لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
ما مینویسیم، اعتراض و انتقاد میکنیم و مسؤولین امورافغانی هم همان به اصطلاح معروف شان نادیده بﮔیرش(ٳﮔـنـورش کن!) ادامه میدهند وتراژیدی مردم ما، منطقه وخطر صلح برای جهان به اثر همین وضع حاکم غیر قابل قبول ادامه دارد.
دقیق به خاطر دارم پُسخند های یک شخص بلند پایــﮥ حاکمیت را که (شاید تعداد همچو افراد درحاکمیت کم نباشند) دربرابر بخش از همچو انتقادات و نسخه های ﮔویا غربي، کتابي واین تحصیل کرده های خارج دیده!؟ داشتند. اما حقایق مشخص ، روشن ومستند امروزی و دلایل مشخص این است که خدمت شما ذیلا مختصر، مشخص و قابل درک که برای هرعقل سلیم انکار ناپذیر است ارایه میدارم. میﮔذاریم به قضاوت هریکی از شما که آنرا نظریات روشنفکرانه و کتابی میدانند وکي آنرا برملاساختن حقایق، ادای رسالت و دادن اسناد برای انتخاب خواننده وملت.
به اساس ﮔزارش رئیس ادارﮤ عالی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان سه ونیم میلیارد افغانی دردوسال اخیر از ﮔمرک حیرتان افغانستان مفقود شده است. ( دکترعزیزالله لودین – رادیو آزادی مؤرخ ۱۲/۰۲/۲۰۱۲ ) .
اولا سوال مطرح میشود که این اداره جزء ارﮔانهای عدلي وقضایی کشور است؟ درصورتیکه نیست امکانات پیﮔرد عدلي و بدست آوردن پول به سرقت برده شده چقدر خواهد بود؟ همچنان تاحال ارﮔانهای های عدلي و قضایی کشور و والی مربوطه و دیﮔر ادارات ذیدخل چرا هیچ اقدام نه کرده اند؟ حد اقل در حالت بسیار خوب سوال مطرح میشود که چه حق السکوت های برای این مسؤولین پرداخته شده است؟
درقانون اجرای عمل که باید اجرانمی شد وعدم اجرای عمل که باید اجرا میشد هردو تخلف است.
وزارت عدلیه وڅارنوالی( وظیفه اساسی)، قضا (ناظر به مفهوم معین)، پولیس (وظیفتا)، مسؤولین امور محل به شمول والي (ﮔرداننده ﮔان امور و ارادﮤ سیاسي برای تطبیق قانون)، وکیل شورای منطقه (نظارت از قانون) و ….. درین راستا تا حال چه کرده اند؟
اجراات جناب داکتر عزیزالله لودین و همراهان درین راستا به کجا خواهد انجامید؟ آیا دراثر این خبر پول به غارت برده شده بیشتر تقسیم خواهد شد و شرکا در پول به سرقت برده شده ازبیت المال دیﮔر هم اضافه خواهند شد ویا حد اقل حق السکوت های پرداخته خواهد شد؟
سوالات است که به آن فعلا جواب ندارم، تصورآنرا کرده میتوانیم وبیشتر ازهمه زمان جواب آنرا خواهد داد؟ همان جواب که مردم درتونل ساختن کابل و سرقت کابل بانک انتظار آنرا داشتند و بدست نه آوردند.
و اﮔر جناب داکتر لودین اتهام میبندد و موضوع جنایی را بنا بر ناچاری و حاکمیت مافیایی به مطبوعات میکشاند و اسناد ندارد چه عواقب قانونی برای خودش متوجه خواهد شده که نیز قابل دقت است.
اما همینکه دارد جناب داکتر لودین صدای حق و عدالت بلند میکند هم نوعی از نشانــﮥ خوب است. اما عدم پیﮔیری مراجع عدلی وقضایی دلیل روشن حاکمیت مافیایی درحاکمیت خواهد بود.
متخلف و تخلف از قانون درکشور و جوامع مختلف وجود دارد اما حالت مافیایی حالت است که متخلف درحاکمیت دست دارد و ارادﮤ سیاسی برای تطبیق قانون وجود ندارد و قضایا عوض حل راستین و تأمین عدالت ماستمالی و به نحوی پرده پوشي میشوند تا عوام و مردم به مسایل به شک وتردید نﮔاه کرده و دچار مأیوسی شده و معتقد میﮔردند که (مربی داری مربا بخور!) و اعتمادم برحق و تأمین عدالت ازبین میرود و این حالت به ذات خود به بلند رفتن تخلف و تخطی از قانون میانجامد که اصلا قابل قبول نیست.
