زموږ تر وس وتلي وو.))

نوموړي د کندهار ښار د يو اوسېدونکي په توګه له کندهار ښارواله وغوښتل چې په کندهار کې د اعلاناتي لوحو کاروبار له اوسني انحصاري حالته چې له امله يې خلک زيانمن شوي، راوباسي: ((موږ له نوي ښاروال څخه دا هيله کوو چې خلک مجبور نه کړي چې خامخا له يوه شرکت سره کاروبار وکړي. ښاروال بايد لکه په نورو ښارونو کې ډېرو شرکتونو ته د فعاليت اجازه ورکړي، تر څو سالم رقابت رامنځ ته شي، د خدماتو عرضه ښه او ارزانه شي.))

دا د ډينامينک افغان اعلاناتو شرکت مشر ظاهرجان روښانه کوي چې انحصاري اعلانات څنګه د عرضې بيه لوړوي او خلک زيانمنوي. هغه وايي: ((هغه وخت چې په کندهار کې د اعلاناتو کاروبار آزاد و، ډېرو شرکتونو فعاليت درلود، هغه وخت د يو لوحې مياشتنۍ کرايه يو نيم سل امريکايي ډالره وه، خو اوس چې انحصار دى، بيه يې څلور نيم سوه ډالره ده. ځکه نو اوس تاسي وينئ چې په کندهار کې پر اعلاناتي لوحو د خصوصي سکټور اعلانونه کم يا بېخي نه ليدل کېږي.))

هغه زياته کړه: ((تاسي ته څرګنده ده چې د يو تجارتي شي عرضه کوونکي اړ دي چې د خپل جنس د مارکېټ لپاره اعلانونه وکړي او دا د اعلانونو لګښت هم د جنس پر بيه اچوي، نو ځکه موږ وايو چې که د اعلاناتو بيې لوړې شي، د توکو بيې لوړېږي او دا پر خلکو ناوړه اغېز کوي. بل زيان يې دا دى چې د اعلاناتو له انحصاري کېدو سره چې بيې لوړې شي، د توکو اعلانونه خلک نه کوي، چې دا هم د يو طبقې زيانمنېدل دي.))

ښاغلى ظاهرجان د ښاروالي له خوا د هغه مهال تر سره شوې داوطلبي هم سازمان شوى کار بولي. هغه زياتوي: ((داوطلبي چې کېږي، نو هغه اداره په ورځو ورځو مخکې اعلانونه کوي چې فلانى څه په قرارداد ورکوي، داوطلبان دې پر فلانۍ نېټه مراجعه وکړي. زه د اعلاناتو د يوې کمپنۍ د مسوول په توګه هغه وخت خبر شوم، کله چې په يو ټلوېزيون کې اعلان وشو چې په کندهار کې د اعلاناتو قرارداد انويټيف شرکت ته د درو کلونو لپاره ورکړل شو. انويټيف د اوسني ښاروال شرکت دى. هغه مهال چې دوى قرارداد کاوه، ښاروال يې هم خپل سړى و. دا مازي يوه پلمه وه چې ګواکې نور داوطلبان حاضر شوي نه دي.))

ښاغلى ظاهرجان وړانديز کوي چې د اعلاناتو کاروبار دې له اوسني انحصاري حالته راووځي: ((دلته د اعلاناتو شپږ شرکتونه دي، چې ټولو سرمايه ګذاري کړې ده، نو که ښاروالي ټولو ته د کار اجازه ورکړي، دا به يې له قانون پلي کولو سره مرسته کړې وي. دا د کندهار خلک دي، حق لري چې دلته کار وکړي. دا خو ظلم دى چې ښاروالي له نورو خلکو په زوره کار اخلي او خپلو خلکو ته يې ورکوي. اخير موږ چېري ولاړ شو او چېري سرمايه ګذاري وکړو.))

