د نور افغانستان په کچه په لويه پکتيا کې د خلکو تر منځ د ځمکو او څړ ځايونو پر سر وړې، وړې لانجې يو څه زياتې دي. کله، کله داسې هم وشي، چې په لوى لاس دا لانجې او دعوې دومره غټې شي، چې وروسته يې بيا د حل لار ډېره ګرانه شي، ځکه په اول کې د لانجې غوټه په لاس خلاصيږي، خو دوى يې په کشولو راکشولو داسې ځاى ته ورسوي، چې د هغې غوټې خلاصول غاښ ته اړتيا پيدا کړي، نو کله چې غاښ ته خبره لاړه شي، په هغه ځاى کې د غاښ له خوا خامخا غوټې ته يو څه زيان ور اوړي.
په لويه پکتيا کې خوست ولايت هم هغه سيمه کې ده، چې هره ورځ په محاکمو کې د خلکو تر منځ د ځمکو، کورونو، کوڅو او غرونو پر سر زياتې لانجې او دعوې وي. ډېر داسې شوي، چې د دوى خپلې لانجې او شخړې په وسله والو نښتو بدلې شي او پايله يې درنه مرګ ژوبله وي، چې له يوې خوا انسانان په خاص ډول ځوانان له خپل خواږه ژوند څخه محروم کوي او له بلې خوا يې کورنۍ د وير په ټغر کېنوي. موږ په سيمه کې دا لويه ستونزه بولو او دا ستونزه که همداسې دوام وکړي، نو ډېر ځوانان به له ورځنيو کارونو څخه راوګرځوي او هم به له زده کړو بې برخې او راتلونکې به يې يوازې د لانجو او دعوو سره وتړل شي.
په دې سيمه کې نه يوازې دعوې د ښکېلو کسانو او کورنيو په زيان دي، بلکې دلته يې دولت هم بوخت ساتلى دى. موږ وينو، چې په ادارو کې يې دولتي چارواکي او مشران بې ځايه مصروف کړي ، د دولت ورځيني کارونه ورڅخه پاتې دي او يوازې د دوى په دعوو او لانجو کې پرې بې ځايه او بې ګټې وخت تيريږي. دلته يې له يوې خوا د بيارغونې پروژې لپاره امنيتي ستونزې زيږولي او له بلې خوا يې دولت دې ته نه دى پرېښى، چې په سيمه کې هر ډول جوړ کړي پلانونه پلي کړي.
په دې دعوو کې د سيمې يو شمېر قومي مشران هم د تخريب او د لانجو د ډېر والي لپاره لاسوهنه کوي، تر څو د دوو ښکېلو کسانو تر منځ وړه لانجه غټه کړي او نوموړى په کې يوازې شخصي ګټې لاسته رواړي. په دې يو شمېر مشرانو کې هر يو هڅه کوي تر څو د دعوه ګرو څخه زياتې پيسې لاسته راوړي او داسې هم شوي، چې د حقدار حق يې هغه چاته د پيسو په مقابل کې ورکړى، چې اصلاً په ناحقه وي. نو د دوى دا کار هم ددې لامل کيږي، چې په سيمه کې د ځمکو، کورونو او غرونو پر سر دعوې زياتې شي او ټول زيان يې په ټوليز ډول ولس ته واوړي.
دا دعوې د دوو کلونو راهيسې د دولت د زياتو هلو ځلو په برکت يو څه راکمې شوي دي او د هغو قومونو څخه يې، چې په خپلو منځونو کې په شخړو او حطا پر وسله والو نښتو کې ښکېل وو، ژمنې اخيستي، چې تاسو به له دې وروسته په خپلو منځونو کې جنګ او جګړې نه کوئ، هغه ځوانان چې په مرچلونو کې مو د يو او بل وژلو ته کښېنولي بايد ښوونځيو او نور کسب او کار ته وليږئ.
د دوى تر منځ په دې پرېکړه ليکونو کې داسې هم ويل شوي، چې که هر چا د پرېکړه ليک خلاف عمل تکرار کړ، نو د هغه قوم له مشرانو سره به قانوني چلند کيږي او د قانون منګولو ته به سپارل کيږي. خو سربېره پر دې بيا هم داسې لانجې شته، چې دولت يې بې ځايه مصروف کړى دى او نه شي کولاى، چې خپلو پلانونه ته د عمل جامه ورواغوندي.
څو ورځې وړاندې دولتي چارواکو پر ښکېلو کسانو غږ وکړ، چې نور دې په خوست ولايت کې په خپلو منځونو کې دعوو او شخړو ته د پاى ټکى کېږدي. دوى ويل، چې د همدې دعوو له امله زموږ د ورځې رسمي وخت نوي سلنه بې ځايه ضايع کيږي او نه شو کولاى، چې خپل راسپارل شوي کارونه پر مخ يوسو.
دوى همدارنګه له قومي مشرانو وغوښتل، چې په سيمه کې دې خلک دې ته نه پرېږدي، تر څو په ډېره وړه خبره د دوى په منځ کې کړکېچ پيدا او دوى او د دوى د کورنيو په ګډون دولت هم بوخت وساتي.
لکه څه ډول چې په ټول افغانستان کې د قضا برخه هم د فساد په سرېښو کې ښکېله ده، د تخنيکي وسايلو تر څنګ ډېر باتجربه قاضيان او څارنوالان نه لري، په خوست ولايت کې هم همدې ستونزې خلک اندېښمن کړي دي. دا ټولې هغه ستونزې دي، چې له يوې خوا يې ولس له دولت څخه مايوسه کړى او له بلې خوا يې دولت بې ځايه بوخت ساتلى دى. که چېرې قضا په ښه شفافيت سره د دوى دعوې حل کړي او د ولس د مشکلاتو دوسيې ونه ځنډوي، نو بيا هم کېدلى شي، چې خلک خپلې ستونزې دوى ته وروړي او له دوى نه مرسته او همکاري وغواړي. دا کار ددې لامل هم کېداى شي، چې هغه تش په نوم مشرانو د ناوړه ګټو مخه هم ډب کړي، چې له دعوه لرونکو کسانو څخه پيسې اخلې او فيصلې يې هم د قناعت وړ نه وي.