قانون جوړونکي قانون ماتول غواړي

په کابل کې خپریدونکو ورځپاڼو نن تر ډیره خپل مهم سرلیکونه د ولسي جرګې له خوا د دویم ځل لپاره د ملي بودیجې د طرحې ردیدو او د هغې لاملونو ته ځانګړې کړي، چې حمید مومند ورته کتنه کړې.

افغانستان:

افغانستان نا دولتي ورځپاڼې ځینو هغو دلایلو ته کتنه کړې، چې د ولسي جرګې غړو د ۱۳۹۱ لمریز کال د ملي بودیجې د طرحې د رد په اړه وړاندې کړي.

ورځپاڼه لیکي، چې د وکیلانو یو استدلال دادې، چې د مالیی وزارت په یاده بودیجه کې د اصلاحاتو لپاره د دوې غوښتنې په پام کې نه دي نیولي.

ورځپاڼه لیکي، یو شمېر نور وکیلان، چې د بودجې له رد سره مخالف دي، خبردارې ورکوي، چې د ولسي جرګې دا دریځ به ناوړه پایلې ولري.

ورځپاڼې د مالیي وزارت او ولسي جرګې ترمنځ یو بل ټکر ته هم اشاره کړې او هغه دا، چې د ورځپاڼې په وینا د ولسي جرګې غړي له مالیی وزارت نه د ځان لپاره زیات امتیازات غواړي.

ورځپاڼې په دې اړه د مالیي وزارت د مرستیال څرګندونې راخیستې او لیکلي، چې د جرګې د غړو د ټولو غوښتنو پوره کول ناممکن دي.

خدمتګار:

خدمتګار نا دولتي ورځپاڼې بیا د ولسي جرګې دې غوښتنو ته په پام سره، چې په کې دوی ته د مالیی معافول او د تنخواو زیاتول په کې شامل دي، لیکلي، چې قانون جوړونکي قانون ماتول غواړي.

ورځپاڼې لیکلي، که د ولسي جرګې غړو ته مالیه وربښلې شي، نو دا به حکومت له ستونزو سره مخامخ کړي او ددې کار ګټه به یوازې یو څو محدودو کسانو ته ورسیږي.

ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړو دا غوښتنه او د ۱۳۹۱ لمریز کال د بودیجې د طرحې ردول هغه مسایل بللي، چې د حکومت او ددوی ترمنځ واټن لا زیاتوي.

سرنوشت:

سرنوشت نا دولتي ورځپاڼې بیا د مالیی وزارت د چارواکو په حواله لیکلي، چې د ولسي جرګې د غړو دا غوښتنې د منلو وړ ندي او د قانون له مخې هیڅوک له مالیی نشي معاف کیدای.

ورځپاڼې لیکلي، چې د ولسي جرګې غړي اوس مهال هره میاشت یو لک او دیرش زره افغانۍ اخلي، خو له مالیی وزارت څخه غواړي، چې دا معاش ورته یو لک او دوه نوي زرو ته لوړ کړي.

محور:

محور نا دولتي ورځپاڼې هم لیکلي، چې د افغانستان کلنۍ بودیجه بیا په حیرانوونکې ډول د ولسي جرګې لخوا رد شوه.

ورځپاڼې لیکلي، چې د حلقوي سړک د یوې برخې لپاره، چې له بامیانو تیریږي، د بودیجې د نه کره کیدو له کبله په افغانستان کې ټولې پراختیایی پروژې او دولتي چارې په ټپه درول شوي.

ورځپاڼه لیکي، چې ددې پروژې ترشا یو څو وکیلان د هیواد ستونزو، لومړیتوبونو او مجبوریتونو ته په نه پاملرنې د خپل فرمایش په ننګه ولاړ دي.

ورځپاڼې دا هم لیکلي، چې په ولسي جرګه کې زیاتره وکیلان د یو بل په خبره نه پوهیږي، یو څو کسان مشخصې غوښتنې لري او د خپل کلي د ګټو لپاره د ټول هیواد اړتیاوې او لومړیتوبونه ننګوي.

اصلاح:

اصلاح دولتي ورځپاڼې هم په یو تفصیلي مطلب کې لیکلي، چې د ۱۳۹۱ لمریز کال په ملي بودیجه کې راوستل شوي اصلاحات یو ځلې بیا د وکیلانو قناعت حاصل نکړای شو او دا بودیجه د دویم ځل لپاره رد شوه.

د ورځپاڼې په وینا وکیلان لا هم پدې ټینګار کوي، چې په بودیجه کې لازم انډول ندې ساتل شوې او ځینو پروژو او ادارو ته ځآنګړې شوې بودیجه کافي نده.