ظاهرجان وايي، که بيا هم داوطلبي وشي، بيا به هم اوسنۍ اقتصادي قبضه روانه وي: ((داوطلبي غلطه ده، که بازار آزاد وي، نو بايد يوه شرکت ته قرارداد ورنه کړل شي، ځکه که يو شرکت قرارداد ګټي، نو نور به د هغه شرکت له اجازې پرته د کار چانس ونه لري. ښه دا ده چې ښاروالي يو عادلانه بيه وټاکي او پر ټولو يې په يو ډول عملي کړي. زموږ مشکل له انويټيف شرکت سره نه، بلکې له ښاروالي سره دى، چې خپل يو کاروبار په انحصار کې ورکوي.))

په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازې مېرمن فريبا احمدي کاکړ د ولسي جرګې د هغه کمېسيون غړې ده چې له دا ډول چارو سره مخامخ سروکار لري. نوموړې د کندهار ښاروالي له لوري د اعلاناتو د کاروبار قرارداد له نژدې څارلى دى. دا وايي، روابطو ته ترجيج ورکول کېږي: ((اکثره دولتي ادارو کې په دا ډول قراردادو کې شخصي روابطو ته ترجيح ورکول کېږي. لوى او متوسط چارواکي خپلو دوستانو ته قراردادونه ورکوي، چې په دې ډول بازار انحصارېږي. موږ دا اوس له کابل ښاروال سره ستونزه لرو.))

نوموړې دا د مسوولو ادارو مکلفيت وباله چې د دې په قول، د قراردادونو په ورکولو کې بايد روابط له پامه وغورځوي. خو له هغې مو وپوښتل چې که د نوي قرارداد پر مهال يو وار بيا دا ستونزه تکرارېږي او په کندهار کې د اعلاناتو د کاروبار اوسنۍ انحصاري بڼه دوام پيدا کوي، نو د خلکو د يوې استازې په توګه به يې اقدام څه وي؟

هغې وويل: ((موږ هر کله په خدمت کې يو، که احياناً بيا داسي ستونزه وه، موږ به ضرور ستاسو ږغ پورته کوو او د ستونزې په هواري کې به مرسته کوو.))

د پښتني افغان اعلانات په نامه يو شرکت مسوول رحيم الله رحماني هم د انحصاري بازار کلک مخالف دى. ښاغلى رحماني وايي، دا ډول د اقتصاد بازار په هر لحاظ د خلکو په زيان دى: ((مخکې چې آزاد بازار و، ټولو کاروبار کاوه، آزاد رقابت روان و، خدمات هم ښه وو او نرخونه هم ټيټ وو. بله ګټه يې دا وه چې هر شرکت گڼ ځوانان پر کار کړي وو، خو اوس هر څه ګډوډ دي او بازار انحصار شوى دى.))

د ښاغلي رحماني په باور، په آزاد بازار کې داوطلبي کول د قانون خلاف دي او دا، دا معنى لري چې ګواکې دولت په لوى لاس انحصار ته زمينه برابروي. ښاغلى رحماني وايي، که بيا داوطلبي کېږي، نو دوى د واضح دليل له مخې په دغه پروسه کې ګډون نه کوي: ((ښاروال قاضي عمر خپله شرکت لري، که د اوړو پزه ورته کښېږدي او داوطلبي وکړي، نو معلومه خبره ده چې بيا به يې همدا شرکت وړي، نو موږ داوطلبي نه منو.))

رحيم الله خان وايي، خپله ستونزه يې تر پارلمانه رسولې، خو چا يې د هواري لپاره په اړه هيڅ اقدام نه دى کړى. هغه وايي، اوس يې لازمه وبلله چې له آزادو مطبوعاتو څخه په ګټه اخيستلو د خپل حق لپاره ږغ پورته کړي او د خپلې ستونزې د هواري غوښتونکى شي. هغه ګواښنه کوي، که دولت اوسنۍ بې عدالتۍ ته دوام ورکړي، نو بقاء به يې په خطر کې وي.

د ولسي جرګې خوله ور غړى او د کندهار د خلکو استازى محمدنعيم حميدزى لالى هم په دې اړه قاطع نظر لري. ښاغلى لالى وايي، په ټول هيواد کې د اقتصاد آزاد بازار شتون نه لري: ((زموږ اوسنى حکومت د آزاد بازار نارې وهي، خو بازار آزاد نه دى، بلکې د څو کړيو په انحصار کې دى، چې سرچينه يې له ارګه اوبېږي.))