درین صورت تعجب نمی کنم که برایم مینویسند:” لطفا از همین نام دیموکراسي درنوشته های خویش دفاع نه کن که ما از آن دیموکراسی که درکشور ما آورده شده نفرین داریم.“. بلی اینها توانستند وجانانه اقتصاد بازار آزاد و دیموکراسی را دراذهان مردم قویا بکوبند ومردود سازند.
هموطن ﮔرامي علت اساسی این نوشتــﮥ من سخن و مطلب بالانیست. علت اصلی نوشتـﮥ من اظهارات ذیل محترم قاضی نجیب الله رئیس ﮔمرک حیرتان درصحبت با رادیو آزادی است: ” من به نظر (محترم داکتر) لودین صاحب احترام دارم، بعضی شرکت های تیل مافیایی که به امر رئیس جمهور از دادن محصول معاف هستند شاید هدف هیأت های اداره مبارزه علیه فساد اداری که آنرا بررسی مینمایند، همین موضوع باشد. شاید همین شرکت ها باشند. خوب است هیأت های که آمدند بررسی نمایند تا موضوع روشن ﮔردد، اما من فکر نمی کنم این موضوع صحت داشته باشد“.
وزارت مالیه افغانستان مانند مرجع رسمی و مسؤولین بخش مانند شرکای جرم و افراد بی کفایت از موجودیت فساداداری درﮔمرکات کشور تأئید میکند که بازهم ﮔویای حالت بس بدی است که خود حاکمیت به آن اعتراف دارد.
اولا رئیس ﮔمرک حیرتان درین اظهارات خویش رئیس جمهوری کشور را مدافع مافیا میداند.
اما برای من نقطه و معلومات رئیس ﮔمرک حیرتان از ناحیـﮥ دیﮔر مطرح واساسی است که ایجاب بازپرسی ، پیﮔرد عدلي و قضایی خاص را میکند وپارلمان افغانستان باید درزمینه به شمول مراجع عدلی وقضایی توجه خاص مبذول داشته وادای وظایف قانونی بدارند وآن اینکه:
ﮔمرک و عواید دولتی به اساس قانون و ازجانب مراجع قانون ﮔذاری به تصویب میرسند وهیچ مرجع به جزء مرجع قانوني حق ندارد آنرا کم ، زیاد ویا ببخشش کند. این مطالبهء صریح قوانین درتمام جهان است. حتی هرقانونی که خلاف این باشد آن قانون باید بلاتأخیر لغو شود. این حالت درکشور که حاکمیت قانون باشد مجاز وممکن نیست. درزمان امپراطور ها که منم قانون مطرحبود ﮔذشته واین حالت حالت تخلف از قانون، قانونیت وقابل بازپرس است.
ریاست جمهوری، وزیران، والی ها و …. به هیچ صورت حق ندارند که همچو اوامر را صادر بدارند تامالیه ویا ﮔمرک کسی کم، زیاد ویا معاف شود.
این مقامات به هیچ حق ندارند تامراجع عدلی و قضایی ، ﮔمرکي ومالیاتي را تعویض کنند.
این مقامات حق ندارند تا دارای های ملت و زمین های دولتی را به کسې هدیه ویا ازطروق غیر شفاف بفروش برسانند. و…….
بلی ضرورت ومطالبه قانون است که این نوع احکام صادره بلاتأخیر ملغی قرارداده شده و صادرکنندﮤ آن مورد پیﮔرد عدلی وقضایی قرار بﮔیرد.
به همین ارتباط تأکید وجود دارد که دراقتصاد و جامعه ایکه خواهان تطبیق اقتصاد بازارآزاد مانند یﮔانه ﮔزینــﮥ ممکن امروزی بشری با تمام کمبودی های آن است و درآن اقتصاد ظرفیت های رقابت آزاد وجود ندارند، بسترهای لازم حقوقی برای مهار کردن بازار آزاد وجود ندارد، انستیتوت های دفاع از مستهلکین به طور لازم فعال نیست و همه چیز را عرضه وتقاضا تعیین میکند، شفافیت درمسایل و تطبیق پروژه های اقتصادی وجود ندارد و روابط مافیایی درین راستا برقرار و …. حالت است که باید تغییرداده شود واین قابل قبول و دیموکراسی به مفهوم واقعی کلیمه نبوده لکهء سیاهی به نام دیموکراسی واقتصاد بازار آزاد به مفهوم واقعی کلمه است.
بلی ما درین مرحلــﮥ از انکشاف جامعه و اقتصاد کشور خویش برعلاوﮤ سایر تدابیر به بکار ﮔیری اقتصاد مختلط به حیث وسیله برای رسیدن به اقتصاد بازار آزاد مهار شده که درآن بخش از مشخصات وشرایط لازم برای بکار ﮔیری اقتصادبازار آزاد ایجاد شده باشد، ضرورت داریم.
