دادی درې میاشتې کیږي ، چې دمدني ټولنو له بنسټونو سره د ښاغلي ولسمشر کرزي وعده همداسې هېره شوې ده او نه یوازې دا ، چې دبشري حقونو دکمیسیون نوي غړي نه دي تاکل شوي ، بلکې هغه پخواني ګوښه شوي غړي هم بیرته پر خپلو څوکیو ناست دي . په هغه لیدنه کې وعده داسې وشوه ،چې په یوه اونۍ کې به دټولو مدني ټولنو لیستونه جمهوري ریاست ته سپارل کیږي او دهمدې اونۍ په پای کې به دکمیسیون نوی تشکیل رسما اعلانیږي ، چې داسې ونه شول . دافغانستان دمدني ټولنې دهمغږۍ جرګه دخپلو تیرو غونډو په لړۍ کې یوځل بیا ( او ښايي دورستي ځل لپاره ) دمطبوعاتو له لارې دخپلو غړیو بنسټونو او دافغانستان ځوریدلي ولس ته خبر ورکوي ، چې دلاندنیو حقوقي پرنسیپونو پر بنسټ نور نو دبشري حقونو دکمیسیون کار کوم قانوني بنسټ نلري ،چې ددې حالت دوام ، له مدني ټولنو سره دولسمشر دژمنو پر اعتبار هم ناوړه اغیز درلودلای شي :
دافغانستان دبشري حقونو دخپلواک کميسيون د تشکيل،دندواو واکونو قانون د (٧ ) مادې د(١) فقرې پربنسټ دبشري حقونو دکميسيون د اوسنيو غړيو دکاردوام له هغې نېټې وروسته ،چې دکارموده يې بشپړه شوې هيڅ راز قانوني جواز نه لري .ځکه ياده ماده حکم کوي چې دبشري حقونو کميسيون غړي يوازې دپنځو کلونو لپاره ګومارل کيږي ،چې داموده بشپړه شوې ده .
دبشري حقونو دکميسيون دقانون د (۱۱) مادې د د ۴ ،۶ او ۷ فقرو له مخې دکميسيون غړي بايد حقوقي او فقهي زده کړې اويا دبشري حقونو دملاتړ په برخه کې تجربه ولري ، خپلواکي ، ولسي اعتماد، نیک شهرت او تعهد ولري او په سیاسي ګوندونو کې غړيتوب ونه لري خو متاسفانه چې دبشري حقونو دکميسيون غړي چې د دندو موده یې هم بشبړ ه شوې د دې ځانګړتیاوو لرونکي نه دي
دبشري حقونو دکميسيون دقانون د ( ۱۲) مادې پربنسټ غړي نه شي کولای د دندې دتصدۍپه وخت کې په نورو دندو بوخت شي خو موږ وینو چې دکميسیون اوسني غړي په بیلابیلو چارو بوخت دي.
دبشري حقونو دکمېسيون قانون تاکيد کوي ، چې په کمېسيون کې دېموکراتيک اصل وساتل شي، کمېسيون د خپلو اهدافو له تعقيبه منحرف نه شي، کله چې يو کمېشنر د پنځو کلونو لپاره ګومارل کېږي، له هغه وروسته ښايي بل وړکس وګومارل شي،چې د هغه په کارونو پنځه کاله وروسته قضاوت وکولای شي، که يوياڅو مشخص کسان د ډېرو کلونو لپاره په دندو پاتې شي، له دندې ناوړه ګټه اخېستل، اختلاس او هر ډول فساد ته زمينه مساعدېږي، چې د بشري حقونو دکمېسيون په څېرد یوې ادارې ملي اعتبار له منځه وړي ؛ ځکه، دا بنسټ څارنه کوي، هغه هم له داسې پراخو واکونو سره ،چې په سيمه او نړۍ کې بې مثاله وي .
همداراز دپاريس داصولوپربنسټ چې دملګروملتونو دسازمان دعمومي غونډې د٢٠\١٢\١٩٩٣ نېټې ١٣٤\٤٨ شمېره پرېکړه ليک يې ملاتړ کوي، دبشري حقونو دخپلواک کميسيون دبلې کاري دورې لپاره ټاکنې بايد دهماغه تفاهم له مخې ، چې دمدني ټولنې له فعالينو سره د دولسمشرپه ليدنه کې شوی و، دمدني ټولنې له وړانديزشوي لېست څخه ترسره شوې وای، خو په خواشينۍسره ،چې ولسمشر خپلې ژمنې او قانوني مکلفيتونه هير کړل .
له جمهوررئيس سره دمدني ټولنې دگډې ناستې په پايله کې افغانان اود مدني ټولنې غړي په تمه وو، چې په دې اړه ژرترژره وړ اجراات ترسره شي . خو اوس داسې ښکاري، چې جمهور رئيس دافغانستان قوانينو ، نړيوالو تعهداتو او له مدني ټولنې سره خپلو کړو ژمنو ته ژمن نه دی.
جرګه يوځل بيا په کلکه هيله کوي؛ هرڅومره ژر چې ممکنه وي، دبشري حقونو دکميسيون نوى تشکيل دې د پخوانيوژمنو په رڼا کې وټاکل شي ، له دې پرته به دمدني ټولنې يوه لويه برخه تردې سترو مدني او قانوني اعتراضونو ته اړه شي .
په درنښت