ښاغلي لالي د کندهار د خلکو دا ستونزه تائيد کړه چې ګواکې هلته هيڅ ډول آزاد بازار شتون نه لري، بلکې هر څه د حکومتي او حکومت پلوه مافيا په انحصار کې دي. ښاغلى لالى زياتوي: ((زه فکر کوم نه يوازي د کندهار سياست او اقتصاد انحصار دي، بلکې هلته يوه کړۍ ده چې آن خپله د کندهار خلک يې يرغمل کړي دي. دا کړۍ ټول واک په خپل اختيار کې لري.))

د کندهار د خلکو استازي حميدزي لالي له کندهاريانو په تېره بيا په دغه موضوع کې خپل کلک ملاتړ اعلان کړ او ويې ويل چې په هيڅ ډول به چا ته اجازه ورنه کړي چې خلک يا کاروبار يرغمل کړي. هغه زياته کړه: ((موږ چمتو يو چې د قانون په رڼا کې عمل وکړو، خپل حق وغواړو او خپل ږغ تر اړوند ارګانونو ورسوو. زه د کندهار د خلکو د وکيل په توګه آماده يم چې دغه د اعلاناتو د انحصار ستونزه مربوطو چارواکو ته ورسوم او زه آماده يم چې په ورځو ورځو او شپو شپو زموږ له کړېدلو کندهاريانو سره ملګرى واوسم، تر څو دا ستونزه هواره شي.))

کابل، هرات او مزارشريف هم د کندهار په شان ښارونه دي، خو هلته د نورو کاروبارو تر څنګ د اعلاناتي لوحو کاروبار هم د اساسي قانون او د بازار اقتصاد سره سم آزاد دى.

د کابل ښاروال انجنير محمديونس نواندېش وايي، په کابل کې هيڅ ډول انحصار شتون نه لري. هغه وايي، کابل ښاروالي د بازار اقتصاد او د ښاروالي له قوانينو سره سم عمل کوي. ده زياته کړه: ((دلته هيڅ ډول انحصار شتون نه لري. په کابل کې دا مهال څوارلس يا پنځلس اعلاناتي شرکتونه په آزاد ډول د سالم رقابت په رڼا کې فعاليت کوي. موږ يوازي د کار کيفيت ته اعتبار ورکوو.))

ښاغلى نواندېش وايي، د کابل ښاروالي دروازه د نورو شرکتونو پر مخ هم خلاصه ده، هر څوک چې وغواړي د ښاروالي د نورم مطابق فعاليت وکړي، نو هغوى ته د کار او فعاليت جواز ورکول کېږي. له نوموړي مو وپوښتل چې آيا د ښاروالي قانون خو انحصار ته لار نه هواروي؟ هغه وويل: ((د ښاروالي قوانين روښانه دي او هيڅ ډول انحصار ته په کې ځاى نشته.))

د جلال آباد ښاروال لعل آغا کاکړ هم ورته خبره کوي او وايي چې په ننګرهار کې د اعلاناتي لوحو کاروبار يوه شرکت يا يوه کس ته په انحصاري ډول نه دى ورکول شوى. ښاغلى کاکړ وايي، د ښاروالي د نورم مطابق هر شرکت کولاى شي چې په ننګرهار کې د اعلاناتي لوحو کاروبار وکړي. هغه زياته کړه: ((دلته هيڅ ډول انحصار نشته. دلته څلور پنځه شرکتونه دي چې د اعلاناتو په برخه کې کار کوي.))

له نېکه مرغه په دې وروستيو کې د ښارواليو لپاره نوى قانون وضع شوى، چې د پخواني په پرتله د انحصار خلاف دى. په نوي قانون کې چې تر اوسه تصويب شوى نه دى، نه يوازي د ناسمې استفادې زمينې کمې کړل شوې، بلکې د ښارواليو په واکونو کې فوق العاده کموالى راغلى، چې قانون پوهان تمه کوي دا به د ښارواليو په چارو کې اصلاحات راولي. خو انګېرنه دا ده تر هغو چې قانون پلى نه شي، يوازي د قوانينو په اصلاح سره ستونزه نه هوارېږي. په کندهار کې تر ټولو لويه ستونزه دا ده چې دلته قانون نه پلى کېږي او لکه ښاغلى لالى چې وايي، له خلکو د ږغ پورته کولو جرئت هم د مافيايي کړيو له له خوا اخيستل شوى او يرغمل ساتل شوي دي.