اینکه چه روابط مافیایی درمناسبات اقتصادی کشور ما وجود دارند و چرا ادعا میشود که درسکتور های معیین اقتصاد کشور او جمله مواد نفتی روابط مافیایی حکمفرما است و ازحاکمیت قانون خبری نیست ومعافیت وجود دارد صرف توجه شما را به خبر هفتـﮥ ﮔذشته که برادرمحترم معاون رئیس جمهور مالک تانک تیل خواجه بغرا کابل را به قتل میرساند و معاون رئیس جمهور برای خانوادﮤ مقتول مبلغ سي هزار دالر (حق السکوت) میپردازد برای جهت دادن ومسیرقضاوت شما خوانندﮤ معزز کفایت خواهد کرد.
واما حال که بحث ازین ناحیه است برمیﮔردیم به سیاسیت کدری نادرست که یکی از عوامل عمدﮤ فساد وحالت موجود است.
زد وخورد فزیکی درسفارت افغانستان درامریکا درهفتـﮥ قبل وسایر معلومات نشان میدهد برعلاوﮤ دیﮔر کارمندان این سفارتخانه مانند تقسیمات مال غنیمت همه برادر، پسر، برادرزاده و … اقارب افراد دست اول حاکمیت محترم حامد کرزی اند. درواقعیت این سفارت خانه ها و چوکي های پُردرآمد درتقسیم مال غنیمت حق؟! ایشان رسیده است. نباید فراموش کرد که جبروت های ﮔذشته این هم خواهد ﮔذشت.
ﮔفتنی های زیاد است اما با توجه به نمونه های مشخص فوق شاید مطرح شود که ما ﮔویا درمطابقت به همان اصطلاح انﮔلیسي (دوم یند ﮔلوم) همه چیز را سیاه دیده و زهر افشانی میکنیم. واقعیت این است که این زهر افشانی، فساد و حالت فلاکت بار را برملت ما دیﮔران آورده اند. اجازه دهید که صرف آنرا با ادای رسالت بیان کنیم تامردم راه خویش، خدمت ﮔاران و متخلفین را بشناسند واین معلومات ممد راه و انتخاب شان شود.
مسلم این است که علت اساسی عدم موفقیت در تلاش های بهبودرشد خدمات ملکی و وضع رقت بار کشورو بن بست دروضع امنیتی وخرابی ها درین عرصه برمیﮔردد به عمل کرد های نظام ومسؤولین امور حاکم که دارند وضع را به بُن بست کشاندن و وقت زیاد وامکانات مالی وسیع را ضایع کردند. اما هیچ سیر ونه می آموزند و بس ﮔفتن رانمی دانند. (چشم حرص آدمی را یاقناعت پُرکند یا خاک ﮔور). وباید بداند که:( اینماتکونوا یدرککم الموت ولوکنتم فی بروج المشیده – درهرقلعه باشید مزهء مرﮔ راچشیدنی اید واﮔر دقصر های محکم باشید). بلی مزهء مرﮔـراچشیدنی اید و به نزد الله تعالی جوابﮔو هستیم. اﮔر تا حال دست ملت به ﮔریبان شما نه رسیده روزی خواهد رسید. پس قبل ازآنکه دیر شده به ﮔناهان خویش متوجه شده وآنرا بایدتلافی کرد.
درین راستا سوال اساسي یکبار دیـﮔر مطرح میشود که بادرنظرداشت این اسناد و حالات مشابه سوال مطرح میشود که آیا تغییر و رهایی از وضع حاکم واز این منجلاب میتوان با اصلاح و ریفورم این نظام فایق آمد ویا باید اصلاح و حالت مطلوب خارج را ازین نظام با براندزی این حاکمیت جستجو کرد؟ من به تغییرات ﮔویا انقلابی که براندازی نظام بانجامدمعتقد نیستم. اما باز هم سوال مطرح میشود که بادداشتن تجارب عملی، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلماني اخیردرافغانستان، وضع و حالت حاکمیت قانون و سیاسیت کدری موجود، سیاسیت اقتصادی خطا، پیکشي دیموکراسی تقلبی و این اسناد و مثال های مشخص که دربالا آوردیم آیا تغییر، اصلاح و ریفورم درداخل این نظام ممکن است؟ جواب این سوالات را به درایت و فهم و دور اندیشي شما خواننده میـﮔذارم. من درین لحظه حد اقل به این عقیده و ایمان کامل دارم که زمان جواب آنرا نیز خواهد داد. پایان