د اراکوزيا افغان اعلاناتو شرکت مشر محمدنسيم پښتون شريفي وايي، د سورغر د دغه هر اړخيز رپورټ تر خپرېدو وروسته به ټولو هيوادوالو ته لا نوره هم معلومه شي چې په افغانستان؛ په تېره بيا په كندهار كې كاروباري مافيا څومره وده كړې، كاروباري او ټولنيز چاپېريال ته يې څومره تاوانونه رسولي دي. ښاغلى شريفي وايي، دغې مافيا له ډېرو خلكو څخه قانوني كاروبارونه په زور لاندي كړي، دغې مافيا ډېر خلك بې كاره كړي او د ډېرو خلكو حق يې تر پښو لاندي كړى دى. نسيم پښتون شريفي يو له هغو ډېرو كسانو څخه دى چې په وار – وار د دولتي او شخصي مافيا له خوا په ناجايزه دباو او زور سره تر ډېر فشار لاندي راغلى دى او د شريفي د كاروبار ( ټولنيزو، سپورټي، ميډيا او تعليمي هلو ځلو) مخه يې نيولې ده، او ده ته يې په غيرقانوني او غيراصولي بڼه ډېر تاوانونه رسولي دي. نيسم يو له ډېرو كمو كسانو څخه شمېرل كېږي چې په سيمه كې د كاروباري مافيا په وړاندي درېدلى او په دې هكله يې په خارجي او داخلي رسنيو كې راپورونه خپاره كړي، او معلومات يې هم تر داخلي او هم تر خارجي لوستونكو او خواخوږو پوري رسولي دي. د دغسي مافيا په وړاندي درېدل آسانه كار هم نه دى؛ په خاصه توګه په داسي حال كې چې د ځايي په اصطلاح، ښامارانو له خوا نسيم ته په څو څو واري مرګوني پلانونه جوړ شوي دي. شريفي د زورواكو له خوا د ډېرو ستونزو او ناخوالو ښكار شوى، خو په عين حال كې يې د عام ولس ډېر ملاتړ تر لاسه كړى، او د كاروباري مافيا په مقابل كې يې نور هم مبارزوي هلو ځلو ته تشويق كړى دى. شريفي وايي، په سيمه كې د دغسي كاروباري مافيا مشري د قيوم كرزي او د هغه د نورو زورواكو ملګرو او د هغه د كورنۍ د ځينو غړو په لاس كې ده.

شريفي زياته كړه: ((قيوم كرزي افغانستان ته د امريكا څخه مافيايي کلتور راوړى. د دغه غيراسلامي، غيرانساني او غيرپښتني كار ښكار اراكوزيا افغان اعلانات هم شوي، خو اراكوزيا افغان اعلانات هغه شركت دى چې د امريكا څخه يې د اعلاناتو او په افغانستان كې د كاروبار د ودې، تشويق او پرمختګ په موخه راوړى. اراكوزيا افغان اعلانات په افغانستان كې لومړنى راجسټر شوى د اعلاناتو شخصي شركت دى، او د اعلاناتو د دودولو او عامولو امتياز لري. د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې (آيسا) سره زموږ ريكارډ پروت دى چې دا ثابتوي چې دغه شركت په افغانستان كې لومړى د اعلاناتو شخصي شركت دى. اراكوزيا په سيمه كې د سپورټ، اجتماعي چارو، تعليم، پرمختګ، د آزادو مطبوعاتو ملاتړ، د ځوانانو د روزنې او پرمختيا لپاره په لږ وخت كې ډېر كارونه او هلې ځلې وكړې، د دې پر ځاى چې قيوم كرزي او د هغه وارو كسانو يې ملاتړ او لاسنيوى كړى واى، هم به ټولنې ته خدمت شوى واى، هم به د راتلونكې لپاره د ښه نيت كارونو ته تشويق شوى واى، چې په دې كار كې د ټولو ګټه وه، خو د بدنيتۍ دې كور خراب شي، په عوض كې يې د اراكوازيا او ډېرو نورو شركتونو او ولسي خلكو د فعاليت مخه ډب كړه او هغوى ته يې ځاني او مالي تاوانونه ورسول او له پښو د اچولو كوښښ يې وكړ.))

ښاغلى شريفي زياتوي: ((زه د كندهار د ولس سره پښتو او هوډ كوم چې په خپل ټول وس سره په سيمه كې لا نور هم د دغې مافيا په مقابل كې درېږم او مخنيوى به يې كوم. زه له نورو هغو ولسي وګړو او د كاروبار له مالكانو چې د دغسي ناخوالو ښكار شوي، غوښتنه كوم چې زما سره د خپل او خپل ولس د حق غوښتلو په لار كې ودرېږي. كه څوك غواړي زما سره تماس ونيسي، د مهربانۍ له مخې دې زما د دغه برېښناليك: (infor@surgar.net) او دغه ټليفون شمېرې: (00831 224- 4001) له لارې اړيكې ټينګې كړي. ډېرو خلكو له امريكا څخه د امريكا ښېګڼې راوړې، لكه: ښه تعليم، د پرمختګ لارې چارې، تمدن، تخنيك او داسي نور، خو قيوم كرزي د امريكا مافيايي کلتور كاپي كړى او د خلكو د ابتكارونو او كاروبارونو لاندي كولو ته يې مخه كړې ده. افغانستان، په تېره بيا زموږ پاك او معصوم كندهار ته يې په تېرو لسو كلونو كې نه جبرانېدونكي كلتوري، سياسي، او كاروباري تاوانونه رسولي دي. قيوم كرزي نه يوازي د اعلاناتو كاروبار انحصار كړى، بلكې ساختماني، لوجيسټيك، امنيتي، حتى اكثره رسنۍ يې تر خپل انحصار لاندي راوستلې ده. زه به يوازي په سيمه كې د يو څو محدودو كاروبارونو او دولتي پوسټونو نومونه واخلم چې د قيوم كرزي په انحصار كې دي: ټيكنولوجيسټ انكارپوريټيډ (Technologist inc –TI)، دامان كانسټركشن، د كندهار انويټيف اعلانات شركت، هيواد ټلوېزيون، افغان آزاده راډيو، كندهار پريس كلب، وطن ريسك منيجمينټ امنيتي كمپنۍ، (USPI Security)، د كندهار ولايت مقام، كندهار ښاروالي او داسي نور.))

هغه وايي: ((ټيكنولوجيسټ انكارپوريټيډ: TI، چې د افغانستان په كچه قراردادونه كوي، او ټول دولتي قراردادونه يې انحصار كړي، لكه: صنعتي پاركونه، دولتي ساختماني پروژې، امنيتي او لوجيستيكي كارونه او داسي نور.http://www.technologistsinc.com/ : دغه يې د انټرنيټ د ويبپاڼې ادرس دى. ټيكنولوجيسټ انكارپوريټيډ د قيوم كرزي له ډېرو شركتونو څخه دى او د عزيز عظيمي په نوم يې خپل د امريكا د ورجينيا ايالت يو ملګرى تش په نامه پر مشر كړى دى. همدا رنګه په كندهار كې د انويټيف كندهار اعلانات د قيوم كرزي شركت دى او قاضي عمر يې په نامه مشر كړى دى، او قاضي عمر هم په عين حال كې قيوم كرزي د كندهار ښاروال كړى دى. همدا راز د قيوم كرزي ټول شركتونه په يو او بل نامه د هغه د كوچنيوالي د انډيوالانو، او يا هم د نورو ملګرو په كنټرول كې دي. د تعجب خبره خو دا ده، د دې پر ځاى چې قيوم كرزي وارو خلكو نورو خلكو ته لارښوونې كولاى او كه بل چا داسي كوم حركت كولاى، هغه يې پوهولى واى او مخه يې نيولې واى، په دې چې قيوم کرزى د پارلمان غړى و او ورور يې ولسمشر دى، په داسي موقف كې يې بايد ځان نه واى اچولى چې د خلكو قانوني كاروبارونه يې لاندي كولاى، خو برعكس دى او ده وارو ځيني نور چې په ورته موقفو كې دي، داسي بلا اخيستي چې سړى تعجب ورته وړي؛ حتى دا يې هم هېر كړي چې سمه شته، مرګ شته. قيوم كرزى د ۷۷ كالو دى؛ دا يې ښايي په فكر كې نه راګرځي چې سبا مرګ شته او د هرو کړو وړو حساب به ورسره كېږي. دا يې هم هېر كړي چې په افغانستان كې څومره د وخت فرعونانو سرونه خوړلي او نومونه يې تاريخ په تورو صفحو كې ليكلي دي.))

په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو يو استازى عبدالرحيم ايوبي وايي، نه يوازي د کندهار د خلکو د اقتصاد بازار، بلکې د دغه ولايت ټولې چارې له تعليم او تربيې نيولې تر دولتي واکه د مافيايي کړۍ په انحصار کې دي. د ښاغلي ايوبي په باور، د دغې مافيا په وړاندي په انفرادي ډول ږغ پورته کول ګټه نه لري، بلکې دا د کندهار د ولسونو اتحاد او مبارزه غواړي. هغه زياته کړه: ((دا ډول ستونزې به تر هغو وي، تر څو چې د کندهار ولسونه د خپلو استازو تر شا نه وي درېدلي، ځکه په کندهار کې يوازي يو کاروبار – يعني د اعلاناتو دا) انحصار نه دى، بلکې ټول کارونه انحصار دي، چې واک يې له يوې مافيايي کړۍ سره دى.))

په مشرانو جرګه کې د کندهار د خلکو استازې سناتوره مېرمن رڼا ترين هم تائيدوي چې په کندهار کې ستونزې شتون لري. آغلې ترين وايي، دا ژمنه ده چې دا ستونزه آن د مشرانو جرګې تر مشرتابه ورسوي: ((زه د کندهار د نورو سناتور صاحبانو په استازولي درته ويلاى شم چې رښتيا هم په کندهار کې ډېرې ستونزې شته، موږ تل آماده يو چې د خپلو خلکو ږغ ته انعکاس ورکړو. که زموږ سره دا مسئله په رسمي او کتبي ډول شريکه کړل شي، زه باوري يم چې موږ به يې آن د مشرانو جرګې تر مشره ورسوو او په لويه سطحه به يې ياده کړو.))

آغلې ترين هم ومنله چې په کندهار کې د دندې پر مهال ورته څرګنده شوې چې ځيني قانون ماتونې شتون لري. هغې زياته کړه: ((له بده مرغه په کندهار کې ستونزې زياتې دي، موږ د خپلو خلکو دا ډول ډېر شکايتونه لرو.))

هغو کسانو چې د مافيايي کړۍ يادونه کوي، له ښاغلي شريفي پرته نورو په ډاګه يوه هم نه دي ويلي چې له مافيا يې هدف څوک دي، خو غالباً د ولسمشر حامد کرزي وروڼه يادوي، چې په کندهار کې د پام وړ واک لري.

ومو غوښتل چې د خلکو څرګندونو ته د کندهار ښاروال ښاغلي قاضي محمدعمر عمر عکس العملي نظر هم واخلو، خو نوموړي سربېره پر دې چې دوه درې ځله يې د مرکې سر د هوکې په دود راسره وښوراوه، خو په پاى کې يې کله چې د وروستۍ ژمنې وخت راورسېد، په داسي الفاظو له مرکې کولو ډډه وکړه: ((زه د حکومت مامور يم، مصروفيتونه لرم، دا شنبه نه، بله شنبه چې زه له سفره راغلم، که مې وخت درلودى، نو بيا به يې ګورو.))

دغه راز مو ډېره هڅه وکړه چې د ولسمشر حامد کرزي د ورور او د ولسي جرګې د پخواني غړي عبدالقيوم کرزي په اړه د شويو ادعاوو په غبرګون کې د نوموړي نظر هم واخلو، خو پر ډېرو هلو ځلو سربېره بريالي نه شوو. بايد ووايو چې يادو دواړو ښاغلو تل په دا ډول موضوع کې له سورغر اوونيزې سره له خبرو کولو ډډه کړې ده.